نمو الأجور في بريطانيا بأسرع وتيرة منذ 2008

أعلنت تقارير رسمية أمس أن الأجور في بريطانيا تنمو الآن بأسرع وتيرة لها منذ 2008 (رويترز)
أعلنت تقارير رسمية أمس أن الأجور في بريطانيا تنمو الآن بأسرع وتيرة لها منذ 2008 (رويترز)
TT

نمو الأجور في بريطانيا بأسرع وتيرة منذ 2008

أعلنت تقارير رسمية أمس أن الأجور في بريطانيا تنمو الآن بأسرع وتيرة لها منذ 2008 (رويترز)
أعلنت تقارير رسمية أمس أن الأجور في بريطانيا تنمو الآن بأسرع وتيرة لها منذ 2008 (رويترز)

خلص تقرير لمكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني إلى أن الأجور تنمو الآن بأسرع وتيرة لها منذ عقد من الزمان، وذلك في وقت تعمل فيه الشركات جاهدة لسد الشواغر لديها.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن المكتب القول، أمس (الثلاثاء): إن متوسط الأجور، باستثناء الحوافز، نما بنسبة سنوية قدرها 3.4 في المائة خلال أول آخر ثلاثة أشهر من عام 2018.
وتؤكد النتائج قوة سوق العمل في المملكة المتحدة مع وصول معدلات التوظيف إلى مستويات قياسية، رغم تراجع النمو بصورة حادة منذ الصيف الماضي وسط مخاوف من احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
وتظهر البيانات المتوالية منذ نهاية العام الماضي انخفاض معدل البطالة في المملكة المتحدة إلى أدنى مستوياته في 44 عاماً، في حين تجاوز سوق العمل عدم اليقين الذي سببه «بريكست». وأكد هاورد أركير، المحلل في وكالة «إي واي» الاقتصادية، أن «سوق العمل حالياً متينة، وصامدة بشكل ممتاز، في مواجهة تباطؤ الحركة الاقتصادية البريطانية وشكوك (بريكست) المرتفعة».
ولفتت «بلومبرغ» إلى أن إحدى النظريات التي قد تفسر الزيادات، هي أن الشركات تفضل توظيف عمال وليس الاستثمار في الآلات والمعدات، لكونه من الأسهل لها أن تقوم بشطب الوظائف في حال حدوث انكماش على خلفية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقال جوناثان بويز، المختص في المعهد: «أرباب الأعمال يقولون إن التوظيف أصبح صعباً، ويتعاملون مع صعوبات التوظيف برفع الراتب المبدئي».
وقد بلغ عدد العاملين مستوى قياسياً؛ مما أدى إلى تراجع معدل البطالة. وكان عدد العاملين قد ارتفع بواقع 450 ألف موظف على مدار العام الماضي. وأشارت «بلومبرغ» إلى أنه من المرجح أن يرفع بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) من معدلات الفائدة في ظل اقتراب موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بهدف التخفيف من ضغوط التكاليف.
ورغم نمو الأجور، فإن دراسات حديثة تشير إلى أن رواتب النساء لا تزال تقل بنسبة الربع عن مثيلاتها للرجال في بعض مناطق بريطانيا.
وفي مطلع العام الماضي، تفجرت قضية فجوة الأجور «الجندرية» في بريطانيا، حين كشفت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، عن أن أكثر من 500 شركة، من بينها «لادبروكس» و«إيزي جيت» و«فيرجن موني»، لديها فرق في الرواتب بين موظفيها من النساء والرجال يصل إلى أكثر من 15 في المائة لصالح الرجال لما يحصلون عليه من أجر في الساعة.
وفي أبريل (نيسان) الماضي، تصدّر بنك «إتش إس بي سي» الأكبر في أوروبا، قائمة كبرى الشركات البريطانية التي تشهد فجوة بين ما يتقاضاه الموظفون من الرجال والنساء، حيث زادت رواتب الرجال عن النساء بمعدل 59 في المائة، وهو أعلى معدل في شركة يعمل بها أكثر من 5000 موظف في بريطانيا. وجاءت في المرتبة الثانية شركة «فيرجن أتلانتيك»، حيث يتقاضى الرجال رواتب تزيد على ما تتقاضاه النساء بنسبة 58 في المائة.
وجاءت تقارير فجوة الأجور، مع بيانات تشير إلى ارتفاع عدد الأمهات العاملات في بريطانيا بنحو 50 في المائة في الأربعين سنة الماضية، التي رصدت «تغيراً كبيراً في أنماط العمل»؛ إذ أصبحت النساء أقل ميلاً للتوقف عن العمل بعد الإنجاب.



ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
TT

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)

حذرت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، من أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أحدثت تحولاً «جيلياً» في سوق العمل بالولايات المتحدة، مشيرة إلى إمكانية حدوث ارتفاع في معدلات البطالة قد لا يتمكن البنك المركزي من كبحه عبر أدواته التقليدية مثل خفض أسعار الفائدة.

وقالت كوك، في كلمة أعدتها لمؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال»، إن الاقتصاد يقترب مما وصفته بـ«أهم عملية إعادة تنظيم للعمل منذ أجيال». واستشهدت بالتغيرات الجذرية التي طرأت على مهن برمجة الكمبيوتر، والصعوبات المتزايدة التي يواجهها الخريجون الجدد في العثور على وظائف للمبتدئين، كدليل على أن مرحلة الانتقال قد بدأت بالفعل.

معضلة «البطالة الهيكلية» والتضخم

أوضحت كوك أنه رغم الفرص الجديدة التي سيوفرها الذكاء الاصطناعي، فإن المراحل الأولى قد تشهد «إزاحة للوظائف تسبق خلق وظائف جديدة»، مما قد يؤدي لارتفاع معدل البطالة وانخفاض المشاركة في القوى العاملة.

وفي هذا السياق، نبهت كوك إلى معضلة تواجه السياسة النقدية؛ ففي ظل طفرة إنتاجية ناتجة عن الذكاء الاصطناعي، قد لا يعبر ارتفاع البطالة عن «ركود في الطلب»، بالتالي فإن محاولة الفيدرالي التدخل بخفض الفائدة لتحفيز التوظيف قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية بدلاً من حل المشكلة، وقالت: «صناع السياسة النقدية سيواجهون مقايضات صعبة بين البطالة والتضخم... وقد تكون سياسات التعليم وتدريب القوى العاملة أكثر فاعلية من السياسة النقدية في معالجة هذه التحديات».

تأثيرات على أسعار الفائدة «المحايدة»

أشارت كوك إلى تحدٍ آخر يتمثل في «طفرة الاستثمار» في مجال الذكاء الاصطناعي، التي قد تؤدي لرفع أسعار الفائدة المحايدة (التي لا تحفز الاقتصاد ولا تبطئه) في المدى القصير، مما قد يستدعي سياسة نقدية أكثر تشدداً. إلا أنها أردفت بأن هذا المسار قد يتغير بمرور الوقت إذا أدى اقتصاد الذكاء الاصطناعي إلى اتساع فجوة التفاوت في الدخل أو تركز المكاسب في يد فئة محدودة.

تأتي تصريحات كوك جزءاً من نقاش متزايد داخل الاحتياطي الفيدرالي حول كيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للاقتصاد العالمي. فبينما يرى البعض أن تحسن الإنتاجية قد يسمح بخفض الفائدة، تبرز مخاوف جدية من أن يؤدي هوس الاستثمار الحالي في التقنية إلى تأجيج التضخم، على الأقل في المدى القصير، مع ترك فئات واسعة من العمال في مهب الريح.


ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
TT

ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)

كشفت مصادر مطلعة، لـ«رويترز»، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم استخدام برنامج متطور للذكاء الاصطناعي، طوّرته وزارة الدفاع (البنتاغون)، لتحديد «أسعار مرجعية» للمعادن الحرجة.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية كحجر زاوية في مساعي واشنطن لبناء منطقة تجارية عالمية للمعادن تكون «خالية من النفوذ الصيني»، ومحصَّنة ضد تلاعب الأسعار الذي تُمارسه بكين.

تعتمد الخطة على برنامج يُعرَف اختصاراً باسم «أوبن» (OPEN) (استكشاف الأسعار المفتوحة للأمن القومي)، وهو مشروع أطلقه قطاع الأبحاث المتقدمة في البنتاغون (DARPA) عام 2023. والهدف الجوهري لهذا البرنامج هو حساب «السعر العادل» للمعدن بناءً على تكاليف العمالة، والمعالجة، والخدمات اللوجستية، مع «عزل» تأثير التلاعب بالسوق الذي تتهم واشنطن الصين بالقيام به لخفض الأسعار وإخراج المنافسين الغربيّين من السوق.

