الحكومة المغربية تقرر تطوير استراتيجية مكافحة الفساد

مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية

كشف مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، أن هذه الأخيرة قررت تطوير الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، بحيث تقرر إعطاء الأولوية للمشاريع التي لها وقع وأثر على المواطن.
وأوضح الخلفي، الذي كان يتحدث أمس في لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أنه جرى خلال اجتماع الحكومة أمس تقديم عرض حول اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، التي عقدت الأسبوع الماضي من قبل محمد بن عبد القادر، وزير الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة، مشيرا إلى أن اجتماع اللجنة يأتي في إطار استكمال البناء المؤسساتي المتعلق بمكافحة الفساد، وذلك بعد تعيين الملك محمد السادس لكل من محمد بشير الراشدي، رئيسا للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ومحمد بن عليلو وسيطا للمملكة، وإدريس الكراوي رئيسا لمجلس المنافسة. كما أن الاجتماع جرى في سياق تسجيل تحسن رتبة المغرب في المؤشرات الدولية المتعلقة بالفساد، إما كليا أو جزئيا، مشيرا في هذا الصدد إلى تقرير إدراك الرشوة الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، حيث احتل المغرب الرتبة 73 متقدما بثلاث درجات، مقارنة مع العام الماضي، وبـ17 درجة مقارنة مع 2016. وبـ8 درجات مع 2017.
أما المؤشر الثاني فيتعلق بمناخ الأعمال، حيث تمكن المغرب من إحراز تقدم مهم بعد انتقاله من الرتبة 69 إلى الرتبة 60 ضمن 140 دولة، وجاء بذلك في الرتبة الأولى مغاربيا والثالثة أفريقيا، ونفس الأمر فيما يتعلق بمؤشر التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصاد العالمي، حيث احتل المغرب الرتبة 70 من أصل 140. كما احتل الرتبة 54 في مؤشر المؤسسات، الذي يضم مؤشرا خاصا يتعلق بتأثير أفعال الفساد، حيث حصل على النقطة 40 على 100. وكشف الخلفي أن رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها تقدم بمذكرة، دعت إلى تجويد الاستراتيجية وحكامتها، ومراجعة مضامينها المتعلقة بالمشاريع، وتدقيق وتطوير برنامج عمل 2019. بحيث سيتم إعطاء الأولوية للمشاريع التي لها وقع وأثر على المواطن والمقاولة.
كما تقرر اعتماد برنامج تواصلي للتعريف بالمنجزات، التي تحققت على صعيد برامج مكافحة الفساد.
كما صادق المجلس الحكومي خلال اجتماعه أمس على مشروع مرسوم يتعلق بدعم الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، تقدم به محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال.
ويهدف مشروع المرسوم إلى تحديد الإطار القانوني والمؤسساتي لنظام دعم الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، بناء على مبادئ الحكامة والشفافية وتكافؤ الفرص والحياد، وذلك عبر اعتماد نظام دعم متنوع وفعال وتعاقدي، قصد تحسين الأداء المهني للمؤسسات الصحافية التي توجد في وضعية قانونية وجبائية سليمة.
ويهدف مشروع المرسوم إلى تنمية القراءة وتعزيز التعددية، وكذا ضمان وحماية حق المواطن في إعلام متعدد وحر، وصادق ومسؤول ومهني من جهة، وحماية استقلالية المؤسسات الصحافية من جهة أخرى، فضلا عن النهوض بالموارد البشرية للمؤسسات الصحافية على مستوى التأهيل والتكوين.
وستحرص الوزارة المعنية من خلال هذا المرسوم على استفادة قطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع من الإجراءات المتعلقة بتأهيل الاقتصاد الوطني، اعتبارا للبعد الاقتصادي والتنموي المهم، الذي تضطلع به هذه القطاعات، بهدف جعل القطاع مجالا للاستثمار، وذلك عبر إنشاء مؤسسات صحافية ذات أثر إيجابي على البيئة التنموية بالبلاد.
في سياق غير متصل، قال الخلفي في معرض رده على الأنباء التي تحدثت قبل أيام عن لقاء ناصر بوريطة، وزير خارجية المغرب، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ناتنياهو في نيويورك في سبتمبر (أيلول) الماضي «إن المغرب لا يرد على الشائعات».