البيان السعودي ـ الباكستاني المشترك

ولي العهد السعودي وإلى جانبه عمران خان مستقلاً عربة تجرها الخيول  وفقاً لبروتوكول القصر الرئاسي لكبار الشخصيات (واس)
ولي العهد السعودي وإلى جانبه عمران خان مستقلاً عربة تجرها الخيول وفقاً لبروتوكول القصر الرئاسي لكبار الشخصيات (واس)
TT

البيان السعودي ـ الباكستاني المشترك

ولي العهد السعودي وإلى جانبه عمران خان مستقلاً عربة تجرها الخيول  وفقاً لبروتوكول القصر الرئاسي لكبار الشخصيات (واس)
ولي العهد السعودي وإلى جانبه عمران خان مستقلاً عربة تجرها الخيول وفقاً لبروتوكول القصر الرئاسي لكبار الشخصيات (واس)

صدر بيان سعودي - باكستاني مشترك أمس، عن زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لإسلام آباد، أكد خلاله الجانبان العلاقات التاريخية العريقة بين البلدين. وجاء في البيان، أن رئيس الوزراء عمران خان، ثمّن الدور القيادي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وما تقوم به حكومته الرشيدة، وتقدمه من خدمات لملايين الحجاج الذين يزورون الحرمين الشريفين كل عام. كما أشاد بقيادة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع للكثير من الملفات التنموية والاستثمارية التي من شأنها الدفع بالمملكة العربية السعودية إلى التقدم والازدهار السريع، وذلك في ظل رؤيتها 2030 التي تهدف إلى وضع المملكة على طريق التطور في شتى المجالات.
وأشاد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز برؤية رئيس الوزراء عمران خان لتحويل باكستان «إلى دولة رفاه بناء على الأسس الاقتصادية والاجتماعية الإسلامية»، وأكد له دعم المملكة المستمر.
كما أشاد الجانبان، بالزخم الحالي في علاقاتهما الثنائية في جميع مجالات التعاون، وأجريا مناقشات واسعة النطاق في جو ودي، وأعربا عن ارتياحهما لتعزيز الاتصالات على مستوى القيادة بين البلدين.
وعبّر الجانب الباكستاني عن تقديره للدور القيادي والإيجابي للمملكة العربية السعودية في حل القضايا التي تواجهها الأمة الإسلامية على مستوى العالم، كما أثنى الجانب السعودي على مواقف باكستان المهمة في العالم الإسلامي ومساعيها من أجل السلام والأمن الإقليمي والعالمي، وأكد الطرفان رضاهما عن متانة العلاقات العسكرية والأمنية، واتفقا على مزيد من التعاون في الميدان لتحقيق الأهداف المشتركة.
وجدد البلدان، التزامهما بمواصلة مكافحة التطرف والإرهاب، وأعربا عن تقديرهما العميق لما يحققه الجانبان من إنجازات وتضحيات في الحرب ضد الإرهاب، مشيدين بالشهداء الذين ضحوا بحياتهم من أجل التصدي لهذه الآفة الخطيرة، مطالبين المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته حيال تضافر كافة الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب الدولي. وشددا على الحاجة إلى تجنب تسييس نظام التصنيف في الأمم المتحدة.
وأعرب الجانبان عن أملهما في تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، التي تضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك إنشاء دولة فلسطين المستقلة القابلة للبقاء والاستقرار، على أساس المعايير المتفق عليها دولياً في حدود ما قبل عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