ووفق المصادر، سيركز النموذج، في مرحلته الأولى، على أربعة معادن استراتيجية هي: الجرمانيوم، والغاليوم، والأنتيمون، والتنغستن، قبل التوسع ليشمل معادن أخرى.

دعم الأسعار بالتعريفات الجمركية

تتقاطع هذه الخطة مع المقترح الذي قدَّمه نائب الرئيس جيه دي فانس، مطلع هذا الشهر، والذي دعا فيه الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة حليفة إلى فرض «أسعار مرجعية» مدعومة بـ«تعريفات جمركية قابلة للتعديل». وتعمل هذه التعريفات كجدار حماية؛ فإذا انخفض سعر المعدن الصيني، بشكل مصطنع، تحت «السعر المرجعي» الذي يحدده الذكاء الاصطناعي، تُرفع الرسوم الجمركية لتعويض الفارق وحماية المنتجين المحليين في دول التحالف.

نائب الرئيس الأميركي خلال إلقائه كلمته في الاجتماع الوزاري الأول للمعادن الحيوية مطلع الشهر الحالي (أ.ف.ب)

مواجهة «الإغراق» الصيني

تُعد الصين أكبر منتِج ومعالِج لعدد من المعادن الحرجة في العالم. وتتهم واشنطن بكين باستخدام هذه الهيمنة لإنتاج المعادن بخسارة بهدف إغراق الأسواق وخفض الأسعار العالمية، مما أجبر عدداً من المناجم والمصانع الغربية على الإغلاق، لعدم قدرتها على المنافسة. ويهدف برنامج «أوبن» إلى منح الشركات الغربية «يقيناً سعرياً» يشجعها على الاستثمار في مشاريع التعدين والمعالجة، دون الخوف من تقلبات الأسعار التي تفتعلها بكين.

تحديات ومخاوف اقتصادية

رغم الطموح الكبير للمشروع، لكنه يواجه تساؤلات معقدة:

  • التكلفة على المصنّعين: إذا نجح البرنامج في رفع أسعار المعادن لدعم عمال المناجم الأميركيين، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج لشركات السيارات والتكنولوجيا التي تستخدم هذه المعادن في منتجاتها.
  • الإقناع الدولي: تحتاج الإدارة لإقناع عشرات الحلفاء بالانضمام لهذه «الكتلة التجارية»؛ لضمان فاعلية النظام الجمركي الموحد، وهو ما بدأت كندا والاتحاد الأوروبي دراسته بعناية.
  • غياب الدعم المباشر: تأتي هذه الخطة في وقتٍ تبتعد فيه إدارة ترمب عن تقديم «ضمانات سعرية» مباشرة للشركات الفردية بسبب نقص التمويل من «الكونغرس»، محاولةً استبدال «هيكلية استثمارية» تعتمد على السوق والتعريفات بها.

يأتي دمج الذكاء الاصطناعي في سياسة التجارة بالتزامن مع توجه الإدارة لتسريع نشر أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى، بما في ذلك التعاون مع شركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» لاستخدامات ميدانية.

تجدر الإشارة إلى أن ترمب أصدر أمراً بتغيير مسمى وزارة الدفاع لتعود إلى مسماها التاريخي «وزارة الحرب»؛ في إشارة إلى التحول الجذري بالعقيدة الدفاعية والاقتصادية للولايات المتحدة.


مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
TT

مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)

أكد مفوض التجارة الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش، يوم الثلاثاء، أن إدارة ترمب أكدت للاتحاد الأوروبي رغبتها الالتزام باتفاقية التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، العام الماضي، على الرغم من فرض دونالد ترمب «رسوماً إضافيةً على الواردات» بنسبة 10 في المائة.

وأضاف مفوض التجارة الأوروبي أنه كان على اتصال متكرر بنظيريه الأميركيين، الممثل التجاري جيمسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، منذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترمب، وذلك لتحديد الخطوات التالية التي تعتزم إدارة ترمب اتخاذها.

وقال سيفكوفيتش خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي: «لقد أكدا لي كلاهما التزامهما بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي».