خلافات ترمب مع الطبقة السياسية والبنتاغون تهدد وحدة الجمهوريين

بعد إعلان نيته اقتطاع أموال من موازنات عدد من الوزارات لبناء الجدار مع المكسيك

أثار إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب نيته اقتطاع أموال من موازنات عدد من الوزارات، وخصوصا من موازنة وزارة الدفاع، لبناء الجدار مع المكسيك، بعد إعلانه حالة الطوارئ، استياء المشرعين الأميركيين والطبقة السياسية، وقادة البنتاغون بحسب بعض الأوساط. ونقل عن قادة في وزارة الدفاع نفيهم لادعاءات الرئيس بأنه تشاور معهم قبل إعلانه حالة الطوارئ، وأن تقييمهم لأوضاع الحدود مع المكسيك لا يتفق مع اعتباراته السياسية والانتخابية.
ولعل توالي المواقف التي يدلي بها علنا قادة عسكريون كبار بما يتناقض مع ما يقوله ترمب، خصوصا في الجانب المتعلق بالعمليات العسكرية ونشر القوات والحروب التي تخوضها سواء ضد «داعش» أو المجموعات الإرهابية الأخرى أو على الحدود مع المكسيك وصولا إلى أفغانستان، تظهر أن سوء الفهم والتباعد بات كبيرا بين المؤسستين العسكرية والرئاسية. وبرزت في الساعات الأخيرة تحذيرات من انعكاس سياسات ترمب على وحدة الحزب الجمهوري نفسه. وقالت أوساط سياسية بأن هناك تخوفا جديا من حصول انقسام داخل الحزب قد يؤدي إلى فرز بين قياداته، وانضمام عدد من شيوخه ونوابه إلى الحملة التي يستعد الديمقراطيون لإطلاقها لإبطال قانون حالة الطوارئ، دفاعا عما سموه «دولة القانون ورفضا لتحويل الولايات المتحدة إلى دولة سلطوية».
في هذا الوقت حذرت أوساط مطلعة على مناقشات داخل أروقة البنتاغون من أن الخلافات مع الرئيس، قد تؤدي إما إلى مزيد من الاستقالات والإقالات من المؤسسة العسكرية، أو الاتفاق على تسويات مقبولة تراعي أجندة المؤسستين.
وتضيف تلك الأوساط أن قادة البنتاغون يرون أن المسار السياسي والميداني للولايات المتحدة، سواء في منطقة الشرق الأوسط أو في أي منطقة من العالم، قد يؤدي إلى تداعيات استراتيجية على أمن الولايات المتحدة، في ظل سياسة الانسحاب التي تنتهجها الإدارة من الميادين الدولية.
وكان قرار ترمب المفاجئ بسحب القوات من سوريا قد أدى إلى استقالة كل من وزير الدفاع جيم ماتيس والمبعوث الخاص لدى التحالف الدولي ضد «داعش» بريت ماكغورك.
بدوره كرر قائد القوات الأميركية الوسطى جوزف فوتيل الذي يغادر منصبه قبل سنة ونصف من انتهاء مدته بطلب من الرئيس، كرر موقفه خلال وجوده في دولة عُمان من قضية سحب القوات من سوريا وقال إن الرئيس لم يستشره ولم يطلب تقييمه قبل اتخاذ قراره.
قادة كبار آخرون في البنتاغون كقائد العمليات الخاصة الجنرال رايموند توماس ومساعد وزير الدفاع لشؤون العمليات الخاصة أوين ويست أكدوا خلال جلسات استماع أمام الكونغرس هذا الأسبوع على ما وصفوه بالمخاطر التي ستنجم عن الانسحاب السريع وغير المنظم سواء من سوريا أو أفغانستان قبل إنجاز المهمة.
مدير مركز مارغريت تاتشر للأمن الوطني نايل غاردنر في معهد هاريتاج في واشنطن المحسوب على المحافظين، قال «لـ«الشرق الأوسط»» إن استمرار القيادة الأميركية مهم والوقت ليس مناسبا للانسحاب من سوريا وأفغانستان. واعتبر أن الحفاظ على وجود عسكري أميركي قوي ضمانة لعدم عودة «داعش» إلى سوريا، ويمنع إيران من تثبيت أقدامها في سوريا.
ملف إيران الذي يحتل هو الآخر حيزا كبيرا في خلافات المؤسسة العسكرية مع البيت الأبيض، ميز فيها الجنرال فوتيل بشكل واضح بين اعتراضه على سلوكها ومخاوفه من سياساتها الإقليمية وبرامجها العسكرية، وبين ما اعتبره التزامها بالاتفاق النووي. لكنه أكد أن سياسة الانسحاب ستقود عمليا وتلقائيا إلى أن تملأ إيران الفراغ في أي مكان في المنطقة.
وشهد الأسبوع الماضي انتقادات وجهت للإدارة الأميركية التي رعت ونظمت مع بولندا مؤتمر وارسو للأمن والسلام في منطقة الشرق الأوسط. واعتبرت أن تركيز واشنطن على ملف إيران في ظل نيتها الانسحاب من ميادين المواجهة معها، يفقدها القدرة والأدوات لتطبيق سياسة عزلها، فيما طهران تعزز علاقاتها مع حلفاء آخرين على رأسهم روسيا وتركيا، بما يجنبها تداعيات الضغوط الأميركية.
في المقابل تدافع أوساط محافظة عن سياسات ترمب، ويقول نيل غاردنر إن الإجراءات العقابية الاقتصادية تفعل فعلها بعد انسحاب الشركات الأوروبية الكبرى، مؤكدا أن الحكومات الأوروبية ستدرك في النهاية أنه لا يمكن تحقيق أي مكسب من محاولة التحايل على العقوبات الأميركية. ويعتقد غاردنر أن بريطانيا قد تنفصل عن ألمانيا وفرنسا في موقفها من إيران وقد تنسحب من الاتفاق النووي معها بعد تنفيذ «بريكست» مع الاتحاد الأوروبي واحتمال تغيير رئيسة الوزراء تيريزا ماي هذا العام. ويؤكد غاردنر أن الضغط الاقتصادي يجب أن يقترن بالجهود المبذولة لعزل إيران على الساحة العالمية، وتقوية حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، وبناء القدرة العسكرية الأميركية.
ومقابل تمسك واشنطن بموقفها الداعي إلى الانسحاب من الاتفاق النووي والتفاوض على اتفاق جديد، يرى البعض أن إبقاء الأوروبيين على التزامهم بالاتفاق النووي يصب في مصلحة واشنطن، ويسمح لنظام التحقق المفروض من ضمن آليات الاتفاق بمواصلة الرقابة على أنشطة طهران النووية.
فالأوروبيون يحاذرون على الأقل في هذه المرحلة تقديم انتصارات لإدارة ترمب، ويراهنون على أن حالة عدم الاستقرار التي تشهدها سياسات الولايات المتحدة وخياراتها الاستراتيجية لن تبقى على حالها، في انتظار انتخابات عام 2020 لعلها تسفر عن نتيجة تغير المسار الذي أنتجته سياسات ترمب.