وخلال المباحثات الرسمية التي جرت في إسلام آباد، أثنى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على انفتاح رئيس الوزراء الباكستاني على الحوار مع الهند، وافتتاح نقطة عبور كارتاربور، وبالجهود التي يبذلها الجانبان، مؤكداً أن الحوار هو السبيل الوحيد لضمان السلام والاستقرار في المنطقة وحل القضايا العالقة.
واتفق الجانبان على أهمية تعزيز السلام والاستقرار في أفغانستان حتى يتمكن ملايين اللاجئين الأفغان في الدول المجاورة من العودة إلى بلادهم، والمساهمة في تنميتها وتحقيق السلام الدائم فيها.
وأثنى الجانب السعودي على الاستضافة السخية التي قامت بها باكستان لملايين اللاجئين الأفغان، وأثنى على المبادرات الباكستانية الأخرى في السياق الأفغاني.
وفي إطار الارتقاء بالعلاقات الثنائية في شتى المجالات، قرر البلدان «الشقيقان» إنشاء مجلس تنسيق مشترك رفيع المستوى بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية «يرأسه من الجانب السعودي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع»، ومن الجانب الباكستاني «رئيس الوزراء»، لتطوير العلاقات الثنائية وجعلها علاقات مؤسساتية في مختلف المجالات والدفع بها إلى آفاق أرحب، وأن يعقد اجتماعه بالتناوب بين البلدين.
واتفق الجانبان على الاستفادة من جميع القنوات المتاحة لتعزيز التجارة الثنائية والاستثمار وتشجيع التواصل بين الشعبين وبين رجال الأعمال، وأن تعمل اللجنة المشتركة المعنية بالتجارة والتبادل التجاري، التي أصبحت الآن جزءاً من مجلس التنسيق السعودي الباكستاني على تيسير التجارة الثنائية في قطاعات ومنتجات محددة.
واتفق الجانبان على مواصلة تعزيز التدابير لتشجيع التجارة والمشاركة في المعارض والفعاليات، ورحبا باللقاءات بين رجال الأعمال من كلا البلدين، وشجعا القطاع الخاص على أخذ زمام المبادرة في بناء شراكة اقتصادية قوية بين البلدين الشقيقين.
وفي معرض تأكيدهما على العلاقات الاقتصادية المتنامية، شهد كل من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس الوزراء الباكستاني توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بلغ مجموع الفرص الاستثمارية الناتجة عنها ما يتجاوز 20 مليار دولار، والتي ستسهم في زيادة الاستثمارات البينية وحجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.
وأعرب الجانب السعودي عن تقديره للمبادرات التي اتخذتها حكومة باكستان لتسهيل ممارسة الأعمال التجارية في البلاد، وتيسير الاستثمار الأجنبي المباشر في باكستان.
ودعا رئيس الوزراء الباكستاني، المملكة العربية السعودية لتكون شريكة في النمو الاقتصادي والتنمية في باكستان.
كما أشاد ولي العهد السعودي، بجهود رئيس الوزراء عمران خان لتطوير البنية الاقتصادية والاجتماعية في باكستان، وأكد إمكانيات الممر الاقتصادي الصيني - الباكستاني (CPEC) الذي سيسهم في التنمية والازدهار في المنطقة.
ودعا البلدان إلى تعزيز الحوار والاحترام والتفاهم بين أتباع الديانات المختلفة لتعزيز السلام والوئام بين الأديان. وأكدا إدانتهما بشدة للفظائع وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت ضد المسلمين في جميع أنحاء العالم.



