السودان يطرح أمام مؤتمر المعادن الدولي فرصاً للاستثمار في اليورانيوم والذهب

TT

السودان يطرح أمام مؤتمر المعادن الدولي فرصاً للاستثمار في اليورانيوم والذهب

انطلقت أمس بالخرطوم أعمال المؤتمر الدولي الرابع للمعادن بمشاركة 37 دولة و700 شركة عالمية ومحلية، وذلك لبحث الفرص الاستثمارية المكتشفة في المعادن خاصة الذهب واليورانيوم.
ويهدف الملتقى، الذي يصاحبه معرض للشركات لأحدث معدات وآليات وتكنولوجيا التعدين، إلى إبراز الإمكانات التعدينية الكبيرة التي يزخر بها السودان، واستقطاب كبريات الشركات العالمية للاستثمار في كل المجالات المتاحة، والاستفادة من الخبرات التي تتمتع بها الشركات الدولية والعربية والأفريقية المشاركة، بجانب الشركات المحلية التي تعمل في مجال التعدين. ويتزامن الملتقى مع انعقاد المجلس الحاكم للمركز الأفريقي لعلوم الأرض والمعادن، الدورة 39 في الخرطوم منذ الأول من أمس، بمشاركة عدد من الدول الأفريقية. وفي حين توقع رئيس مجلس الوزراء وزير المالية معتز موسى عبد الله أن تغير المعادن خريطة السودان الاقتصادية، بين أن الدراسات أثبتت وجود احتياطات كبيرة من معظم المعادن؛ حيث يأتي الذهب على رأسها بانتشاره في 14 ولاية من ولايات السودان.
ونوه، لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية لمعرض وملتقى التعدين الدولي الرابع بقاعة الصداقة بالخرطوم أمس، إلى أن المؤتمر ينعقد في ظل تحديات إقليمية وعالمية، خاصة أن اقتصاديات الدول الأفريقية المنتجة للمعادن تعتمد على تصديرها في شكل خام، مما يفقدها القيمة المضافة وخلق فرص عمل مستدامة، مبينا أن هذه التحديات تفرض على الدولة واجبا أخلاقيا لبناء شراكات ناجحة في زيادة التمويل ونقل التقنية.
وأكد موسى التزام حكومة بلاده بفتح أبواب السودان للمستثمرين تحقيقا للشراكات النافعة، مشيرا لوجود قانون استثمار جاذب ومشجع خاصة في مجال التعدين، داعيا المؤتمرين لخلق قنوات تواصل حقيقية للنهوض باقتصاديات دولهم. وقال إن حكومة السودان تسعى لبناء وطن قوي ومؤثر في محيطيه الإقليمي والدولي من خلال تحقيق الاستقرار والنمو، مؤكدا استعداد الحكومة لتبني مخرجات الملتقى بوصفها الإطار الأمثل للاستغلال الأمثل للإمكانات المعدنية من أجل مستقبل زاهر للأجيال القادمة.
من جهته، قال المهندس أزهري عبد القادر عبد الله وزير النفط والغاز والمعادن في السودان إن وزارته تعول على معرض وملتقى التعدين الدولي الرابع في تحقيق التعاون، ووضع إطار للأهداف الرامية للاستفادة من التقنية وتجارب الآخرين في مجال إنتاج المعادن. وأشار إلى أن السودان يحظى بكميات كبيرة من الذهب، وتوجد 460 شركة تعمل في مجال التعدين، فضلا عن التعدين التقليدي الذي ينتشر في 14 ولاية ويساهم بأكثر من 80 في المائة من الإنتاج المحلي البالغ 94 طنا في العام 2018، مبينا أن الوزارة تبذل جهودا لتطوير قطاع التعدين التقليدي، فضلا عن دورها في وضع السياسات والترويج للاستثمار والإشراف على الدراسات والبحوث والتنسيق مع الدول والمنظمات العاملة في المجال.
وكشف عن وجود منجم جديد للذهب سينتج 7 أطنان، معلنا تسليم مجلس الوزراء الخطة التركيزية لقطاع المعادن والنفط، والتي يعول عليها في زيادة الإنتاج، مبينا أن المنشآت النفطية السودانية مفتوحة لتدريب الكوادر من الدول الأفريقية كافة.
ووافق بنك السودان المركزي الشهر الماضي على السماح لشركات التعدين الأهلية والأجنبية والأفراد، بتصدير معدن الذهب، بعد احتكار حكومي لتصديره دام أكثر من 6 أعوام. ولم يفلح البنك المركزي إلا في تصدير 37 طناً خلال العام الجاري؛ حيث تم تهريب نحو 80 في المائة من الإنتاج إلى دول الجوار، ما أهدر مورداً اقتصادياً مهماً، من شأنه معالجة الأزمات الاقتصادية التي ترزح فيها البلاد منذ عام، أدت لاحتجاجات شعبية واسعة.
ويعول السودان على السماح للشركات بالتصدير المباشر للذهب في القضاء على عمليات التهريب الواسعة، التي تتنوع وسائلها وطرقها عبر المطارات والموانئ البحرية والحدود.
ويعاني السودان من تهريب الذهب عبر الحدود، بعيداً عن القنوات الرسمية، بسبب فوارق أسعار الصرف بين السوقين الرسمية والموازية، بالتزامن مع شحّ النقد الأجنبي في البلاد الذي يعد أحد أسباب الاحتجاجات الشعبية الأخيرة.



