لا أحد، ولا حتى الرئيس الفلسطيني محمود عباس نفسه، يعرف إذا ما كانت ستجري انتخابات تشريعية في الأراضي الفلسطينية خلال الشهور القليلة المقبلة، لأنه، بخلاف الدول الأخرى، تتحكم في هذا الأمر ثلاث سلطات، هي: السلطة الفلسطينية التي يقودها عباس في الضفة الغربية. و«سلطة» حماس التي تحكم قطاع غزة. وطبعاً، إسرائيل التي تسيطر على كل شيء، ناهيك بتدخلات إقليمية ودولية على شكل مهدّدين أو ناصحين. وعلى الرغم من أن الدعوة لإجراء انتخابات لم تصدر بمرسوم رئاسي بعد، فإن عباس يقول إنه ينوي ذلك «قريباً»، لأن «الديمقراطية» هي الطريق الوحيدة لاستعادة الوحدة. يمثل موقف محمود عباس موقف حركة «فتح» والقريبين منها. وهو يتركز على أن الانتخابات قد تنجح في تحقيق ما فشلت فيه المباحثات والاتفاقات والمصالحات. وهذا موقف مناقض لموقف حركة «حماس» والقريبين منها، ومؤداه أن الانتخابات التشريعية المزمعة ستعزّز الانفصال (بين الضفة الغربية وقطاع غزة) ليس أكثر.
لم تقفز فكرة إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية فجأة إلى طاولة الرئيس محمود عباس، ذلك أنها كثيراً وُضِعت على الطاولة بهدف إنهاء سيطرة حركة «حماس» على مجلس معطّل. غير أن إخراج الفكرة إلى النور في هذا الوقت، جاء لسبب أكثر أهمية، ضمن ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني... وبشكل يضمن تعزيز نفوذ حركة فتح على مؤسسات ومفاصل السلطة في مواجهة انسداد الآفاق «التفاوضية» مع إسرائيل وحماس والولايات المتحدة. وأيضاً، يأتي بصورة قد تؤدي إلى تقويض سلطة «حماس» على أعتاب انتقال محتمل للسلطة التي وصل رئيسها إلى عمر 83 سنة، مع معاناته من مشكلات صحية.
- خلفية القرار
اتخذ القرار بعد مشاورات حثيثة في المجلسين المركزي والوطني لمنظمة التحرير وداخل مركزية حركة فتح وتنفيذية المنظمة، بناءً على قرار بحل المجلس التشريعي الفلسطيني، الذي تسيطر عليه حماس.
معلوم أن عباس كان قد أعلن نهاية العام الماضي حل المجلس التشريعي بقرار من المحكمة الدستورية، وإجراء انتخابات تشريعية. وحمل إعلان عباس، آنذاك، تفسيرات للأمر، عندما قال إن المحكمة الدستورية أصدرت قراراً بحل المجلس والدعوة لإجراء انتخابات خلال ستة أشهر... «وإننا سنلتزم بقرار المحكمة الدستورية».
وهاجم عباس حركة حماس، قائلاً إن المبادرة المقدمة بشأن المصالحة «لم تلقَ أيَّ استجابة» منها، متهماً الحركة بتنفيذ «مشروع خاص» في غزة يقوم على «إقامة دولة في غزة وحكم ذاتي في الضفة».
من ناحية ثانية، كانت مسألة حل المجلس التشريعي قد نوقشت بشكل طارئ في الاجتماع الأخير للمجلس المركزي الفلسطيني في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كواحدة من بين خطوات ستتخذها السلطة ضد حماس، بسبب تعذّر إنجاز المصالحة. وجاء قرار المحكمة الدستورية بعدما أعلنت «فتح» أنها بصدد اتخاذ قرارات لتقويض «سلطة الانقلاب» في القطاع، وذلك رداً على ما سمّتها «اشتراطات (حماس) بشأن المصالحة».
ولقد استندت «فتح» في دعوتها لحل المجلس التشريعي وإجراء انتخابات إلى أن «المجلس المركزي قد أنشأ السلطة الوطنية في 16/ 10/ 1993م، وتعاملت منظمة التحرير بمسؤولية عالية مع أعمال السلطة ومؤسساتها. ورعت وأشرفت على الانتخابات عامي 1996 و2006م، وتعاملت بإيجابية كاملة مع نتائجها. إلا أن ما قامت به «حماس» في 14/ 6/ 2007م وحتى يومنا هذا، يمثل خروجاً على قيمنا وأخلاقيات عملنا الوطني، وقد عطّلت بذلك أعمال المجلس التشريعي الذي فقد قدرته على مزاولة عمله التشريعي والرقابي، ولم يعد قائماً بالفعل».
