تحالفات وانشقاقات مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية

أحزاب جديدة تبرز وأخرى تاريخية تتلاشى... والعرب يفضون الشراكة

احمد الطيبي في حملة انتخابية الاسبوع الماضي (أ.ف.ب)
احمد الطيبي في حملة انتخابية الاسبوع الماضي (أ.ف.ب)
TT

تحالفات وانشقاقات مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية

احمد الطيبي في حملة انتخابية الاسبوع الماضي (أ.ف.ب)
احمد الطيبي في حملة انتخابية الاسبوع الماضي (أ.ف.ب)

مع قرب موعد تقديم لوائح المرشحين لانتخابات الكنيست الحادية والعشرين في إسرائيل، 21 فبراير (شباط) الحالي، تشكلت ملامح الأحزاب المشاركة في الانتخابات التي تتميز هذه المرة بالانشقاقات. ويفترض أن تقدم الأحزاب قوائمها الأخيرة يوم الخميس المقبل، أي قبل 45 يوماً على موعد الانتخابات المقرر في 9 أبريل (نيسان).
وانتخبت الحركة «العربية للتغيير»، التي يترأسها أحمد الطيبي، قائمتها التي ستخوض بها الانتخابات البرلمانية المقبلة في إسرائيل. وتنافس على المقاعد المتقدمة 21 مرشحاً، فيما أسفرت نتائج الانتخابات التمهيدية عن إعادة انتخاب طيبي الذي كان مرشحاً وحيداً، في المكان الأول بالإجماع. وتم انتخاب عضو الكنيست السابق، أسامة سعدي، على المكان الثاني، فيما تم انتخاب الناشطة سندس صالح، سكرتيرة المجلس النسائي في «العربية للتغيير» على المقعد الثالث بالإجماع. وخاضت «العربية للتغيير» الانتخابات البرلمانية السابقة ضمن القائمة المشتركة التي جمعت كل الأحزاب العربية في قائمة انتخابية واحدة، وحصلت على 13 عضواً داخل البرلمان، ما جعلها القوة الثالثة في الكتل البرلمانية. إلا أن الطيبي قرر أخيراً الانسحاب من القائمة المشتركة وخوض الانتخابات لوحده. وإضافة إلى الطيبي، ثمة أحزاب أخرى يمينية وعربية ويسارية ودينية تتنافس على مقاعد الكنيست.
ويمكن وصف هذه الحملة الانتخابية بحملة «الانشقاقات»، إذ انفصل حزب «العمل» عن «الحركة»، وانشق «اليمين الجديد» عن «البيت اليهودي»، كما انشق أورلي ليفي - أبكسيس عن «يسرائيل بيتينو» ونأى الطيبي بنفسه عن القائمة «المشتركة»، فيما لم يتضح إذا كانت «المشتركة» بمركباتها الثلاث الحالية، ستواصل كما هي، أو منقسمة. كما ميّز هذه الانتخابات دخول الحزب الجديد «حصانة لإسرائيل» بقيادة بيني غانتس الذي يبدو حتى الآن، وفقاً للاستطلاعات، القوة الانتخابية الثانية بعد الليكود، في وقت تتكهن فيه الاستطلاعات بانحسار قوة حزب العمل بشكل غير مسبوق في تاريخه.
والصورة الواضحة حالياً هي محاولة كثير من الأحزاب تشكيل تحالفات تمنع فقدان الأصوات والمقاعد. ويبرز ذلك بشكل أساسي في حزب غانتس، الذي تمكن حتى الآن من التحالف مع الحزب الذي أسسه موشيه يعلون. كما يبرز السعي إلى تشكيل تحالف قوي في معسكر اليمين، حيث يسعى «البيت اليهودي» و«الاتحاد القومي»، بعد تجديد التحالف بينهما، إلى ضم أحزاب يمينية صغيرة أخرى فشلت في اجتياز نسبة الحسم في الانتخابات السابقة، وتتكهن لها الاستطلاعات الحالية بعدم اجتياز النسبة إذا خاضت الانتخابات بشكل مستقل. أما حزب تسيبي ليفني (الحركة)، الذي كان شريكاً لـ«العمل» في المعسكر الصهيوني وتم الانفصال بينهما بقرار من رئيس حزب العمل، فلن يجتاز نسبة الحسم، وفقاً للاستطلاعات الأخيرة. كما كانت هناك استطلاعات تكهنت بعدم اجتياز حزب «يسرائيل بيتينو»، برئاسة أفيغدور ليبرمان، نسبة الحسم.
