قبائل حجور تصد أعنف زحف لـ«كتائب الموت» الحوثية

الجيش اليمني يتحرك لفك الحصار عن «كشر» وتحرير حجة

TT

قبائل حجور تصد أعنف زحف لـ«كتائب الموت» الحوثية

كسر رجال قبائل حجور، أمس، في مديرية كشر التابعة لمحافظة حجة اليمنية، أعنف هجوم للميليشيات الحوثية منذ بدء المواجهات قبل 3 أسابيع، لجأت فيه الجماعة إلى الاستعانة بقوات النخبة التابعة لها، المعروفة بـ«كتائب الموت» و«كتائب الحسين».
وجاء ذلك في وقت أعلن فيه الجيش اليمني، أمس، إطلاق عملية عسكرية واسعة تضم قوات ضخمة لاستكمال تحرير محافظة حجة، وفك الحصار عن قبائل حجور في مديرية كشر، والزحف باتجاه الحديدة من جهة الشمال. وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني أن قوات الجيش، مسنودة بقوات التحالف الداعم للشرعية، بدأت أمس (الجمعة) بتنفيذ عملية عسكرية واسعة من عدة محاور لتحرير ما تبقى من مديريات محافظة حجة من سيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية.
ونقل الموقع العسكري عن مصدر رفيع في ألوية العروبة قوله: «إن قوات كبيرة من ألوية العروبة بدأت اليوم بالتحرك لحسم المعركة مع ميليشيات الحوثي الانقلابية في محافظة حجة». وأوضح المصدر: «إن الدفع بهذه القوات يأتي لتعزيز قوات الجيش الوطني في حجة، وفك الحصار عن أبناء حجور الذين تحاصرهم ميليشيات الحوثي الانقلابية».
وكشف أن «من بين مهام هذه القوات التقدم باتجاه محافظة الحديدة، وتحرير مديرياتها الشمالية المحاذية لمحافظة حجة، بدءاً من منفذ الخرج، وصولاً إلى ميناء الحديدة».
ويأتي الإعلان عن هذا التحرك الميداني للجيش اليمني بعد 3 أسابيع من المعارك الضارية التي يخوضها رجال قبائل حجور، شرق مديرية كشر، ضد الهجمات المتواصلة للميليشيات الحوثية التي تحاول اجتياح مديرية كشر وإخضاعها لسلطة الجماعة الانقلابية.
وأكدت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأسط» أن الجماعة الحوثية، بعد أن فشلت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية في تحقيق أي تقدم نحو مواقع رجال القبائل في منطقة العبيسة، شرق مديرية كشر، لجأت إلى التعزيز بقوات النخبة التابعة لها، التي تطلق عليها «كتائب الموت» و«كتائب الحسين» و«كتائب التدخل السريع»، أملاً في حسم المعركة، غير أن رجال القبائل تمكنوا من كسر الهجوم الحوثي الذي رافقه قصف مدفعي وصاروخي على قرى ومناطق رجال القبائل في منطقة العبيسة.
وأفادت المصادر بأن مسلحي القبائل أفشلوا تقدم القوات الحوثية نحو جبلي الزعلة والجرة، في منطقة قرايات، شرق مديرية كشر، بعد معارك استمرت منذ ليل الخميس حتى صباح الجمعة، وهو ما أدى إلى انكسار الجماعة، ومقتل 25 عنصراً من مقاتليها، وجرح العشرات، إضافة إلى وقوع 5 أسرى، طبقاً للمصادر.
وفي غضون ذلك، أفادت مصادر قبلية بأن الجماعة الحوثية تجمع عناصرها في منطقة عاهم، غرب مديرية كشر، تمهيداً لشن هجوم آخر على قبائل حجور. وقالت المصادر إن مسلحين موالين للجماعة نصبوا كميناً لعدد من زعماء قبائل حجور في منطقة تقع بين مديريتي كشر وقارة، مما أدى إلى مقتل الشيخ أحمد عبده حليس، وإصابة نجل الشيخ زيد عرجاش، واثنين آخرين كانا برفقته.
وأكد الموقع الرسمي للجيش اليمني من جهته مقتل 25 حوثياً، وأسر 6 آخرين، عقب الهجوم الحوثي الذي شنته عناصر الجماعة بالمدفعية والأسلحة الثقيلة وقذائف الهاون على منازل المواطنين في منطقة حجور.
وأكد الموقع أن مقاتلات التحالف الداعم للشرعية استهدفت بثلاث غارات أمس تجمعات لعناصر الميليشيات الانقلابية وآلياتها في مناطق مديرية كشر بمحافظة حجة.
وأدى القصف الجوي إلى «سقوط عدد من القتلى والجرحى من عناصر الميليشيات، وتدمير عدد من العربات، ومدفع هاون في منطقة المندلة، شرق منطقة ‫العبيسة، في مديرية ‫كشر».
ومنذ بدء المواجهات، كسر مسلحو قبائل حجور، شرق مديرية كشر، الهجمات الحوثية كافة، واستعادوا عدداً من المواقع والجبال، في حين تقدر المصادر القبلية أن الجماعة تكبدت نحو 100 قتيل من عناصرها حتى الآن.
