المقاولات السعودية تتطلع إلى تنفيذ أكثر من نصف مشاريع بناء 11 ملعبا رياضيا بـتكلفة 5.3 مليار دولار

أعلنت جاهزيتها.. وتوقعات بنمو السوق بنسبة 30 في المائة

المقاولات السعودية تتطلع إلى تنفيذ أكثر من نصف مشاريع بناء 11 ملعبا رياضيا بـتكلفة 5.3 مليار دولار
TT

المقاولات السعودية تتطلع إلى تنفيذ أكثر من نصف مشاريع بناء 11 ملعبا رياضيا بـتكلفة 5.3 مليار دولار

المقاولات السعودية تتطلع إلى تنفيذ أكثر من نصف مشاريع بناء 11 ملعبا رياضيا بـتكلفة 5.3 مليار دولار

تتطلع سوق قطاع المقاولات السعودي إلى الاستحواذ على أكثر من 50 في المائة من كعكة مشاريع إنشاء 11 ملعبا في مختلف مناطق البلاد، التي تتولى شركة أرامكو تنفيذها بالتعاون مع شركات معتمدة دوليا في هذا المجال.
وتشير التوقعات إلى بلوغ تكاليف هذه المشاريع أكثر من 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار)، مع زيادة عجلة التنمية في السعودية وتنشيط أسواق مواد البناء والإنشاءات والصناعات بأكثر من 30 في المائة.
وفي هذا السياق، أكد فهد الحمادي، رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بالسعودية، جاهزية القطاع لتنفيذ هذه المشاريع لما يملكه من خبرات متراكمة وراسخة كسبها مع مرور الزمن، ولاحتكاكه بالخبرات العالمية في أكثر من مشروع بالداخل.
ويعتقد أن الاجتماع الذي عقده القطاع ضمن فئة القطاع الخاص مع شركة أرامكو بشأن تنفيذ الـ11 ملعبا بمختلف أنحاء البلاد، دليل على الثقة بقدرات هذا القطاع وخبراته، مشيرا إلى أن استحواذه على نصيب الأسد يعود بأكبر منفعة على الاقتصاد الوطني والمنتج الوطني.
ولفت الحمادي إلى أنه رغم التحديات التي واجهت القطاع على فترات متفاوتة من حيث التعثر والتأخر، فإنه تغلب عليها ونما بنسبة تلامس 8 في المائة، مشيرا إلى أنها نتجت عن أسباب تمويلية في ظل غياب كيان يتولى أمره ويحقق متطلباته.
وتفاءل رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بالاستحواذ على نصيب الأسد من كعكة هذه المشاريع، كون القطاع يسهم بقوة في تنمية البلاد وتعزيز بنيتها التحتية، مجددا مطالبته بهيئة مستقلة له وبنك تمويل خاص به بغية التغلب على عثراته التي ينجم عنها في الغالب التعثر والتأخير في التنفيذ، على حد تعبيره.
من جهته، أكد الدكتور عبد الله المغلوث، عضو الغرفة التجارية الصناعية بالرياض واقتصادي مهتم بقطاع المقاولات والعقارات؛ أن تنفيذ 11 ملعبا رياضيا سيقفز بالمضمار الرياضي إلى أفق الاستثمار في الرياضة وخصخصتها المأمولة.
غير أن المغلوث شدد على ضرورة الاستعانة، ليس فقط بالشركات السعودية، بل يعتقد أنه لا بد من إشراك شركات عالمية عملاقة ذات تجارب مشهودة ومعتمدة في هذا المجال، مشيرا إلى أن هذا المشروع بمنزلة هدية خادم الحرمين الشريفين للشعب السعودي.
