وزراء «الرباعية» يدعون للإسراع بتنفيذ اتفاق السويد... وينددون بإيران

اليماني يشكك في نوايا الحوثيين ويدعو إلى مزيد من الضغط الدولي

اليماني وبومبيو خلال اجتماعات وارسو امس (إ.ب.أ)

ندّد وزراء خارجية دول اللجنة الرباعية بشأن اليمن، التي تضم السعودية، والإمارات، والولايات المتحدة، وبريطانيا، باستمرار التدخل الإيراني في اليمن، كما أدانوا العراقيل الحوثية المستمرة أمام تنفيذ اتفاق السويد، في وقت أكدوا التزامهم بالحل السياسي الشامل للنزاع في اليمن.
جاء ذلك في بيان مشترك للوزراء الأربعة بعد اجتماعهم في وارسو، أمس، على هامش القمة الدولية بشأن التهديدات الإيرانية، حيث رحّبوا بتبني قراري مجلس الأمن 2451 و2452 اللذين يدعمان تطبيق الاتفاقيات استناداً إلى إطار العمل الوارد في قرار مجلس الأمن رقم 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني.
وأكد الوزراء على ضرورة تنفيذ اتفاقيات استكهولوم، وعدم القبول بأي تأخير لتنفيذ اتفاق الحديدة، محذرين بأنهم مستمرون في مراقبة الوضع والاجتماع مجدداً في حال أي تأخير إضافي. وأدان الوزراء بشدة استمرار الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران في إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة لتهديد أمن المنطقة، مطالبين بالوقف الفوري لذلك. وأشار وزراء خارجية الرباعية في بيان صادر يوم أمس عقب اجتماعهم في وارسو، بأنهم اتفقوا على اتخاذ خطوات لإيقاف دعم إيران للميليشيات الحوثية بالمشتقات النفطية.
وفي الوقت الذي تضمّن بيان وزراء اللجنة الرباعية إشادة بالجهود الحكومية اليمنية والدعم السعودي للاقتصاد اليمني، كان وزير الخارجية اليمني خالد اليماني جدّد التشكيك في نوايا الجماعة الحوثية حول تنفيذ اتفاق السويد، مشيراً إلى الخطر الإيراني الذي يحاول إقامة نسخة أخرى من «حزب الله» في بلاده. وشدد الوزراء على تأييدهم الكامل للجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة داعين الأطراف اليمنية إلى التطبيق السريع والكامل للاتفاقيات التي تم التوصل إليها في ديسمبر (كانون الأول) 2018؛ وذلك مراعاة لمصالح الشعب اليمني.
ورحب الوزراء بالاتفاق المبدئي حول نشر القوات في الحديدة بواسطة اللجنة الأممية لتنسيق إعادة انتشار القوات وناشدوا الأطراف اليمنية بتأكيد موافقتهم على هذه الخطة، وعلى الالتزام بتعهداتهم للعمل بشكل عاجل مع اللجنة ومع البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة القاضي بتنفيذ إعادة نشر القوات من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.
وشدد الوزراء على عدم اللجوء إلى أي تكتيكات للمماطلة في تنفيذ اتفاق الحديدة، كما اتفقوا على مراقبة الوضع والتنسيق الوثيق فيما بينهم، وكذلك على الاجتماع مجدداً إذا ما طرأ أي تأخير.
ودعا الوزراء الحوثيين الذين يسيطرون على موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى إلى كفالة سلامة وأمن أفراد بعثة دعم اتفاق الحديدة في المناطق التي يسيطرون عليها، وتسهيل انتقال أفراد البعثة ونقل معداتها ومؤنها وإمداداتها الأساسية إلى اليمن، وتنقل هؤلاء الأفراد، ونقل تلك المعدات والمؤن والإمدادات الأساسية داخله بسرعة ودون عراقيل؛ وذلك امتثالاً لقرار مجلس الأمن رقم 2452.
وأعرب الوزراء عن قلقهم إزاء العوائق البيروقراطية التي وضعها الحوثيون، التي من شأنها أن تعرقل المهام الضرورية والحيوية التي تقوم بها البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة، كما ناشد الوزراء الأطراف اليمنية لمضاعفة جهودهم من أجل الفراغ من ترتيبات تنفيذ اتفاقية تبادل الأسرى وإنشاء لجنة تفاهمات تعز المشتركة.
وبحث الوزراء التأثير الإيراني في زعزعة الاستقرار باليمن والمنطقة عبر الدعم غير المشروع بالأموال والصواريخ الباليستية والأسلحة المتطورة للحوثيين.
وأشار الوزراء إلى ما توصل إليه خبراء الأمم المتحدة من أن إيران قامت بإمداد الحوثيين بأسلحة متطورة في انتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن رقم 2216 و2231، حيث أدان الوزراء بشدة الهجوم الذي شنه الحوثيون بطائرة مسيّرة على مطار العند في 19 يناير (كانون الثاني) 2019، وأكدوا أن إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة باتجاه الدول المجاورة إنما يمثل تهديداً لأمن المنطقة ويطيل من أمد الصراع.
وعبّر الوزراء عن دعمهم الكامل للمملكة العربية السعودية وحقها المشروع في حماية أمنها الوطني، داعين إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات.
وفي إطار الجهود الرامية لخفض أنشطة التهريب غير المشروع للوقود من قبل الحوثيين، ناقش الوزراء الخطوات اللازمة لوقف تدفقها، وفي الوقت نفسه ضمان انسياب واردات الوقود عبر موانئ البحر الأحمر.
