«إعلان موسكو» الفلسطيني يتعهد العمل على إنهاء الانقسام

لافروف يحذر الفصائل من «منح ذريعة لتقويض حل الدولتين»

لافروف خلال لقائه ممثلي الفصائل الفلسطينية في موسكو أمس (إ.ب.أ)
لافروف خلال لقائه ممثلي الفصائل الفلسطينية في موسكو أمس (إ.ب.أ)
TT

«إعلان موسكو» الفلسطيني يتعهد العمل على إنهاء الانقسام

لافروف خلال لقائه ممثلي الفصائل الفلسطينية في موسكو أمس (إ.ب.أ)
لافروف خلال لقائه ممثلي الفصائل الفلسطينية في موسكو أمس (إ.ب.أ)

اختتمت فصائل فلسطينية نقاشاتها في موسكو، أمس، بإصدار إعلان سياسي مشترك قاطعه طرف واحد من المشاركين، وشدد على «وحدة الشعب الفلسطيني، ومواصلة العمل لمواجهة حال الانقسام الحالية»، فيما وجّه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف رسالة تحذير إلى الفلسطينيين ودعاهم إلى اتخاذ «قرارات شجاعة تقوم على مبادئ المشاركة وعدم الإقصاء»، لافتاً إلى أن «فشل جهود المصالحة سيمنح فرصاً لأطراف تسعى إلى تقويض حل الدولتين وفرض نهج أحادي لتسوية الوضع في الشرق الأوسط».
ولم تخل نقاشات اليوم الثاني من الحوار الذي أداره مدير «معهد الاستشراق» الروسي فيتالي نعومكين، من توتر وخلافات حادة حول عدد من النقاط التي وردت في الوثيقة الختامية التي حملت تسمية «إعلان موسكو»؛ إذ رفضت «حركة الجهاد الإسلامي» التوقيع على الوثيقة لأنها تضمنت فقرة تؤكد على مطلب إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأخرى شددت على مرجعيات القرارات الدولية، فضلاً عن فقرة أكدت على تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية.
وكاد هذا الموقف ينسف فرص صدور البيان المشترك، خصوصاً بعدما أعلنت حركة «حماس» تضامنها مع الموقف الذي عبر عنه رئيس وفد «الجهاد» محمد الهندي. لكن الحوارات المكثفة التي تدخل فيها الطرف الروسي أكثر من مرة ملوحاً بأن «موسكو لا يمكن أن تدافع عن وثيقة لا تحترم قرارات الشرعية الدولية، وأنها يمكن أن تصدر بياناً روسياً منفرداً حول الحوارات»، أسفرت عن الاتفاق على صدور البيان بموافقة كل المشاركين باستثناء «الجهاد».
وشكل صدور «إعلان موسكو» النتيجة الأكثر أهمية لجولة الحوار، لأنه منح روسيا ورقة لتوسيع نشاطها في الملف الفلسطيني. ونص أحد البنود على تفويض موسكو بإبلاغ الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بنتائج الحوارات الفلسطينية.
وشدد البيان على «وحدة الشعب الفلسطيني وعزمه على مواجهة حال الانقسام». ورأى أن «التناقضات القائمة حالياً تعكس حال منافسة سياسية موجودة في كل البلدان الديمقراطية»، وهي عبارة هدفت إلى سحب الذريعة الإسرائيلية لاستخدام الانقسام بهدف الترويج لعدم وجود شريك فلسطيني.
وأكدت الأطراف في البيان «السعي إلى تسوية التناقضات عن طريق الحوار الشامل والبنّاء الذي يفضي إلى إجراءات ديمقراطية وانتخابات حرة». كما لفتت إلى القلق من «محاولات أطراف خارجية التأثير على الأزمة الفلسطينية بهدف إطالة أمدها وتعميق الانقسام». وجدد البيان التمسك بـ«اتفاق القاهرة» الموقع في 2017 وجهود الوساطة المصرية. وفي الشق السياسي شدد على أنه «لا سلام شاملاً من دون حل عادل للقضية الفلسطينية» مع «رفض أي مبادرات لا تلتزم بالأطر القانونية الدولية وتعمل على تقويض فرص إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية». ورفض البيان الإجراءات الأميركية حول القدس وضد منظمة «أونروا»، وكل الخطوات التي تقوم بها واشنطن بشكل أحادي. ولم تخف موسكو ارتياحها لصدور البيان المشترك. وكانت لهجة وزير الخارجية لافروف لافتة خلال استقباله الوفود الفلسطينية، وتعمدت وزارته خلافاً للعادة إفساح المجال أمام الصحافيين لحضور خطابه أمام الفصائل، في إشارة هدفت إلى توجيه رسالة علنية إلى الفلسطينيين.