النرويج تُبقي الفائدة عند 4 % وتؤكد عدم الاستعجال في خفضها

مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
TT

النرويج تُبقي الفائدة عند 4 % وتؤكد عدم الاستعجال في خفضها

مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)

أبقى البنك المركزي النرويجي سعر الفائدة الرئيسي عند 4 في المائة يوم الخميس، متماشياً مع توقعات استطلاع أجرته «رويترز» بالإجماع، مؤكداً أنه على الرغم من خططه لخفض تكاليف الاقتراض خلال العام، غير أنه ليس في عجلة من أمره لاتخاذ هذه الخطوة.

وبلغ سعر صرف الكرونة النرويجية مقابل اليورو 11.58 كرونة بحلول الساعة 09:17 بتوقيت غرينتش، دون تغيير يُذكر. وأكدت محافظ البنك المركزي، إيدا وولدن باش، في بيان: «الوضع الجيوسياسي الراهن متوتر ويثير حالة من عدم اليقين، بما في ذلك فيما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية».

خطط لخفض الفائدة لاحقاً هذا العام

توقع جميع الاقتصاديين الـ27 المشاركين في استطلاع أُجري بين 14 و19 يناير (كانون الثاني) أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، بينما توقعت الغالبية خفضين محتملين بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما قبل نهاية العام.

وكان البنك المركزي قد بدأ دورة تيسير نقدي في يونيو (حزيران)، وخفض سعر الفائدة الرئيسي مرة أخرى في سبتمبر (أيلول)، وأشار في ديسمبر (كانون الأول) إلى احتمال خفض سعر الفائدة مرة أو مرتين خلال عام 2026، مع خفضه إلى 3 في المائة بحلول نهاية عام 2028. وأكدت لجنة السياسة النقدية يوم الخميس أن التوقعات العامة لم تتغير بشكل جوهري منذ ديسمبر.

وقالت إيدا باش: «التوقعات غير مؤكدة، ولكن إذا تطور الاقتصاد كما هو متوقع حالياً، فسيتم خفض سعر الفائدة الأساسي خلال العام».

وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء النرويجية الصادرة في يناير (كانون الثاني) أن التضخم الأساسي ارتفع بشكل غير متوقع في ديسمبر إلى 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، ولا يزال أعلى من الهدف الرسمي البالغ 2 في المائة. وأضافت باش: «لسنا في عجلة من أمرنا لخفض سعر الفائدة الأساسي أكثر. التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية، وقد بقي قريباً من 3 في المائة منذ خريف 2024، باستثناء أسعار الطاقة».

ومن المقرر أن يصدر كل من مجلس «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي» و«البنك المركزي الأوروبي»، إلى جانب البنك المركزي السويدي، بيانات أسعار الفائدة خلال الأسبوعين المقبلين، مما قد يؤثر على السياسة النقدية النرويجية.


بيانات الاقتراض تمنح وزيرة المالية البريطانية دفعة إيجابية في بداية العام

راشيل ريفز تحضر جلسة خلال الاجتماع السنوي الـ56 للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (رويترز)
راشيل ريفز تحضر جلسة خلال الاجتماع السنوي الـ56 للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (رويترز)
TT

بيانات الاقتراض تمنح وزيرة المالية البريطانية دفعة إيجابية في بداية العام

راشيل ريفز تحضر جلسة خلال الاجتماع السنوي الـ56 للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (رويترز)
راشيل ريفز تحضر جلسة خلال الاجتماع السنوي الـ56 للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (رويترز)

أظهرت بيانات جديدة، يوم الخميس، أن الحكومة البريطانية اقترضت أقل من المتوقع في ديسمبر (كانون الأول)، بدعم من نمو قوي في الإيرادات الضريبية؛ ما يمنح وزيرة المالية راشيل ريفز أسباباً للتفاؤل مع بدء عام 2026.