ودعا زعماء قبليون في محافظة حجة، من بينهم الزعيم القبلي فهد دهشوش، رجال القبائل في عمران وبقية مناطق حجة إلى النفير لمساندة قبائل حجور وقفلة عذر، وصولاً إلى تطهير آخر معقل حوثي في مديرية كشر، في منطقة المندلة المحاذية لمديرية القفلة.
ويرفض رجال قبائل حجور في مديرية كشر منذ 2011 دخول الحوثيين إلى مناطقهم، وسبق أن خاضوا جولات من المعارك ضد الجماعة، غرب المديرية، في منطقة عاهم ومحيطها.
ودفع هذا الصمود من قبائل حجور الجماعة الحوثية إلى محاولة اختراق المديرية من الداخل، عبر الاستقطاب بالمال والمناصب، غير أنها لم تنجح في ذلك، وهو ما جعلها تعاود الكرة هذه المرة لاقتحام المديرية عسكرياً من جهة الشرق، ابتداء من منطقة العبيسة.
وتسعى الجماعة الحوثية - بحسب مصادر قبلية - إلى تجييش عناصرها في المديريات المجاورة لمديرية كشر، لفرض الحصار على مناطق قبائل حجور من الجهات، غير أن زعماء القبائل في هذه المناطق يرفضون حتى الآن تسهيل خطة الجماعة لشن هجوم شامل على مختلف الجهات على المديرية.
وتحتل مديرية كشر موقعاً استراتيجياً، لإطلال جبالها الشرقية على الساحل الغربي في محافظة حجة الحدودية، كما يمر عبرها الطريق الرئيسي المتجهة من صنعاء وعمران وصعدة باتجاه مديريات حجة الشمالية الغربية، حيث ميدي وحرض وحيران.
وفي غضون ذلك، دعا وكيل وزارة الإعلام اليمنية، عبد الباسط القاعدي، إلى الإسراع بمساندة قبائل حجور من قبل الجيش اليمني والتحالف الداعم للشرعية بمختلف الطرق الممكنة، وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إنه «بإمكان معركة حجور أن تكون مفصلية في معركة اليمنيين مع الحوثي، وبإمكانها قلب الموازين لمصلحة الشرعية، لجهة أن هذه القبيلة تاريخياً ضد الأئمة (أسلاف الحوثيين)، وهي عصية على التركيع والكسر، ولا يوجد سيرة من سير الأئمة إلا وفيها أن حجور كانت مقاومة لهم».
وأوضح القاعدي أن معظم خرائط القبائل والمناطق وأسمائها تغيرت من مئات السنين، إلا أن قبائل حجور بقيت كما هي، مقاومة ورافضة، مشيراً إلى أن «الشجاعة والإمكانات الذاتية أمر مهم ومتوافر في حجور، لكن يجب مد شريان حياة لهذه القبيلة، وهي كفيلة بتأديب الحوثي واستئصال شأفته»، على حد قوله.
وتابع القاعدي حديثه بالقول: «إذا تم إسناد حجور بفعل حقيقي ينجح في وصل مناطقهم بقوات الشرعية، ومدهم بالسلاح النوعي والدبابات والمدافع، سيصمدون وسيفتحون أكبر خرق في جسد الحوثي. أما إذا لم يساندوا، وتغلب عليهم الحوثي، فسينكل بهم كما لم ينكل بأحد من قبل في تنكيلاته الممتدة من دماج إلى صالح، ويجب ألا نسمح بذلك».
وأكد وكيل وزارة الإعلام اليمنية أن «حجور تقاوم، وهي محاصرة من كل الجهات، ولا ينقصها الرجال بقدر ما ينقصها الغذاء والدواء»، مشيراً إلى أنه «لدى قبائل حجور مخزون بشري يقاتل لعشرات السنين، إذا تم تأمين جبهة الإمداد اللوجيستي»، وأضاف: «مديرية كشر، وحجور في قلبها، كسرت الحوثي في 2012، وهي قادرة على تركيعه اليوم، وأكثر من يدرك هذا الأمر هو ميليشيات الحوثي، ولذا تحشد كل طاقتها لدخول هذه المناطق الاستراتيجية».
وبحسب تقدير القاعدي، فإن مناطق قبائل حجور «هي الطريق إلى صنعاء، ووصول قوات الجيش الوطني إليها معناه الوصول إلى مديرية قفلة عذر وبلاد قبائل حاشد، والتقاء الجيش من جهتي الغرب والشرق، والإطباق على صعدة».
وعلى صعيد ميداني منفصل، تمكنت قوات الجيش الوطني، مسنودة بالمقاومة الشعبية، أمس، من تحرير مواقع جديدة في مديرية الحشا، غرب محافظة الضالع، بحسب ما أفادت به مصادر عسكرية رسمية. وذكرت المصادر أن قوات الجيش حررت موقع «الحديدة»، غرب قرية حوشب، وقرية «نجد المكلة»، بمنطقة الأحذوف، عقب هجوم مباغت شنته على مواقع تمركز الميليشيات التي لاذت بالفرار.
وأسفرت المعارك عن مصرع 4 من عناصر الميليشيات الانقلابية، وجرح 5 آخرين، في حين قامت الجماعة الحوثية بتفجير عدد من الجسور وعبارات تصريف المياه في المنطقة، خلال سعيها لإعاقة تقدم قوات الجيش.


