ظريف يقدم «عرضاً مفتوحاً» للتعاون مع لبنان عبر القناة الأوروبية

باسيل: لا حرج لدينا من التعاون الاقتصادي

عون مستقبلاً ظريف (إ.ب.أ)
عون مستقبلاً ظريف (إ.ب.أ)
TT

ظريف يقدم «عرضاً مفتوحاً» للتعاون مع لبنان عبر القناة الأوروبية

عون مستقبلاً ظريف (إ.ب.أ)
عون مستقبلاً ظريف (إ.ب.أ)

قدم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عرضاً مفتوحاً للبنان للحصول على مساعدات من طهران، تبدأ بالاقتصاد ولا تنتهي بالصحة والأمن، مؤكداً أنه ليس هناك قانون دولي يمنع البلدين من التعاون، وهو الأمر الذي رحب به لبنان، على لسان رئيس الجمهورية ميشال عون، من دون الدخول في التفاصيل، بانتظار اتضاح صورة هذه المساعدات، في وقت قال فيه وزير الخارجية جبران باسيل: «لا حرج لدينا بأي تعاون اقتصادي مع إيران».
وجاءت مواقف ظريف خلال الزيارة التي يقوم بها إلى بيروت، حيث التقى عدداً من المسؤولين ورؤساء الأحزاب، وتبلغ مقاطعة لبنان مؤتمر «تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والتصدي للممارسات الإيرانية» الذي ينطلق غداً (الأربعاء) في العاصمة البولونية، وهو ما ثمنه الوزير الإيراني.
والتقى الوزير الإيراني، أمس، رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس البرلمان نبيه بري، ورئيس الحكومة سعد الحريري، ووزير الخارجية جبران باسيل، وأعلن عن لقائه أمين عام «حزب الله»، حسن نصر الله. وفي حين سجل له مواقف بعد لقائه عون وبري وباسيل، كان لافتاً عدم أدلائه بأي تصريح بعد اجتماعه بالحريري مساء.
وأوضحت مصادر رئاسة الجمهورية لـ«الشرق الأوسط» أن ظريف تحدث في موضوع التعاون بين طهران وبيروت، مؤكداً استعداد بلاده وضع إمكاناتها بتصرف لبنان، كما تقديم المساعدات في مختلف المجالات، منها الاقتصادية والاجتماعية والصحية، كما الطاقة والعسكرية والأمن والأعمار، من دون الدخول في التفاصيل. وفي حين أكد ظريف، بحسب المصادر، أن طهران حريصة على ألا يؤدي هذا الأمر إلى إحراج لبنان أو تعرضه لضغوط، أشار إلى إمكانية اعتماد الآلية المتبعة بين بلاده والاتحاد الأوروبي في هذا الإطار، وهو ما لاقى ترحيباً وشكراً من الرئيس عون.
ومع تأكيده على أن زيارة ظريف إلى بيروت تأخذ طابعاً سياسياً بالدرجة الأولى، لفت الخبير الاقتصادي لويس حبيقة إلى أن التعاون بين أوروبا وإيران يجري وفق آلية «المقايضة»، أو «التعامل بالمثل»، وهو ما يمكن أن يعتمد في لبنان، مع تأكيده أن التعاون العسكري، أو تقديم الأسلحة إلى لبنان، أمر شبه مستحيل، نتيجة تلقيه مساعدات من الغرب، خصوصاً أميركا. وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «بعد اتضاح التفاصيل حول ما قد تقدمه طهران، يبنى عندها على الشيء مقتضاه. وعندها، قد يقدم لبنان خدمات عدة، منها مصرفية وتأمينية وتعليمية وصناعات مختلفة».
وكان كذلك ملف النازحين بنداً رئيسياً في اللقاء الذي جمع ظريف بالرئيس عون، كما بوزير الخارجية. ولفتت المصادر في هذا الإطار إلى إعلان ظريف استعداد طهران للمساعدة في هذا الملف، مع تأكيد رئيس الجمهورية على العودة الآمنة، وليس الطوعية التي يدفع باتجاهها البعض.
وأعرب رئيس الجمهورية، بحسب بيان للرئاسة، عن امتنانه «للدعم الذي يلقاه لبنان من الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المجالات كافة، انطلاقاً من علاقة الصداقة التي تجمع بين البلدين».
وأبلغ عون ظريف أن «مسألة النازحين السوريين في لبنان تحتاج إلى معالجة تأخذ في الاعتبار ضرورة عودتهم الآمنة إلى المناطق السورية المستقرة، لا سيما أن تداعيات هذا النزوح كانت كبيرة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية في لبنان»، معتبراً أن «لإيران دوراً في المساعدة على تحقيق هذه العودة»، لافتاً إلى أن «الحكومة اللبنانية الجديدة سوف تولي ملف النازحين أهمية خاصة، لا سيما مع تعيين وزير لمتابعته».
كان الوزير ظريف قد نقل إلى الرئيس عون رسالة شفهية من نظيره الإيراني، ضمنها تحياته وتمنياته له بالتوفيق في قيادة مسيرة لبنان»، مجدداُ الدعوة التي كان قد وجهها إليه لزيارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وأشاد ظريف بـ«العلاقات اللبنانية - الإيرانية التي تصب في مصلحة البلدين والشعبين»، منوهاً بـ«حكمة الرئيس عون التي أدت إلى تشكيل حكومة جديدة».
وبعد عون، التقى ظريف رئيس البرلمان نبيه بري، حيث وصف تشكيل الحكومة بـ«الإنجاز الكبير»، وأكد بعد اللقاء استعداد بلاده الكامل للتعاون مع لبنان في كل المجالات، «وهذه العلاقات المميزة تخدم الشعبين الشقيقين الإيراني واللبناني، ولا ترتد سلباً على أي طرف من الأطراف».
وكانت قضية النازحين حاضرة بشكل أساسي في المؤتمر الصحافي المشترك بين ظريف وباسيل، حيث قال الأخير: «متفقون معه على وجوب التسريع بالحل السياسي في سوريا»، فيما قال الوزير الإيراني إنه «ليس هناك قانون دولي يمنع إيران ولبنان من التعاون، حتى أن القرار 2231 يطلب من الدول كافة تطبيع علاقتها الاقتصادية مع إيران». وأكد باسيل: «لا يوجد حرج بالتعامل الاقتصادي مع إيران، إذا وجدت الأطر التي تحمي لبنان».
وأوضح باسيل: «ندعم لجنة تشكيل الدستور السورية، وكل الجهود التي تصب في عودة النازحين، فسوريا أصبحت آمنة»، مضيفاً: «إننا سمعنا دعماً إيرانياً لتأمين العودة السريعة والآمنة للنازحين»، وتابع: «إننا نرفض سياسة إبقاء النازحين رهائن للحل السياسي في سوريا»، موضحاً أن «للدولة السورية مساهمة كبيرة يمكن أن تقوم بها لتشجيع عودة النازحين، عبر الضمانات في موضوع الملكية الفردية والخدمة العسكرية». ومن جهته، قال ظريف: «أكدنا على جهود إيران بالمساهمة في إيجاد حل سياسي»، مشدداً على «ضرورة خروج كل القوات التي دخلت سوريا من دون إذن من القيادة الرسمية».
وأشار باسيل إلى أنه طرح قضية اللبناني المعتقل في طهران، نزار زكا، وهو ما رد عليه ظريف بالقول: «هناك فصل للسلطات في إيران، واستقلالية تامة للسلطة القضائية، لكننا نقوم بالجهود اللازمة لحل الأمر».
وقالت مصادر قريبة من الحريري لـ«الشرق الأوسط» إنه طرح مع ظريف موضوع اللبناني المعتقل في إيران نزار زكا. وأشارت المصادر إلى أن الحريري لمس إيجابية من ظريف في التعاطي مع الموضوع هي الأبرز منذ اعتقال زكا.



