درنة الليبية تنتظر الإعمار عقب تطهيرها من شبح الإرهاب

بعد إخراج آخر نساء وأطفال «داعش» من بناياتها المُهدمة

عاد الهدوء مجدداً إلى مدينة درنة الليبية، منذ أن سقطت رهينة في أيدي التنظيمات الإرهابية قبل نحو 5 أعوام، وتوقف دوي القنابل وطلقات المدافع، بعد انتهاء العملية العسكرية، التي شنّها الجيش الوطني، برئاسة المشير خليفة حفتر لاستعادتها من قبضة المتطرفين، وسط تفاؤل المواطنين بقرب إعادة النازحين عنها، وإعادة إعمار ما تهدم من مبانيها ومؤسساتها.
وفرغت الأجهزة المحلية مؤخراً من دفن جثث عشرات الإرهابيين في مقبرة الفتايح، شرق درنة، بعد التعرف على بعض منها، وذلك بحضور النيابة، و«تبين أنها تعود لشخصيات إرهابية قيادية معروفة».
وكانت قوات الكتائب المسلحة، التابعة للجيش، قد نجحت خلال الأيام الماضية في اعتقال العشرات من قيادات عناصر «القاعدة»، و«أنصار الشريعة»، والجماعة الليبية المقاتلة، البارزة في درنة، من بينهم مجدي الشاعري، المعروف بـ«الحاج عمر»، وعصام سعد المنصوري، المعروف بـ«الذيب»، كما سلّم البعض منهم نفسه بعد تضييق الحصار عليهم.
وتسببت الأوضاع الأمنية المنفلتة في درنة منذ عام 2014، في اجتذاب عناصر متطرفة من أنحاء مختلفة، ما تسبب في نزوح عائلات كثيرة عنها، خاصة مع احتدام القتال خلال العام الماضي بين المتطرفين وقوات الجيش.
ووصف الحسين المسوري، الباحث الليبي في الشؤون السياسية، إعلان العميد أحمد المسماري، الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، انتهاء العملية العسكرية في درنة بأنه «بمثابة إعلان عن انتهاء وجود التنظيمات المتطرفة هناك، أو في مدن شرق ليبيا على أقل تقدير»، وعدّه «إنجازاً كبيراً».
واستعرض المسوري في حديثه لـ«الشرق الأوسط» تفاصيل سقوط درنة في أيدي الجماعات المتشددة، وقال إن «المدينة ظلت المعقل الرئيسي للتنظيمات المتطرفة منذ عام 2014، وذلك عندما سيطرت جماعة (شباب الإسلام) عليها، بالمشاركة مع كتيبتي (أبو سليم) و(النور)»، مشيراً إلى أن هذه الكيانات «أطلقت العنان لعمليات الاغتيال التي استهدفت الناشطين والإعلاميين، وضباط الجيش والشرطة ورجال القضاء، إلى أن انتهت هذه الحملة بإعلان تنظيم داعش رسمياً عن وجوده وسيطرته على المدينة، كتطور طبيعي لجماعة (شباب الإسلام)».
وتحدث المسوري، الذي ينتمي إلى مدينة درنة، عن كيفية وقوعها فريسة للجماعات المتشددة، وقال إنه «مع إطلاق المشير حفتر عملية (الكرامة) منتصف 2014 تحالفت هذه الجماعات بعضها مع بعض، وشكلّت ما عرف بـ(مجلس شورى مجاهدي درنة)، واتخذت المفتي المعزول الصادق الغرياني مرجعية لها... لكن بعد نحو عام تفجرت الخلافات بينهما. فانتهز (داعش) الفرصة وصفّى قادة من كتيبتي (أبو سليم) و(النور). لكن سرعان ما تم القضاء على عناصر التنظيم، بمساعدة المواطنين».
ولفت المسوري إلى أن «بعض الوسطاء من الأعيان والمشايخ والحكماء والمثقفين، ونشطاء المجتمع المدني، طرحوا مبادرة بعنوان (أهالي درنة لحقن الدماء)، وذلك بالاتفاق مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، الذي رحب بها لتجنيب المدينة ويلات الحرب»، لكن «مجلس شورى درنة» رفضها لأنه لا يملك القرار، حسب تعبيره. مبرزاً أن «القرار كان في هذا التوقيت بيد الجماعة الليبية المقاتلة، والإخوان المسلمين، الذين جعلوا المدينة ورقة مساومة سياسية».
ورأى الباحث الليبي أن مواطني درنة دفعوا ثمن وقوع مدينتهم رهينة مجموعات مسلحة، لا تعترف بالبرلمان أو حكومة الوفاق الوطني في طرابلس (غرب)، أو الحكومة المؤقتة في مدينة البيضاء (شرق)، وبالتالي «أصبحت درنة خارج السيادة الليبية».
ومع انتهاء «القاعدة» في درنة، أرجع المسوري سبب تأخر النجاح في دحر الجماعات المتشددة، إلى أنه عقب إطلاق «ساعة الصفر»، التي أمر بها القائد العام للجيش الوطني في مايو (أيار) الماضي، تحصن مقاتلو «مجلس شورى درنة» في المدينة القديمة نظراً صعوبة الوصول إلى شوارعها وأزقتها الضيقة، وهو ما عرقل عملية الحسم قليلاً، قبل الإعلان عن تحريرها مؤخراً، وهو ما اعتبر نهاية العمل العسكري هناك.
وانتهى الباحث الليبي إلى أن هناك اختباراً آخر للمسؤولين في البلاد، يتعلق بقدرتهم على «إطلاق عملية إعادة إعمار المدينة، وتثبيت الأمن، والتصدي للأفكار المتطرفة، وحماية الشباب من الانحراف، وترسيخ دولة المؤسسات والقانون».
وعبّر عدد من مواطني درنة، تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، عن فرحتهم بعودة الأمن إلى مدينتهم، وخلوها من الجماعات المتطرفة، وقالوا إنهم يحلمون بحياة في كرامة وإنسانية، ويأملون في إعادة الأسر النازحة إلى ديارها، بعدما عانوا كثيراً خلال 5 سنوات في ظل تنظيم داعش، الذي يقطف رؤوس المواطنين في وضح النهار بالسيوف.
وفي هذا السياق، قال إمحمد بعيو: «سننتظر ماذا ستقدم لنا الحكومة في ليبيا، بعد عملية الجيش الناجحة في تطهير بلدتنا من المتطرفين... كفانا مذلة، وتشريد... نحن نريد أن نعمل بعدما ظلت درنة تعيش أجواء حرب وحصار لسنوات».