تحالف سعودي ـ إماراتي لتأسيس شركة للصناعات والتجهيزات العسكرية في الرياض

تستهدف مبيعات تصل إلى 54.4 مليون دولار خلال سنوات

الشيخ محمد بن زايد خلال زيارته لمعرض «آيدكس» أمس في العاصمة أبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن زايد خلال زيارته لمعرض «آيدكس» أمس في العاصمة أبوظبي (وام)
TT

تحالف سعودي ـ إماراتي لتأسيس شركة للصناعات والتجهيزات العسكرية في الرياض

الشيخ محمد بن زايد خلال زيارته لمعرض «آيدكس» أمس في العاصمة أبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن زايد خلال زيارته لمعرض «آيدكس» أمس في العاصمة أبوظبي (وام)

وقّع تحالف إماراتي - سعودي اتفاقية لتأسيس مصنع للصناعات والتجهيزات العسكرية على هامش معرض الدفاع الدولي «آيدكس» في مدينة أبوظبي، على أن يتم تنفيذه في العاصمة السعودية الرياض بتكلفة إجمالية قد تصل إلى ما يقارب 50 مليون درهم (13.6 مليون دولار).
وبحسب المعلومات الصادرة، فإن المصنع يستهدف مبيعات سنوية تتجاوز 200 مليون درهم (54.4 مليون دولار) في السنة الثالثة. وعيّن الطرفان شركة «إنتو كابيتال» المرخصة من سلطة دبي للخدمات المالية لإتمام التقييمات والدراسات والتراخيص اللازمة بما يتوافق مع الأنظمة المرعية في البلدين.
ومثّل الجانب الإماراتي محمود الأميري، رئيس مجلس إدارة شركة العسبر، وهي شركة متخصصة في الصناعات العسكرية، ومثّل الجانب السعودي عبد الله الفوزان، رئيس مجلس إدارة شركة مجال ألفا القابضة.
وقال العسبر: إن مجموعته تمتلك التقنيات العسكرية اللازمة لإقامة مثل هذا المصنع في السعودية، وإنها حالياً ومن خلال مصنعها في الإمارات تحتفظ بعلاقات جيدة مع عدد من الجهات الأمنية السعودية، ومورد لها بتقنيات وآليات عسكرية. في حين أكد الفوزان، أن توجه مجموعته هو مواكبة توجهات وتطلعات وخطط السعودية من خلال توطين الصناعات العسكرية في البلاد، وجلب التقنيات الضرورية لإتمام ذلك، وبالتالي زيادة المحتوى المحلي في ظل أن السعودية من بين أكبر الدول استيراداً للعتاد والتقنيات العسكرية.
وأضاف الفوزان: «هذا التحالف مع الجانب الإماراتي تم من خلال ما يمتلكه الجانب الإماراتي من تقنيات عسكرية متقدمة، وما لديهم من قاعدة عملاء في مختلف أنحاء العالم، ومنها جهات أمنية وعسكرية في السعودية».
إلى ذلك، وقّعت «كالدس» الإماراتية مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية لتهيئة وصناعة الطائرات «جي دي سي»، لتأسيس تعاون مشترك لدراسة أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الخاصة بطائرة كالدس القتالية الخفيفة «بدر250» ولتطوير القدرات الداخلية.
وقال اللواء المتقاعد عبد الله الهاشمي، نائب الرئيس الأول لدى شركة كالدس: «تشكل هذه الاتفاقية مع الشركة السعودية لتهيئة وصناعة الطائرات (جي دي سي)، خطوة مهمة أخرى في تقدمنا في توسيع قدرات قطاع الدفاع الإقليمي، نتطلع إلى مشاركة خبرتنا مع الشركة السعودية لتهيئة وصناعة الطائرات، وللعمل معاً في سبيل بناء سوق للطائرة بي - 250 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».
من جهته، قال فواز الشرابي، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لتهيئة وصناعة الطائرات: «إن هذه الاتفاقية مع طائرة كالدس المتطورة كلياً هي خطوة رئيسية للشركة السعودية لتهيئة وصناعة الطائرات. يتماشى ذلك مع (رؤية السعودية 2030)، ويوفر فرصة مثالية أمام الصناعة السعودية لتطوير نظام مهمة المنصة وتكامل الأسلحة من خلال (جي دي سي)، ومن أجل الامتلاك المشترك لحقوق الملكية الفكرية».
وأضاف الشرابي: «سيحقق البرنامج قدرة تكنولوجية متطورة وفرص عمل عالية المهارة في المملكة، فضلاً عن أنه يمثل فرصة مهمة أمام الصناعة العسكرية السعودية لتطوير قدرات تكامل النظم على منصة جديدة تماماً من خلال الشركة السعودية لتهيئة وصناعة الطائرات».
وطائرة «بدر250» متعددة المهام لها قدرات تتضمن الدعم الجوي القريب ومكافحة الإرهاب ومهام الاستطلاع لخوض الحروب الحديثة وغير المتكافئة، ويمكن للطائرة أيضاً أن تُستخدم في التدريب الأساسي والمتقدم. يساعد هيكل الطائرة المصنوع من ألياف الكاربون، على تقليل وزنها، ويحد من تكاليف التشغيل، ويتيح زيادة في القدرة على المناورة ويطيل من عمر الخدمة.
من جانب آخر، شهد الجناح السعودي المشارك في معرض الدفاع الدولي «آيدكس» في دورته الـ14 ومعرض الدفاع البحري «نافدكس 2019»، توقيع عدد من الاتفاقيات، أمس، التي تضمنت توقيع شركة الإلكترونيات المتقدمة مذكرة تعاون مع شركة «التدريع» لتصنيع وتجميع أجسام العربات غير المأهولة.
من جهتها، توصلت شركة إيراف الصناعية السعودية، وشركة مارين أولوتك الفنلندية، إلى اتفاق متبادل يقوم بموجبه الطرفان بتصنيع الزوارق بجميع أنواعها وتجهيزها بأنظمة التسليح وأبراج الرماية الإلكترونية المختلفة في السعودية؛ وذلك لتغطية احتياجات السوق السعودية، ومن خلال هذا الاتفاق ستقوم شركة مارين أولوتك بتوفير التقنية والمعرفة لتصنيع هذه الزوارق بمرافق شركة إيراف الصناعية وبإشراف كوادر سعودية.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.