بومبيو يختتم مؤتمر وارسو بالدعوة إلى اتفاقية عالمية لمواجهة تهديدات إيران

نائب الرئيس الأميركي: «داعش» ستنتهي قريباً... والنظام الإيراني خطر على مستقبل المنطقة

جانب من مؤتمر الشرق الأوسط في وارسو أمس (أ.ب)
جانب من مؤتمر الشرق الأوسط في وارسو أمس (أ.ب)
TT

بومبيو يختتم مؤتمر وارسو بالدعوة إلى اتفاقية عالمية لمواجهة تهديدات إيران

جانب من مؤتمر الشرق الأوسط في وارسو أمس (أ.ب)
جانب من مؤتمر الشرق الأوسط في وارسو أمس (أ.ب)

انتهى مؤتمر وارسو لـ«تشجيع الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط»، بعد ظهر أمس، ببيان ختامي شددت فيه الدولتان الراعيتان، الولايات المتحدة وبولندا، على ضرورة أن «يؤسس هذا المؤتمر للاستقرار في الشرق الأوسط»، ودعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى التعاون للتوصل إلى اتفاقية عالمية حول تهديدات إيران، مشيراً إلى أن «التحديات لن تبقى في الشرق الأوسط، بل ستتجه إلى أوروبا والغرب»، في حين قال وزير خارجية بولندا ياتسيك تشابوتوفيتش: إن «تدخلات إيران في سوريا تؤثر سلباً في المنطقة».
وقال بومبيو: إن مؤتمر وارسو «يؤسس لمعالجة الأزمات»، وتابع: إن «إيران و(حزب الله) وتفشي الإرهاب أخطار تهدد الشرق الأوسط» مضيفاً: «سنواصل عملنا من أجل السلام في الشرق الأوسط»، وأضاف: «نريد عقوبات أكثر وضغوطاً أكثر؛ لأن هذا سيمنع الديكتاتوريين في إيران من التمادي».
ولفت بومبيو إلى أن «العدوان الإيراني في المنطقة هو خطر حقيقي»، وقال: «ليس هناك أي دولة دافعت عن إيران في المؤتمر، وثمة إجماع على دورها المزعزع».
وأوضح بومبيو، أنه «من الصعب التحدث عن المشكلات في المنطقة من دون الإشارة إلى إيران» قبل أن يشير إلى ضرورة التعاون للتوصل إلى اتفاقية عالمية حول تهديدات إيران، وقال: إن واشنطن «كانت محقة في فرض مزيد من العقوبات على إيران»
من جهته، قال نظيره البولندي، ياتسيك تشابوتوفيتش: إن المشكلات في الشرق الأوسط معقدة، والاتحاد الأوروبي لا يملك القوة الكافية لحلها وحده. وأضاف: «لإيران أثر سلبي، ولن تُستثنى من نقاشاتنا، ولم نوجه لها دعوة إلى وارسو».
وشاركت في المؤتمر قرابة 60 دولة، لكن مستوى الحضور الأوروبي كان متدنياً. وشدد مسؤولون أميركيون على أهمية وجود أطراف مختلفة من الشرق الأوسط، بما فيها دول عربية وإسرائيل، ترى في تصرفات إيران خطراً على المنطقة.
وسلّطت تصريحات أدلى بها نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، على هامش المؤتمر، الضوء على مدى الخلافات بين الجانبين الأميركي والأوروبي في شأن التعامل مع الملف الإيراني؛ إذ اتهم المسؤول الأميركي صراحة الأوروبيين بمحاولة الالتفاف على العقوبات التي تفرضها بلاده على نظام الحكم في إيران من خلال إنشاء آلية للتعاملات المالية معه، معتبراً هذا التصرف غير محمود، ويمكن أن تنتج منه عواقب على العلاقات على العلاقات بين الطرفين.
وأعاد نائب الرئيس الأميركي في كلمته العلنية التذكير بأن ترمب قام قبل عامين بزيارته الخارجية الأولى بعد انتخابه رئيساً إلى المملكة العربية السعودية، حيث حضر القمة العربية - الإسلامية - الأميركية. وقال: إن ترمب «تحدانا أن نعمل معاً»، مضيفاً: إن الولايات المتحدة جاهزة الآن للعمل مع كل الدول المشاركة في هذا المؤتمر من أجل تحقيق السلام.
وتحدث عن العشاء الذي استضافته وارسو ليلة أول من أمس (الأربعاء)، مشيراً إلى أن المشاركين تحدثوا عن كيف يمكن بناء مستقبل أفضل للمنطقة. وتابع: إن الاجتماع الحالي ينعقد «لأننا نواجه تحدياً مشتركاً، على رأسه الإرهاب الإسلامي الراديكالي»، قائلاً: إن هذا الإرهاب يمثل تهديداً ليس لأميركا فقط، بل لكل دول المنطقة.
ولفت إلى أن إدارة الرئيس ترمب قامت بخطوات لمكافحة هذه الخطر الراديكالي، وساهمت بشكل أساسي في دحره من خلال القضاء على التهديد الذي يمثله تنظيم داعش. وتابع: «الولايات المتحدة تضع أولاً أولوية الأمن للأميركيين. لكن (أميركا أولاً) لا تعني أميركا وحدها»، مشيراً إلى أن واشنطن تعمل لإنشاء تحالف دولي ضد التطرف.
وبعدما أشار إلى «رياح تغيير» تهب على المنطقة، مثل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى سلطنة عمان نهاية العام الماضي، وزيارة البابا فرانسيس للإمارات هذا العام، قال: إن «هذا المؤتمر التاريخي دليل على أن حقبة جديدة قد بدأت».
وقال: إن «خلافة (داعش) ستنتهي قريباً»، وإن الولايات المتحدة ستسحب قواتها من سوريا قريباً، بحسب ما أعلن الرئيس ترمب. لكنه قال: «هذا تغيير في التكتيك وليس في المهمة... لا يكفي أن نستعيد الأرض من (داعش). نحن مستعدون أن نعمل مع شركائنا. وسنلاحق بقايا (داعش) أينما أطلوا برؤوسهم».
وأكد عزم الولايات المتحدة على الرد على أي هجوم كيماوي جديد يحصل في سوريا، مذكراً بأن بلاده إلى جانب بريطانيا وفرنسا ردت على هجوم كيماوي شنّه نظام الرئيس بشار الأسد، وهي مستعدة للرد على أي هجوم مماثل يمكن أن يشنّه النظام.
ثم تحدث عن إيران، معتبراً أن نظامها يمثّل «تهديداً لمستقبل المنطقة... إن أكبر تهديد للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط هو النظام الإيراني». وقال: إن نظام طهران يواصل دعمه الإرهاب، ويتدخل في سوريا واليمن ويدعم «حزب الله» اللبناني ويحتجز «رهائن أميركيين»، معيداً التذكير بتصريحات لمسؤولين إيرانيين هددوا بـ«محو إيران من الخريطة». واتهم إيران حالياً بمحاولة إقامة «ممر» (كوريدور) عبر العراق وسوريا لمد نفوذها في الشرق الأوسط، لافتاً إلى أنها مدت نظام الأسد بمقاتلين لمنع سقوطه، كما تمد «حزب الله» في لبنان بالصواريخ، مشيراً أيضاً إلى أن الحوثيين في اليمن يطلقون «صواريخ إيرانية الصنع»، في حين تهدد ميليشيات مرتبطة بإيران وتعمل خارج نطاق سلطة الحكومة العراقية مصالح الولايات المتحدة في العراق.
وقال: إن إيران عاشت 40 سنة من الإرهاب والفشل، أي منذ الثورة التي أطاحت الشاه عام 1979. وأشار إلى أن إيران لم ترتدع بعد الاتفاق النووي الذي وقّع معها، بل صارت تدخلاتها أكبر في المنطقة. وأشار إلى أن الرئيس ترمب انسحب من الاتفاق النووي وأعاد فرض عقوبات على النظام الإيراني، وهي عقوبات شاركت في دول أخرى تعترض على تصرفات إيران، و«لكن للأسف بعض أقرب أصدقائنا الأوروبيين» خالفوا هذه العقوبات وحاولوا الالتفاف عليها، ومحاولة إحباطها من خلال «آلية للتعاملات المالية مع طهران أقامتها فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا». وقال: إن مثل هذه الخطوة الأوروبية غير المحمودة ناتجة من «نصيحة سيئة» (إل أدفايزد)، وستؤدي إلى التباعد بين الأوروبيين والأميركيين.
وقال: إن الاتفاق النووي هو المشكلة، وليس ما إذا كانت إيران تطبقه تقنياً أم لا. وأضاف: «حان الوقت لكي يقف الأوروبيون إلى جانبنا وإلى جانب الشعب الإيراني. حان الوقت لكي ينسحبوا من الاتفاق النووي... لا يجب أن نترك هذه الفرصة تغافلنا». وأعاد التذكير بـ«الحركة الخضراء» التي ظهرت في إيران قبل سنوات، مشيراً إلى أن الدعم لها جاء متأخراً من الولايات المتحدة، وبعد أن نجح النظام الإيراني في قمعها. وقال: إن الوضع الآن شبيه ولا يبج السماح للحكم في طهران بأن يقمع التحرك الشعبي الجاري حالياً.
وتحدث عن عملية السلام في الشرق الأوسط، قائلاً: إن الرئيس ترمب يريد رؤية أتباع الديانات الإبراهيمية الثلاث، اليهودية والمسيحية والإسلام، تعيش جنباً إلى جنب بسلام.
وقال السفير السعودي في واشنطن، الأمير خالد بن سلمان، الذي شارك في مؤتمر وارسو، إن «نظام الملالي استولى على الحكم في إيران منذ أربعين عاماً، شهد خلالها الشعب الإيراني تراجعاً في مستوى المعيشة، ووقفاً تاماً للتنمية الاقتصادية والبشرية، ولا يزال هذا النظام يبدد أموال شعبه في دعم الإرهاب والتطرف والطائفية وعدم الاستقرار في المنطقة».
وأضاف في سلسلة تغريدات، مساء أول من أمس: إن «الشعب الإيراني الصديق يستحق قيادة تلتفت له بدلاً من تبديد ثروته وأمواله للعبث في الخارج ونشر الفتن الطائفية والإرهاب في المنطقة. النظام الإيراني لا يزال يعيش أوهام محاولة تركيع العرب، وهو ما لن يحدث، وخطابهم الطائفي كشف عن نفسه وبعد أربعين عاماً لم تعد أوهام هذا النظام تنطلي على أحد».
وشدد على أن «الشعوب العربية الأبيّة لم ولن تقبل المحاولات الفاشلة لهذا النظام لتركيعها، سواء في اليمن أو أي دولة عربية أخرى»، لافتاً إلى أن النظام الإيراني «يشكل التهديد الأول لأمن المنطقة، ولا يزال متمسكاً بأحلامه التوسعية. وفي خطاب الذكرى الأربعين لثورتهم، فضح رئيس النظام نواياهم التوسعية بادعاء أن أراضي العرب في الخليج العربي هي جزء منهم وسماها جنوب إيران. أرض العرب للعرب، وأفعال الشرفاء في اليمن والتحالف أبلغ من خطب الوهم».

