اليمن: اعتقال 4 من حراس صالح في عملية النفق

مقتل وجرح 42 شخصا بينهم ضابط كبير في لحج

اليمن: اعتقال 4 من حراس صالح في عملية النفق
TT

اليمن: اعتقال 4 من حراس صالح في عملية النفق

اليمن: اعتقال 4 من حراس صالح في عملية النفق

كشف السكرتير الصحافي للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح عن اعتقال أربعة جنود من الحراس الشخصية لصالح، إضافة إلى ملاحقة أربعة آخرين، وشخصين من جنسيات عربية، متهمين في محاولة اغتيال صالح عبر نفق تم حفره بالقرب من قصره جنوب العاصمة صنعاء، فيما قتل وجرح 43 شخصا معظمهم جنود، أمس الأربعاء، في انفجار عبوة ناسفة، في محافظة لحج جنوب البلاد، بحسب ما أفاد محافظها أحمد المجيدي «الشرق الأوسط».
وقال أحمد الصوفي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «إن أحد المشاركين في العملية، وهو جندي، كشف المخطط قبل مرحلة تنفيذ التفجير، وهو بمثابة شاهد ملك على هذا المخطط الإجرامي». وأوضح الصوفي أن «المنفذين للعملية وصلوا إلى عمق قريب من مسجد الرئيس السابق، الذي يقع داخل منزله، وكانت لديهم خطة متكاملة لنسف الجامع بمن فيه من المصلين»، مؤكدا أن «المشتبه بهم تم تسليمهم لوزارة الداخلية ولجنة التحقيقات المكلفة من الرئيس عبد ربه منصور هادي، فيما تتم ملاحقة أربعة آخرين، وأجنبيين من الجنسية العربية». وفيما لم يتهم أي جهة بعينها قال الصوفي «إن القوى التي تقف وراء العملية كانت تريد إعادة تنفيذ جريمة دار الرئاسية من خلال هذا النفق، الذي يوضح أن المنفذين استعانوا بخبرات عربية، كانت تخطط وتشرف على العملية». ولفت الصوفي إلى أن عملية حفر النفق تشير إلى أن من يقفون وراءها استفادوا من ثقافة الأنفاق التي أصبحت موضة سياسية بالمنطقة كما يقول، معتبرا أن لجنة التحقيق الأمنية هي المعنية بكشف تفاصيل هذا المخطط، وإعلان الجهة الممولة والراعية والمستفيدة، وذلك يحتاج إلى وقت.
في سياق آخر، قتل تسعة أشخاص وجرح 34 آخرون معظمهم من الجنود، أمس الأربعاء، في انفجار عبوة ناسفة، في محافظة لحج جنوب البلاد، بحسب ما أفاد محافظ لحج أحمد المجيدي، لـ«الشرق الأوسط». وذكر المجيدي أن «العبوة ربما تكون لغما أو عبوة ناسفة كبيرة، وضعت وسط الطريق العام، الذي يربط محافظة عدن بلحج»، مشيرا إلى أن السلطات رفعت الجاهزية في وحدات الجيش والأجهزة الأمنية، لمواجهة العناصر الإرهابية، التي أضرت بالأمن والاستقرار والسكينة العامة. وقال المجيدي «إن العناصر الإرهابية تستخدم أساليب العصابات، في استهداف أفراد الأمن والجيش، عبر تنفيذ هجمات غدر جبانة»، مستبعدا أن تسيطر عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي على محافظ لحج، لأنهم عاجزون عن السيطرة على أي منطقة، مشيرا إلى أن «رجال الأمن والجيش، ومعهم المواطنون واللجان الشعبية، سيكونون لهم بالمرصاد». ولفت إلى أن «الجيش والأمن في جاهزية قتالية لمواجهة هذه العناصر الإرهابية».
وكان مصدر أمني في شرطة محافظة لحج أكد إصابة ضابط شرطة برتبة عقيد، في انفجار العبوة الناسفة، إضافة إلى 33 آخرين من منتسبي البرنامج الوطني لنزع الألغام، ومدنيين. وقال المصدر، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الحكومية «إن 8 أشخاص قتلوا وأصيب 34 آخرون من خبراء نزع الألغام ورجال الأمن، والمدنيين، بينهم مدير الشرطة بمديرية تبن العقيد محمد فريد»، موضحا أن «خبراء المتفجرات نقلوا العبوات إلى سيارة لتفكيكها بعيدا عن المواطنين الذين كانوا يتجمعون في المكان إلا أن العبوات انفجرت على متن السيارة». وتوعد قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن محمود الصبيحي منفذي التفجير الإرهابي، وقال «إنهم لن يفلتوا من العقاب والقصاص العادل». وأكد الصبيحي، الذي زار المصابين في الحادث، أن المؤسسة العسكرية الشريفة ستلاحق الإرهابيين للقضاء عليهم».
وشهدت محافظة لحج جنوب اليمن، أخيرا، هجمات متتالية لعناصر «القاعدة»، كانت آخرها السبت الماضي، حيث استهدفت مقرات عسكرية وأمنية في المحافظة، وهو ما دعا السلطات إلى شن حملة تمشيط في مدينة الحوطة بحثا عن العناصر التخريبية من الخارجين عن القانون، فيما حلق الطيران الحربي خلال الأيام الماضية على علو منخفض في أجواء المنطقة.
ويحذر مراقبون وصحافيون من انفلات أمني كبير في محافظة لحج المحاذية لمحافظة أبين المعقل السابق لـ«القاعدة»، لوجود تحالف كبير بين الحراك المسلح الذي يطالب بالانفصال عن الشمال، وبين تنظيم القاعدة في جنوب البلاد. ويقول أنيس منصور، وهو من أبناء محافظة لحج، لـ«الشرق الأوسط»: «ما يحدث في لحج هو تحالف مرحلي بين عناصر الحراك المسلح وتنظيم القاعدة، ضد الدولة ومؤسساتها ومقراتها الأمنية»،
مؤكدا أن «هناك انفلاتا أمنيا غير مسبوق في المحافظة، وسط تصارع القوى والقيادات الحكومية على مصالحها الشخصية، تاركة جماعات العنف والإرهاب والتخريب تنشر الفوضى في المحافظة».