مقالات ذات صلة

الحوثيون يستبقون رمضان بالتعبئة والتجنيد

العالم العربي فعالية حوثية في محافظة إب استعداداً لتنظيم الأنشطة الدعوية والتعبوية في شهر رمضان (إعلام حوثي)

الحوثيون يستبقون رمضان بالتعبئة والتجنيد

تحت لافتة رمضان، يسارع الحوثيون إلى إنهاء العام الدراسي لفتح الطريق أمام المراكز الصيفية، وسط اتهامات لهم باستبدال تعبئة عقائدية تستهدف العقول مبكراً، بالتعليم.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء المكونات الوطنية ورجال المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) (الشرق الأوسط)

مأرب: دعوات لتوحيد الجهود السياسية والعسكرية لاستعادة صنعاء

دعا عدد من القوى الوطنية وقيادات المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) إلى توحيد الجهود السياسية والعسكرية، والعمل الجاد من أجل استعادة العاصمة اليمنية صنعاء.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص قوات تابعة لـ«حماية حضرموت» بمدينة المكلا شرق اليمن (الشرق الأوسط)

خاص حضرموت: دعوات لإدراج أبو علي الحضرمي في قوائم الإنتربول

تصاعدت في حضرموت مطالب قبلية وميدانية بملاحقة قائد «لواء الدعم الأمني»، صالح بن الشيخ أبو بكر، المعروف بـ«أبو علي الحضرمي»، وجلبه عبر الإنتربول الدولي.