- أسباب أخرى مهمّة
لقد أنهى قرار عباس حل المجلس التشريعي وإجراء انتخابات جديدة، بلا شك، حالة جدل حول رئيس المجلس التشريعي السابق الدكتور عزيز الدويك وأحقيته في منصب الرئيس في حال شغوره. ويُذكر أنه قبل أشهر قليلة من قرار عباس أشعلت حركة «حماس» مجدّداً معركة خلافة الرئيس بإعلانها أن الدويك، القيادي في «حماس» (ورئيس المجلس التشريعي الفلسطيني آنذاك) سيخلف عباس في حال غيابه «وفق القانون الأساسي» للسلطة. وهو الإعلان الذي ردَّت عليه «فتح» بقولها إن الدويك لم يعُد على رأس المجلس «المنعدم قانونياً»، ملوّحة باتخاذ قرارات «مصيرية» حول الأمر.
كذلك خرج الدويك بنفسه، ليقول إنه في حال تعذر قيام الرئيس بواجباته، أو في حال غيابه تحت أي عذر أو ظرف، أو وفاته، أو تخلّفه عن القيام بواجباته فان الرئيس القادم حسب القانون والدستور في هذه الحالات هو رئيس المجلس التشريعي. وأردف: «أنا الآن رئيس المجلس التشريعي، وبالتالي، سأكون أنا أو أي شخص غيري يتقلد هذا المنصب هو الرئيس القادم».
ومن ثم، حذّر الدويك من أن الفوضى ستعمّ في حال تجاوز السلطة الفلسطينية والقائمين عليها الدستور الفلسطيني والقانون الأساسي. وطالب الجميع بـ«احترام القانون والاستحقاقات الدستورية والأخذ بها» وألا يجري تجاوزهما «بأي صورة من الصور وتحت أي ظرف من الظروف، وإلا فستسود الفوضى بدل النظام داخل المجتمع الفلسطيني». والجدير بالذكر أن القانون الأساسي الفلسطيني ينصّ على أن يتسلم رئيس المجلس التشريعي رئاسة السلطة مؤقتاً في حال أي غياب قهري للرئيس لمدة لا تزيد على 60 يوماً، تجري خلالها انتخابات رئاسية. وعام 2004، حين توفي الرئيس السابق ياسر عرفات، حل مكانه رئيس المجلس التشريعي آنذاك، روحي فتّوح، قبل أن ينتخب الفلسطينيون محمود عباس رئيساً.
فور صدور تحذير الدويك، ردّت حركة «فتح» بقولها إن فترة رئاسة المجلس انتهت، وأنه يجب انتخاب رئاسة جديدة بعد دعوة الرئيس محمود عباس للمجلس من أجل الانعقاد، ناهيك من أن «المجلس معطَّل» منذ نحو 10 سنوات، ويجب البتُّ في مصيره عبر المجلس المركزي الفلسطيني.
واليوم، إذا ما نظّمت انتخابات فإن رئيس المجلس التشريعي سيخلف عباس مؤقتاً، ولكن في حال لم تُنظّم فإنه - وفق مصادر مطلعة تحدثت لـ«الشرق الأوسط» - سيكون رئيس المجلس الوطني والمركزي، الذي هو الآن سليم الزعنون، هو الذي سيخلف عباس. أما السبب فهو أن «المركزي» الذي أخذ صلاحيات المجلس الوطني يُعدّ عملياً اليوم أعلى هيئة تشريعية فلسطينية.
