تيريزا ماي تطلب من البرلمان مزيداً من الوقت للتفاوض مع بروكسل

وزراء في حكومتها يقولون إنها تستعد للاستقالة وهي تنفي

رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي في وضع لا تحسد عليه، فهي ما زالت بين مطرقة الاتحاد الأوروبي وسندان برلمان ويستمنسنر، الذي سدد لها ضربة كادت تكون قاضية وتخرجها من مركزها زعيمة لحزبها المحافظ ورئاسة الحكومة. إلا أنها ما زالت تقاوم على أمل أن تحصل على تنازلات أوروبية تخص مشكلة الحدود الآيرلندية تقدمها للمشرعين البريطانيين في نهاية الشهر الحالي من أجل إنقاذ الموقف والحصول على دعم لخطة خروجها من الاتحاد الأوروبي (بريكست). وأعلنت ماي، أمس الثلاثاء، أمام النواب أنها «تحتاج إلى الوقت» لتبحث مع الاتحاد الأوروبي تعديل اتفاق بريكست الذي توصلت إليه مع بروكسل، بحيث يرضي البرلمان، ما يضفي مزيدا من الغموض على تفاصيل خروج لندن.
وقالت ماي إنها أبلغت زعماء الاتحاد الأوروبي بما يريده البرلمان «من أجل الاتحاد خلف اتفاق الخروج، وتحديدا، التغييرات الملزمة قانونا بالنسبة لشبكة الأمان الخاصة بحدود آيرلندا. وتعهدت ماي بتقديم بيان آخر إلى البرلمان في 26 فبراير (شباط) الحالي مع التصويت على ما الذي يجب أن يحدث خلال الأيام المقبلة، إذا لم يكن قد تم التوصل إلى اتفاق بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي».
ورفض المشرعون البريطانيون في يناير (كانون الثاني) خطة ماي الأصلية للخروج التي حددت شروط مغادرة البلاد للاتحاد. وصوت النواب لصالح مطالبة ماي بالسعي لإدخال تعديلات على الخطة. ومن المقرر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 من مارس (آذار).
وجاء خطاب ماي ليتزامن مع تقارير صحافية بأنها تتأهب للاستقالة في الصيف، لكن المتحدث السياسي باسمها نفى ما ذكرته صحيفة «الصن» الشعبية والواسعة الانتشار.
ذكرت الصحيفة أن وزراء في حكومتها يعتقدون الآن أنها تستعد للاستقالة من منصبها هذا الصيف حتى يتسنى لها التأثير فيمن سيخلفها. وقالت ماي أمام مجلس العموم: «بعدما اتفقنا مع الاتحاد الأوروبي على مناقشات إضافية، نحن اليوم نحتاج إلى وقت لإنهاء هذه العملية»، مضيفة «حين ننجز التقدم الضروري سنقترح تصويتا جديدا» على الاتفاق من دون أن تحدد موعدا لذلك. وأوضحت أنها ستجري مباحثات جديدة مع بعض قادة الاتحاد الأوروبي طوال الأسبوع.
من جهته، اتهم زعيم المعارضة العمالية جيرمي كوربن رئيسة الوزراء بـ«ممارسة لعبة الوقت» لعدم ترك خيار أمام النواب مع اقتراب موعد الاستحقاق، وإجبارهم تاليا على تأييد الاتفاق الأول «المليء بالثغرات» بهدف تجنب سيناريو الخروج من دون اتفاق. ويبقى الملف الآيرلندي العقبة الأساسية لضمان خروج منظم لبريطانيا من الاتحاد.
ويعارض نواب حزب المحافظين الذي تنتمي إليه ماي، خصوصا البند المتعلق بـ«شبكة الأمان» الهادف إلى تجنب إعادة فرض حدود فعلية بين آيرلندا الشمالية وجمهورية آيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي. وأدخل هذا البند على اتفاق بريكست كحل أخير وينص على بقاء المملكة المتحدة ضمن اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي وبقاء مقاطعة آيرلندا الشمالية البريطانية ضمن السوق الأوروبية المشتركة للسلع، وذلك لتفادي أي رقابة جمركية وتنظيمات مادية بين شطري آيرلندا.
لكن ذلك يثير غضب النواب البريطانيين الذين يخشون أن يربط هذا الإجراء بشكل دائم المملكة بالاتحاد ويهدد وحدة المملكة المتحدة بسبب المعاملة الخاصة لآيرلندا الشمالية.
وقالت وزيرة العلاقات مع البرلمان أندريا ليدسوم في حديث مع هيئة الإذاعة البريطانية: «هذا ما تحتاج إليه رئيسة الوزراء، مزيد من الوقت» واصفة المحادثات الحالية بأنها «مهمة وحساسة».
وللخروج من الطريق المسدودة، يكثف أعضاء الحكومة البريطانية المحادثات مع المسؤولين الأوروبيين. وبحث وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت في باريس، الثلاثاء، المسألة مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان. وكتب على «تويتر» أن «الجانبين يريدان اتفاقا حول بريكست يحافظ على الصداقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرنسا. ينبغي إذن التحلي بالصبر، والنية الحسنة بالنسبة إلى شبكة الأمان عنصر لا غنى عنه».
وفي الوقت نفسه، توجه الوزير المكلف شؤون بريكست ستيفن باركلي وديفيد ليدينغتون المسؤول الثاني في الحكومة إلى ستراسبورغ لإجراء محادثات مع نواب أوروبيين.
والتقى ستيفن باركلي مساء الاثنين في بروكسل كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في هذا الملف ميشال بارنييه على عشاء عمل من أجل محاولة التوصل إلى حل لهذه المسألة.
وقال بارنييه في ختام اللقاء: «من الواضح من جانبنا أننا لن نفتح مجددا اتفاق الخروج لكننا سنواصل المحادثات في الأيام المقبلة». مشيرا إلى محادثات «بناءة». والنقطة الوحيدة التي يقبل الأوروبيون تعديلها هي الإعلان السياسي المرفق باتفاق الخروج من الاتحاد الذي يمكن أن يكون «طموحا أكثر من ناحية المضمون والسرعة حول العلاقة المقبلة» بين الاتحاد الأوروبي ولندن. ويأتي ذلك فيما تسعى كل الأطراف إلى تجنب خروج بريطانيا من دون اتفاق، وهو سيناريو يثير قلقا شديدا لدى الأوساط الاقتصادية.
وقد أعلن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني الاثنين أن النمو الاقتصادي في البلاد سجل تباطؤا كبيرا عام 2018، في وتيرة هي الأضعف منذ نحو ست سنوات، وذلك قبل أقل من شهرين على موعد خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.