وفيما يلي أبرز الأحزاب التي تخوض الانتخابات البرلمانية في إسرائيل:
حزب «الليكود»: وهو حزب يميني قومي يتزعمه رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو. لا يزال هذا الحزب يسيطر على الحكم في إسرائيل منذ 2009 بزعامة نتنياهو الذي أعيد انتخابه مرة أخرى على رأس قائمة الحزب للانتخابات البرلمانية المقبلة.
ويشهد الحزب في السنوات الأخيرة انعطافاً نحو التعصّب القومي، خصوصاً عندما قرر أريئيل شارون الانشقاق عن الحزب على خلفية الانفصال أحادي الجانب من غزة وإخلاء المستوطنات منها، فانشق المعتدلون في «الليكود» عنه وانضموا إلى حزب شارون الذي سماه «كاديما». وتتنبأ الاستطلاعات بأن يفوز الحزب من جديد بأكبر عدد من مقاعد البرلمان في الانتخابات الوشيكة، وفي هذه الحالة سيتولى نتنياهو للمرة الخامسة منصب رئاسة الحكومة.
وفي معسكر اليمين، يبرز حزب جديد باسم «اليمين الجديد» الذي أسسه معاً وزير التعليم نفتالي بينيت، ووزيرة القضاء أييلت شاكيد، بعد انشقاقهما عن حزب «البيت اليهودي». وبعد الانشقاق، كرّر بينيت موقف ومبادئ حزبه الجديد التي لم تختلف عن مواقفه السابقة، وهي العمل ضد إقامة دولة فلسطينية وتشجيع ضم المناطق الفلسطينية للسيطرة الإسرائيلية.
حزب «شاس»: من الأحزاب المتزمتة دينياً، الذي أسس عام 1984 ويتزعمه أرييه درعي.
حزب «يسرائيل بيتينو» اليميني القومي، على النقيض من التشدد الديني، يحمل مواقف علمانية ويتزعمه أفيغدور ليبرمان، الذي شغل منصب وزير الأمن قبل أن يقدّم استقالته على خلفية وقف إطلاق النار وتثبيت التهدئة مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
«حصانة لإسرائيل»: حزب ناشئ برز نجمه في الانتخابات الحالية. أسسه بيني غانتس، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، ويعد لتحالف مع حزب «تيليم» الناشئ أيضاً الذي أسسه الجنرال موشي يعالون بعد انشقاقه عن حزب الليكود. هذا الحزب يحصل، وفق استطلاعات الرأي، على 20 أو 24 مقعداً، رغم أنه يخوض الانتخابات لأول مرة في إسرائيل ويثير قلق حزب الليكود الحاكم.
حزب «كولانو»: أسسه موشيه كحلون بعد انشقاقه عن حزب الليكود، وهو حزب يميني يميل إلى وسط الخريطة السياسية، وكان قد تأسس على خلفية معارضته سياسة حزب «الليكود» في القضايا الاقتصادية وغلاء المعيشة.
حزب «ييش عتيد»: أسسه ويتزعمه يائير لابيد منذ عام 2012، ويطرح في صلب برنامج عمله قضايا الإسكان والمساواة في أداء الخدمة العسكرية الإلزامية. حزب «العمل»: حزب تاريخي في إسرائيل، رغم أنه يواجه أزمة كبيرة في صفوفه على خلفية تراجع قوّته وشعبيته بشكل حاد. يمرّ الحزب حالياً في وضع حرج، حيث تمنحه استطلاعات الرأي بين 4 و8 مقاعد فقط في الانتخابات المقبلة.
العرب في إسرائيل: بين اليسار والقومية والإسلامية. في انتخابات الكنيست الأخيرة خاضوا تجربة فريدة من نوعها، من خلال تشكيل القائمة «المشتركة» لتتحول إلى القوّة الثالثة في البرلمان مع حصولها على 13 مقعداً، وهي «الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة» و«التجمع الوطني الديمقراطي» و«الحركة الإسلامية» و«الحركة العربية للتغيير».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.