ولفت إلى أن تنفيذ شركة أرامكو السعودية المشروع له دلالة على قوة ومتانة تلك الشركة في إدارة وتنفيذ مثل هذه المشروعات، من خلال البحث وتأهيل الشركات المحلية والعالمية لبناء تلك الملاعب.
ونوه المغلوث إلى أن مخرجات الاجتماع الذي عقدته «أرامكو» مع قطاع المقاولين خاصة ورجالات الأعمال الممثلين للقطاع الخاص عامة، تؤكد أهمية إشراكهم في تنفيذ تلك الملاعب، لكن وفق آليتها ورؤيتها، بالتحالف مع شركات عالمية للاستحواذ على تنفيذ تلك المشاريع.
وقال: «هناك طفرة كبيرة في البنية التحتية بالسعودية تبرز من خلال تنفيذ مشاريع عملاقة، من جامعات وكليات ووزارات وطرق وغيرها، مما يستوجب جلب شركات عالمية لتتحالف مع الشركات المحلية، وهو ما يعود بأكثر من مصلحة، أولاها ضمان تنفيذ هذه المشاريع وفق المعايير الدولية».
ويعتقد المغلوث أن إشراك شركات عالمية مع نظيرتها المحلية لإنجاز هذه المشاريع، فيه كسب للخبرات المطلوبة لدى الشركات الوطنية، ومن ثم تنمية البلاد من خلال ذلك، فضلا عن تحريكها النشاط الاقتصادي لأسواق مواد البناء والإنشاءات والإسمنت والحديد وغيرها.
وتوقع أن تكلف هذه المشاريع الرياضية أكثر من 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار)، بالنظر إلى تكلفة ملعب الملك عبد الله في جدة، التي بلغت 600 مليون دولار، مع توقعات بأن يصل نصيب شركات القطاع الخاص وقطاع المقاولات في السعودية إلى 50 في المائة.
ويعتقد أن شكل استحواذ الشركات المحلية سيكون من خلال الحصول على عقود من الباطن أو من خلال تحالف بعضها مع شركات عالمية تشارك في تنفيذ هذا المشروع.
وقال المغلوث: «أتوقع أن تضاعف هذه المشاريع حركة سوق مواد البناء والإنشاءات والمصانع بما يقارب 30 في المائة مقارنة بما عليه الآن، مما يعني زيادة عجلة التنمية في البلاد بشكل أسرع مما هي عليه حاليا».
من جهة أخرى، أكد الدكتور محمد آل عبد الحافظ، نائب المدير العام لدعم التدريب في صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، أن قطاعي التجارة والمقاولات من أكبر القطاعات المشاركة في برنامج التدريب الصيفي للطلاب.
ولفت إلى أنه شاركت 331 منشأة من قطاع التجارة، و327 منشأة من قطاع المقاولات، من أصل 1214 منشأة من جميع القطاعات، في تدريب الطلاب، مشيرا إلى أن منشآت القطاع الخاص وفرت 30.693 فرصة تدريبية خصصت للطالبات والطلاب خلال فترة إجازة الصيف.
وأوضح أن برنامج التدريب الصيفي للطلاب الذي يشرف عليه صندوق تنمية الموارد البشرية وانتهى أخيرا، سعى إلى توجيه الطلاب والطالبات لاستثمار أوقات الفراغ خلال الإجازة الصيفية، بما يعود عليهم بالنفع والفائدة، وتمكينهم من اكتساب الخبرة العملية التي تساعدهم للحصول على عمل مستقبلا.



