مؤشر «التجارة العالمية» بأدنى مستوياته وتباطؤ أكبر على الأبواب

مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف (رويترز)
مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف (رويترز)
TT

مؤشر «التجارة العالمية» بأدنى مستوياته وتباطؤ أكبر على الأبواب

مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف (رويترز)
مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف (رويترز)

قالت منظمة التجارة العالمية الثلاثاء إن مؤشرا فصليا رئيسيا للتجارة السلعية العالمية نزل إلى أقل قراءة له في تسع سنوات أمس، مما ينبغي أن يكون إنذارا لصناع السياسات من تباطؤ أكبر إذا استمرت التوترات التجارية.
وكشف التقرير الفصلي للمنظمة أنه من المرجح أن يشهد نمو التجارة العالمية مزيداً من الهبوط خلال الربع الأول من العام الحالي. وسجل مؤشر التوقعات الفصلية للمنظمة، الذي يشمل سبعة محركات للتجارة، 96.3 نقطة، وهي أقل قراءة منذ مارس (آذار) 2010 انخفاضا من 98.6 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني). وتشير أي قراءة دون 100 نقطة إلى نمو في التجارة دون منحنى الاتجاه العام.
وأكدت المنظمة أنها خفضت تقديراتها في سبتمبر (أيلول) الماضي بشأن نمو التجارة العالمية لتتوقع أن تتباطأ إلى 3.7 في المائة خلال عام 2019 مقابل 3.9 في المائة المتوقع تسجيلها في العام الماضي. وأرجعت المنظمة نظرتها المستقبلية إلى الضعف الشديد في مكونات المؤشر، والتي يبدو أنها ستكون تحت الضغط جراء التوترات التجارية البارزة.
وشددت منظمة التجارة على أن هذه الخسائر المستمرة للزخم تسلط الضوء على ضرورة الحد من التوترات التجارية، والتي يمكن أن تؤدي جنباً إلى جنب مع المخاطر السياسية المستمرة والتقلبات المالية، إلى انكماش اقتصادي أوسع نطاقاً. كما حذرت أن هذه التقديرات يمكن أن يتم تعديلها بالخفض في حالة استمرار تدهور الأوضاع التجارية.
ورصد التقرير في الربع السنوي هبوطاً حاداً في معظم المؤشرات الخاصة بطلبيات التصدير والشحن الجوي وإنتاج السيارات والمكونات الإلكترونية والمواد الخام الزراعية.
ويأتي التقرير الفصلي للمنظمة بالتزامن مع جولة محادثات بين المسؤولين الأميركيين والصينيين حول الوضع التجاري تعقد في واشنطن هذا الأسبوع بعد اجتماع بكين بالأسبوع الماضي في مسعى للتوصل إلى حل لخلافاتهم حول المسائل التجارية قبل انتهاء الهدنة في الأول من مارس المقبل.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، حذر روبرتو أزيفيدو رئيس منظمة التجارة العالمية، في تصريحات خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، من أن المخاطر التي يواجهها الاقتصاد العالمي بسبب التوترات التجارية «حقيقية تماما». كما شن هجوما على الزعماء القوميين الذين يحملون مسؤولية المشكلات المحلية للعناصر الأجنبية، وحذر من أن انهيار نظام التجارة العالمية سيدفع الدول إلى عصور الظلام. واتهم أزفيدو السياسيين باختيار «حلول سهلة» بإدانتهم للتجارة الخارجية وتجاهلهم المشكلة الحقيقية، وانتقد الحكومات التي تحاول منع الواردات.
وكان رئيس منظمة التجارة العالمية حذر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي من أن الجميع سيكون خاسرا في حرب تجارية، وقال: «علينا تبديد فكرة أن التجارة الدولية معادلة فيها رابح وخاسر»، وأثنى على الهدنة الحالية التي توصلت إليها الولايات المتحدة والصين في النزاع التجاري بينهما بعد قمة العشرين.
وتتعرض المنظمة التي يقودها أزيفيدو منذ 2013 لانتقادات شديدة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، على غرار هيئات دولية كثيرة أخرى.
كما قال خوسيه أنجيل غوريا، أمين عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الشهر الماضي، إن المنظمة خفضت توقعات النمو العالمي إلى 3.5 في المائة بسبب التوترات التجارية، وهو ما أكدته بيانات صندوق النقد الدولي مؤخرا. مضيفا خلال ندوة في القمة العالمية للحكومات بدبي: «خفضنا 0.5 في المائة من توقعات النمو العالمي، وهو ما يقدر بتريليونات الدولارات، تحت ضغط من التوترات التجارية العالمية الحالية»، وأضاف: «علينا أن نعترف أننا نواجه تباطؤ في النمو، وأن ما حدث خلال الستة أشهر الأخيرة هو أن كل ما هو يمكن أن يكون خطأ حدث»، وهو ما شكل ضغطا على التجارة العالمية.
وأوضح غوريا أن طبيعة المستثمرين أنهم يضخون الاستثمارات للحصول على إنتاج يمكنهم بيعه، ولكن إذا كان لديهم مخاوف بخصوص المبيعات، فإنهم لن يستثمروا، لأن عدم الثقة هي العائق الأهم أمام النمو.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.