وصول التوأم الملتصق الباكستاني «سفيان ويوسف» إلى الرياض

التوأم الملتصق الباكستاني «سفيان ويوسف» برفقة ذويهما لدى وصولهما إلى الرياض (واس)
التوأم الملتصق الباكستاني «سفيان ويوسف» برفقة ذويهما لدى وصولهما إلى الرياض (واس)
TT

وصول التوأم الملتصق الباكستاني «سفيان ويوسف» إلى الرياض

التوأم الملتصق الباكستاني «سفيان ويوسف» برفقة ذويهما لدى وصولهما إلى الرياض (واس)
التوأم الملتصق الباكستاني «سفيان ويوسف» برفقة ذويهما لدى وصولهما إلى الرياض (واس)

وصل، الاثنين، إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، التوأم الملتصق الباكستاني «سفيان ويوسف» برفقة ذويهما، قادمين من جمهورية باكستان الإسلامية؛ حيث نُقل التوأم فور وصولهما إلى مستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال، بوزارة الحرس الوطني؛ لدراسة حالتهما والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما، وذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.

ورفع الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، المشرف العام على «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» رئيس الفريق الطبي والجراحي التابع للبرنامج السعودي للتوائم الملتصقة، الشكر والتقدير إلى القيادة على هذه المبادرة الإنسانية النبيلة، التي تجسّد الريادة الطبية للمملكة، وعمق رسالتها الإنسانية في رعاية الأطفال من مختلف دول العالم، ممن يعانون من حالات معقدة، مؤكداً أن ما يملكه الفريق الطبي السعودي من خبرات متراكمة وإنجازات نوعية في عمليات فصل التوائم الملتصقة، رسّخ مكانة المملكة مرجعاً عالمياً متقدماً في هذا التخصص الدقيق، ووجهة أملٍ لأُسرٍ تبحث عن الحياة لأبنائها.

وعبَّر ذوو التوأم الملتصق الباكستاني عن امتنانهم وتقديرهم للمملكة، حكومة وشعباً، على ما لقوه من حفاوة واستقبال وكرم ضيافة، وعلى الاستجابة السريعة لحالة التوأم.


أزمة الخرائط العراقية تفتح ملف الحدود البحرية وتهدد بنزاع إقليمي

حقل «الدرة» المقسوم بين السعودية والكويت
حقل «الدرة» المقسوم بين السعودية والكويت
TT

أزمة الخرائط العراقية تفتح ملف الحدود البحرية وتهدد بنزاع إقليمي

حقل «الدرة» المقسوم بين السعودية والكويت
حقل «الدرة» المقسوم بين السعودية والكويت

فتحت أزمة قوائم الإحداثيات والخريطة التي أودعها العراق لدى الأمم المتحدة، وعدَّتها الكويت مساساً بسيادتها على مناطقها البحرية، نافذة على أزمة الحدود البحرية القريبة من «حقل الدرّة» الذي تتقاسم ثرواته السعودية والكويت.

وحسب الإحداثيات والخرائط التي أودعها العراق في الأمم المتحدة، فقد أصبح العراق شريكاً في حقول نفطية في الخليج، مثل حقل «النوخذة» الكويتي وحقل «الدرة» المقسوم بين السعودية والكويت، وتدعي إيران كذلك حصة فيه وتطلق عليه اسم حقل «آرش».

وجاء البيان السعودي الذي أصدرته وزارة الخارجية، واضحاً، فبالإضافة إلى التضامن مع الكويت في تأكيد سيادتها على حدودها البحرية، فقد أكد البيان السعودي رفضه «أي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في المنطقة المغمورة المقسومة بحدودها المعينة بين المملكة والكويت»، مشددة على أهمية التزام العراق باحترام سيادة الكويت ووحدة أراضيها.

وفي مارس (آذار) 2022 وقَّعت السعودية والكويت وثيقة لتطوير حقل الدرة في الخليج، لاستغلال الحقل الغني بالغاز لإنتاج مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي يومياً، و84 ألف برميل من المكثفات يومياً، تتقاسمها البلدان، ويقدّر أن ينتج حقل الدرة مليار قدم مكعبة يومياً من الغاز الطبيعي و84 ألف برميل يومياً من المكثفات.

وقالت الخارجية السعودية في بيان: «تراقب وزارة خارجية المملكة العربية السعودية باهتمام وقلق بالغين قوائم الإحداثيات والخريطة المودعة من قِبل جمهورية العراق الشقيقة لدى الأمم المتحدة، وما تضمنته من تعديات لتشمل تلك الإحداثيات والخريطة أجزاء كبيرة من المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية - الكويتية، التي تشترك المملكة مع دولة الكويت في ملكية الثروات الطبيعية في تلك المنطقة وفقاً للاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما، والتي تستند على أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982، كما تنتهك هذه الإحداثيات سيادة دولة الكويت الشقيقة على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية مثل (فشت القيد) و(فشت العيج)».

وأضاف البيان: «تجدد المملكة التأكيد على رفضها رفضاً قاطعاً أي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في المنطقة المغمورة المقسومة بحدودها المعينة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، كما تؤكد على أهمية التزام جمهورية العراق باحترام سيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها واحترام التعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وقرارات الأمم المتحدة كافة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 (1993م) الذي تم بموجبه رسم الحدود البرية والبحرية بين دولة الكويت وجمهورية العراق. وتدعو وزارة الخارجية إلى تغليب لغة العقل والحكمة والحوار لحل الخلافات، والتعامل الجاد والمسؤول وفقاً لقواعد ومبادئ القانون الدولي وحسن الجوار».