عبد الهادي حبتور (المكلا (اليمن))
العالم العربي سجن انفرادي حسب ما وثقته اللجنة الوطنية اليمنية في سقطرى (اللجنة الوطنية)

لجنة يمنية تختتم توثيق ومعاينة مراكز اعتقال وانتهاكات في سقطرى

اختتمت اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان نزولها الميداني إلى محافظة أرخبيل سقطرى، ضمن إطار ولايتها القانونية للتحقيق في…

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي القطاع الصحي في مناطق سيطرة الحوثيين يزداد انهياراً بعد تراجع التمويل الأممي (الأمم المتحدة)

القطاع الصحي الخاضع للحوثيين مهدد بالانهيار الشامل

تعيش مناطق سيطرة الحوثيين كارثة صحية بعد اضطرار الأطباء للإضراب احتجاجاً على انقطاع الرواتب في ظل انسحاب الدعم الدولي وتسارع انهيار القطاع الصحي.

وضاح الجليل (عدن)

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.


مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
TT

مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024

شددت مصر، الأحد، على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الحاكم لاستخدام وإدارة المجاري المائية العابرة للحدود، وفي مقدمتها نهر النيل، وذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في القاهرة مع بيدرو أروخو أجودو، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي.

وأكد الوزير المصري، خلال اللقاء، رفض بلاده «الإجراءات الأحادية في أعالي النهر»؛ إذ إنها ووفق تعبيره تمثل «تهديداً مباشراً لقدرة دول المصب على تلبية احتياجاتها المائية».

وتأتي هذه المواقف، بحسب مراقبين، في سياق تأكيدات مصرية متواصلة بشأن ملف النزاع حول سد «النهضة» الإثيوبي، الذي افتتحته أديس أبابا في سبتمبر (أيلول) الماضي، وتنظر إليه دولتا المصب، مصر والسودان، بقلق بالغ منذ بدء إنشائه عام 2011، نظراً لتداعياته المحتملة على حصتيهما التاريخيتين من مياه النيل.

وزير الخارجية المصري لدى استقباله المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في المياه في القاهرة (الخارجية المصرية)

النهج الدبلوماسي المصري نفسه الذي بدا خلال اتصال هاتفي بين عبدالعاطي ونظيره الكيني موساليا مودافادي، الأحد، أعاد التأكيد على «رفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل»، مشدداً على التمسك بـ«روح التوافق والأخوة بين الدول الشقيقة في حوض النيل الجنوبي»، وضرورة استعادة الشمولية داخل مبادرة حوض النيل، بما يضمن مصالح جميع الأطراف.

ويعتقد دبلوماسيون أن هذه التحركات تمثل «رسالة واضحة تعكس ثبات الدبلوماسية المصرية والتزامها باحترام القواعد والاتفاقيات الدولية المنظمة لاستخدام وإدارة الأنهار والمجاري المائية المشتركة»، رغم حالة الجمود التي تشهدها المفاوضات حتى الآن.

وأوضح مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير جمال بيومي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا النهج يضمن مبدأ الاستخدام العادل والمنصف للمياه المشتركة، دون الإضرار بحقوق أي دولة من دول الحوض، ويعزز موقف مصر الدبلوماسي أمام المجتمع الدولي».