وأشار أنيس إلى وجود «تواطؤ ودعم واضح لقيادات سياسية وشخصيات رسمية، للعناصر الإرهابية والتخريبية». ويقول «لم تقم الأجهزة الأمنية بدورها كما يجب، وهو ما يزيد من الانفلات الأمني، مما يفرض على الدولة أن تعزز من إجراءاتها الأمنية، بمسانده شعبية وتعاون متكامل للقضاء على ذلك». وذكر أنيس أن هناك حالة رعب لأفراد الأجهزة الأمنية والعسكرية، بعد عمليات اغتيال لعشرات الضباط والجنود خلال الفترة الماضية.
من جانبه، يرى المحلل السياسي عبد الله عبد الغني الشرعبي، أن هناك اختفاء كاملا للحراك المسلح، في مدن عرف عنها أنها معاقل لهم، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «الحراك المسلح اختفى تمام عن الواجهة في مقابل ظهور (القاعدة) وازدياد عملياتها خلال النصف الأول من هذا العام، وهو ما يشير إلى وجود تحالف بينهما ضد الدولة»، معتبرا أن الحراك المسلح تحول إلى بيئة حاضنة لـ«القاعدة». وتابع «أغلب المحافظات الجنوبية تشهد أوضاعا أمنية صعبة، رغم وجود عدد كبير من ألوية الجيش والأجهزة الأمنية، وهو ما يشير إلى وجود مخطط لتحويل الجنوب إلى منطقة صراع دائمة، المستفيد منها جماعات العنف والخاسر الأكبر هي الدولة». واعترف الرئيس الانتقالي عبد ربه منصور هادي بصعوبة الجوانب الأمنية والاقتصادية، التي تمر بها بلاده. وترأس هادي أمس الاجتماع الثاني للهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، مؤكدا أن «هناك تحديات من قبل جماعات الإرهاب ومن الذين لم يتحرروا من عقد الماضي ومن الأساليب التي عفا عنها الزمن».
ولفت إلى أن هناك بعض القوى لا تزال تعمل على التحريض ولم ترتفع إلى مستوى المسؤولية من أجل إخراج اليمن إلى بر الأمان، مشددا على الحفاظ على النظام الجمهوري والوحدة والنهج الديمقراطي، وقال «هذه ثوابت لا يمكن القفز عليها من أي أحد سواء قبليا أو جهويا أو حتى مذهبيا، وهو ملك أبنائه جميعا من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال ومن أقصى الغرب إلى أقصى الشرق».



هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
TT

هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)

أثار انتشار عسكري وأمني لعناصر من «حماس» وموالين لها، عقب بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، تساؤلات بشأن مستقبل الصفقة، في ظل ردود فعل إسرائيلية تتمسك بالقضاء على الحركة، وجهود للوسطاء تطالب الأطراف بالالتزام بالاتفاق.

تلك المشاهد التي أثارت جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد ورافض، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، ستكون ذريعة محتملة لإسرائيل للانقلاب على الاتفاق بعد إنهاء المرحلة الأولى والعودة للحرب، معولين على جهود للوسطاء أكبر لإثناء «حماس» عن تلك المظاهر الاستعراضية التي تضر مسار تنفيذ الاتفاق.