تضامن خليجي

وفي سلطنة عُمان، أكدت وزارة الخارجية العمانية تضامن سلطنة عُمان مع الكويت بشأن سيادتها على جميع مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية.

وأشارت الوزارة في بيان إلى متابعتها باهتمام بالغ، ما تضمنته قوائم الإحداثيات والخارطة المودعة من قِبل جمهورية العراق لدى الأمم المتحدة، من مساس بسيادة دولة الكويت على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية الثابتة والمستقرة.

ودعت جمهورية العراق إلى الوضع في الحسبان مسار علاقاتها التاريخية والأخوية مع دولة الكويت ومبادئ حسن الجوار، وقواعد القانون الدولي، فضلاً عما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وبما يتوافق مع التفاهمات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية المبرمة بين البلدين الشقيقين.

وأجرى وزير الخارجية العمانية بدر البوسعيدي اتصالاً هاتفياً بنظيره العراقي فؤاد حسين، وقالت «وكالة الأنباء العراقية» إن الوزير العراقي ذكر أن الكويت أودعت خرائطها لدى الأمم المتحدة عام 2014 دون التشاور مع العراق آنذاك.

وقالت الوكالة إن الجانبين تناولا «البيان الصادر عن الحكومة الكويتية بشأن إيداع الخريطة العراقية لدى الأمم المتحدة». وأشار وزير الخارجية العراقي إلى أن «الحكومة الكويتية كانت قد أودعت خرائطها البحرية وخطوط الأساس لدى الأمم المتحدة في عام 2014، دون التشاور مع العراق آنذاك، في حين أن الحكومة العراقية لم تقم بإيداع خريطتها إلا مؤخراً».

وأكد فؤاد حسين، أن «الحكومة العراقية تؤمن بحل المشكلات عبر المفاوضات والحوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».

وأعلنت قطر «تضامنها الكامل مع دولة الكويت»، وأكدت أنها «تتابع ما تضمنته قوائم الإحداثيات والخريطة المودعة من قِبل جمهورية العراق الشقيقة لدى الأمم المتحدة، من مساس بسيادة دولة الكويت على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية الثابتة والمستقرة بالعلاقة مع جمهورية العراق، مثل فشت القيد وفشت العيج».

وأكدت وزارة الخارجية في بيان، الاثنين، موقف دولة قطر الداعم لسيادة دولة الكويت التامة على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية، كما أعربت عن أملها في هذا السياق الوضع في الحسبان قواعد ومبادئ القانون الدولي، وما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وبما يتوافق مع التفاهمات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الكويت والعراق.

كما أكدت مملكة البحرين «سيادة دولة الكويت الشقيقة التامة على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية»، مشددة على أنها «ترفض بشكلٍ قاطع أي ادعاءات لأطراف أخرى بالسيادة عليهما».

وأعلنت وزارة الخارجية في البحرين أنها «تابعت باهتمام بالغ ما تضمنته قوائم الإحداثيات والخريطة المودعة من قِبل جمهورية العراق لدى الأمم المتحدة، من مساس بسيادة دولة الكويت الشقيقة على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية الثابتة والمستقرة بالعلاقة مع جمهورية العراق، مثل فشت القيد وفشت العيج».

وحثّت جمهورية العراق على «الوضع في الحسبان مسار العلاقات التاريخية بين دولة الكويت وجمهورية العراق، وشعبيهما الشقيقين، والتعامل الجاد والمسؤول وفقاً لقواعد ومبادئ القانون الدولي، وما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وبما يتوافق مع التفاهمات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية المبرمة بين البلدين».

وأكدت دولة الإمارات تضامنها الكامل والثابت مع الكويت في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة، مجددة وقوفها إلى جانب الكويت في مواجهة أي مساس بسيادتها أو بمصالحها الوطنية.

