تحالف سعودي ـ إماراتي لتأسيس شركة للصناعات والتجهيزات العسكرية في الرياض

تستهدف مبيعات تصل إلى 54.4 مليون دولار خلال سنوات

الشيخ محمد بن زايد خلال زيارته لمعرض «آيدكس» أمس في العاصمة أبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن زايد خلال زيارته لمعرض «آيدكس» أمس في العاصمة أبوظبي (وام)
TT

تحالف سعودي ـ إماراتي لتأسيس شركة للصناعات والتجهيزات العسكرية في الرياض

الشيخ محمد بن زايد خلال زيارته لمعرض «آيدكس» أمس في العاصمة أبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن زايد خلال زيارته لمعرض «آيدكس» أمس في العاصمة أبوظبي (وام)

وقّع تحالف إماراتي - سعودي اتفاقية لتأسيس مصنع للصناعات والتجهيزات العسكرية على هامش معرض الدفاع الدولي «آيدكس» في مدينة أبوظبي، على أن يتم تنفيذه في العاصمة السعودية الرياض بتكلفة إجمالية قد تصل إلى ما يقارب 50 مليون درهم (13.6 مليون دولار).
وبحسب المعلومات الصادرة، فإن المصنع يستهدف مبيعات سنوية تتجاوز 200 مليون درهم (54.4 مليون دولار) في السنة الثالثة. وعيّن الطرفان شركة «إنتو كابيتال» المرخصة من سلطة دبي للخدمات المالية لإتمام التقييمات والدراسات والتراخيص اللازمة بما يتوافق مع الأنظمة المرعية في البلدين.
ومثّل الجانب الإماراتي محمود الأميري، رئيس مجلس إدارة شركة العسبر، وهي شركة متخصصة في الصناعات العسكرية، ومثّل الجانب السعودي عبد الله الفوزان، رئيس مجلس إدارة شركة مجال ألفا القابضة.
وقال العسبر: إن مجموعته تمتلك التقنيات العسكرية اللازمة لإقامة مثل هذا المصنع في السعودية، وإنها حالياً ومن خلال مصنعها في الإمارات تحتفظ بعلاقات جيدة مع عدد من الجهات الأمنية السعودية، ومورد لها بتقنيات وآليات عسكرية. في حين أكد الفوزان، أن توجه مجموعته هو مواكبة توجهات وتطلعات وخطط السعودية من خلال توطين الصناعات العسكرية في البلاد، وجلب التقنيات الضرورية لإتمام ذلك، وبالتالي زيادة المحتوى المحلي في ظل أن السعودية من بين أكبر الدول استيراداً للعتاد والتقنيات العسكرية.
وأضاف الفوزان: «هذا التحالف مع الجانب الإماراتي تم من خلال ما يمتلكه الجانب الإماراتي من تقنيات عسكرية متقدمة، وما لديهم من قاعدة عملاء في مختلف أنحاء العالم، ومنها جهات أمنية وعسكرية في السعودية».
إلى ذلك، وقّعت «كالدس» الإماراتية مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية لتهيئة وصناعة الطائرات «جي دي سي»، لتأسيس تعاون مشترك لدراسة أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الخاصة بطائرة كالدس القتالية الخفيفة «بدر250» ولتطوير القدرات الداخلية.
وقال اللواء المتقاعد عبد الله الهاشمي، نائب الرئيس الأول لدى شركة كالدس: «تشكل هذه الاتفاقية مع الشركة السعودية لتهيئة وصناعة الطائرات (جي دي سي)، خطوة مهمة أخرى في تقدمنا في توسيع قدرات قطاع الدفاع الإقليمي، نتطلع إلى مشاركة خبرتنا مع الشركة السعودية لتهيئة وصناعة الطائرات، وللعمل معاً في سبيل بناء سوق للطائرة بي - 250 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».
من جهته، قال فواز الشرابي، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لتهيئة وصناعة الطائرات: «إن هذه الاتفاقية مع طائرة كالدس المتطورة كلياً هي خطوة رئيسية للشركة السعودية لتهيئة وصناعة الطائرات. يتماشى ذلك مع (رؤية السعودية 2030)، ويوفر فرصة مثالية أمام الصناعة السعودية لتطوير نظام مهمة المنصة وتكامل الأسلحة من خلال (جي دي سي)، ومن أجل الامتلاك المشترك لحقوق الملكية الفكرية».
وأضاف الشرابي: «سيحقق البرنامج قدرة تكنولوجية متطورة وفرص عمل عالية المهارة في المملكة، فضلاً عن أنه يمثل فرصة مهمة أمام الصناعة العسكرية السعودية لتطوير قدرات تكامل النظم على منصة جديدة تماماً من خلال الشركة السعودية لتهيئة وصناعة الطائرات».
وطائرة «بدر250» متعددة المهام لها قدرات تتضمن الدعم الجوي القريب ومكافحة الإرهاب ومهام الاستطلاع لخوض الحروب الحديثة وغير المتكافئة، ويمكن للطائرة أيضاً أن تُستخدم في التدريب الأساسي والمتقدم. يساعد هيكل الطائرة المصنوع من ألياف الكاربون، على تقليل وزنها، ويحد من تكاليف التشغيل، ويتيح زيادة في القدرة على المناورة ويطيل من عمر الخدمة.
من جانب آخر، شهد الجناح السعودي المشارك في معرض الدفاع الدولي «آيدكس» في دورته الـ14 ومعرض الدفاع البحري «نافدكس 2019»، توقيع عدد من الاتفاقيات، أمس، التي تضمنت توقيع شركة الإلكترونيات المتقدمة مذكرة تعاون مع شركة «التدريع» لتصنيع وتجميع أجسام العربات غير المأهولة.
من جهتها، توصلت شركة إيراف الصناعية السعودية، وشركة مارين أولوتك الفنلندية، إلى اتفاق متبادل يقوم بموجبه الطرفان بتصنيع الزوارق بجميع أنواعها وتجهيزها بأنظمة التسليح وأبراج الرماية الإلكترونية المختلفة في السعودية؛ وذلك لتغطية احتياجات السوق السعودية، ومن خلال هذا الاتفاق ستقوم شركة مارين أولوتك بتوفير التقنية والمعرفة لتصنيع هذه الزوارق بمرافق شركة إيراف الصناعية وبإشراف كوادر سعودية.