افتتاح المؤتمر
وكان وزير الخارجية البولندي ياتسيك تشابوتوفيتش، افتتح مؤتمر وارسو صباحاً بالقول: إن الوقت حان الآن لإعطاء دفعة جديدة لمسألة السلام والأمن في المنطقة. وقال: إن الأزمات المتعددة في الشرق الأوسط تسببت في تأثيرات سلبية «مثل أزمات اللاجئين، الأزمات الاقتصادية، وفي بعض الحالات أزمة إقامة دولة». وقال: إن تأمين استقرار الشرق الأوسط، وإنهاء الأزمات المستمرة فيه، وتشجيع التعايش بين الثقافات، وبناء مجتمعات شاملة «كلها تمثل تحديات كبيرة». وقال: «إنها مهمة للمجتمع الدولي أن يدعم بفاعلية هذه الجهود لحماية الاستقرار والسلام المستدام».
وتابع: «هناك مصادر متعددة للنزاعات في الشرق الأوسط. بعضها يمكن أن ينشأ من رغبة بعض القادة في الاحتفاظ بالسلطة مهما كان الثمن، أو من الأصولية الدينية وانعدام التسامح... أو من اختلال توازن القوى والتنابذ الجغرافي... كما يمكن أن تنشأ جراء تدخلات قوى خارجية».
وقال: إن «الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يتشاركان في الاقتناع في خصوص الدور الذي يمكن أن تلعبه إيران، ويجب أن تلعبه في الشرق الأوسط، لكننا قلقون من النتائج المحتملة للبرنامج النووي الإيراني، ومن الدور غير البنّاء الذي تلعبه هذه الدولة في المنطقة. إننا ندين بشكل لا لبس فيه التصرفات التي لا تُحتمل من إيران خارج حدود أراضيها، بما في ذلك في أوروبا، وهي ما تم الرد عليها بعقوبات أوروبية إضافية». وقال: «الاختلافات بيننا ربما تكون اختلافات في شأن الوسائل. الاتحاد الأوروبي يؤمن بأن المحافظة على الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني تتطلب الاحتفاظ بخطة العمل المشتركة (الاتفاق النووي). الولايات المتحدة تخلت عن هذا الاتفاق وفرضت عقوبات». وقال: «لدينا اليوم فرصة للاستماع إلى ممثلي المنطقة الذين ذكّرونا بالتحديات التي تواجه الشرق الأوسط حالياً»، مشيراً إلى أن المؤتمر سيناقش النزاع في سوريا واليمن، وآفاق السلام في المنطقة.
أما الوزير مايك بومبيو، فقال: «ليس هناك أي دولة أو موضوع سيهيمن على المحادثات»، مضيفاً: إن المؤتمر سيبدأ بنقاش حول اليمن يقوده وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، ثم سيعرض هو «خطوات الإدارة المقبلة في سوريا والتزامنا مواصلة الجهود لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية التي لم تتغير. بعد ذلك سيناقش المستشار الرفيع للرئيس، السيد كوشنر، جهود الإدارة للدفع بسلام شامل ومستدام بين إسرائيل والفلسطينيين. ستكون هناك أيضاً فرصة لطرح أسئلة، والإدلاء بتعليقات في خصوص كل هذه الموضوعات. سيدلي بعد ذلك نائب الرئيس بنس ورئيس الوزراء البولندي بتعليقات، كما سيدلي بتعليقات سبعة من وزراء الخارجية. سيكون هناك بعد ذلك غداء عمل مع مجموعة من الدول في خصوص معالجة التحديات الإنسانية واللاجئين... وبعد ذلك ستكون هناك سلسلة من جلسات العمل في خصوص التصدي لتطوير الصواريخ وانتشارها، محاربة التهديدات الناشئة والسيبرانية، مكافحة الإرهاب والتمويل غير الشرعي له».
وقال: «محادثاتنا مهمة اليوم، لكن المؤتمر لن يكون النهاية. نحتاج إلى عمل. سوريا واليمن، انتشار السلاح، عملية السلام والإرهاب، إيران، الأمن السيبراني، والأزمات الإنسانية – ليس هناك أي من تحديات المنطقة يمكن أن يحل نفسه بنفسه. علينا أن نعمل معاً من أجل الأمن. ولا يمكن لأي دولة أن تبقى على الهامش». وكرر القول: إن الولايات المتحدة «ستواصل القيادة في مسائل أمن الشرق الأوسط. سنواصل البقاء قوة خير للمنطقة، وهذا اليوم هو دليل على هذا الالتزام».
وكان بومبيو عقد صباحاً مؤتمراً صحافياً مشتركاً مع نتنياهو الذي وصف المؤتمر بأنه «استثنائي»، قائلاً: إن يوم أمس كان «نقطة تحول تاريخية»، حيث جلست الوفود المشاركة في المؤتمر بما فيها الوفود العربية في القاعة نفسها، حيث تحدث الجميع عن «خطر مشترك» يمثله النظام الإيراني، بحسب ما قال. وشدد على أهمية «فهم ما الذي يهدد مستقبلنا، وما الذي يجب عمله لتأمين هذا المستقبل»، وإمكانات التعاون في كل مجالات الحياة من أجل مستقبل شعوب الشرق الأوسط.
أما بومبيو، فتحدث عن «تحدٍ عالمي في الشرق الأوسط»، وعن «ضرورة تكاتف الجهود للتصدي للتصرفات المزعزعة للاستقرار، بما في ذلك تصرفات إيران». وقال: «لا يمكننا تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط من دون مواجهة إيران. هذا ببساطة لا يمكن أن يتحقق (إلا بمواجهة إيران). إنهم تأثير مؤذ في لبنان، في اليمن، في سوريا، في العراق، (وفي) ثلاثي الـ(ح): الحوثي، حماس، و(حزب الله). هذه هي التهديدات الحقيقية، وهناك تهديدات أخرى أيضاً. لكننا لا يمكن أن نحصل على سلام في الشرق الأوسط من دون أن نقوم بجهد للدفع ضد إيران».