... ولكن هل ستجري انتخابات فعلاً؟
- شروط صعبة لإجراء الانتخابات
من الناحية العملية، يحتاج إجراء الانتخابات كحال أي دولة إلى مرسوم رئاسي، لكن على الأرض يحتاج الأمر إلى موافقة كل من إسرائيل و«حماس». وفي حين قالت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية إنها بانتظار صدور المرسوم الرئاسي الذي يحدد موعد الانتخابات من أجل بدء العمل الفعلي لإجرائها، يقول رئيس اللجنة حنا ناصر إن طواقمه جاهزة من الناحية الفنية لإجراء الانتخابات، لكنهم بانتظار صدور المرسوم الرئاسي الذي يحدد موعدها. ويتضح من تصريحات لمسؤولين في السلطة أن هذا المرسوم بانتظار سماع إجابات واضحة من إسرائيل و«حماس» معاً. وبحسبهم فإن موافقة إسرائيل واجبة من أجل إجراء الانتخابات، بينما يمكن تجاوز رفض «حماس».
عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» حسين الشيخ، قال: «المرحلة المقبلة هي مرحلة (معركة القدس)، ولن نسمح بإجراء أي انتخابات من دونها». وأضاف: «مستحيل أن تجري الانتخابات بمن دون القدس التي هي خط أحمر... ويجب أن تشمل الانتخابات كل الجغرافيا الفلسطينية، والقدس أولاً. نحن لا نخون ولا نبيع، ويجب أن تجري فيها الانتخابات، كما جرت عام 2006، وسنقاتل من أجل ذلك، ولن نسمح بوجود فراغ بالمؤسسات التشريعية بالبلد وغيابها أضر كثيراً بنا».
وأوضح الشيخ أن «الرئيس (عباس) اجتمع مع رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر مرتين، وطلب منه البدء بكل الإجراءات التحضيرية لإتمام الانتخابات البرلمانية، والتواصل مع كل الأطراف والأطياف، وأيضاً التوجه لغزة وفتح حوار صريح مع (حماس)، ودعوتها لقبول الدعوة لإجراء الانتخابات البرلمانية والقبول بإرادة الشعب». وأكدت اللجنة المركزية للانتخابات أنها حقاً بصدد زيارة غزة من أجل لقاء «حماس».
- حكومة تسبق الانتخابات
يؤكد حديث الشيخ، من جانب آخر، أن رفض إسرائيل إجراء الانتخابات في القدس سيعني إلغاءها لكنه لم يشر إلى ذلك بالنسبة لـ«حماس»، إذ لَمّح مسؤولون في فتح إلى أنه يُمكن إيجاد بدائل لرفض «حماس»، من بينها اعتبار الوطن دائرة انتخابية واحدة، ولكن يفترض أن تهيئ حكومة جديدة الظروف في كل من الضفة وغزة والقدس من أجل إجراء هذه الانتخابات. وبينما يبقى موضوع الانتخابات معلّقاً، فإن تشكيل حكومة فلسطينية جديدة، مهمتها إجراء هذه الانتخابات، قادم لا محالة.
وستأتي هذه الحكومة ضمن تصوُّر متعلق بترتيب البيت الداخلي بشكل يعزّز نفوذ «فتح»... ويضعف «حماس». وفي هذا الاتجاه، قال الدكتور صائب عريقات، أمين سرّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صراحةً، إن المطلوب من الحكومة الفلسطينية المرتقبة استعادة قطاع غزة وإجراء انتخابات عامة. وأردف عريقات مفصّلاً: «ما نريده من هذه الحكومة هو العمل على تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات العامة، والعمل بكل ما تملك لاستعادة قطاع غزة وإزالة أسباب الانقسام، والعمل المشترك لإسقاط صفقة القرن... أيدينا ممدودة من أجل ذلك».
وفي المقابل، حثّ عريقات «حماس» على المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، مشدِّداً على أنه «لا أحد يفكر في أن تكون هناك دولة فلسطينية من دون غزة... فنحن بحاجة للعودة لصناديق الاقتراع. لا يمكن ولا يحلم أو يفكّر أي أحد أن هناك دولة فلسطينية من دون قطاع غزة». وتابع: «نحن لدينا مشروع وطني فلسطيني تمثله منظمة التحرير ودولة فلسطين، باستعادة وإعادة فلسطين إلى خارطة الجغرافيا وعاصمتها القدس على حدود عام 1967. وهناك مشروع حزبي للإخوان المسلمين... وهذا المشروع أصبح أهم من القضية الوطنية الفلسطينية، ولا بد من وضع النقاط على الحروف الآن». ثم تابع: «هناك دعوة لإجراء انتخابات عامة في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة... والذي يرفض هذه الانتخابات ويصرّ على استمرار الانقلاب في قطاع غزة... فإنه شاء أم أبى أصبح أداة في صفقة القرن».
في هذه الأثناء، يفترض أن تكون مركزية حركة «فتح» قد أنهت مشاورات أولية مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية بهدف الاتفاق على تشكيل حكومة المنظمة التي تستثني حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي». وينتظر أن تنهي الحكومة المزمع تشكيلها اتفاقاً واجه الكثير من المشكلات بين «فتح» و«حماس»، ونتج عنه تشكيل «حكومة الوفاق» التي تحوّل دورها الآن لتسيير أعمال.
- موقف «حماس» الرافض
من جهتها، هاجمت حركة «حماس» كل خطوة اتخذها عباس بدءاً من حل المجلس التشريعي مروراً بتشكيل حكومة جديدة وانتهاء بالدعوة لانتخابات. وقال عاطف عدوان، القيادي في حماس، إن حركته ترفض إجراء انتخابات تشريعية فقط، وتعتبر «تنظيم انتخابات تشريعية بالضفة الغربية بمعزل عن قطاع غزة ومدينة القدس المحتلة خدمة لصفقة القرن»، واستطرد: «أي انتخابات لا بد أن تتم على أساس التوافق الفلسطيني واتفاقات المصالحة».
وأشار عدوان إلى أنه، حسب الاتفاقيات الموقعة مع «فتح»، فإن إجراء الانتخابات يجب أن يسبقه تهيئة البيئة والمناخات المناسبة لذلك. هذا يشمل وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل ووقف مطاردة الناشطين من «حماس» و«الجهاد الإسلامي» من قبل الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية، وأن تشمل الانتخابات غزة والقدس، وألا تكون مقصورة على الضفة الغربية.
وهدّد عدوان بأن لدى «حماس» خيارات متعددة للرد على تشكيل حكومة جديدة «منها تشكيل حكومة وحدة وطنية»، مضيفاً أن «الفصائل الوطنية مدعوة للمشاركة في تحمل أعباء الوطن». وتابع أن «الحكومة التي ستشكل في الضفة ستقوم بأمور الضفة الغربية ولها توجّهات سياسية واقتصادية وأمنية لا تناسب أجندة المقاومة». ثم قال: «حكومة الفصائل أحد الخيارات للرد على تشكيل الحكومة بالضفة، إضافة إلى خيار إحياء اللجنة الإدارية، أو تشكيل حكومة إنقاذ وطني من التكنوقراط».
وبالفعل، قدّرت مصادر مطلعة في غزة تحدثت لـ«الشرق الأوسط» أن تلجأ «حماس» لإعادة إحياء اللجنة الإدارية التي شكّلتها سابقاً، وكانت تدير شؤون القطاع، قبل أن تحلّها تحت وطأة اشتراطات «فتح» من أجل اتفاق مصالحة. وأكدت المصادر أن «حماس»... «تواجه مشكلة في إقناع فصائل بالانضمام إليها في حكومة جديدة بغزة بسبب رفض معظم الفصائل المشاركة في حكومة ثانية ستُعدّ انقلابية أو مساهمة بشكل كبير في فصل قطاع غزة عن الضفة».
أيضاً رفضت «حماس» إقالة الحكومة التي يرأسها رامي الحمد الله وتشكيل حكومة جديدة. واعتبر فوزي برهوم، المتحدث باسم «حماس»، أن «استقالة حكومة الحمد الله تأتي في إطار تبادل الأدوار مع حركة (فتح) ورئيسها محمود عباس من أجل ترك المجال لتشكيل حكومة انفصالية جديدة تخدم أجندة أبو مازن وحركة (فتح)... إن شعبنا بحاجة إلى حكومة وحدة وطنية ومجلس وطني توحيدي وإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية ومجلس وطني».ما تقدّم يعني أن إجراء «انتخابات عامة» (أي أن تشمل انتخابات رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني) هو مطلب «حماس» كي تشارك في أي تجربة انتخابية محتملة، لكن ما تريده «فتح» الآن هو انتخابات برلمانية فقط... رافضة فتح الباب أمام انضمام «حماس» لمنظمة التحرير قبل إنهاء الانقسام الحالي، خشية من انتقاله إلى المنظمة كذلك.