هل يملك ترمب الصلاحية القانونية لعزل رئيس الاحتياطي الفيدرالي؟

خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها ترمب لتفقد أعمال تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الماضي (رويترز)
خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها ترمب لتفقد أعمال تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الماضي (رويترز)
TT

هل يملك ترمب الصلاحية القانونية لعزل رئيس الاحتياطي الفيدرالي؟

خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها ترمب لتفقد أعمال تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الماضي (رويترز)
خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها ترمب لتفقد أعمال تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الماضي (رويترز)

دخلت المواجهة بين الرئيس دونالد ترمب ورئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مرحلة «كسر العظم»، مع اقتراب الموعد النهائي لولاية الأخير في 15 مايو (أيار) المقبل. وبينما يهدد ترمب بالإقالة الفورية إذا لم يغادر باول «في الوقت المحدد»، يتمسك باول بنصوص القانون التي تمنحه الحق في البقاء، مما يضع استقلالية أقوى بنك مركزي في العالم على المحك أمام معركة قضائية ودستورية غير مسبوقة.

عقدة وورش وعقبة مجلس الشيوخ

تكمن جوهر الأزمة في تعثر عملية تثبيت خليفة باول المختار، كيفين وورش. فرغم أنه من المقرر أن يمثل وورش أمام لجنة المصارف بمجلس الشيوخ الثلاثاء المقبل، إلا أن طريقه نحو المنصب محفوف بالأشواك. فقد أعلن السيناتور الجمهوري المؤثر توم تيليس بوضوح أنه سيعرقل ترشيح وورش ما لم تسقط وزارة العدل تحقيقاتها الجنائية ضد باول، واصفاً إياها بأنها تهديد لاستقلالية البنك. وبدون دعم تيليس، يفتقر وورش إلى الأصوات الـ51 اللازمة لتأكيد تعيينه.

الجدل القانوني: من يملك حق "تسيير الأعمال»؟

تطرح صحيفة «فاينانشال تايمز» سؤالاً جوهرياً: هل يحق لباول البقاء إذا لم يتم تثبيت خليفته؟

يستند باول إلى قانون الاحتياطي الفيدرالي الذي ينص صراحة على أن أعضاء المجلس «يستمرون في الخدمة حتى يتم تعيين خلفاء لهم». وقد قال الشهر الماضي بوضوح: «سأعمل كرئيس مؤقت حتى يتم تأكيد الخلف، وهذا ما ينص عليه القانون وما حدث في مناسبات سابقة».

في المقابل، يبحث حلفاء ترمب عن ثغرات قانونية تتيح له تعيين «رئيس مؤقت» من بين المحافظين الذين عينهم ترمب سابقاً (مثل ستيفن ميران أو كريستوفر والر). ويستشهد مؤيدو هذا الرأي بمذكرة تعود لعهد الرئيس الأسبق جيمي كارتر، وأخرى كتبها جون روبرتس، وهو رئيس المحكمة العليا الحالي، في عام 1983، تشير إلى حق الرئيس في تعيين رئيس بالإنابة.