بينما قلل محلل فلسطيني مختص بشؤون «حماس» ومقرب منها، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، من تأثير تلك الأجواء، وعدّها «بروتوكولية» حدثت من قبل أثناء صفقة الهدنة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وبزي نظيف وسيارات جديدة وأسلحة مشهرة، خرج مسلحون يرتدون شارة الجناح العسكري لـ«حماس» يجوبون قطاع غزة مع بداية تنفيذ اتفاق الهدنة، الأحد، وسط بيان من وزارة الداخلية بالقطاع التي تديرها عناصر موالية للحركة، كشف عن مباشرة «الانتشار بالشوارع»، وخلفت تلك المشاهد جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد يراها «هزيمة لإسرائيل وتأكيداً لقوة وبقاء (حماس) بالقطاع»، وآخر معارض يراها «استفزازية وتهدد الاتفاق».

عناصر من شرطة «حماس» يقفون للحراسة بعد انتشارهم في الشوارع عقب اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)

إسرائيلياً، تساءل المعلق العسكري للقناة 14 نوعام أمير، بغضب قائلاً: «لماذا لم يتم ضرب (تلك الاستعراضات) جواً؟»، بينما هدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بإسقاط الحكومة في حال الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأكد مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في بيان الاثنين، «مواصلة العمل لإعادة كل المختطفين؛ الأحياء منهم والأموات، وتحقيق كل أهداف الحرب في غزة»، التي تتضمن القضاء على «حماس».

ويصف الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور سعيد عكاشة، ما قامت به «حماس» بأنه «استعراض مزيف لعلمها بأنها لن تدير غزة، لكنها تحاول أن تظهر بمظهر القوة، وأنها تستطيع أن تحدث أزمة لو لم توضع بالحسبان في حكم القطاع مستقبلاً، وهذا يهدد الاتفاق ويعطي ذريعة لنتنياهو لعودة القتال مع تأييد الرأي العام العالمي لعدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023».

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، قائلاً إن «(حماس) لا تزال بعقلية المقامرة التي حدثت في 7 أكتوبر، وتريد إرسال رسالتين لإسرائيل وللداخل الفلسطيني بأنها باقية رغم أنها تعطي ذرائع لإسرائيل لهدم الاتفاق».

بالمقابل، يرى الباحث الفلسطيني المختص في شؤون «حماس» والمقرب منها، إبراهيم المدهون، أن «الاستعراض لا يحمل أي رسائل وظهر بشكل بروتوكولي معتاد أثناء تسليم الأسرى، وحدث ذلك في الصفقة الأولى دون أي أزمات»، مشيراً إلى أن «الحركة لها جاهزية ونفوذ بالقطاع رغم الحرب، والانتشار الأمني يعدّ دور وزارة الداخلية بالقطاع وتنفذه مع توفر الظروف».

وعقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ، استقبل رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مكتبه بالدوحة، وفداً من الفصائل الفلسطينية، مؤكداً ضرورة العمل على ضمان التطبيق الكامل للاتفاق، وضمان استمراره، وفق بيان لـ«الخارجية» القطرية الأحد.

وبينما شدد وزير الخارجية المصري، خلال لقاء مع رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، ببروكسل، مساء الأحد، على «أهمية التزام أطراف الاتفاق ببنوده»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية، سبقه تأكيد مجلس الوزراء الفلسطيني، الأحد، استعداد رام الله لتولي مسؤولياتها الكاملة في غزة.

وبتقدير عكاشة، فإن جهود الوسطاء ستتواصل، لا سيما من مصر وقطر، لوقف تلك المواقف غير العقلانية التي تحدث من «حماس» أو من جانب إسرائيل، متوقعاً أن «تلعب غرفة العمليات المشتركة التي تدار من القاهرة لمتابعة الاتفاق في منع تدهوره»، ويعتقد مطاوع أن تركز جهود الوسطاء بشكل أكبر على دفع الصفقة للأمام وعدم السماح بأي تضرر لذلك المسار المهم في إنهاء الحرب.

وفي اتصال هاتفي مع المستشار النمساوي ألكسندر شالينبرغ، الاثنين، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على «ضرورة البدء في جهود إعادة إعمار القطاع، وجعله صالحاً للحياة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية لسكان القطاع في أقرب فرصة». بينما نقل بيان للرئاسة المصرية، عن المستشار النمساوي، تقديره للجهود المصرية المتواصلة على مدار الشهور الماضية للوساطة وحقن الدماء.

ويرى المدهون أنه ليس من حق إسرائيل أن تحدد من يدير غزة، فهذا شأن داخلي وهناك مشاورات بشأنه، خصوصاً مع مصر، وهناك مبادرة مصرية رحبت بها «حماس»، في إشارة إلى «لجنة الإسناد المجتمعي» والمشاورات التي استضافتها القاهرة مع حركتي «فتح» و«حماس» على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة، ولم تسفر عن اتفاق نهائي بعد بشأن إدارة لجنة تكنوقراط القطاع في اليوم التالي من الحرب.