لافروف يحذر بومبيو من أي «استخدام للقوة» في فنزويلا

مؤيدون لغوايدو في تظاهرة بالعاصمة الفنزويلية (رويترز)
مؤيدون لغوايدو في تظاهرة بالعاصمة الفنزويلية (رويترز)
TT

لافروف يحذر بومبيو من أي «استخدام للقوة» في فنزويلا

مؤيدون لغوايدو في تظاهرة بالعاصمة الفنزويلية (رويترز)
مؤيدون لغوايدو في تظاهرة بالعاصمة الفنزويلية (رويترز)

حذّر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم (الثلاثاء)، نظيره الأميركي مايك بومبيو من أي تدخل أميركي في فنزويلا، بما في ذلك استخدام القوة.
وقالت الخارجية الروسية في بيان، إن "لافروف حذر بومبيو خلال اتصال هاتفي من أي تدخل في الشؤون الداخلية لفنزويلا، بما في ذلك استخدام القوة الذي تهدد به واشنطن والذي يمثل انتهاكاً للقانون الدولي".
وأضاف البيان أنّ لافروف "جاهز للحوار بشأن القضية الفنزويلية بما يتوافق مع مبادئ الأمم المتحدة".
وجاء بيان الخارجية الروسية بعد أن أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب التأكيد في وقت سابق هذا الشهر على أن التدخل العسكري في فنزويلا "خيار مطروح"، مع تصاعد الضغوط الدولية على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو كي يتنحى.
ويواجه مادورو تحدياً من المعارض خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيساً انتقالياً في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وغوايدو الذي يستمد سلطته من الجمعية الوطنية لا يعترف بشرعية مادورو الذي أعيد انتخابه العام الماضي في انتخابات ينظر إليها على نطاق واسع بأنها مزوّرة.
ويسعى غوايدو لإجبار الزعيم اليساري على التخلي عن السلطة حتى يتمكن من تشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات رئاسية جديدة.
ودعا الاتحاد الأوروبي وعدة وزراء من دول أوروبية وأميركية لاتينية لإجراء انتخابات رئاسية جديدة، لكن مادورو يرفض هذا الاقتراح.
وقدمت الولايات المتحدة مسودة قرار إلى مجلس الأمن الدولي تنص على تقديم مساعدات إنسانية عاجلة لفنزويلا التي تواجه نقصاً في المواد الأساسية مثل الدواء والغذاء مع انهيار الاقتصاد في ظل حكم مادورو.
وبحسب الأمم المتحدة، غادر2.3 مليون فنزويلي البلاد منذ 2015، هرباً من أخطر أزمة اقتصادية في التاريخ المعاصر لهذا البلد النفطي.
وتُخزن أطنان من الأدوية والمواد الغذائية والسلع الأساسية منذ الخميس في مستودعات بمدينة كوكوتا الكولومبية، القريبة من جسر تيينديتاس الحدودي الذي أغلقه جنود فنزويليون بحاويتين وصهريج.
كما وافقت البرازيل التي كانت إحدى أوائل البلدان التي اعترفت بخوان غوايدو بعد الولايات المتحدة، على أن تفتح، "ابتداء من الأسبوع المقبل" مركز تخزين آخر في ولاية رورايما الحدودية.
ويرفض مادورو الذي ينفي وجود "أزمة إنسانية" دخول هذه المساعدات معتبراً أنها "استعراض سياسي" وخطوة أولى نحو تدخل عسكري للولايات المتحدة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».