آراء الخبراء

رغم الجدل، يرى خبراء القانون أن موقف باول هو الأرجح قانونياً. ويقول ليف ميناند، أستاذ القانون في جامعة كولومبيا، إن تحليل عهد كارتر «ضعيف المنطق»، مؤكداً أنه «لا يوجد أساس قانوني» يمنح الرئيس سلطة تعيين شخص آخر مكان باول دون موافقة مجلس الشيوخ، خاصة بعد حكم قضائي العام الماضي منع البيت الأبيض من تعيين مسؤولين بالإنابة في مؤسسات مماثلة دون رقابة تشريعية.

لغز «التحقيق الجنائي»

تأخذ المعركة بُعداً شخصياً ومهنياً؛ فبينما تنتهي رئاسة باول في مايو، يمتد مقعده في مجلس المحافظين حتى عام 2028. جرت العادة أن يغادر الرؤساء البنك تماماً عند انتهاء ولايتهم القيادية، لكن باول قرر كسر هذا التقليد.

وتشير وثائق قانونية إلى أن باول يرفض المغادرة طالما أن التحقيق في "تجديدات المقر» بتكلفة 2.5 مليار دولار لا يزال مفتوحاً، معتبراً أن التحقيق هو «ذريعة» سياسية للضغط عليه لخفض أسعار الفائدة. ويريد باول التأكد من «نهائية وشفافية» إغلاق التحقيق قبل التفكير في الرحيل، لضمان عدم تعرض المؤسسة للترهيب السياسي.

تداعيات الصدام

يحذر المحللون من أن تنفيذ ترمب لتهديده بإقالة باول سيؤدي إلى حالة من الغموض التام حول هوية المسؤول الفعلي عن البنك المركزي الأهم في العالم. ويرى ديريك تانغ من مؤسسة (Monetary Policy Analytics) أن الأسواق والمجتمع الاقتصادي سينظرون إلى باول ليس فقط كقائد اقتصادي، بل كـ«قائد أخلاقي» يدافع عن استقلالية المؤسسة، وهو ما قد يقوض محاولات وورش لإعادة تشكيل البنك إذا ما تم تعيينه في ظل هذا الانقسام.


أوروبا تتحرك لتأمين وقود الطائرات وتفادي أزمة صيفية

مسافرون ينتظرون في مبنى الركاب رقم «2» بمطار هيثرو (أرشيفية -رويترز)
مسافرون ينتظرون في مبنى الركاب رقم «2» بمطار هيثرو (أرشيفية -رويترز)
TT

أوروبا تتحرك لتأمين وقود الطائرات وتفادي أزمة صيفية

مسافرون ينتظرون في مبنى الركاب رقم «2» بمطار هيثرو (أرشيفية -رويترز)
مسافرون ينتظرون في مبنى الركاب رقم «2» بمطار هيثرو (أرشيفية -رويترز)

يعكف الاتحاد الأوروبي على صياغة خطط طوارئ عاجلة لمعالجة أزمة وشيكة في إمدادات وقود الطائرات، وسط تحذيرات من شركات الطيران الأوروبية من نفاد المخزونات خلال أسابيع نتيجة الحرب الدائرة مع إيران، مما يهدد بتعطيل حركة السفر قبل موسم الصيف المزدحم.

وأظهرت مسودة مقترح اطلعت عليها «رويترز» أن المفوضية الأوروبية ستطلق، ابتداءً من الشهر المقبل، عملية مسح شاملة لطاقة التكرير في دول الاتحاد.

وتهدف الخطة إلى وضع تدابير تضمن «استغلال طاقة التكرير الحالية وصيانتها بالكامل» لتعظيم الإنتاج المحلي، في محاولة لتقليل الاعتماد على الواردات التي توفر عادةً 75 في المائة من احتياجات وقود الطائرات في أوروبا، ومعظمها يأتي من الشرق الأوسط.

تحذيرات من توقف الرحلات الجوية

حذرت شركات الطيران من قفزات حادة في الأسعار، وإلغاء رحلات، وتوقف طائرات عن العمل إذا لم تنتهِ الحرب قريباً. وفي حين لمح الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى إمكانية انتهاء النزاع قريباً، مشيراً إلى «يومين مذهلين» قادمين، إلا أن الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية لا يزال يعيق تدفق الشحنات عبر مضيق هرمز، الشريان الرئيسي لإمدادات الوقود.