إيران تفرج عن طاقم «إم إس سي» وتواصل احتجاز السفينة

إيرانيون في أحد شوارع طهران وتظهر جدارية كبيرة عن «الثورة الإسلامية» (إ.ب.أ)
إيرانيون في أحد شوارع طهران وتظهر جدارية كبيرة عن «الثورة الإسلامية» (إ.ب.أ)
TT

إيران تفرج عن طاقم «إم إس سي» وتواصل احتجاز السفينة

إيرانيون في أحد شوارع طهران وتظهر جدارية كبيرة عن «الثورة الإسلامية» (إ.ب.أ)
إيرانيون في أحد شوارع طهران وتظهر جدارية كبيرة عن «الثورة الإسلامية» (إ.ب.أ)

أعلنت إيران أنها أفرجت عن طاقم السفينة المحتجزة، لكنها تواصل احتجازها، طبقاً لتصريحات وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان.

وقال الوزير الإيراني، في منشور على منصة «إكس»، ليلة أمس الخميس، إن «إطلاق سراح الطاقم تصرف إنساني ويمكنهم بذلك العودة إلى بلدانهم وكذلك قبطان السفينة».

واحتجز «الحرس الثوري» الإيراني سفينة الشحن «إم إس سي أريس» في مضيق هرمز في 13 أبريل (نيسان) وعلى متنها طاقم مكون من 25 فرداً بعد أيام من تعهد طهران بالرد على هجوم يشتبه في أنه إسرائيلي على قنصليتها في دمشق.

وحذرت إيران حينها من أنها قد تغلق طريق الشحن الحيوي.

وأوضح عبداللهيان أن «السفينة المحتجزة، التي أغلقت رادارها في المياه الإقليمية الإيرانية وعرضت أمن الملاحة للخطر، تخضع للاحتجاز القضائي».

وانخرطت إيران منذ عام 2019 في سلسلة من عمليات الاستيلاء على السفن، وسط التوترات المستمرة مع الغرب بشأن برنامجها النووي الذي يتقدم بسرعة.

وليس من الواضح حتى الآن لماذا أبقت السلطات الإيرانية على السفينة، رغم إطلاق طاقمها، لكن المراقبين اعتادوا خلال السنوات الماضية تفسير هذه الأنشطة على أنها جزء من المناورات الإيرانية مع الغرب.

وقالت الخارجية الإيرانية، في وقت سابق، إن احتجاز السفينة جاء بسبب «انتهاكها لقوانين ملاحة بحرية»، وإن ارتباط السفينة بإسرائيل ليس محل شك.

وتستأجر «إم إس سي» السفينة «أريس» من «جورتال شيبنج»، وهي شركة تابعة لشركة «زودياك ماريتايم» المملوكة جزئيا لرجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر، على ما تقول وكالة «رويترز».

وأثرت الهجمات التي تشنها حركة الحوثي المتحالفة مع إيران على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، على الشحن العالمي. وتقول الحركة إنها تقوم بذلك تضامناً مع الفلسطينيين خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ناقلة الحاويات «إم إس سي أيرس» (إكس)

وزعم مسؤول إيراني أن حالة طاقم السفينة المحتجزة لدى «الحرس الثوري» بصحة جيدة، ويعيشون بحرية ورفاهية على متنها، رداً على تقارير صحافية غربية كانت أشارت إلى أنهم محتجزون «رهائن».

وبعد الإفراج عنهم، مساء الخميس، لم تعلن أي دولة عن حالة رعاياها من طاقة السفينة.

وقال علي أكبر مرزبان، وكيل الشؤون البحرية بمؤسسة الموانئ الإيرانية، إن «جميع أفراد طاقم السفينة البالغ عددهم 24 فرداً بصحة جيدة»، وإنه لا داعي للقلق بشأن سلامة هؤلاء الأشخاص، ونظافتهم، ورفاهيتهم، وسلامتهم»، طبقاً لما نقلته وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري الإيراني».

وأوضح أكبر مرزبان أن «الحرس الثوري» ضبط السفينة «لمخالفتها القوانين».

وقال أكبر مرزبان: «في البداية كان على متن السفينة MCS Aries 25 فرداً من الهند وباكستان والفلبين وروسيا وإستونيا، وعلى الفور انفصلت واحدة من أفراد الطاقم التي كانت هندية تعمل متدربةً عن البقية، وعادت إلى وطنها».

وفور احتجاز السفينة، والقلق الذي أعربت عنه سفارات أفراد الطاقم على متنها السفينة، أجرت الحكومات المعنية اتصالات مع وزارة الخارجية الإيرانية، «تم إجراء المراسلات اللازمة لتتم متابعة الملف»، طبقاً للمسؤول الإيراني.

واستدعت الخارجية البرتغالية في 16 من الشهر الماضي السفير الإيراني في لشبونة، منددة بالهجوم الإيراني على إسرائيل، ومطالبة بالإفراج عن السفينة.