رئيسة «فيدرالي» سان فرانسيسكو: الاقتصاد الأميركي في وضع «هشّ»

رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)
رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)
TT

رئيسة «فيدرالي» سان فرانسيسكو: الاقتصاد الأميركي في وضع «هشّ»

رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)
رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)

قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، يوم الجمعة، إنها ترى أن الاقتصاد الأميركي في وضع «هش». وأضافت أن الشركات تتسم إلى حد كبير بتفاؤل حذر، في حين أن الأسر أقل ثقة؛ نظراً لأن الشركات التي تتردد حتى الآن في إجراء تسريحات جماعية قد تغيّر استراتيجيتها بسرعة.

وقالت دالي في منشور على «لينكد إن»: «لقد شهدنا بيئة عمل تتسم بانخفاض التوظيف وزيادة التسريح لفترة من الوقت. قد يستمر هذا الوضع، لكن العمال يدركون أن الأمور قد تتغير بسرعة، مما قد يُعرّضهم لسوق عمل تتسم بعدم الاستقرار وارتفاع معدلات التسريح». وأضافت: «مع تجاوز التضخم هدف لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية البالغ 2 في المائة، يبدو الوضع غير مستقر، وهذا واقع ملموس»، وفق «رويترز».

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي على تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل دون تغيير، مشيراً إلى ارتفاع التضخم واستقرار سوق العمل. وصرح رئيس المجلس، جيروم باول، بأن البنك المركزي «في وضع جيد للاستجابة، مستفيداً من البيانات المتاحة».

ومنذ ذلك الحين، أشار بعض صنّاع السياسات إلى ميلهم نحو اتجاه معين؛ فقد صرحت ليزا كوك، محافظة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يوم الأربعاء، بأن المخاطر «تميل نحو ارتفاع التضخم»، في حين أكدت ميشيل بومان، نائبة رئيس المجلس لشؤون الإشراف، بعد التصويت مع كوك بنتيجة 10-2 للإبقاء على أسعار الفائدة ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، أنها لا تعتبر أن «مخاطر تراجع فرص العمل ضمن نطاق ولايتنا قد تضاءلت».

وتشير معظم التقديرات، بما فيها تقديرات صنّاع السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى أن التضخم الأساسي في نهاية العام الماضي بلغ نحو 3 في المائة، متجاوزاً هدف المجلس البالغ 2 في المائة. وقد أكّدت بيانات سوق العمل استمرار حالة الركود الجزئي التي تتسم بانخفاض معدلات التوظيف وزيادة التسريح.

ومن المتوقع أن يصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير الوظائف الشهري يوم الأربعاء المقبل، بعد تأخره بسبب إغلاق الحكومة نتيجة الخلاف المستمر بين الديمقراطيين والجمهوريين حول تمويل قوانين الهجرة. ويتوقع الاقتصاديون أن يُظهر التقرير استقرار معدل البطالة في يناير (كانون الثاني) عند 4.4 في المائة.

مع ذلك، أثار انخفاض فرص العمل المتاحة في ديسمبر (كانون الأول) إلى أدنى مستوى لها منذ خمس سنوات، وارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الجديدة، التي أعلنتها وزارة العمل الأميركية يوم الخميس، قلق بعض المحللين من احتمال اختلال التوازن لصالح ضعف سوق العمل.

وكتب المحلل توماس رايان من «كابيتال إيكونوميكس»: «قد يثير الانخفاض المفاجئ والكبير في فرص العمل المتاحة قلق مسؤولي (الاحتياطي الفيدرالي)، ويشير إلى أنهم تسرعوا في حذف بنود من بيان السياسة النقدية الصادر الشهر الماضي، والتي كانت تؤكد ارتفاع مخاطر تراجع سوق العمل». ومع ذلك، ومع استمرار ارتفاع معدلات التوظيف وانخفاض التسريحات، لا يمكن استنتاج مزيد من التراجع في سوق العمل بنهاية العام الماضي بشكل قاطع.

أما بالنسبة لدالي، فتبدو الاستراتيجية المثلى هي التريث والانتظار.

وقالت: «علينا مراقبة جانبَي مهمتنا»، مشيرة إلى هدفَي «الاحتياطي الفيدرالي» المتمثلين في تحقيق أقصى قدر من التوظيف مع الحفاظ على التضخم عند مستوى منخفض. وأضافت: «يستحق الأميركيون استقرار الأسعار وتحقيق التوظيف الكامل، ولا يمكن اعتبار أي منهما أمراً مفروغاً منه».


ثقة المستهلك الأميركي تصل إلى أعلى مستوى في 6 أشهر مطلع فبراير

متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)
متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ثقة المستهلك الأميركي تصل إلى أعلى مستوى في 6 أشهر مطلع فبراير

متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)
متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفعت ثقة المستهلك الأميركي إلى أعلى مستوى لها في ستة أشهر، مطلع فبراير (شباط) الحالي، رغم استمرار المخاوف بشأن سوق العمل وارتفاع تكاليف المعيشة نتيجة التضخم المرتبط بالرسوم الجمركية على الواردات.