توقعات بنقص حاد قبل موسم العطلات

توقعت وكالة الطاقة الدولية حدوث نقص في وقود الطائرات بحلول شهر يونيو (حزيران) المقبل إذا تمكنت أوروبا من تعويض نصف الإمدادات المفقودة فقط. وأشارت الوكالة إلى أن المصافي الأوروبية تعمل بالفعل بأقصى طاقتها، وأن زيادة الواردات من أفريقيا والولايات المتحدة لن تغطي العجز بالكامل، خاصة مع تحذير بعض المطارات من احتمال نفاد مخزونها خلال ثلاثة أسابيع فقط.

تباين المخزونات بين دول الاتحاد

تظهر البيانات تفاوتاً كبيراً في قدرة الدول الأوروبية على الصمود أمام الأزمة. فبينما تعد إسبانيا مصدراً صافياً لوقود الطائرات بفضل امتلاكها 8 مصافي تكرير، تعتمد بريطانيا بشكل كبير على الاستيراد لتغطية أكثر من 60 في المائة من احتياجاتها علماً أن القواعد الأوروبية الجديدة لن تشملها لخروجها من الاتحاد.

وصرحت المديرة التقني لشركة «لوفتهانزا»، غرازيّا فيتاديني، بأن الموردين بدأوا في تقليص فترات توقعاتهم لتصبح شهراً واحداً فقط، نظراً لضبابية المشهد.

مطالب بشراء جماعي وتأمين المخزون

طالبت شركات الطيران الأوروبية الاتحاد بتحسين مراقبة مخزونات الوقود والنظر في آلية «شراء جماعي» للكيروسين. وبينما يلزم الاتحاد أعضاءه بالاحتفاظ بـ90 يوماً من احتياطيات النفط للطوارئ، إلا أن هذه القواعد لا تفرض حداً أدنى خاصاً بوقود الطائرات بشكل منفصل، مما دفع المفوضية للتحرك لسد هذه الثغرة التنظيمية وتأمين موسم السياحة القادم.


«المركزي الأوروبي» يفضل «التريث» حتى يونيو لحسم قرار رفع الفائدة

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي» يفضل «التريث» حتى يونيو لحسم قرار رفع الفائدة

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

أعلن عضو مجلس المحافظين في البنك المركزي الأوروبي، ماديس مولر، أن البنك قد لا يمتلك الأدلة الكافية في اجتماعه المقرر في 30 أبريل (نيسان) الجاري لاتخاذ قرار برفع أسعار الفائدة. وأشار إلى أن اجتماع شهر يونيو (حزيران) المقبل سيوفر قاعدة بيانات ومعلومات أكثر شمولاً لتقييم الحاجة إلى تشديد السياسة النقدية لمواجهة قفزة التضخم.

تضخم الطاقة وضغوط «الجولة الثانية»

في الشهر الماضي، قفز معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.5 في المائة، مدفوعاً بارتفاع تكاليف الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط. ويدور النقاش حالياً بين صناع السياسات حول ضرورة التدخل لمنع تحول هذه القفزة السعرية إلى دوامة تضخمية مستمرة، وهو ما يُعرف بـ«تأثيرات الجولة الثانية». ومع ذلك، يرى مولر أن اجتماع أبريل قد يكون مبكراً جداً لرصد هذه التأثيرات، حيث لا تتوفر «بيانات صلبة» حتى الآن.

غموض المشهد الجيوسياسي ومصير المفاوضات

مولر، وهو حاكم المصرف المركزي الإستوني، أكد في تصريحاته على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يبقي جميع الخيارات مفتوحة. وحذر من أن أي انتكاسة في مفاوضات السلام أو تغير في مسار الحرب قد يغير التوقعات الاقتصادية جذرياً، قائلاً: «مدة الحرب هي المتغير الأكبر الذي سيقود أسعار الطاقة ويؤثر على النمو والتضخم».

مخاطر استمرار الصدمة التضخمية

شدد المسؤول الأوروبي على أن الخطأ الأكبر سيكون في افتراض أن صدمة التضخم الحالية هي مجرد سحابة صيف عابرة. وأوضح أن البنك يجب أن يكون مستعداً للتحرك إذا بدأت الضغوط التضخمية في التجذر في الاقتصاد، مشيراً إلى أن بيانات يونيو ستتضمن أرقام تضخم إضافية، وتوقعات جديدة، ومؤشرات أفضل حول تطور توقعات التضخم لدى المستهلكين والشركات.

توقعات الأسواق المالية

تُظهر تحركات الأسواق حالياً احتمالاً ضئيلاً (بنسبة 1 إلى 5) لقيام البنك المركزي الأوروبي برفع الفائدة هذا الشهر. في المقابل، يرجح المستثمرون بشكل شبه كامل رفع الفائدة في يونيو، مع توقعات بزيادة ثانية خلال فصل الخريف، وذلك لضمان استقرار الأسعار في ظل البيئة الجيوسياسية المتوترة.