ويبرز بيومي أن «التحركات الدبلوماسية المصرية المتواصلة، سواء على مستوى دول حوض النيل أو عبر المحافل واللقاءات الدولية، تأتي في إطار الحرص على حماية الحقوق المائية لمصر في ظل قضية سد (النهضة)، رغم تعثر المسار التفاوضي وغياب مفاوضات مباشرة مع الجانب الإثيوبي منذ عام 2023»، لافتاً، إلى أن بلاده «تواجه فقراً مائياً متزايداً يمثل تحدياً وجودياً».

وتعتمد مصر، التي يبلغ عدد سكانها نحو 110 ملايين نسمة، على نهر النيل لتأمين قرابة 98 في المائة من احتياجاتها من المياه العذبة، بينما تبلغ حصتها التاريخية المقررة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً. وتعارض القاهرة بناء السد منذ البداية، معتبرة أنه ينتهك المعاهدات المنظمة لتقاسم مياه النيل، ويمثل تهديداً مباشراً لأمنها المائي.

وخلال لقائه المسؤول الأممي، سلط عبد العاطي الضوء على حالة ندرة المياه في مصر، مشيراً إلى أن نصيب الفرد انخفض إلى أقل من 490 متراً مكعباً سنوياً، أي أقل من نصف حد الفقر المائي وفقاً لمعايير الأمم المتحدة.

واستعرض، بحسب بيان لوزارة الخارجية، حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية لسد الفجوة المائية، من بينها إعادة استخدام المياه أكثر من مرة، وإنشاء محطات لتحلية المياه، وتحسين جودة الخدمات المائية، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في نظم الري.

وعلى نحو أوسع، يربط محللون هذه المشاورات المصرية بتطورات إقليمية ودولية متزامنة، معتبرين أن هذا الحراك يهيئ المناخ لانخراط أميركي مرتقب في ملف سد «النهضة» بعد تأكيد الرئيس دونالد ترمب عزمه جمع زعيمي مصر وإثيوبيا لمحاولة التوصل إلى حل للأزمة.

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لاندو في القاهرة يناير الماضي (الخارجية المصرية)

ويرى الباحث السياسي وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور حامد فارس أنه «لا يمكن فصل التحركات الدبلوماسية المصرية الأخيرة عن الجهود السابقة للدولة المصرية للتوصل إلى حل»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن إدارة ترمب تبدو أكثر انخراطاً في هذا الملف مقارنة بمراحل سابقة.

وكان ترمب قد أرسل، في يناير (كانون الثاني) الماضي، خطاباً رسمياً إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعرب فيه عن استعداد واشنطن للوساطة واستئناف مفاوضات سد «النهضة»، بهدف التوصل إلى حل نهائي وعادل، وهو ما قوبل بترحيب مصري، رغم تعثر المفاوضات منذ عام 2023.

كما أكد كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، أن الولايات المتحدة تنخرط لإيجاد حل سلمي، معتبراً أن الأزمة قابلة للحل من الناحية التقنية.

ورغم هذه المؤشرات، لم يسجَّل أي تقدم ملموس حتى الآن، وسط مخاوف من تكرار سيناريو الولاية الأولى لترمب، حين تعثرت الجهود الأميركية بعد انسحاب إثيوبيا من الجولة الختامية ورفضها التوقيع على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في واشنطن مطلع عام 2020.

لكن فارس يرى أن «الأمور تبدو مختلفة هذه المرة»، في ظل ما وصفه بـ«وجود إرادة أميركية حقيقية لحسم الملف»، محذراً من «مخاطر إطالة أمد المفاوضات إلى ما لا نهاية، لا سيما في حال تعرض المنطقة لسنوات جفاف».

وتوقع أن تمارس واشنطن ضغوطاً مباشرة على أديس أبابا للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، مؤكداً أن أي نكوص إثيوبي عن التفاهمات قد يفتح الباب أمام فرض عقوبات، مذكّراً بقيام وزارة الخزانة الأميركية سابقاً بتعليق مساعدات لإثيوبيا بنحو 100 مليون دولار عقب فشل مفاوضات سابقة.