تركيا تعلن تعليق التجارة مع إسرائيل حتى إعلان وقف إطلاق نار دائم في غزة

علما تركيا وإسرائيل (متداولة)
علما تركيا وإسرائيل (متداولة)
TT

تركيا تعلن تعليق التجارة مع إسرائيل حتى إعلان وقف إطلاق نار دائم في غزة

علما تركيا وإسرائيل (متداولة)
علما تركيا وإسرائيل (متداولة)

قال وزير التجارة التركي عمر بولات، اليوم (الجمعة)، إن تعليق التجارة مع إسرائيل سيستمر حتى إعلان وقف إطلاق نار دائم وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية.

وذكر بولات في كلمة له بإسطنبول بينما كان يعلن بيانات التجارة لشهر أبريل (نيسان) أن موقف إسرائيل المتشدد والوضع المتدهور في غزة دفعا تركيا إلى تعليق التجارة. وبلغ حجم التجارة بين البلدين 6.8 مليار دولار في عام 2023.


إسرائيل تطوّر «قبةً سيبرانيةً» في وجه الهجمات المعلوماتية الإيرانية

لوحة مفاتيح كمبيوتر مضاءة بواسطة رمز إلكتروني في إشارة إلى عملية قرصنة في هذه الصورة التوضيحية التي جرى التقاطها في 1 مارس 2017 (رويترز)
لوحة مفاتيح كمبيوتر مضاءة بواسطة رمز إلكتروني في إشارة إلى عملية قرصنة في هذه الصورة التوضيحية التي جرى التقاطها في 1 مارس 2017 (رويترز)
TT

إسرائيل تطوّر «قبةً سيبرانيةً» في وجه الهجمات المعلوماتية الإيرانية

لوحة مفاتيح كمبيوتر مضاءة بواسطة رمز إلكتروني في إشارة إلى عملية قرصنة في هذه الصورة التوضيحية التي جرى التقاطها في 1 مارس 2017 (رويترز)
لوحة مفاتيح كمبيوتر مضاءة بواسطة رمز إلكتروني في إشارة إلى عملية قرصنة في هذه الصورة التوضيحية التي جرى التقاطها في 1 مارس 2017 (رويترز)

في حين يبدو خطر التصعيد العسكري مستبعداً في الوقت الراهن، تدور حرب «صامتة» بين إسرائيل وإيران في الفضاء السيبراني، حيث تسعى الدولة العبرية إلى إحباط الهجمات الإيرانية.

بين الدولتين العدوّتين، «حرب صامتة بعيدة عن الأنظار»، على حدّ قول أفيرام أتزابا المسؤول عن التعاون الدولي في المديرية الوطنية الإسرائيلية للأمن السيبراني، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وتُعنى هذه الهيئة الواقعة في حيّ راقٍ في شمال تل أبيب والخاضعة لسلطة رئيس الوزراء، بالدفاع عن أنظمة المعلوماتية في القطاع المدني الإسرائيلي، حسب أتزابا.

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و«حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، لُوحظ ارتفاع شديد في الهجمات المتأتية من إيران ومن «وكلائها» في المنطقة، حسب ما قال أفيرام أتزابا في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية، خصوصاً «حزب الله» اللبناني و«حماس».

وأكد: «يحاولون قرصنة كلّ ما في وسعهم قرصنته، من دون أن يتمكنوا من إلحاق أضرار فعلاً».

وكشف المسؤول عن إحباط 800 هجوم واسع منذ السابع من أكتوبر.

واستهدفت تلك الهجمات، في جملة أهدافها، منظمات حكومية والجيش الإسرائيلي ومنشآت مدنية.

وتعرّضت الأنظمة المعلوماتية في مستشفيين إسرائيليين في حيفا وصفد في الشمال للقرصنة، وعُممّت بيانات شخصية لمرضى.

«مصدر قلق للمستقبل»

أتت استثمارات إيران في المجال «السيبراني» متأخّرة نسبياً ومدفوعة بحدثين رئيسيين، حسب ما أوضح البروفسور تشاك فرايليش، الباحث في «المعهد الإسرائيلي لدراسات الأمن القومي» في دراسته التي صدرت في فبراير (شباط) تحت عنوان «التهديد السيبراني الإيراني».

فخلال الاحتجاجات على نتائج الانتخابات الرئاسية سنة 2009 في إيران، تحوّلت شبكة الإنترنت إلى وسيلة لحشد الصفوف وتعظيم الأثر. وقمعت السلطات هذه الحركة الاحتجاجية بالرصاص الحيّ في الشارع، وقطعت أيضاً النفاذ إلى شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع التي ساهمت في اتّساع رقعة المظاهرات.

وفي سبتمبر (أيلول) 2010، تعرّض البرنامج النووي الإيراني لهجوم سيبراني متطوّر جدّاً بواسطة فيروس «Stuxnet» نسبته طهران إلى إسرائيل والولايات المتحدة، ما تسبب بسلسلة من الأعطال في أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم.

ومذاك، طوّرت إيران استراتيجية سيبرانية فعلية وصقلت مهاراتها في هذا المجال، «فباتت من أكثر الدول نشاطاً في هذا الميدان»، على ما قال البروفسور فرايليش لوكالة الصحافة الفرنسية.

وهو عدَّ أن «هجماتها تهدف إلى تقويض منشآت وتدميرها، فضلاً عن جمع بيانات للاستخبارات وتداول معلومات خاطئة لأغراض دعائية»، مؤكّداً أن الجمهورية الإسلامية فعالة جداً في التضليل الإعلامي.

وفي المقابل، تعدّ إسرائيل «قوّة سيبرانية» كبيرة نسبت إليها عدّة هجمات قويّة على أهداف إيرانية، مثل العطل المعلوماتي الذي شلّ فجأة العمل في مرفأ بندر عباس سنة 2020.

غير أن إسرائيل تواجه «عدوّاً مرهوب الجانب» سيواصل تعزيز قدراته، خصوصاً بفضل الدعم الروسي والصيني، حسب فرايليش.

ولفت الباحث إلى أن سكّان إيران هم أكثر عدداً بتسع مرّات من سكّان إسرائيل، وتسعى طهران إلى أن يتخصّص المزيد من الطلاب في التكنولوجيا السيبرانية، وأن يتدرّب عدد أكبر من العسكريين الشباب على استراتيجيات الحرب السيبرانية، الأمر الذي يشكّل «مصدر قلق للمستقبل».

«خطر الإرهاب السيبراني»

غير أن أفيرام أتزابا رأى، من جانبه، أن النوعية أهمّ من الكمّية بالنسبة إلى قراصنة المعلوماتية، فضلاً عن سبل استخدام التكنولوجيا.

وقال: «نطوّر منذ سنتين قبّة سيبرانية للتصدّي للهجمات المعلوماتية تعمل مثل القبّة الحديدية في وجه الصواريخ»، مستعرضاً نظاماً دفاعياً «استباقياً» قادراً على جمع معلومات مشتّتة لإعطاء لمحة عامة عن التهديد ومواجهته بطريقة منسّقة وشاملة.

وكشف أتزابا أن «أجهزة مسح ضوئي تحلّل على مدار الساعة المجال السيبراني الإسرائيلي لرصد مكامن الهشاشة وإبلاغ الجهات الفاعلة في الدفاع السيبراني بسُبل الحدّ منها باستمرار».

وأشار إلى أن «بعض وظائف القبّة السيبرانية هي قيد التشغيل».