وأفاد «مكتب الإحصاء الوطني» بأن صافي اقتراض الحكومة بلغ 11.578 مليار جنيه إسترليني (15.55 مليار دولار) في ديسمبر، مقارنةً بتوقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، والذين توقعوا اقتراضاً بقيمة 13 مليار جنيه إسترليني.

وشهدت ريفز فترة امتدت لعامٍ ونصف العام مليئة بالتحديات في إدارة الاقتصاد البريطاني، واضطرت خلال موازنة نوفمبر (تشرين الثاني) إلى رفع الضرائب لتعزيز احتياطات المالية العامة، والحفاظ على ثقة المستثمرين.

وقال جو نيليس، المستشار الاقتصادي في شركة «إم إتش إيه» للمحاسبة والاستشارات: «توفر أرقام ديسمبر تطمينات حذرة. لا يزال مستوى الاقتراض مرتفعاً بالقيمة المطلقة، لكن الاتجاه يسير في المسار الصحيح».

وأوضح «مكتب الإحصاء الوطني» أن الاقتراض خلال الأشهر الـ9 الأولى من السنة المالية 2025 - 2026 بلغ 140.4 مليار جنيه إسترليني، مقارنة بـ140.8 مليار جنيه إسترليني في الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي نوفمبر، توقَّع مكتب مسؤولية الموازنة أن يبلغ إجمالي الاقتراض للسنة المالية الحالية 138.3 مليار جنيه إسترليني، مع الأخذ في الاعتبار فائضاً موسمياً متوقعاً في يناير (كانون الثاني).

وارتفعت الإيرادات الضريبية والإنفاق الحكومي اليومي بنسبة 7.6 في المائة في هذه المرحلة من السنة المالية مقارنة بالعام المالي 2024 - 2025، في مؤشر على تحسُّن الوضع المالي العام.

ويختلف الوضع بشكل ملحوظ عن يناير (كانون الثاني) 2025، حين شهدت عوائد السندات الحكومية البريطانية ارتفاعاً حاداً خلال موجة بيع عالمية؛ ما اضطر ريفز إلى طمأنة المستثمرين مراراً بشأن التزامها بالانضباط المالي.

وأظهرت مزادات السندات الحكومية التي جرت خلال يناير 2026 بعضاً من أقوى مستويات الطلب على الدين البريطاني على الإطلاق.


سندات منطقة اليورو تستقر دون تعويض خسائرها الأسبوعية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

سندات منطقة اليورو تستقر دون تعويض خسائرها الأسبوعية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

استقرَّت سندات منطقة اليورو في مستهل تداولات يوم الخميس، لكنها لم تتمكَّن من تعويض الخسائر التي تكبَّدتها في وقت سابق من الأسبوع، في مؤشر على استمرار قلق المستثمرين، رغم انحسار حدة التوترات الجيوسياسية، وهدوء اضطرابات سوق السندات اليابانية.

وأسهم تراجع السندات اليابانية، إلى جانب تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على غرينلاند بوصفها وسيلة ضغط، في موجة بيع عالمية للسندات يوم الثلاثاء، وفق «رويترز».

إلا أن تراجع ترمب المفاجئ عن تلك التهديدات، وارتفاع السندات الحكومية اليابانية خلال الجلستين الأخيرتين، ساعدا على دعم أسعار سندات منطقة اليورو، رغم صعوبة استعادتها كامل خسائرها السابقة.

واستقرَّ عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار في منطقة اليورو، عند 2.87 في المائة، دون أن يصل إلى أعلى مستوياته خلال جلسة الثلاثاء. في المقابل، تراجعت عوائد السندات الألمانية طويلة الأجل للغاية (30 عاماً)، التي شهدت ارتفاعاً حاداً في وقت سابق من الأسبوع، بأكثر من نقطة أساس واحدة لتصل إلى 3.49 في المائة. ومع ذلك، تبقى هذه العوائد أعلى بنحو 7 نقاط أساس مقارنة ببداية الأسبوع.

وتحرَّكت سندات منطقة اليورو الأخرى بشكل عام بما يتماشى مع المعيار الألماني، حيث انخفض عائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 3.51 في المائة.