نتنياهو يسعى لتوحيد اليمين المتطرف

TT

نتنياهو يسعى لتوحيد اليمين المتطرف

في وقت يمتنع قادة أحزاب المعارضة الإسرائيلية عن الوحدة، بسبب خلافات حول زعامة القائمة الانتخابية، دعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أربعة أحزاب من اليمين المتطرف إلى التوحد لإنقاذ عشرات آلاف الأصوات اليمينية من الضياع وضمان عودته إلى الحكم.
ووعد نتنياهو هذه الأحزاب بأن يقيم حكومة يمينية بعد الانتخابات، وأكد أنه لا ينوي إشراك حزب الجنرالات «مناعة لإسرائيل» برئاسة رئيس الأركان الأسبق بيني غانتس في حكومته، لأنه يعتبره حزباً يسارياً. وقال نتنياهو، خلال اجتماعه مع الصحافة اليمينية والاستيطانية في القدس، إنه يجب على «البيت اليهودي» و«عوتسما ليسرائيل» و«إيلي يشاي» و«الاتحاد القومي»، وكلها في اليمين المتطرف، التوحد لإنقاذ نحو 6 إلى 7 مقاعد لمعسكر اليمين. وأضاف أنه يجب عدم خسارة هذه الأصوات لأن الخيار في نهاية المطاف إما «حكومة يسار» أو «حكومة يمين»، وأن «انقسام اليمين سيؤدي بالضرورة إلى خسارة في الانتخابات».
وفيما يتعلق بحزب الجنرالات، قال نتنياهو إنه لن يقوم بتشكيل حكومة معه، متعهداً «تشكيل حكومة ليكود وطنية، حكومة يمين». وأشار إلى أنه يجري اتصالات هاتفية ولقاءات مع كل قادة هذه الأحزاب من أجل توحيدها، لافتاً إلى أن أحداً منها لن يعبر نسبة الحسم لو خاضت هذه الأحزاب الانتخابات متفرقة، في حين أن وحدتها ستكسبها 6 أو7 مقاعد على الأقل.
ورفض نتنياهو ضم هذه الأحزاب إلى حزبه «ليكود»، قائلاً: «أجرينا استطلاعات فتبين أن خطوة كهذه لن تزيد عدد المقاعد، لا لنا ولا لكم، ولذلك فإن هذا الهدف لن يتحقق».
وأطلق وزير المعارف رئيس «اليمين الجديد» نفتالي بينيت تصريحاً مماثلاً في مقابلة مع موقع «واللا» الإلكتروني، فقال إنه لن يشارك في حكومة يترأسها غانتس، بزعم أنه «يساري وحزبه يساري». وأضاف أن «حزب غانتس يعاني من الانفصام، فهناك من يؤيد إخلاء مستوطنين» مثل ميخائيل بيتون الذي شارك في مؤتمر اليسار اليهودي الأميركي «جي ستريت»، ومن جهة أخرى هناك من يعتقد أنه يجب الضم والاستيطان. في حين أن رئيس الحزب يتحدث عن خطة «فك ارتباط» أخرى، وعن تغيير «قانون القومية». وبحسب بينيت، فإنه يعتقد أن نتنياهو لن يتعاون معه إذا فاز في الانتخابات، وأن الأخير سيجري المكالمة الهاتفية الأولى مع غانتس وليس مع «اليمين الجديد» لأنه «يفعل ذلك دوماً».
وفي وقت ينشغل اليمين بالوحدة، يلاحظ أن قادة أحزاب المعارضة، بغالبيتهم الساحقة، يتصارعون على الزعامة، مع أن الاستطلاعات تؤكد أنهم إذا توحدوا في قائمة واحدة سيحققون الانتصار ويسقطون حكومة نتنياهو. فحزب «يوجد مستقبل» الذي تمنحه الاستطلاعات 9 مقاعد يرفض أن ينضم إلى حزب الجنرالات الذي تمنحه الاستطلاعات 23 مقعداً، إلا إذا وافق على وضعه في رأس القائمة.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».