بروكسل: لم نتلق طلباً أميركياً لإعادة «دواعش» اعتقلوا في مناطق الصراعات

نفت الحكومة البلجيكية وصول أي طلب أميركي لإعادة المقاتلين من البلجيكيين الذين حاربوا ضمن صفوف «داعش» وجرى اعتقالهم في مناطق الصراعات، وفي نفس الوقت لم تستبعد الحكومة أن تتلقى مثل هذا الطلب في أي وقت وخاصة حول إعادة أرامل الدواعش أو حتى من المقاتلين الأجانب الأوروبيين. وأشار وزير الخارجية البلجيكي ديديه رايندرس، إلى أن الحكومة على استعداد لتقديم المساعدة في هذا الصدد بناء على طلب من أفراد أسرة هؤلاء الأشخاص في بلجيكا لإعادة أطفالهم الأقل من عشر سنوات وأما بالنسبة للمرحلة السنية الأكبر من ذلك فسيتم فحص كل حالة على حدة». واعترف الوزير في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام المحلية، بأن السلطات الفعلية في المناطق التي خرج منها تنظيم داعش في مناطق الصراعات، كانت قد طلبت من بلجيكا العمل على إعادة المقاتلين البلجيكيين ولكن الحكومة لم تظهر أي دعم أو استعداد للتعاون في هذا الأمر». بينما قال وزير العدل البلجيكي جينس كوين بأن القضاء البلجيكي سبق أن أدان عددا من الذين سافروا للقتال ضمن صفوف «داعش» في مناطق الصراعات، وأي شخص منهم سيعود سيذهب فورا إلى السجن، ولم يستبعد أيضا احتمالية محاكمة عدد من «الدواعش» فور إعادتهم. ووفقا للإعلام البلجيكي، كانت الدولة الجارة فرنسا قد أعلنت أنها تدرس إعادة 100 من مقاتليها في مناطق الصراعات وعائلاتهم على أن يتم حبسهم فور إعادتهم، وجاء هذا التطور بعد أن قرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب نهاية العام الماضي البدء في سحب قواته من سوريا، ولكن أجهزة الأمن الأميركية تخشى من إطلاق سراح المعتقلين من «الدواعش» بمجرد مغادرة القوات الأميركية للأماكن، التي كانت تنتشر فيها وبالتالي يمكن أن يعود هؤلاء إلى أوروبا ويشكلون خطرا على الأمن الأوروبي. وفي مطلع الشهر الجاري قالت الحكومة البلجيكية، بأنها ووفقا لقرارها السابق الصادر في ديسمبر (كانون الأول) 2017. فقد سلمت وثائق السفر اللازمة إلى طفلين توفي والدهما في صفوف تنظيم داعش، وتوجد الأم في أحد السجون التركية وذلك لإعادتهما إلى بلجيكا بمجرد الحصول على موافقة الحكومة التركية. وأشارت الخارجية البلجيكية، إلى أن هذا الإجراء الذي اتخذته الحكومة في 22 يناير (كانون الثاني) الماضي يعتبر إجراء منفصلا عن نتيجة الاستئناف، الذي سبق أن تقدمت به الدولة البلجيكية ضد قرار قضائي صدر في 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، يتعلق بإلزام الدولة البلجيكية بتسهيل إعادة الطفلين. وأشار البيان إلى أن القرار الحكومي الذي صدر في ديسمبر (كانون الأول) 2017 يتضمن قيام الحكومة بتسهيل إعادة الأطفال الأقل من عشر سنوات من أبناء «الدواعش»، بعد تحديد أماكنهم، ووجود إثبات أن أحد الوالدين يحمل الجنسية البلجيكية، ووجود أدلة قاطعة على ذلك، وحسب وسائل إعلام محلية يتعلق الأمر في الملف الأول بابنتي أمينة غزال (البالغة من العمر 29)، من بيفرلو (بيرنجن)، حيث فرت الأم من سوريا في نهاية عام 2017 مع أطفالها، وهي الآن محتجزة في تركيا حيث حُكم عليها بالسجن لمدة 10 سنوات. وولدت الفتيات في سوريا ولم يكن لديهما شهادة ميلاد بلجيكية وأصبحتا عالقتين في تركيا لمدة عام، أما عن والدهما فهو عبد الكريم العوسكي توفي في سوريا.
ووفقا لتقارير نشرتها صحيفة دي تايد اليومية منذ تولي ماغي دي بلوك منصب وزيرة اللجوء والهجرة أصدرت اثنتين من التأشيرات الإنسانية لإعادة طفلين من أبناء المقاتلين الأجانب البلجيكيين في صفوف «داعش» إلى بلجيكا». وقالت الوزيرة لصحيفة «دي تيد» إن هذه التأشيرات قد صدرت عن السفارة البلجيكية في أنقرة (تركيا) لأطفال أحد المقاتلين البلجيكيين مع «داعش»، وقد أمر أحد القضاة بعودة الطفلين، بالإضافة إلى ستة أطفال آخرين من جماعة «داعش»، وبما أن هؤلاء الأطفال ليس لديهم وثائق هوية، فقد قررت بلجيكا تزويدهم بتأشيرة حتى يتمكنوا من استعادتهم في تركيا».