ويُعزى التحسن الشهري الثالث على التوالي في ثقة المستهلك، الذي أعلنته جامعة ميشيغان في استطلاعاتها يوم الجمعة، في الغالب، إلى المستهلكين الذين يمتلكون أكبر مَحافظ استثمارية في الأسهم، مما يعكس ما يُعرَف بـ«اقتصاد على شكل حرف كيه»، حيث تستفيد الأُسر ذات الدخل المرتفع، بينما يواجه المستهلكون ذوو الدخل المنخفض صعوبات أكبر.

قال أورين كلاشكين، خبير اقتصادات الأسواق المالية بشركة «نيشن وايد»: «ربما شهدنا أدنى مستوى لثقة المستهلك، ومن المتوقع أن تدعم العوامل الأساسية الإيجابية التوجهات خلال عام 2026، ما دام الانخفاض الأخير في سوق الأسهم لا يستمر. ومع ذلك لا نتوقع انتعاشاً حاداً في ثقة المستهلكين».

وأعلنت جامعة ميشيغان أن مؤشر ثقة المستهلك ارتفع إلى 57.3، في هذا الشهر، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس (آب) الماضي، مقارنةً بـ56.4 في يناير (كانون الثاني)، في حين كان الاقتصاديون، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، يتوقعون انخفاض المؤشر إلى 55. ومع ذلك، لا يزال المؤشر أقل بنحو 20 في المائة من مستواه في يناير 2025. وقد أُجري الاستطلاع قبل موجة بيع الأسهم، هذا الأسبوع، التي جاءت مدفوعة بحذر المستثمرين تجاه الإنفاق الكبير لشركات التكنولوجيا على الذكاء الاصطناعي. وارتدّت الأسهم في «وول ستريت»، يوم الجمعة، واستقر الدولار مقابل سلة من العملات، وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وقالت جوان هسو، مديرة استطلاعات المستهلكين: «ارتفعت ثقة المستهلكين الذين يمتلكون أكبر محافظ أسهم، بينما ظلّت ثابتة عند مستويات منخفضة بالنسبة للمستهلكين الذين لا يملكون أسهماً». ولا تزال المخاوف من تدهور الوضع المالي الشخصي نتيجة ارتفاع الأسعار وزيادة خطر فقدان الوظائف منتشرة على نطاق واسع.

وتحسنت معنويات المستهلكين المنتمين إلى الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بينما تراجعت بين المستقلين. يأتي هذا التحسن في المعنويات على النقيض من مؤشر ثقة المستهلك، الصادر عن مجلس المؤتمرات، الذي انخفض في يناير إلى أدنى مستوى له منذ مايو (أيار) 2014. ومع ذلك، أكّد كلا الاستطلاعين ازدياد حالة اللامبالاة تجاه سوق العمل.

وأفادت الحكومة، يوم الخميس، بأن فرص العمل المتاحة انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من خمس سنوات في ديسمبر (كانون الأول)، مسجلة 0.87 وظيفة متاحة لكل عاطل عن العمل، مقارنة بـ0.89 في نوفمبر (تشرين الثاني).

وعلى الرغم من استمرار قلق المستهلكين بشأن ارتفاع الأسعار، لكنهم توقعوا اعتدال التضخم، خلال الأشهر الـ12 المقبلة. وانخفض مقياس الاستطلاع لتوقعات التضخم السنوي إلى 3.5 في المائة، من 4 في المائة خلال يناير، وهو أدنى مستوى له منذ 13 شهراً، مما يشير إلى اعتقاد بعض المستهلكين بأن أسوأ آثار الرسوم الجمركية على الأسعار قد ولّت. وفي المقابل، ارتفعت توقعات المستهلكين للتضخم على مدى خمس سنوات إلى 3.4 في المائة، من 3.3 في المائة الشهر الماضي.

وقال جون ريدينغ، كبير المستشارين الاقتصاديين في «بريان كابيتال»: «يركز ؛(الاحتياطي الفيدرالي) على التوقعات متوسطة الأجل، وقد ارتفعت هذه التوقعات، للشهر الثاني على التوالي. ومع ذلك، لن يغير ذلك أي قرار بشأن سعر الفائدة في مارس (آذار) المقبل، إذ سيتوقف مصير هذا الاجتماع على بيانات التوظيف لشهريْ يناير وفبراير».


