«إعلان موسكو» الفلسطيني يتعهد العمل على إنهاء الانقسام

لافروف يحذر الفصائل من «منح ذريعة لتقويض حل الدولتين»

لافروف خلال لقائه ممثلي الفصائل الفلسطينية في موسكو أمس (إ.ب.أ)
لافروف خلال لقائه ممثلي الفصائل الفلسطينية في موسكو أمس (إ.ب.أ)
TT

«إعلان موسكو» الفلسطيني يتعهد العمل على إنهاء الانقسام

لافروف خلال لقائه ممثلي الفصائل الفلسطينية في موسكو أمس (إ.ب.أ)
لافروف خلال لقائه ممثلي الفصائل الفلسطينية في موسكو أمس (إ.ب.أ)

اختتمت فصائل فلسطينية نقاشاتها في موسكو، أمس، بإصدار إعلان سياسي مشترك قاطعه طرف واحد من المشاركين، وشدد على «وحدة الشعب الفلسطيني، ومواصلة العمل لمواجهة حال الانقسام الحالية»، فيما وجّه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف رسالة تحذير إلى الفلسطينيين ودعاهم إلى اتخاذ «قرارات شجاعة تقوم على مبادئ المشاركة وعدم الإقصاء»، لافتاً إلى أن «فشل جهود المصالحة سيمنح فرصاً لأطراف تسعى إلى تقويض حل الدولتين وفرض نهج أحادي لتسوية الوضع في الشرق الأوسط».
ولم تخل نقاشات اليوم الثاني من الحوار الذي أداره مدير «معهد الاستشراق» الروسي فيتالي نعومكين، من توتر وخلافات حادة حول عدد من النقاط التي وردت في الوثيقة الختامية التي حملت تسمية «إعلان موسكو»؛ إذ رفضت «حركة الجهاد الإسلامي» التوقيع على الوثيقة لأنها تضمنت فقرة تؤكد على مطلب إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأخرى شددت على مرجعيات القرارات الدولية، فضلاً عن فقرة أكدت على تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية.
وكاد هذا الموقف ينسف فرص صدور البيان المشترك، خصوصاً بعدما أعلنت حركة «حماس» تضامنها مع الموقف الذي عبر عنه رئيس وفد «الجهاد» محمد الهندي. لكن الحوارات المكثفة التي تدخل فيها الطرف الروسي أكثر من مرة ملوحاً بأن «موسكو لا يمكن أن تدافع عن وثيقة لا تحترم قرارات الشرعية الدولية، وأنها يمكن أن تصدر بياناً روسياً منفرداً حول الحوارات»، أسفرت عن الاتفاق على صدور البيان بموافقة كل المشاركين باستثناء «الجهاد».
وشكل صدور «إعلان موسكو» النتيجة الأكثر أهمية لجولة الحوار، لأنه منح روسيا ورقة لتوسيع نشاطها في الملف الفلسطيني. ونص أحد البنود على تفويض موسكو بإبلاغ الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بنتائج الحوارات الفلسطينية.
وشدد البيان على «وحدة الشعب الفلسطيني وعزمه على مواجهة حال الانقسام». ورأى أن «التناقضات القائمة حالياً تعكس حال منافسة سياسية موجودة في كل البلدان الديمقراطية»، وهي عبارة هدفت إلى سحب الذريعة الإسرائيلية لاستخدام الانقسام بهدف الترويج لعدم وجود شريك فلسطيني.
وأكدت الأطراف في البيان «السعي إلى تسوية التناقضات عن طريق الحوار الشامل والبنّاء الذي يفضي إلى إجراءات ديمقراطية وانتخابات حرة». كما لفتت إلى القلق من «محاولات أطراف خارجية التأثير على الأزمة الفلسطينية بهدف إطالة أمدها وتعميق الانقسام». وجدد البيان التمسك بـ«اتفاق القاهرة» الموقع في 2017 وجهود الوساطة المصرية. وفي الشق السياسي شدد على أنه «لا سلام شاملاً من دون حل عادل للقضية الفلسطينية» مع «رفض أي مبادرات لا تلتزم بالأطر القانونية الدولية وتعمل على تقويض فرص إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية». ورفض البيان الإجراءات الأميركية حول القدس وضد منظمة «أونروا»، وكل الخطوات التي تقوم بها واشنطن بشكل أحادي. ولم تخف موسكو ارتياحها لصدور البيان المشترك. وكانت لهجة وزير الخارجية لافروف لافتة خلال استقباله الوفود الفلسطينية، وتعمدت وزارته خلافاً للعادة إفساح المجال أمام الصحافيين لحضور خطابه أمام الفصائل، في إشارة هدفت إلى توجيه رسالة علنية إلى الفلسطينيين.