ورأى أفيرام أتزابا أن قوّة إسرائيل تكمن في التعاون القائم بين الجهات المختلفة، من مؤسسات حكومية وأمنية وشركات خاصة ومجموعات تكنولوجيا وأمن تكنولوجي، وجامعات ومعاهد بحثية، فضلاً عن بعض قراصنة المعلوماتية الإسرائيليين.

وأكد «نعمل يداً بيد»، مضيفاً: «نتعاون أيضاً عن كثب مع عدّة بلدان»، في مقدّمتها الولايات المتحدة وفرنسا «إذ إنّ كلّ الدول تواجه خطر الإرهاب السيبراني».

وأكّد أتزابا: «لا بدّ من إقامة شبكة لمواجهة شبكة أخرى».


بن غفير يدعو لإقالة غالانت بعد تعيينات جديدة في هيئة الأركان الإسرائيلية

إيتمار بن غفير مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال جلسة في الكنيست يوليو الماضي (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال جلسة في الكنيست يوليو الماضي (إ.ب.أ)
TT

بن غفير يدعو لإقالة غالانت بعد تعيينات جديدة في هيئة الأركان الإسرائيلية

إيتمار بن غفير مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال جلسة في الكنيست يوليو الماضي (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال جلسة في الكنيست يوليو الماضي (إ.ب.أ)

دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، لإقالة وزير الدفاع يوآف غالانت، بعد الإعلان عن تعيينات جديدة في هيئة الأركان العامة، بينما يخوض الجيش معارك ضد حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في قطاع غزة وضد حزب الله على الحدود اللبنانية.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن بن غفير قوله إن التعيينات التي أقرها غالانت مع رئيس الأركان «تظهر أنه يتجاهل الجمهور تماماً».

واتهم بن غفير غالانت بالتسبب في «الفشل الأكبر في تاريخ البلاد»، في إشارة إلى هجوم حماس على مستوطنات ومعسكرات إسرائيلية الذي أشعل شرارة الحرب الحالية في القطاع في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقال بن غفير، إن غالانت «هو واحد من المسؤولين البارزين عن هجوم السابع من أكتوبر، وليس لديه تفويض للموافقة على التعيينات في هيئة الأركان العامة القادمة لجيش الدفاع».


خطة إسرائيلية «للاكتفاء» باحتلال محور فيلادلفيا

دوريات حرس الحدود على طريق مواز لمحور فيلادلفيا وهي منطقة عازلة تفصل مصر عن غزة 19 مارس 2007. (أرشيفية- أ.ف.ب)
دوريات حرس الحدود على طريق مواز لمحور فيلادلفيا وهي منطقة عازلة تفصل مصر عن غزة 19 مارس 2007. (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

خطة إسرائيلية «للاكتفاء» باحتلال محور فيلادلفيا

دوريات حرس الحدود على طريق مواز لمحور فيلادلفيا وهي منطقة عازلة تفصل مصر عن غزة 19 مارس 2007. (أرشيفية- أ.ف.ب)
دوريات حرس الحدود على طريق مواز لمحور فيلادلفيا وهي منطقة عازلة تفصل مصر عن غزة 19 مارس 2007. (أرشيفية- أ.ف.ب)

في وقت تنشر فيه معلومات عن «بشائر إيجابية» للتوصل إلى اتفاق لوقف النار وإبرام صفقة تبادل أسرى، ذكرت أوساط أمنية في تل أبيب أن الجيش الإسرائيلي أجرى مداولات حول عمليات عسكرية في رفح تكون بديلة عن الاجتياح الواسع للمدينة.

ونقلت وسائل الإعلام العبرية عن مصادر عسكرية موثوقة قولها إنه في ظل المعارضة والتحذيرات الدولية، وبضمنها الأميركية، من اجتياح رفح التي يوجد فيها أكثر من 1.4 مليون نازح، لا بد من البحث عن بديل يؤدي الغرض. والبديل الأفضل هو السيطرة على الحدود بين قطاع غزة وسيناء المصرية، المعروفة باسم محور فيلادلفيا، أو محور صلاح الدين، كما كان الحال عليه قبيل الانسحاب الإسرائيلي منه في سنة 2005.

ما هو «محور فيلادلفيا» على الحدود بين غزة ومصر؟

وأكدت هذه المصادر أن الهدف من هذه الخطوة منع معابر فوق الأرض أو تحتها بين رفح الفلسطينية ورفح المصرية، فهي واثقة من وجود أنفاق فاعلة، رغم نفي مصر القاطع لذلك.

وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإنه تبقت في رفح حالياً 4 كتائب لحركة «حماس»، يبدو أنها ما زالت تعمل بشكل رتيب ومنظم. ومن أجل تفكيكها فإن الأمر سيستغرق أشهراً لأن الجيش الإسرائيلي سيحتاج إلى العمل من أجل تدمير شبكة الأنفاق والحصون تحت الأرض داخل المدينة.

وبحسب التقرير، من دون الإضرار بها بشكل كبير، فإنه لا تحييد حقيقي لسلسلة القيادة والسيطرة التي تشغلها «حماس»، في مدينة غزة. فرغم المناورة البرية الواسعة والعنيفة للجيش الإسرائيلي، بدأت منظومة القيادة والسيطرة لـ«حماس» في النهوض في أعقاب انسحاب القوات.

لذلك، بحسب التقرير، فإن «احتلال رفح لن يؤدي إلى هزيمة (حماس)، رغم أن إسرائيل ستستكمل بذلك، للوهلة الأولى، احتلال كل القطاع، لسبب بسيط وهو أنه طوال الحرب، لا يسيطر الجيش الإسرائيلي على كل مناطق القطاع في الوقت نفسه، رغم مرور 7 أشهر على حربه. حتى المناطق التي تم احتلالها، العدو (حماس) يمكنه مواصلة حرب العصابات»، بحسب التقرير.

جنود من الجيش المصري عند معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة (وكالة الأنباء الألمانية)

لكن الإذاعة تحدثت أيضاً عن حراك مصري غير مفهوم حتى الآن، على الطرف الآخر من الحدود. تقول إن الجيش الإسرائيلي رصد في الأسبوعين الماضيين انتشاراً غير عادي للجيش المصري عند الحدود مع قطاع غزة، حيث ظهر جنود المدرعات مع آلياتهم وعتادهم القتالي بشكل واسع.

تضيف: «ربما يكون ذلك تخوفاً مصرياً من توجه حشود المهجرين في رفح نحو الحدود، وقد يكون الأمر تعبيراً عن الانزعاج من احتمال اجتياح إسرائيلي».

نازحون من شمال غزة بالقرب من الجدار الفاصل بين مصر والقطاع يناير الماضي (وكالة الأنباء الألمانية)

وفي الحالتين، فإن قوات الجيش المصري تنتشر في مناطق لم توجد فيها في السنوات الأخيرة، بل قوات من الشرطة المصرية فقط، حسبما تنص عليه الملاحق الأمنية في اتفاقيات كامب ديفيد، الموقعة بين البلدين عام 1979.

يذكر أن البلدين خرقا، سابقاً، مبادئ اتفاقيات كامب ديفيد الأمنية، باتفاق بينهما، عندما كانت مصر تحارب تنظيمات الإرهاب في سيناء، وكانت إسرائيل تحارب مظاهر التهريب (أسلحة ومخدرات وتجارة بالبشر).