كبير اقتصاديي بنك إنجلترا يحذر من التفاؤل المفرط بشأن تراجع التضخم

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

كبير اقتصاديي بنك إنجلترا يحذر من التفاؤل المفرط بشأن تراجع التضخم

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

قال كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، هيو بيل، يوم الجمعة، إن هناك خطراً من أن يبالغ البنك المركزي في التفاؤل بشأن الانخفاض المتوقع في التضخم في أبريل (نيسان)، وإنه من المهم التأكد من أن نمو الأسعار لن يقل عن المستوى المستهدف.

وأضاف بيل أنه كما سعى بنك إنجلترا إلى تجاوز الارتفاع المؤقت في التضخم عام 2025، والذي يعكس جزئياً إجراءات تنظيمية استثنائية، فإنه لا ينبغي له أن يولي أهمية مفرطة لانخفاض التضخم إلى 2 في المائة المتوقع في أبريل، عندما تدخل أسعار الطاقة المنظمة المنخفضة حيز التنفيذ، وفق «رويترز».

وأضاف: «هناك خطر يتمثل في الإفراط في الاطمئنان إلى التراجع الحاد في ديناميكيات التضخم على المدى القصير، الناتج عن الإجراءات المالية الانكماشية التي أُعلن عنها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ما قد يؤدي إلى إغفال المسار الأساسي للتضخم الذي يعكس الضغوط السعرية المستدامة، والتي قد تستمر حتى بعد زوال التأثيرات المؤقتة».

وخلال حديثه إلى ممثلي الشركات عقب قرار بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة في فبراير (شباط)، شدد بيل على ضرورة استمرار السياسة النقدية في التعامل مع أي ضغوط تضخمية مستمرة.

وكان بيل ضمن أغلبية ضئيلة بلغت خمسة أصوات مقابل أربعة داخل لجنة السياسة النقدية، التي صوتت لصالح الإبقاء على سعر الفائدة عند 3.75 في المائة هذا الأسبوع، وذلك عقب خفضه بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وأشار بيل، وفق محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية الصادر يوم الخميس، إلى أن وتيرة خفض أسعار الفائدة قد تكون سريعة أكثر من اللازم، محذراً من أن الضغوط التضخمية المستقبلية قد تعيق استقرار التضخم عند المستوى المستهدف بصورة مستدامة بعد تراجعه المتوقع في وقت لاحق من العام الحالي.

توقعات بخفض الفائدة تدريجياً إلى 3 في المائة

في سياق متصل، كشف استطلاع نُشر يوم الجمعة أن المستثمرين المشاركين في مسح بنك إنجلترا يتوقعون أن يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة الرئيسي تدريجياً ليصل إلى أدنى مستوى عند 3 في المائة بحلول اجتماع مارس (آذار) 2027، مقارنةً بمستواه الحالي البالغ 3.75 في المائة.

ووفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن، تتوقع الأسواق المالية بدرجة كبيرة تنفيذ خفضين إضافيين لسعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال عام 2026، لكنها لا ترجح حالياً هبوط الفائدة إلى مستوى 3 في المائة.

وأجرى بنك إنجلترا استطلاعه الفصلي للمشاركين في السوق خلال الفترة بين 21 و23 يناير (كانون الثاني)، وتلقى 92 استجابة.

وأظهر الاستطلاع أن توقعات تشديد السياسة النقدية الكمية لدى البنك خلال الاثني عشر شهراً التي تبدأ في أكتوبر (تشرين الأول) لم تشهد أي تغيير، إذ استقرت عند متوسط 50 مليار جنيه إسترليني (نحو 68 مليار دولار)، وهو المستوى نفسه المسجل في الاستطلاع السابق الصادر في نوفمبر (تشرين الثاني).

كما أشار الاستطلاع إلى أن متوسط توقعات عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عشر سنوات قد يرتفع إلى 4.25 في المائة بحلول نهاية عام 2026، مقارنةً بتوقعات سابقة بلغت 4 في المائة.