اليونان تطلب دعماً أوروبياً لتخليص البنوك من الديون المتعثرة

قالت مصادر مطلعة، إن الحكومة اليونانية قدمت للمفوضية الأوروبية خطة لمساعدة البنوك اليونانية في التخلص من ديونها المتعثرة في محاولة لاستعادة الثقة في القطاع المصرفي اليوناني.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن البنوك اليونانية تعاني من ديون مشكوك في تحصيلها قيمتها 88.6 مليار يورو (100 مليار دولار) منذ الأزمة المالية التي تفجرت في اليونان عام 2010. وتقلص هذه المحفظة الكبيرة من الديون المعدومة قدرة البنوك اليونانية على تقديم القروض للشركات والمستهلكين وتهدد بعرقلة النمو، في حين يبدو أن التعافي الاقتصادي لليونان يكتسب قوة دفع.
ونقلت وكالة الأنباء عن المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها القول: إن الخطة اليونانية تتشابه مع النموذج الإيطالي، حيث يتم نقل الديون المتعثرة من حسابات البنوك إلى مؤسسات خاصة تمول العملية من خلال طرح سندات للمستثمرين. كما تتضمن الخطة منح ضمانات حكومية للشرائح الأقل مخاطرة من هذه الديون.
يأتي ذلك في حين ارتفعت أسعار أسهم البنوك اليونانية بنسبة 2 في المائة خلال العام الحالي، بعد أن كانت قد تراجعت بنسبة 50 في المائة في 2018 بسبب الشكوك في قدرتها على التخلص من ديونها المتعثرة بالسرعة المطلوبة.
ورغم أن البنوك اليونانية تجاوزت اختبارات القدرة على تحمل الضغوط المالية التي أجراها البنك المركزي الأوروبي في العام الماضي، فإن هذه البنوك تخضع لضغوط من الأجهزة الرقابية لخفض حجم محفظتها من الديون المشكوك في تحصيلها.
يذكر أن هذه الخطة الحكومية هي واحدة من مقترحات عدة تستهدف حل مشكلة الديون المتعثرة لدى البنوك اليونانية، حيث يطور البنك المركزي اليوناني خطة تتيح للبنوك اليونانية تحويل مستحقاتهم لدى الضرائب إلى صندوق خاص يتولى بعد ذلك طرح سندات في الأسواق واستخدام حصيلتها في شراء الديون المتعثرة من هذه البنوك.
في الوقت نفسه، فإن لدى الحكومة خطة أخرى لضخ نحو مليار يورو إلى البنوك خلال السنوات الخمس المقبلة من خلال دعم جزء من أقساط القروض العقارية للأسر اليونانية.
والأسبوع الماضي، قالت مصادر مصرفية: إن «ألفا بنك» اليوناني يستعد لبيع شريحتين من الديون المشكوك في تحصيلها بقيمة 3.5 مليار يورو (4 مليارات دولار) تقريباً. ونقلت «بلومبرغ» عن المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها القول: إن الشريحة الأولى وتسمى «نبتون» قيمتها 1.5 مليار يورو، وهي مضمونة بأصول خاصة بشركات صغيرة ومتوسطة، مضيفة: إن البنك يدرس توريق هذه الديون (تحويلها إلى أوراق مالية قابلة للتداول)، لكنه ربما أيضاً يبيعها مباشرة.
وتقدر قيمة الشريحة الثانية التي أطلق عليها البنك اسم «أوريون» بنحو ملياري يورو، وهي عبارة عن قروض عقارية سكنية مضمونة بأوراق مالية. ومن المتوقع طرح هذه الديون للبيع خلال النصف الثاني من العام الحالي، بحسب المصادر.
وذكرت «بلومبرغ»، أن القرارات الخاصة بتوقيت وشكل طرح الديون للبيع تتوقف على نتيجة المقترحات التي قدمتها الحكومة لتسهيل التخلص من الديون المتعثرة. كما ينتظر البنك صدور قانون جديد بشأن تعديل قواعد الإفلاس الشخصي.