جنود إسرائيليون يفحصون المعدات العسكرية في موقع على الحدود الجنوبية مع قطاع غزة قرب رفح (إ.ب.أ)

ونقلت إذاعة الجيش عن ضباط إسرائيليين إنه يجري الاستعداد لمواجهة سيناريو مشابه للعملية المسلحة التي وقعت في عام 2012، خرج خلالها مقاتلون فلسطينيون من القطاع إلى سيناء، واستولوا على مركبة مدرعة اقتحموا بها الحدود لمهاجمة إسرائيل.

تجدر الإشارة إلى أن اليمين الإسرائيلي لا يصدق أن الجيش أعدّ خطة حقيقية جادة لاجتياح رفح، وأن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، يسير وراء الجيش في هذا الموضوع، وكل ما يقولونه لغرض الدعاية والتهديد فقط.

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يسير مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت والمنسقة الأولى للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاغ عند معبر كرم أبو سالم الحدودي (رويترز)

وقد تعززت شكوك اليمين عندما أعلن وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن، وهو يزور منطقة غزة، الأربعاء، أن بلاده لم تحصل بعد على خطة حربية مقنعة لاجتياح رفح، وأنها لا تزال تعارض هذا الاجتياح، وتعتقد أن عملية كهذه ستلحق ضرراً بقضية المحتجزين لدى «حماس».

وجاء في صحيفة اليمين المركزية «يسرائيل هيوم»، الخميس، أنه «بالرغم عن أن الأصوات السياسية في إسرائيل تتهم رئيس الوزراء بأنه لا يتنازل بما يكفي، فإن تصريحات وزير الخارجية بلينكن لا تدع مجالاً للشك أن المسؤول بشأن عدم الوصول إلى صفقة لتحرير الرهائن هي (حماس)، وأنها لا تستخدم كلمة (لا)، لكنها تتلاعب بالأطراف المشاركة في المفاوضات».

التقرير ألمح إلى أن لدى الحكومة شرعية كاملة لاحتلال رفح وتفكيك كتائب «حماس» المتبقية.


لقاء «تاريخي» بين إردوغان وزعيم المعارضة ناقش «مشاكل تركيا»

جانب من لقاء إردوغان وأوزيل في مقر حزب العدالة والتنمية الحاكم - الخميس (الرئاسة التركية)
جانب من لقاء إردوغان وأوزيل في مقر حزب العدالة والتنمية الحاكم - الخميس (الرئاسة التركية)
TT

لقاء «تاريخي» بين إردوغان وزعيم المعارضة ناقش «مشاكل تركيا»

جانب من لقاء إردوغان وأوزيل في مقر حزب العدالة والتنمية الحاكم - الخميس (الرئاسة التركية)
جانب من لقاء إردوغان وأوزيل في مقر حزب العدالة والتنمية الحاكم - الخميس (الرئاسة التركية)

في الوقت الذي تسارعت فيه مفاوضات إعداد الدستور الجديد لتركيا، التقى الرئيس رجب طيب إردوغان زعيم المعارضة رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل وسط ترقّب واسع في الأوساط السياسية، وكذلك على مستوى الشارع التركي.

وعُقد اللقاء، الذي يعدّ الأول منذ 8 سنوات بين الرئيس وزعيم المعارضة، بمقر حزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة، الخميس، بحضور مستشار الرئيس التركي مصطفى أليطاش، ومستشار أوزيل السفير الأسبق نامق تان.

وسبق اللقاء، الذي استغرق ساعة ونصف الساعة ووُصف بـ«التاريخي»، جدل واسع حول المكان الذي سيعقد فيه، حيث تحدث الحزب الحاكم عن انعقاده بالقصر الرئاسي (بيشتبه)، في حين نقل عن أوزيل أنه كان يفضل انعقاده في قصر الرئاسة القديم في تشانكايا. لكن أوزيل أشار إلى أنه لن يتوقف أمام مكان انعقاد اللقاء، حتى لو كان في بيشتبه، الذي فجّر منذ إنشائه غضباً من جانب المعارضة، سواء من حيث تكلفته الضخمة، أو من حيث اعتباره إعلاناً للتخلي عن رمز من رموز مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك (قصر تشانكايا).

وعشية لقائه إردوغان، أجرى أوزيل سلسلة اتصالات مع رؤساء حزب الشعب الجمهوري السابقين، حكمت شتين، وألطان أويمان، ومراد كارايالتشين وكمال كيليتشدار أوغلو لتلقي اقتراحاتهم وآرائهم حول الموضوعات التي سيناقشها مع إردوغان، مؤكداً أن اللقاء لن يكون لقاءً للمجاملة.

وقبل ذلك، تلقى أوزيل آراء واقتراحات آراء نواب الحزب ورؤساء البلديات ورؤساء المقاطعات.

قضايا أساسية

كشفت مصادر حزب الشعب الجمهوري أن الأجندة التي حملها أوزيل إلى اللقاء تألفت من 8 بنود رئيسية، هي: ارتفاع تكاليف المعيشة والأزمة الاقتصادية بالبلاد، وزيادة رواتب المتقاعدين، وزيادة الحد الأدنى للأجور، ومشكلة تعيين آلاف المعلمين، وإلغاء المقابلات الشخصية قبل التعيين في الوظائف الحكومية، وزيادة موارد الدخل للبلديات التي تعاني مشاكل بسبب ديونها، والمشروعات الحيوية للبلديات التي تنتظر موافقة الحكومة المركزية، إلى جانب ملف معتقلي أحداث «غيزي بارك» والمشاكل التي يعانيها القضاء التركي.

على الجانب الآخر، أكدت مصادر حزب العدالة والتنمية الحاكم أن قضية الدستور الجديد والحصول على دعم حزب الشعب الجمهوري لمشروع الدستور ستتصدر أجندة إردوغان، وأن الأزمة الاقتصادية والأوضاع المعيشية ستناقش أيضاً.

انفتاح جديد

عقب الفوز الكبير الذي حققه حزب الشعب الجمهوري في الانتخابات المحلية التي أجريت في 31 مارس (آذار) الماضي، محققاً الفوز على حزب العدالة والتنمية للمرة الأولى في 18 انتخابات على مدى 22 عاماً، أعلن أوزيل أنه سيفتح الباب للحوار مع جميع الأحزاب، وبينها حزب العدالة والتنمية؛ كونه الحزب الأول في البلاد حالياً.

وقال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري برهان الدين بولوط، في تعليق على لقاء إردوغان وأوزيل، إن «رؤية حزبنا تقوم الآن على الانفتاح والحوار حول المشاكل التي تعانيها البلاد، وهذا لا يعني التخلي عن دورنا في معارضة الحكومة وإظهار أخطائها». ولفت إلى أن إردوغان لم يكن بمقدوره أن يتجاهل الدعوة للحوار، بعدما أظهرت صناديق الاقتراع في الانتخابات المحلية أن هناك غضباً شعبياً من سياسات الحكومة.

بدوره، لفت الكاتب في صحيفة «حرييت» القريبة من الحكومة، عبد القادر سيلفي، إلى أن جميع الأنظار كانت تترقب اللقاء بين إردوغان وزعيم المعارضة، مشيراً إلى أن قضية الدستور الجديد تصدرت أجندة اللقاء، وكان متوقعاً أن يثير أوزيل قضية الناشطين والسياسيين المسجونين في قضية أحداث «غيزي بارك» التي وقعت عام 2013.

