البراك: نسعى لكيان إداري يراقب تكافؤ فرص المواطنين

وزير {الخدمة المدنية} يؤكد التوجه لإيجاد آلية لتهيئة المرأة للعمل في القطاعين الخاص والحكومي

تعكف وزارة الخدمة المدنية على رفع كفاءة آلية التوظيف باستحداث برامج متعددة («الشرق الأوسط»)

أكد الدكتور عبد الرحمن البراك، وزير الخدمة المدنية، سعي وزارته لإيجاد كيان إداري لمراقبة تكافؤ الفرص يعنى بتحقيق الفرص الوظيفية للمواطنين، والتأكد من عدالة المعايير، مؤكدا أن وزارته تعمل في الفترة الحالية على إيجاد الصيغة الخاصة بهذه الإدارة، حرصا منها على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية للمتقدمين للوظائف.
وأوضح البراك في ندوة عقدت في جدة، أول من أمس، أن «الخدمة المدنية» تعمل على دعم المرأة من خلال إيجاد برامج لإعادة تأهيل الخريجات الجامعيات لتهيئتهم للعمل في تخصصات في القطاع الخاص أو الحكومي، إضافة إلى كثير من المبادرات لإيجاد كوادر وطنية وإيجاد فرص عمل للمرأة والعمل عن بعد، بهدف أن يكون موظف الدولة قادرا على الأداء وزيادة إنتاجية القطاع الحكومي.
وأوضح أن وزارة الخدمة المدنية تعمل على إيجاد وظيفة لكل خريج من خلال عدة برامج جرى إطلاقها على موقعها الإلكتروني، منها برنامج جدارة 1 و2، الذي تقدم له حتى الآن أكثر من أربعة آلاف باحث عن عمل.
وعلى الرغم من أن علاقة وزارة الخدمة المدنية بوزارة العمل يفترض أن تكون علاقة تكاملية، فإن البراك يؤكد أنه لا توجد أطر تفرز العاملين في القطاع الخاص عن العاطلين والباحثين عن عمل، ومن ثم تعيين فئة العاطلين ومنع الفئة الأخرى من العمل في القطاع الحكومي، وعلى الرغم من ذلك تحاول «الخدمة المدنية» إيجاد قاعدة بيانات تبيّن هذا الأمر كي لا تضع صاحب العمل بالقطاع الخاص في حرج مع الموظف.
كما نسقت الوزارة مع وزارة التربية والتعليم على أن يكون إعلان قبول المتقدمين للعمل من الخريجات والخريجين في التدريس بعد انتهاء العام الدراسي، كي لا تضع إدارة المدرسة في حرج أثناء العام الدراسي، وفقا لما قاله الوزير.
وعن التظلمات التي ترد إلى وزارة الخدمة المدنية وطلب استثناءات لكثير من القوانين الموجودة في نظام الخدمة المدنية، تمنى البراك أن يكون هناك نظام شامل قادر على الإجابة عن كثير من التساؤلات ومعالجة كثير من الحالات التي تتطلب وضعا استثنائيا في الأنظمة، لافتا إلى عدم وجود مظلة نظامية تعالج الكثير من المشكلات والطلبات الاستثنائية في النظام، التي توقع الوزارة في حرج.
وأوضح أن الوزارة تسعى وحريصة كل الحرص على خروج نظام للخدمة المدنية بعد دراسته ورفعه للجهات المختصة، لمعالجة أكبر قدر من الحالات الاستثنائية والمشكلات والشكاوى التي ترد إلى الوزارة.
وعن إمكانية تعديل كوادر المهندسين والفنيين في القطاع العام، أكد وزير الخدمة المدنية أن وزارته حريصة كل الحرص على استقطاب المهندسين واختيار الأفضل، وبنت مرجعيتها على دراسات فنية من بيوت خبرة عالمية لمعرفة الوسيلة الأفضل التي تمكّن الوزارة من اختيار الموظفين المتميزين.
وبيّن أن توظيف المهندسين من ضمن الوظائف التي تعد ملامحها واضحة، إلا أن هناك إحجاما عن التقدم لهذه المهن في القطاع العام، لافتا إلى أنه في السابق تم الحديث عن مشروع لائحة للوظائف الهندسية، وأن يكون لهم كادر معين، إلا أن هذا الموضوع ما زال في مجلس الخدمة المدنية، ومن أجل تحقيق هذه اللائحة يفترض أن يكون هناك نظام لمزاولة المهن الهندسية.
وأوضح أنه جرى طرح هذا الموضوع في مجلس الشورى، متوقعا أن الوزارة ستكون الوزارة قادرة على اختيار الأفضل والأجدر من المهندسين، وستكون الوظائف في القطاع العام محل اهتمامهم بمجرد إقرار نظام مزاولة المهن الهندسية الذي يحدد الأطر الهندسية والمتطلبات والتأهيل والاختبارات التي تمكّن حاملي شهادة المهندس المستشار والمهندس المساعد من أن تكون لهم متطلبات معينة ووجود هيئة متخصصة تجري الاختبارات.
وأكد البراك أن وزارة الخدمة المدنية تعاني استقطاب المهندسين، وأن هذا الأمر يمثل أعباء إدارية على الوزارة في ظل إحجام كثير منهم عن الوظائف الحكومية، وتوجههم للقطاع الخاص، مرجعا السبب في ذلك إلى ارتفاع الرواتب واختيار مناطق العمل في القطاع الخاص، وعلى الرغم من ذلك فإن وزارة الخدمة المدنية حريصة على استقطاب المهندسين في القطاع الحكومي نظرا لوجود كثير من المشاريع التنموية التي تتطلب مهندسين في كثير من المجالات، مثل التصميم والإشراف والصيانة.
وعن الخدمات التي من الممكن أن يستفيد منها القطاع الخاص للمساهمة في التوظيف النموذجي عن طريق وزارة الخدمة المدنية، بيّن الوزير أن المتقدمين من الدرجة الجامعية من خلال برنامج جدارة، يصل عددهم إلى 528، بعضهم موظفون في الدولة قدموا في هذا البرنامج لتحسين أوضاعهم، وبعضهم على رأس العمل في القطاع الخاص، وبقدر الإمكان الوزارة تستخلص منهم العاطلين عن العمل من خلال تكامل المعلومات مع الجهات الأخرى.
ولفت إلى أن تدشين جدارة 3 و4 في نهاية هذا العام سيمكّن الوزارة من تحديد قاعدة معلومات محققة لديها بيانات تشمل طالبي العمل والسيرة الذاتية، ومن ثم سيتيح الفرصة للقطاع الخاص من خلال إجراءات معينة للدخول على قاعدة المعلومات والتواصل مع الأشخاص الراغبين في العمل، وهي خطوة جيدة لخدمة القطاع الخاص.
وأكد أن الطلب على الوظائف الحكومية لم يعد كثيرا كما كان سابقا، مرجعا السبب في ذلك إلى أن القطاع الخاص التفت إلى التدريب النوعي ومنح رواتب مجزية استطاع من خلالها خلق وظائف وفرص عمل وجعل بيئته جاذبة للباحثين عن عمل.