وشددت على أنها «تتابع بقلق بالغ واستنكار لما تضمنته قوائم الإحداثيات والخريطة المودعة من قِبل جمهورية العراق الشقيقة لدى الأمم المتحدة، وما قد يترتب عليها من مساس بحقوق دولة الكويت على مناطقها ومياهها البحرية، بما في ذلك فشت القيد وفشت العيج».

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان، على أهمية أن تضع جمهورية العراق في الحسبان مسار العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين، والتعامل مع هذه المسألة بروح المسؤولية والجدية، وفق قواعد ومبادئ القانون الدولي وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وبما يتوافق مع التفاهمات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية. كما دعت إلى معالجة أي مسائل ذات صلة عبر الحوار البنّاء والقنوات الدبلوماسية، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

في هذا الصدد، تلقى وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، الاثنين، اتصالاً هاتفياً من الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، جرت خلاله مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية أنها تتابع باهتمام وقلق بالغين ما أثير في شأن قوائم الإحداثيات والخريطة المودعة لدى الأمم المتحدة والمتعلقة بالمناطق البحرية بين كل من دولة الكويت وجمهورية العراق، وتؤكد أهمية احترام قواعد ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، والالتزام بالتفاهمات ذات الصلة.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان صحافي الأهمية البالغة لتغليب لغة العقل والحكمة، انطلاقاً من الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية التي تجمع الدول العربية الشقيقة، وخاصة وأن هذه التطورات تأتي في ظل ظروف إقليمية شديدة الدقة والحساسية، وتشهد فيها المنطقة تحديات جسيمة وتصعيداً غير مسبوق؛ ما يتطلب التآزر والتضامن وتغليب لغة الحوار للتعامل مع هذه التحديات الإقليمية.

وتلقى وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، الاثنين، اتصالاً هاتفياً من أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، جرت خلاله مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، حسب «وكالة الأنباء الكويتية».


«التعاون الخليجي» يشدد على رفض أي مساس بسيادة الكويت البحرية

مجلس التعاون لدول الخليج العربية (الشرق الأوسط)
مجلس التعاون لدول الخليج العربية (الشرق الأوسط)
TT

«التعاون الخليجي» يشدد على رفض أي مساس بسيادة الكويت البحرية

مجلس التعاون لدول الخليج العربية (الشرق الأوسط)
مجلس التعاون لدول الخليج العربية (الشرق الأوسط)

دعت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جمهورية العراق إلى سحب قائمة الإحداثيات والخريطة التي أودعتها لدى الأمم المتحدة بشأن مجالاتها البحرية، مشددة على أن ما تضمنته يشكّل مساساً بسيادة دولة الكويت على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية، بما في ذلك فشت القيد وفشت العيج.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، إن تلك الإحداثيات والخريطة «تضمنت ادعاءات تمسّ سيادة الكويت»، مشدداً على أهمية الاحتكام إلى قواعد ومبادئ القانون الدولي، والالتزام بما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، بما يتوافق مع التفاهمات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية المبرمة بين البلدَين عند التعامل مع مثل هذه القضايا.

الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي (الشرق الأوسط)

وأكد الأمين العام ما ورد في البيان الختامي الصادر عن المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون في دورته السادسة والأربعين، بشأن المواقف الثابتة وقرارات المجلس السابقة حيال ضرورة احترام العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها، ورفض أي مساس بسيادتها على جميع أراضيها وجزرها ومرتفعاتها التابعة لها، وكامل مناطقها البحرية، مع التشديد على الالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأشار البديوي إلى أن مجلس التعاون والعراق تربطهما علاقات تاريخية وروابط قائمة على الاحترام المتبادل وحسن الجوار، لافتاً إلى أن مثل هذه الادعاءات لا تُسهم في تعزيز مسار التعاون والعلاقات الثنائية بين الجانبين.

وأعرب عن تطلعه إلى أن تبادر بغداد إلى مراجعة وسحب قائمة الإحداثيات والخريطة المودعة لدى الأمم المتحدة، بما يعزز الثقة المتبادلة، ويدعم استقرار العلاقات، ويكرّس الالتزام بالمبادئ والقواعد القانونية والدولية ذات الصلة.

Your Premium trial has ended