قضية كافالا

لفت سيلفي إلى أن الناشط المدني رجل الأعمال عثمان كافالا، فضلاً عن النائب البرلماني جان أتالاي وتايفون كهرمان وشيدم ماتر ومنا أوزردين، لا يزالون في السجن؛ لأن الأحكام الصادرة بحقهم وافقت عليها محكمة الاستئناف العليا، لكن مجلس أوروبا يطالب تركيا بتنفيذ قرارات محكمة حقوق الإنسان الأوروبية بتنفيذ قرارات الإفراج الفوري عن كافالا المحكوم بالسجن مدى الحياة، وتطالب المعارضة بالإفراج عن بقية المتهمين في القضية.

وفجّر سيلفي، المقرب من الرئيس رجب طيب إردوغان، مفاجأة تتعلق بإمكانية استغلال التعديل الدستوري الذي أُقرّ في استفتاء العام 2017 وتم التحول بموجبه إلى النظام الرئاسي، لحل هذه القضية.

وأوضح أنه تمت تبرئة كافالا من تهمة التجسس السياسي والعسكري، وحكم عليه لاحقاً بالسجن مدى الحياة بتهمة محاولة إطاحة الحكومة التركية وتعطيلها عن أداء واجبها عبر دعم محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو (تموز) 2016، كما عوقب المتهمون الآخرون بالسجن 18 سنة.

وشرح سيلفي أنه بموجب التعديل الدستوري، ألغي منصب رئيس الوزراء و«مجلس الوزراء» وأصبح هناك نظام رئاسي، وبالتالي انتفى أساس العقوبة؛ لأنه لا توجد جريمة دون ضحية (رئيس ومجلس الوزراء).

وأشار إلى أن المعارضة يمكنها أن تستفيد من هذا التعديل الدستوري الذي لطالما أثار غضبها، وأن الرئيس إردوغان نفسه استفاد منه، حيث تمسكت المعارضة بأنه لا يحق له الترشح للرئاسة في مايو (أيار) الماضي، على اعتبار أن الدستور ينص على فترتين رئاسيتين فقط، لكن تم الاحتكام إلى التعديلات الدستورية في 2017، حيث تم احتساب مدته في الرئاسة على أساس هذه التعديلات وتمكن بذلك من الترشح لفترة ثانية (ثالثة عملياً بعد فترته الأولى حسب الدستور قبل تعديله 2014 - 2019).

مفاوضات الدستور

بالتوازي، واصل رئيس البرلمان نعمان كورتولموش جولاته على الأحزاب الممثلة بالبرلمان. والتقى، الخميس، الرئيسان المشاركان لحزب «الديمقراطية ومساواة الشعوب»، المؤيد للأكراد، تولاي حاتم أوغللاري وتونجار بكيرهان، ورئيس المجموعة البرلمانية المشتركة لحزبي السعادة والمستقبل، ورئيس حزب «الجيد» موساوات درويش أوغلو ونائب رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم» إدريس شاهين.

وقال كورتولموش إنه شرح خلال اللقاءات «الإطار العام، ووجهات النظر حول الدستور الجديد، وكيف يمكننا المضي قدماً في الدراسات الدستورية، وأتيحت لنا الفرصة للاستماع لقادة الأحزاب الممثلة في البرلمان».


تركيا تعلن تعليق جميع المعاملات التجارية مع إسرائيل

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (أ.ف.ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (أ.ف.ب)
TT

تركيا تعلن تعليق جميع المعاملات التجارية مع إسرائيل

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (أ.ف.ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة التجارة التركية أن تركيا أوقفت جميع الصادرات والواردات بينها وبين إسرائيل ابتداء من اليوم الخميس، مشيرة إلى «تفاقم المأساة الإنسانية» في الأراضي الفلسطينية.

وقالت الوزارة في بيان: «تم وقف معاملات التصدير والاستيراد المرتبطة بإسرائيل، بما يشمل جميع المنتجات».

وأضافت: «تركيا ستنفذ هذه الإجراءات الجديدة بشكل صارم وحاسم حتى تسمح الحكومة الإسرائيلية بتدفق غير متقطع وكاف للمساعدات الإنسانية إلى غزة».

وفي المقابل، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ينتهك الاتفاقات بإغلاق الموانئ أمام الواردات والصادرات الإسرائيلية. وقال عبر منصة «إكس»: «هذه هي الطريقة التي يتصرف بها الديكتاتور، متجاهلاً مصالح الشعب التركي ورجال الأعمال الأتراك، ومتجاهلاً اتفاقات التجارة الدولية».

وقال كاتس إنه أصدر توجيهات لوزارة الخارجية بالعمل على إيجاد بدائل للتجارة مع تركيا، مع التركيز على الإنتاج المحلي، وواردات من دول أخرى.


واشنطن تحاكم إيرانيين اعترفا بتحويل «الخُمس» لمكتب خامنئي

خامنئي يلوح لحشد من المعلمين في طهران في 1 مايو 2024 (رويترز)
خامنئي يلوح لحشد من المعلمين في طهران في 1 مايو 2024 (رويترز)
TT

واشنطن تحاكم إيرانيين اعترفا بتحويل «الخُمس» لمكتب خامنئي

خامنئي يلوح لحشد من المعلمين في طهران في 1 مايو 2024 (رويترز)
خامنئي يلوح لحشد من المعلمين في طهران في 1 مايو 2024 (رويترز)

اعترف إيرانيان بخرق العقوبات الأميركية على طهران، وأقرا أمام محققين فيدراليين بتحويل عشرات الآلاف من الدولارات من الولايات المتحدة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، وفقاً لوزارة العدل الأميركية.

وقال بيان للوزارة، اليوم الخميس، إن «تهمة التآمر لانتهاك العقوبات الأميركية على إيران وجِهت لكل من عاصم مجتبى نفقي ومزمل زيدي».

ونقل بيان الوزارة عن وثائق محكمة أميركية أن زيدي حصل في ديسمبر (كانون الأول) 2018، على إذن بجمع ما يعرف بـ«الخمس»، وهي بمثابة «الزكاة المفروضة على الثروة نيابة عن العديد من الأئمة».

وبين ديسمبر 2018 وديسمبر 2019، جمع زيدي ومجتبى نقفي مدفوعات هذه الضريبة، بالإضافة إلى «تبرعات مزعومة لمساعدة ضحايا الحرب الأهلية المستمرة في اليمن، من أفراد في الولايات المتحدة».

وقالت العدل الأميركية إن زيدي ومجتبى نقفي رتّبا لتحويل الأموال من الولايات المتحدة إلى إيران وتسلمها من قبل مكتب المرشد الإيراني، من خلال تجنيد «أصدقاء وأفراد الأسرة وشركاء آخرين لنقل الأموال النقدية إلى خارج الولايات المتحدة، بمبالغ أقل من 10000 دولار لتجنب تدقيق سلطات إنفاذ القانون».

وشملت إحدى عمليات تحويل الدولارات إلى إيران، وفقاً لوزارة العدل، مجموعة مكونة من 25 مسافراً كانوا في طريقهم لزيارة العراق، وما تلا ذلك من نقل للدولار الأميركي يحمله هؤلاء المسافرون يدوياً إلى إيران.

وزيدي ومجتبى نقفي معتقلان في هيوستن منذ 18 أغسطس (آب) 2020، نتيجة لهذا المخطط.

ويعد تحويل الأموال من الولايات المتحدة إلى إيران غير قانوني منذ عام 1995، بينما كانت وزارة الخارجية الأميركية قد صنفت هذا البلد «راعياً للإرهاب» عام 1984.