وقال لافروف إن وضع التسوية الفلسطينية - الإسرائيلية «مقلق، والخطر يكمن في موقف الولايات المتحدة وتعزيز نهج الأحادية». ورأى أن «ما تسمى (صفقة القرن) ستدمر كل شيء تم القيام به حتى الآن فيما يخص التسوية، لأن الحديث يدور عن نهج مختلف لا يشمل إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية».
وأضاف أن «روسيا تعد الوحدة الفلسطينية أولوية مطلقة لإحراز تقدم في التسوية الفلسطينية - الإسرائيلية»، محذراً من أن «الانقسام الفلسطيني يوفر ذرائع للأطراف التي تعمل على تقويض أسس التسوية السياسية، وتعميق التباعد السياسي والاقتصادي بين الضفة وغزة بات يعزز قناعة لدى أوساط في العالم بأن حال الانقسام باتت عصية على الحل، مما يدمر أكثر آلية حل الدولتين».
وشدد على أن «معالجة الأزمة الداخلية تمنح الأطراف الصديقة، وبينها روسيا، أوراقاً لمواجهة الأفكار الهدامة ومحاولات تقويض المرجعيات الدولية، والمصالحة الفلسطينية تتطلب شجاعة وبعد نظر ومرونة، وهي قد تكون حلاً صعباً في بعض جوانبها لهذا الطرف أو ذاك، لكن المطلوب هو تغليب المصلحة العامة على مصالحكم الحزبية والسياسية الضيقة».
وجدد لافروف تمسك روسيا بمرجعية «اتفاق القاهرة» بوصفه «إطاراً مهماً لتقريب وجهات النظر». وقال إن موسكو تعوّل على أن هذا الاتفاق «حيوي للتوصل إلى وفاق وطني يقوم على عدم الإقصاء ويمكن كل الأطراف من المشاركة في المؤسسات السياسية للشعب الفلسطيني».
وأكد أن «روسيا لا تفرض على الفلسطينيين شيئا، لكن نذكر بأن إعلان المصالحة والشروع في ترتيب البيت الفلسطيني سيمكن من تمثيل الفلسطينيين بفريق موحد في المفاوضات مع إسرائيل، وهذا يجب أن يكون في إطار توحيد الأطراف ضمن منظمة التحرير وعلى أساس المرجعيات الدولية والمبادرة العربية للسلام». وأكد أن بلاده «مستعدة لمنح الفلسطينيين منصة لجولات جديدة من الحوار إذا دعت الحاجة، والنجاح لا يمكن إلا أن يكون جماعياً وليس على أساس انتصار طرف وهزيمة طرف آخر».
وكان رئيس وفد حركة «فتح» إلى حوار موسكو عزام الأحمد قال لـ«الشرق الأوسط» إن «الروس لا يدخلون بتفاصيل جهود المصالحة، وهم يؤيدون الجهود المصرية»، مشيراً إلى مشاركة ممثل مصري في اجتماعات موسكو طرفا مراقبا. ورأى أن صدور بيان موسكو «إنجاز مهم، وما دمنا متفقين على الجانب السياسي، خصوصاً فتح وحماس، فهذا أمر إيجابي». لكن الأحمد في المقابل استبعد فكرة التوصل إلى اتفاقات جديدة للمصالحة، وقال إن «لدينا اتفاقات عدة منذ (إعلان القاهرة 2005) إلى (إعلان 2017)، وهي بحاجة إلى تنفيذ، وليس إلى البحث عن اتفاقات جديدة».
في المقابل، أكد رئيس وفد «حماس» موسى أبو مرزوق لـ«الشرق الأوسط» أهمية نتائج الحوارات في موسكو. وقال إن «روسيا دولة لها وزن سياسي مهم جداً يحتاجه الفلسطينيون لمواجهة الدور الأميركي الحالي».
ولفت إلى أن «الحديث لا يدور فقط عن المصالحة. لدينا على أجندة المناقشات مساعي ترتيب البيت الفلسطيني على صعد منظمة التحرير والمجلس التشريعي والإطار القيادي المؤقت والمجلسين الوطني والمركزي».
وكشف عن استعدادات لعقد جولة حوار فلسطينية جديدة في القاهرة قريباً، مشيراً إلى أن حركته تعوّل على «مواصلة النقاشات حول ملفي الانتخابات وحكومة الوحدة الوطنية». وأعرب عن أمل في أن «تكون هناك ترجمة عملية ومهمة لروح النقاش الإيجابي خلال اللقاء الجديد الذي ستتم الدعوة إليه في القاهرة قريباً».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.