- خلفية تاريخية للانتخابات الفلسطينية
بدأت عملية السلام في العاصمة الإسبانية مدريد عام 1991، حين تمخَّض عن هذا المؤتمر محادثات ثنائية بين كل من الفلسطينيين والسوريين والأردنيين من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى. وتبع ذلك التوقيع على «إعلان المبادئ» بشأن إقامة الحكم الذاتي الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، بدءاً بغزة وأريحا أولاً، مع إبقاء مسألة القدس معلقة، حيث اتفق على بحثها بمفاوضات الوضع الدائم. كذلك نص الإعلان على أن يشرف الحكم الذاتي على مجالات التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية والضرائب المباشرة والسياحة، إضافة إلى مهام وصلاحيات أخرى اتفق عليها، كما أقر إنشاء قوة شرطة فلسطينية.
وانتخابياً، نص الاتفاق أيضاً على ضرورة إجراء انتخابات عامة لاختيار أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني على أن تكون هذه الانتخابات حُرّة ومباشرة. ونصت اتفاقية المبادئ اللاحقة والموقعة في واشنطن بتاريخ 28 سبتمبر (أيلول) 1993 على بنود متعلقة بالانتخابات. ومنها أنه يتسنى للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية حُكْم نفسه بناء على أسس ديمقراطية، بما يشمل إجراء انتخابات سياسية عامة ومباشرة وحرة للمجلس التشريعي تحت إشراف ومراقبة دولية متفق عليها، بينما تقوم الشرطة الفلسطينية بتأمين النظام العام.
وجاء في النص أنه ستشكِّل هذه الانتخابات مرحلة انتقالية حاسمة لتحقيق المطالب الفلسطينية العادلة المشروعة. وورد في الملحق الأول من الإعلان حول صيغة الاقتراع وشروطه أنه يحقّ لفلسطينيي القدس الذين يقطنون بها المشاركة في العملية الانتخابية وفقاً لما اتُّفق عليه بين الطرفين.
- المجلس التشريعي الفلسطيني
هو إحدى مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، وأُسِّس عام 1996، بناء على «إعلان المبادئ» و«اتفاقية أوسلو» الموقَّعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل. وجاء تأسيسه إثر الانتخابات التشريعية والرئاسية التي أُجرِيَت في بداية ذلك العام.
يلعب المجلس التشريعي الفلسطيني دور البرلمان، إذ أصبحت من مهامه مسؤولية سن القوانين، والرقابة على السلطة التنفيذية. وهو يتألف من 132 نائباً (عضواً) يجري اختيارهم عن طريق الانتخاب الحر من فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية. ويتكوّن المجلس من هيئة رئاسة المجلس، التي تضم رئيس المجلس ونائبين له وأمين سر. وجرى العُرف أن يصار إلى انتخابهم من بين أعضاء المجلس في أول دورة برلمانية لمدة عام كامل، إضافة إلى عدة لجان تنظم نشاط الأعضاء. أما مدّة المجلس فهي أربع سنوات من تاريخ انتخابه، وتجري الانتخابات مرة كل أربع سنوات بصورة دورية.
تقوم مهام المجلس التشريعي الفلسطيني على التشريع وتتمثل في سن القوانين وتعديلها وإلغائها، ومراقبة سلوك السلطة التنفيذية، ومدى التزامها بالقواعد الدستورية، والمحاسبة التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بوظيفة الرقابة. وتمتلك السلطة التشريعية الحق في استجواب أعضاء السلطة التنفيذية ومراجعتهم، وتمتلك الحق في رفع توصياتها بحجب الثقة سواء عن الحكومة ككل أو عن بعض الأشخاص في الحكومة، وتمتلك حق الطلب من بعض الأشخاص في السلطة التنفيذية أن يقدموا استقالتهم إذا ثبت بحقهم أي مخالفات. وتجدر الإشارة إلى أنه عام 1996 انتخب مجلس تشريعي في انتخابات فازت فيها «فتح» دون منافسة. وقاطعت المعارضة الفلسطينية («حماس» و«الجهاد») الانتخابات. ثم في عام 2006 دخلت «حماس» انتخابات المجلس التشريعي وفازت على «فتح». وغدا إسماعيل هنية، من «حماس»، رئيس وزراء الحكومة، في حين قاطعت «الجهاد الإسلامي» الانتخابات.
