الأزمة السياسية في إقليم كردستان تعود إلى المربع الأول

بعد انهيار اتفاق بين «الاتحاد الوطني» و«الديمقراطي الكردستاني»

في وقت كان الجميع يتطلع بتفاؤل إلى انعقاد جلسة برلمان إقليم كردستان العراق غداً لانتخاب الهيئة الرئاسية للبرلمان، باعتبار ذلك الخطوة الأولى في تنفيذ الاتفاق الثنائي الذي توصل إليه المكتبان السياسيان للحزبين الحاكمين في الإقليم، «الديمقراطي الكردستاني» و«الاتحاد الوطني»، وكان مقرراً توقيعه رسمياً من قبل قيادتي الحزبين في مراسم خاصة اليوم، فاجأت الهيئة القيادية لـ«الاتحاد» في ختام اجتماعها الذي عقد في السليمانية أمس، بحضور رئيس الجمهورية برهم صالح، جميع الأطراف، باشتراطها لتوقيع الاتفاق حل كل الملفات العالقة ذات الصلة بتشكيل الحكومة الجديدة في الإقليم، ومسألة كركوك وآلية تطبيع الأوضاع فيها، وتقاسم المناصب والحقائب الوزارية في الحكومة الاتحادية كرزمة واحدة، دون تأجيل أي منها.
وقال قيادي في «الاتحاد»، رفض الكشف عن اسمه، في تصريحات، إن الهيئة القيادية «ترفض مضمون الاتفاق المذكور ما لم يتم التعاطي مع المسائل المذكورة كرزمة واحدة من قبل (الحزب الديمقراطي) الذي ننتظر منه التوقيع على مجمل تلك المسائل، وبخلاف ذلك فإن كتلة (الاتحاد) النيابية (21) مقعداً ستقاطع جلسة البرلمان».
بدورها، قالت القيادية في الحزب والنائبة السابقة في البرلمان العراقي آلا طالباني، في تصريحات لوسائل إعلام حزبها، إن حضور نواب حزبها الجلسة المرتقبة لبرلمان الإقليم «رهن بموافقة (الديمقراطي) على بحث تلك المسائل جملة واحدة»، وأضافت أن وفد «الديمقراطي» لم يبدِ موافقة نهائية على حسم مسألة كركوك خلال الاجتماع الثنائي المنعقد يوم الجمعة الماضي، وبدورنا نؤكد أننا لن نوقع الاتفاق مع «الديمقراطي» دون إبداء الأخير موقفاً نهائياً حيال تلك القضايا المذكورة، ما يعني بطبيعة الحال تأزم الوضع السياسي في الإقليم، وتوتر العلاقات الثنائية بين الحزبين من جديد، والعودة إلى المربع الأول.
وأوضح بلاغ صدر عن اجتماع قيادة «الاتحاد» أن الحزب سيلتزم بمضمون الاتفاق المبرم مع «الديمقراطي» مطلع الشهر الحالي، في حال تنفيذ الخطوات الثلاث في آن واحد، أي تطبيع الأوضاع في كركوك، وتعيين محافظ جديد للمدينة، وعقد جلسة برلمان الإقليم.
وأضاف البلاغ أن «الاتحاد» مستعد لإبرام اتفاق شامل مع «الديمقراطي»، في حال استعداد الأخير لحل المسائل الداخلية في الإقليم ومسألة تطبيع الأوضاع في كركوك وتقاسم المناصب في السلطة الاتحادية، كملف واحد، مشدداً على أن المنطقة مقبلة على تحولات تتطلب من جميع القوى السياسية في الإقليم، رص الصفوف للمحافظة على مكاسب شعب كردستان.
وحذر البلاغ من اتخاذ أي خطوة انفرادية دون تحقيق الوفاق السياسي بين جميع القوى في كردستان، لما لذلك من عواقب وخيمة، على حد تعبير البلاغ، الذي لم يصدر أي تعليق عليه من جانب «الحزب الديمقراطي».
وأشارت معلومات مسربة من الاجتماع إلى أن قيادة «الاتحاد» فصلت نجم الدين كريم محافظ كركوك السابق من عضوية المكتب السياسي، وقررت تعيين لطيف الشيخ عمر متحدثاً رسمياً باسم الحزب، خلفاً لسعدي أحمد بيرة، الذي طلب إعفاءه من مهام المتحدث.
من جانب آخر، أبدت بعض القوى التركمانية في كركوك، امتعاضها الشديد من مفاوضات الحزبين الكرديين حول مصير كركوك، وقال بيان لحزب «تركمن إيلي»، إن بعض الأطراف الكردية تتصور أنها تتحكم بقضية كركوك ومصيرها، وهي تتفق على ذلك خارج كركوك وبمعزل عن إرادة شعبها. وأضاف البيان: «ليعلم الجميع أن نصف مليون تركماني في كركوك سيقفون ضد كل مؤامرة تحاك ضدهم». وناشد البيان، السلطات العراقية والأمم المتحدة وكل الأطراف التي يهمها مصير كركوك، بالتدخل العاجل لحل مشكلة كركوك، قبل أن تتفاقم وتبلغ مراحل خطيرة، حسب قوله.