وقالت وزارة العدل إن كلاً من زيدي ومجتبى نقفي اعترفا بالذنب في التآمر وانتهاك القانون أمام قاضية المحكمة الأميركية تانيا س تشوتكان.

المرشد الإيراني علي خامنئي (رويترز)

عقوبات إيرانية

في المقابل، أعلنت إيران فرض عقوبات على أفراد وكيانات أميركية وبريطانية «تدعم إسرائيل في حربها على قطاع غزة»، وفقاً لوزارة الخارجية الإيرانية.

وقال بيان الوزارة، اليوم الخميس، إن العقوبات تستهدف سبعة أميركيين من بينهم الجنرال براين ب فينتون قائد قوات العمليات الخاصة في الجيش الأميركي، ونائب الأدميرال براد كوبر وهو قائد سابق للأسطول الخامس للبحرية الأميركية.

ومن بين المسؤولين والكيانات البريطانية المستهدفة بالعقوبات وزير الدفاع غرانت شابس، وقائد القيادة الاستراتيجية للجيش البريطاني جيمس هوكنهال والبحرية الملكية البريطانية في البحر الأحمر.

وشملت قائمة العقوبات شركتَي «لوكهيد مارتن» و«شيفرون» الأميركيتين، وشركات «إلبيت سيستمز» و«باركر ميغيت» و«رافايل يو كيه» البريطانية.

وزعمت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«لحرس الثوري» أن بعض هذه الشركات « لديها دور في فرض عقوبات وزارة الخزانة الأميركية ضد حركة (حماس)، ومحاولتها قطع التمويل عنها ووصولها شبكة العملات المشفرة بحجة غسل الأموال».

وأعلنت الخزانة الأميركية، في مارس (آذار) الماضي، أنها فرضت بالتنسيق مع بريطانيا عقوبات استهدفت شخصين و3 كيانات بتهمة جمع أموال لحركة «حماس».

وأشارت وزارة الخارجية الإيرانية إلى أن العقوبات تشمل «تجميد الحسابات والمعاملات في النظامين المالي والمصرفي الإيرانيين وتجميد الأصول الواقعة ضمن نطاق الولاية القضائية لجمهورية إيران الإسلامية، فضلاً عن تعليق إصدار تأشيرات ومنع الدخول إلى الأراضي الإيرانية».

وأفادت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري»، بأن إيران أصدرت هذه العقوبات «في إطار التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وكذلك في مكافحة الإرهاب وتمويله، ولا سيما مكافحة إرهاب الدولة الذي تمارسه الولايات المتحدة الأميركية»، وتفرض عقوبات ضد الشخصيات والمؤسسات المذكورة.

وأشارت الوكالة الإيرانية إلى أن العقوبات استندت إلى قانون إيراني يحمل عنوان «مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان والعمليات المتهورة والإرهابية للولايات المتحدة الأميركية في المنطقة».


الرئيس الإسرائيلي: «الكراهية ومعاداة السامية لوّثت» جامعات أميركية

الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ خلال اجتماع مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في تل أبيب 30 نوفمبر 2023 (رويترز)
الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ خلال اجتماع مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في تل أبيب 30 نوفمبر 2023 (رويترز)
TT

الرئيس الإسرائيلي: «الكراهية ومعاداة السامية لوّثت» جامعات أميركية

الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ خلال اجتماع مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في تل أبيب 30 نوفمبر 2023 (رويترز)
الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ خلال اجتماع مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في تل أبيب 30 نوفمبر 2023 (رويترز)

انتقد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، اليوم (الخميس)، جامعات أميركية بسبب الاضطرابات التي تشهدها احتجاجاً على الحرب في قطاع غزة، معتبراً أن هذه المؤسسات الأكاديمية «ملوثة بالكراهية ومعاداة السامية».

وقال هرتسوغ في بيان داعم للطلاب اليهود في الجامعات الأميركية: «نرى المؤسسات الأكاديمية البارزة وقاعات التاريخ والثقافة والتعليم ملوثة بالكراهية (ضد اليهود) ومعاداة السامية التي تغذيها الغطرسة والجهل... نشاهد (ذلك) برعب بينما يتم الاحتفال بالأعمال الوحشية التي وقعت في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) ضد إسرائيل وتبريرها».


الحكومة الإسرائيلية تحصل على تمديد لمهلة وضع خطة لتجنيد اليهود المتشددين

مظاهرة لليهود المتشددين ضد التجنيد الإجباري في إسرائيل (رويترز)
مظاهرة لليهود المتشددين ضد التجنيد الإجباري في إسرائيل (رويترز)
TT

الحكومة الإسرائيلية تحصل على تمديد لمهلة وضع خطة لتجنيد اليهود المتشددين

مظاهرة لليهود المتشددين ضد التجنيد الإجباري في إسرائيل (رويترز)
مظاهرة لليهود المتشددين ضد التجنيد الإجباري في إسرائيل (رويترز)

حصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تأجيل جديد في خلاف طويل الأمد حول إعفاء اليهود المتشددين دينيا من التجنيد الإجباري بعد أن أجلت المحكمة العليا اليوم (الخميس) الموعد النهائي لوضع خطة تجنيد جديدة إلى 16 مايو (أيار)، بحسب «رويترز».

وكانت المحكمة، التي نظرت في طعون وصفت الإعفاء الذي مضت عليه عقود من الزمن بأنه تمييزي، حددت يوم 31 مارس (آذار) موعدا نهائيا في البداية، قبل تمديده حتى 30 أبريل (نيسان) بناء على طلب الحكومة، التي قالت إنها مشغولة بشن حرب غزة، وطلبت الأسبوع الماضي تأجيلا إضافيا.

ويضم ائتلاف نتنياهو حزبين للمتزمتين دينيا يعدان الإعفاءات عاملا مهما للاحتفاظ بدعم ناخبيهما في المعاهد الدينية ولمنع انصهار هؤلاء المؤيدين في الجيش، وهو أمر قد يصطدم مع عاداتهم المحافظة.

وجاء التمديد الأخير لمدة أقصر مما طلبت الحكومة، لكنه قد يجنب نتنياهو المساءلة في قضية ساخنة قبل يوم إحياء ذكرى قتلى معارك إسرائيل في 13 مايو، ويوم إعلان قيام إسرائيل في 14 مايو.

ومن المتوقع أن تسيطر أجواء مشحونة على العطلتين وسط استمرار الحرب في غزة ومواجهات على جبهات أخرى، والتي أدت إلى وقوع خسائر هي الأسوأ منذ عقود في صفوف الإسرائيليين، معظمها من المجندين صغار السن وجنود الاحتياط.

ويشكل اليهود المتزمتون دينيا 13 في المائة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ومن المتوقع أن تصل نسبتهم إلى 19 في المائة بحلول عام 2035 بسبب ارتفاع معدلات المواليد لديهم.

ويقول اقتصاديون إن الإعفاء من التجنيد الإلزامي يتيح لبعض أفراد المجتمع البقاء خارج القوى العاملة دون داع، ما يؤدي إلى تزايد عبء الرعاية الاجتماعية على دافعي الضرائب من الطبقة المتوسطة.

والأقلية العربية التي تشكل 21 في المائة من سكان إسرائيل أيضا معفاة في الغالب من أداء الخدمة العسكرية التي تلزم الإسرائيليين عموما في سن 18 عاما بالخدمة لمدة 32 شهرا للرجال و24 شهرا للنساء.