«التونسية» تتجه لتسريح أكثر من ألف موظف بحلول 2020

تتجه «الخطوط الجوية التونسية» إلى تسريح مئات الموظفين بحلول العام المقبل في إطار إعادة الهيكلة (رويترز)
تتجه «الخطوط الجوية التونسية» إلى تسريح مئات الموظفين بحلول العام المقبل في إطار إعادة الهيكلة (رويترز)
TT

«التونسية» تتجه لتسريح أكثر من ألف موظف بحلول 2020

تتجه «الخطوط الجوية التونسية» إلى تسريح مئات الموظفين بحلول العام المقبل في إطار إعادة الهيكلة (رويترز)
تتجه «الخطوط الجوية التونسية» إلى تسريح مئات الموظفين بحلول العام المقبل في إطار إعادة الهيكلة (رويترز)

تتجه «شركة الخطوط الجوية التونسية (الناقلة الحكومية)» نحو تسريح 1146 عوناً (موظف) بحلول عام 2020 بهدف تحسين توازناتها المالية، والتخفيض من نسبة العجز المالي المسجلة والاقتراب من المعايير الدولية على مستوى عدد العاملين على كل طائرة.
وتعمل الشركة خلال الفترة المقبلة على تقليص عدد الموظفين الذين يشتغلون على طائرة واحدة من 222 عوناً حالياً، إلى 164 عوناً بحلول سنة 2020. ويهدف برنامج الشركة إجمالاً إلى تسريح 1400 عون على دفعات؛ مع تمكينهم من جميع حقوقهم المادية والاجتماعية.
ويأتي هذا البرنامج في إطار استراتيجية أقرتها وزارة النقل التونسية هدفها إعادة هيكلة الشركة الحكومية من أجل التقليص من الخسائر التي تعانيها نتيجة الأضرار الكبيرة التي لحقت بالقطاع السياحي منذ عام 2011. ويعتمد هذا البرنامج أساساً على تفعيل عملية زيادة رأسمال الشركة، وتحويل ديونها لدى الشركات المتفرعة عنها وبعض المؤسسات العمومية، إلى مساهمة في رأسمالها. ووفق ما أكده هشام بن أحمد، وزير النقل التونسي، فمن المنتظر أن تطلب الشركة من السلطات التونسية تمكينها من مبلغ مالي إضافي مقدر بنحو 100 مليون دينار تونسي (نحو 33.3 مليون دولار)، ستوجهه لاستخلاص جزء من ديونها المتأخرة وتحسين توازناتها المالية.
وبهدف استعادة توازنها المالي وتنويع أنشطتها وفتح خطوط ملاحية جديدة، تسعى الشركة إلى اقتناء 5 طائرات جديدة بحلول عام 2020، علاوة على استئجار طائرات أخرى لمدة تقارب 5 سنوات، من أجل تسيير رحلاتها بشكل جيد وتجاوز مشكلة تأخير الرحلات. ويضم أسطول الطائرات حالياً 24 طائرة معدل أعمارها 18 عاماً، وهو ما يستدعي التعجيل بتجديدها.
ووضعت الخطوط الجوية التونسية ضمن أهدافها تحقيق نحو 4.7 مليون زائر بحلول 2020، وتحسين مؤشر رحلاتها، والتركيز على أسواقها التقليدية والجديدة مثل أميركا الشمالية وبلدان القارة الأفريقية، علاوة عن تنشيط سوقها الداخلية.



الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.