وقال لافروف إن وضع التسوية الفلسطينية - الإسرائيلية «مقلق، والخطر يكمن في موقف الولايات المتحدة وتعزيز نهج الأحادية». ورأى أن «ما تسمى (صفقة القرن) ستدمر كل شيء تم القيام به حتى الآن فيما يخص التسوية، لأن الحديث يدور عن نهج مختلف لا يشمل إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية».
وأضاف أن «روسيا تعد الوحدة الفلسطينية أولوية مطلقة لإحراز تقدم في التسوية الفلسطينية - الإسرائيلية»، محذراً من أن «الانقسام الفلسطيني يوفر ذرائع للأطراف التي تعمل على تقويض أسس التسوية السياسية، وتعميق التباعد السياسي والاقتصادي بين الضفة وغزة بات يعزز قناعة لدى أوساط في العالم بأن حال الانقسام باتت عصية على الحل، مما يدمر أكثر آلية حل الدولتين».
وشدد على أن «معالجة الأزمة الداخلية تمنح الأطراف الصديقة، وبينها روسيا، أوراقاً لمواجهة الأفكار الهدامة ومحاولات تقويض المرجعيات الدولية، والمصالحة الفلسطينية تتطلب شجاعة وبعد نظر ومرونة، وهي قد تكون حلاً صعباً في بعض جوانبها لهذا الطرف أو ذاك، لكن المطلوب هو تغليب المصلحة العامة على مصالحكم الحزبية والسياسية الضيقة».
وجدد لافروف تمسك روسيا بمرجعية «اتفاق القاهرة» بوصفه «إطاراً مهماً لتقريب وجهات النظر». وقال إن موسكو تعوّل على أن هذا الاتفاق «حيوي للتوصل إلى وفاق وطني يقوم على عدم الإقصاء ويمكن كل الأطراف من المشاركة في المؤسسات السياسية للشعب الفلسطيني».
وأكد أن «روسيا لا تفرض على الفلسطينيين شيئا، لكن نذكر بأن إعلان المصالحة والشروع في ترتيب البيت الفلسطيني سيمكن من تمثيل الفلسطينيين بفريق موحد في المفاوضات مع إسرائيل، وهذا يجب أن يكون في إطار توحيد الأطراف ضمن منظمة التحرير وعلى أساس المرجعيات الدولية والمبادرة العربية للسلام». وأكد أن بلاده «مستعدة لمنح الفلسطينيين منصة لجولات جديدة من الحوار إذا دعت الحاجة، والنجاح لا يمكن إلا أن يكون جماعياً وليس على أساس انتصار طرف وهزيمة طرف آخر».
وكان رئيس وفد حركة «فتح» إلى حوار موسكو عزام الأحمد قال لـ«الشرق الأوسط» إن «الروس لا يدخلون بتفاصيل جهود المصالحة، وهم يؤيدون الجهود المصرية»، مشيراً إلى مشاركة ممثل مصري في اجتماعات موسكو طرفا مراقبا. ورأى أن صدور بيان موسكو «إنجاز مهم، وما دمنا متفقين على الجانب السياسي، خصوصاً فتح وحماس، فهذا أمر إيجابي». لكن الأحمد في المقابل استبعد فكرة التوصل إلى اتفاقات جديدة للمصالحة، وقال إن «لدينا اتفاقات عدة منذ (إعلان القاهرة 2005) إلى (إعلان 2017)، وهي بحاجة إلى تنفيذ، وليس إلى البحث عن اتفاقات جديدة».
في المقابل، أكد رئيس وفد «حماس» موسى أبو مرزوق لـ«الشرق الأوسط» أهمية نتائج الحوارات في موسكو. وقال إن «روسيا دولة لها وزن سياسي مهم جداً يحتاجه الفلسطينيون لمواجهة الدور الأميركي الحالي».
ولفت إلى أن «الحديث لا يدور فقط عن المصالحة. لدينا على أجندة المناقشات مساعي ترتيب البيت الفلسطيني على صعد منظمة التحرير والمجلس التشريعي والإطار القيادي المؤقت والمجلسين الوطني والمركزي».
وكشف عن استعدادات لعقد جولة حوار فلسطينية جديدة في القاهرة قريباً، مشيراً إلى أن حركته تعوّل على «مواصلة النقاشات حول ملفي الانتخابات وحكومة الوحدة الوطنية». وأعرب عن أمل في أن «تكون هناك ترجمة عملية ومهمة لروح النقاش الإيجابي خلال اللقاء الجديد الذي ستتم الدعوة إليه في القاهرة قريباً».



الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.


العليمي: توحيد القرار الأمني والعسكري شرط لاستعادة الاستقرار

العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي: توحيد القرار الأمني والعسكري شرط لاستعادة الاستقرار

العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، أن توحيد القرار الأمني والعسكري يمثل شرطاً أساسياً لتحقيق الأمن واستعادة الاستقرار في بلاده، وتهيئة بيئة مواتية لعمل مؤسسات الدولة، وتدفق المساعدات الدولية، وبناء شراكة موثوقة مع المجتمع الدولي، محذراً من أن تعدد الجماعات المسلّحة خارج إطار الدولة يعيد إنتاج الفوضى ويُغذّي التطرف.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله، الاثنين، أمين عام وزارة الدفاع الألمانية نيس بولتر، يرافقه سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن توماس شنايدر، حيث ناقش الجانبان العلاقات الثنائية، وآفاق تعزيز التعاون في المجالات الأمنية والدفاعية، إلى جانب أولويات الدعم الألماني والأوروبي لتمكين الحكومة اليمنية من فرض الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وفق ما نقله الإعلام الرسمي.

وشدد العليمي، وفق المصادر الرسمية، على أن القرارات السيادية التي اتخذتها بلاده، خلال الفترة الأخيرة، جاءت لمنع تكريس قوى موازية تنازع الدولة سلطاتها الحصرية، مؤكداً أن إنهاء ازدواجية القرار يمثل خطوة ضرورية لحماية السلم الداخلي، وتعزيز ثقة الشركاء الدوليين، وضمان فاعلية المؤسسات الرسمية.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وتناول اللقاء الأبعاد الإقليمية والدولية للإصلاحات الأمنية والعسكرية الجارية، حيث أوضح رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن توحيد القرار المؤسسي يعزز الشراكة الدولية في مكافحة الإرهاب، ويحمي الأمن البحري وحرية الملاحة، بما ينعكس على استقرار سلاسل الإمداد وأمن الطاقة العالمي.

في السياق نفسه، أكد العليمي التزام الدولة اليمنية بالتعاون مع المجتمع الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، عبر آليات مشتركة طويلة الأمد، تجمع بين العمل الأمني، وبناء الحوكمة، وتحسين الخدمات، بما يسهم في معالجة الأسباب الجذرية للتطرف وتجفيف بيئته.

الأولوية للحل السياسي

وفيما يتعلق بمسار السلام، أوضح العليمي أن القيادة اليمنية لا تزال تمنح أولوية للحل السياسي، غير أن نجاح هذا المسار يتطلب امتلاك خيار القوة الرادعة، محذّراً من أن أي تراخٍ في هذا الجانب قد يُضعف فرص التسوية، ويشجع الميليشيات الحوثية على مواصلة التعنت.

كما عبّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني عن تقديره الموقف الألماني الداعم لوحدة اليمن وأمنه واستقراره، ولمساهمات ألمانيا الإنسانية، وعَدَّ أن هذا الدعم يعكس التزاماً سياسياً وأخلاقياً تجاه الشعب اليمني الذي يواجه واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية في العالم.

وأكد العليمي أن المرحلة الراهنة تمثل فرصة للمجتمع الدولي للتعامل مع شريك مؤسسي واحد وقابل للمساءلة، مشدداً على أن دعم الدولة اليمنية سياسياً وأمنياً واقتصادياً وإنسانياً يشكل استثماراً مباشراً في أمن واستقرار المنطقة والعالم.

Your Premium trial has ended