اتهامات لـ {حماس} بالسعي للسيطرة على معابر القطاع

منعت موظفي السلطة من العمل في المعبر التجاري الوحيد

فلسطيني مقعد ينتظر اجتياز الحدود من معبر رفح إلى مصر نهاية الشهر الماضي (رويترز)
فلسطيني مقعد ينتظر اجتياز الحدود من معبر رفح إلى مصر نهاية الشهر الماضي (رويترز)
TT

اتهامات لـ {حماس} بالسعي للسيطرة على معابر القطاع

فلسطيني مقعد ينتظر اجتياز الحدود من معبر رفح إلى مصر نهاية الشهر الماضي (رويترز)
فلسطيني مقعد ينتظر اجتياز الحدود من معبر رفح إلى مصر نهاية الشهر الماضي (رويترز)

قالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» بأن حركة حماس وضعت مخططا للسيطرة على معابر القطاع بشكل يستبعد السلطة الفلسطينية، ردا على قرارات السلطة الأخيرة التي تضمنت كذلك تشكيل حكومة فصائلية تستثني حماس.
وأضافت المصادر «الخطة للسيطرة على معبري رفح وكرم أبو سالم، جاءت ضمن خطط تتعلق بإعادة إحياء اللجنة الإدارية لقطاع غزة أو تشكيل حكومة موازية». وأكدت أن حماس سترد على الحكومة المرتقبة بتفعيل شكل من أشكال الحكم في القطاع.
وأضافت أن «إحياء اللجنة الإدارية السابقة أو تشكيل حكومة مع الفصائل التي لم تشارك في حكومة منظمة التحرير المرتقبة تحت مسميات حكومة وحدة أو إنقاذ، كلها خطط قيد النقاش». وأردفت «يشمل ذلك السيطرة على المعابر بشكل ينهي وجود السلطة ويضمن أيضا أن يتحول أي دخل مالي لجيب حماس أو حكومتها وليس للسلطة».
ومنع مسلحون من حماس، أمس، موظفي هيئة المعابر والحدود التابعين للسلطة من الوصول إلى عملهم في معبر كرم أبو سالم التجاري، جنوب شرقي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وأجبروهم على مغادرة المعبر لليوم الثاني على التوالي.
وقالت الوكالة الرسمية الفلسطينية، بأن «حماس طلبت من موظفي الهيئة التوقيع على «استبيان» وأخذ بصماتهم، إلا أن الموظفين رفضوا التوقيع أو الانصياع لقرارات أمن حماس». وأضافت الوكالة، أن «هدف حماس هو طردهم من على معبر كرم أبو سالم والسيطرة عليه».
واتهمت السلطة الفلسطينية حماس باحتجاز شاحنات البضائع والمواد التموينية القادمة من المعبر، وإجبارها على المرور عبر بوابة تسمى «البوابة القطرية»، وأخذ ضرائب مقابل ذلك.
ويشكل معبر كرم أبو سالم وهو المعبر التجاري الوحيد في قطاع غزة، الذي تمر من خلاله البضائع والمواد الغذائية والتموينية ومواد البناء والمحروقات ومستلزمات طبية وأدوية لأهالي غزة، مصدر دخل مهما لخزينة السلطة من خلال الرسوم والجباية. والشهر الماضي سيطرت حماس على معبر رفح الخاص بحركة الأفراد بعدما انسحب موظفو السلطة منه.
وكانت السلطة الفلسطينية أمرت موظفيها بالانسحاب من معبر رفح الحدودي مع مصر، ردا على «تقويض حماس عملياتها واحتجاز بعض موظفيها». وأكد مسؤولون في حماس أنهم شكلوا قيادة جديدة لمعبر رفح تسلمت عملها بالكامل. واتفقت الحركة مع مصر على تشغيل المعبر فيما لا يتوقع أن تبقي إسرائيل على معبر كرم أبو سالم مفتوحا كذلك، حتى مع سيطرة حماس عليه.
وتأتي خطوات حماس ضد السلطة ردا على خطوات اتخذها الرئيس الفلسطيني محمود عباس ضد قطاع غزة في محاولة لتقويض سلطة الحركة هناك، من بينها قطع رواتب ووقف دعم الوقود والكهرباء وحل المجلس التشريعي الفلسطيني وإقالة حكومة التوافق وإعلان إجراء انتخابات للمجلس التشريعي فقط. وبررت السلطة خطواتها بأنها تريد قطع الطريق على خطط حماس الانفصال بغزة.
لكن تريد حماس كذلك بخطواتها هذه تأمين مبالغ مالية إضافية لها في ظل الأزمة الكبيرة التي تمر بها الحركة.
وتفاقمت أزمة حماس المالية بشكل غير مسبوق في العام الجديد إلى الحد الذي اضطرت معه الحركة لاتخاذ قرارات صعبة تتعلق بإغلاق مؤسسات ودمج أخرى ووقف موازنات وتقليص رواتب ودفع سلف لموظفيها في الجناحين السياسي (المدني) والعسكري على السواء. ولجأت حماس مضطرة إلى إغلاق مؤسسات ومكاتب إعلامية فيما تدرس إغلاق مزيد من هذه المؤسسات، كما أغلقت مكاتب فرعية تنظيمية ودمجتها بالرئيسية، وخفضت موازنات طالما كانت ثابتة للجناحين السياسي والعسكري.
ولا تفصح حماس عن مصادر تمويلها، لكنها تحصل على دخل من خلال الضرائب التي تجبيها حكومتها في غزة، بالإضافة إلى تمويل ذاتي له علاقة بمشاريع خاصة في الحركة في غزة والضفة والخارج، إلى جانب بعض الدعم الشعبي غير المنظم.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.