وناقش الوزراء أيضاً الأزمة الإنسانية، حيث أكدوا على أهمية الاستقرار الاقتصادي واستمرار واردات الأغذية والوقود ودعم الإجراءات الاقتصادية لبناء الثقة في إطار عملية السلام، حيث رحبوا بإيداع المملكة العربية السعودية مبلغ 2.2 مليار دولار في المصرف المركزي اليمني، وبمساهمتها المالية لتوفير المشتقات النفطية، وبتسديد كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لمساهمتهما البالغة 570 مليون دولار مساهمةً في دعم الأمن الغذائي وتسديد رواتب المعلمين.
ورحّب الوزراء أيضاً بتصميم الحكومة اليمنية على استئناف تسديد الرواتب بشكل منتظم للعاملين في سلك الخدمة المدنية والمعلمين والعاملين في الحقل الصحي في جميع أنحاء البلاد، كما دعوا الحوثيين للتعاون مع هذا الإجراء.
وعلى ضوء التقارير الصادرة مؤخراً حول التدخل في عمليات عدد من المصارف المحلية في صنعاء ومناطق المصرفيين، استنكر الوزراء هذه التصرفات، وطالبوا الحوثيين برفع اللوائح المفروضة على المصارف في صنعاء؛ مما يعيق حركة الواردات التجارية وحركة المساعدات الإنسانية في ظل الحاجة الماسة إليها. وحث الوزراء الحكومة اليمنية على مواصلة إصدار خطابات الاعتماد لموردي الأغذية كافة؛ مما يساهم في تسهيل وتسريع إجراءات التوريد. وأجمع الوزراء على توفر الفرصة لإنهاء الصراع في اليمن ولمضاعفة الجهود من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة.
من جهته، أكد وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، على أهمية مخرجات استوكهولم التي تمثل الإنجاز الأول لجهود السلام كافة في اليمن منذ اندلاع الأزمة، وقال إن الحكومة في بلاده لا ترى الفشل خياراً لهذا الاتفاق الذي من شأنه تعزيز فرص بناء الثقة في حال قام الحوثيون بتنفيذ مقتضياته. لكنه شكك في نوايا الحوثيين لتنفيذ الاتفاق أو الانخراط في عملية السلام؛ بسبب استمرارهم في حفر الخنادق وإرسال التعزيزات إلى الحديدة.
ووردت تصريحات اليماني حول تطورات الأوضاع في بلاده خلال إحاطته أثناء الجلسة الرئيسة للمؤتمر الوزاري الخاص بتعزيز مستقبل الأمن والسلام في الشرق الأوسط الذي انعقد أمس في العاصمة البولندية وارسو.
وشدد اليماني على حاجة المجتمع الدولي إلى المزيد من الضغط على ميليشيات الحوثي ومن خلفهم إيران؛ لجهة المحافظة على النسق العالي لجهود السلام واستمراراً لمخرجات استوكهولم للتوصل إلى حل شامل للأزمة مبني على المرجعيات الثلاث، الذي يحقق السلام المستدام في بلاده.
وفي حين لفت إلى الدور المزعزع الذي تلعبه إيران بتدخلها في الشؤون اليمنية، ودعمها ميليشيات الحوثي لاختطاف الدولة وزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، أشار اليماني إلى رؤية بلاده للخطر والتهديد الإيراني للأمن والسلام في منطقة الشرق الأوسط.
وقال: «إن خطر إيران في اليمن اليوم ينعكس في محاولتها لخلق نسخة لـ(حزب الله) تقوم بخطف الحياة السياسية، وتمرر أجندة إيران في تهديد دول المنطقة وممرات الملاحة الدولية».
مشدداً على أهمية توحيد جهود المجتمع الدولي للضغط على إيران للخنوع للسلام والتوقف عن تدخلاتها في شؤون دول المنطقة من خلال دعم الجماعات الخارجة عن الدول لزعزعة الأمن والاستقرار.
وتطرق اليماني إلى الوضع الإنساني الذي تفاقمه تصرفات ميليشيات الحوثي من خلال قطعها طرق إدخال المساعدات الإنسانية، ومنع الأمم المتحدة من الوصول إلى مخزونها من الغذاء في صوامع البحر الأحمر، إضافة إلى خروقاتها المستمرة لوقف إطلاق النار. وقال: إن الهدنة لم تكن لتصمد حتى الآن من دون صبر، وتمسك الحكومة والتحالف بخيار السلام وعدم الاستجابة لمحاولات الحوثيين جرهم نحو إعادة سيناريو العنف الذي قد يسبب المزيد من المعاناة للمواطنين.
إلى ذلك، قال مايكل آرون، السفير البريطاني في اليمن، لـ«الشرق الأوسط»: إن اجتماعات لجنة المراقبين الأممية مع الجانبين ستكون مهمة جداً. وأضاف عبر الهاتف من العاصمة البولندية (وارسو): «من الضروري أن يكون هناك اتفاق وتقدم بالنسبة لخطة الحديدة، أولاً فتح الطريق إلى مطاحن البحر الأحمر وخروج القمح، ثم انسحاب الحوثيين من الموانئ، ومن طريق صنعاء داخل الحديدة، كل هذا سوف يفترض أن يستغرق الأسبوع المقبل». وأشار آرون إلى أن «اتفاق استكهولوم مر عليه شهران حتى الآن، نفهم أن هنالك صعوبات في التفاصيل، لكن حان الوقت لتنفيذ الاتفاق بشأن الحديدة». وقال: «أعتقد أن اجتماع لجنة المراقبين مع الجانبين، السبت والأحد في الحديدة، سوف يكون اجتماعاً مهماً جداً، (...) نتوقع تقدماً من الجانبين، وبخاصة من الحوثيين، كان هناك شبه اتفاق الأسبوع الماضي بالنسبة لخطة الجنرال كومارت والآن لوليسغارد، والوفدان يراجعان سلطاتهما».