برلمان إقليم كردستان ينتخب هيئته الرئاسية

نائبة عن «الديمقراطي» لرئاسته مؤقتاً إلى حين تقديم «الاتحاد الوطني» مرشحه

جانب من جلسة برلمان إقليم كردستان في أربيل أمس (رويترز)

بعد 5 أشهر من السجالات والمناكفات والمفاوضات والاتفاقات، استكمل برلمان إقليم كردستان العراق، أمس، وبعد تأجيل لـ3 ساعات، جلسته المعلقة منذ 6 نوفمبر (تشرين الثاني)، برئاسة أكبر الأعضاء سناً، بغية انتخاب أعضاء الهيئة الرئاسية للبرلمان، وسط أجواء سياسية متشنجة متوترة للغاية بين الحزبين الرئيسيين: الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني.
وفي عملية انتخابية غريبة فريدة من نوعها، تم خلال الجلسة التي قاطعتها كتلة الاتحاد (21 مقعداً)، انتخاب فالا فريد (43 عاماً) رئيسة مؤقتة للبرلمان، بواقع 68 صوتاً، كمرشحة عن كتلة الديمقراطي (45 مقعداً)، وانتخاب كل هيمن الهورامي، مرشحاً عن الديمقراطي، كنائب أول، بواقع 62 صوتاً، ومنى نبي القهوجي، مرشحة عن الكتلة التركمانية (5 مقاعد)، كنائب ثاني لرئيس البرلمان، بواقع 60 صوتاً، بعد اتفاق الأحزاب التركمانية فيما بينها على تقاسم ذلك المنصب لمدة عامين لكل من مرشحي المكون التركماني، على أن تبقى الرئيسة الحالية في موقعها بصفة مؤقتة ريثما يعلن الاتحاد الوطني موقفه النهائي من مجمل تفاهماته واتفاقاته مع غريمه الديمقراطي.
وقال هيمن الهورامي، خلال الجلسة، إن الرئيسة المؤقتة للبرلمان ستنسحب من موقعها فور عودة كتلة الاتحاد الوطني، لأن المنصب هو من استحقاقات الاتحاد، فيما امتنعت كتلتا الجماعة الإسلامية (7 مقاعد) والاتحاد الإسلامي (5 مقاعد)، وكتلة «آزادي» (مقعد واحد)، عن التصويت في عملية انتخاب الهيئة الرئاسية، اعتراضاً منها على الآلية التي تمت بها عملية الانتخاب، بحسب ما أعلنه رؤساء الكتل الثلاث، في تصريحات لهم قبل انعقاد الجلسة.
ومن جانبها، عقدت قيادة حزب الاتحاد الوطني اجتماعات منفصلة في أربيل والسليمانية، تزامناً مع انعقاد جلسة البرلمان، وأعلنت في ختامها تمسكها بمواقفها المتصلبة الداعية إلى ضرورة التزام الحزب الديمقراطي بمضامين الاتفاق الثنائي المبرم في الخامس من الشهر الحالي، الذي ينص على حل جميع المشكلات المتعلقة بتقاسم السلطة في الإقليم، والحقائب الوزارية المخصصة للمكون الكردي في الحكومة الاتحادية، وتطبيع الأوضاع في محافظة كركوك، وانتخاب محافظ جديد لها يكون من أعضاء الاتحاد الوطني. وقال لطيف الشيخ عمر، المتحدث الرسمي باسم الاتحاد، في مؤتمر صحافي مقتضب عقده في السليمانية في ختام الاجتماع القيادي، إن حزبه ملتزم تماماً بنصوص الاتفاق المذكور، ويدعو الديمقراطي إلى الالتزام به أيضاً. وأضاف أن ذلك هو السبيل الوحيد لحلحلة جميع المشكلات الراهنة، وضمان تشكيل حكومة رشيدة فاعلة في الإقليم، مشدداً على أن توحيد الصفوف بين الحزبين ينبغي ألا يقتصر على الإقليم وحسب، بل في بغداد والمناطق المسماة دستورياً بالمتنازع عليها.
وتزامناً مع جلسة البرلمان، أبرمت حركة التغيير التي تشغل 12 مقعداً في البرلمان اتفاقاً سياسياً مع غريمه الحزب الديمقراطي في منتجع صلاح الدين، شمال أربيل، يقضي بالعمل المشترك كفريق واحد ضمن حكومة الإقليم للسنوات الأربع المقبلة، وتحصل الحركة بموجب الاتفاق المؤلف من 30 بنداً على 3 وزارات خدمية في الحكومة، هي: المالية والبلديات والإعمار، مع منصب نائب رئيس الإقليم.
وقال كل من جلال جوهر، القيادي في التغيير، وروز نوري شاويس، عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي، بعد توقيعهما على الاتفاق الثنائي، إن حزبيهما يأملان في أن يضمن الاتفاق الجديد حالة من الوفاق والاستقرار السياسي بينهما خلال السنوات الأربع المقبلة، ويسهم في حلحلة المشكلات القائمة بينهما، ويطوي صفحة الماضي المؤلم.