خامنئي: الاحتجاجات محاولة انقلابية من تدبير أميركا وإسرائيل

خامنئي واقفاً على قدميه يوجه خطاباً متلفزاً للإيرانيين بمناسبة ذكرى الثورة اليوم (موقع المرشد)
خامنئي واقفاً على قدميه يوجه خطاباً متلفزاً للإيرانيين بمناسبة ذكرى الثورة اليوم (موقع المرشد)
TT

خامنئي: الاحتجاجات محاولة انقلابية من تدبير أميركا وإسرائيل

خامنئي واقفاً على قدميه يوجه خطاباً متلفزاً للإيرانيين بمناسبة ذكرى الثورة اليوم (موقع المرشد)
خامنئي واقفاً على قدميه يوجه خطاباً متلفزاً للإيرانيين بمناسبة ذكرى الثورة اليوم (موقع المرشد)

قال المرشد الإيراني علي خامنئي إن الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد كانت محاولة انقلابية من تدبير الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأضاف خامنئي، في خطاب تلفزيوني، أن ما جرى «لم يكن احتجاجات عفوية، بل مخطط أميركي - صهيوني»، معتبراً أن الهدف كان استهداف مفاصل حساسة في إدارة البلاد.

وتزامن خطاب خامنئي مع حملة اعتقالات طالت شخصيات إصلاحية بارزة، ضمنها آذر منصوري، رئيسة «جبهة الإصلاحات»، وبرلمانيون ومسؤولون سابقون، على خلفية مواقفهم من احتجاجات يناير (كانون الثاني).

وفي يريفان عاصمة أرمينيا، قال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس إن الرئيس دونالد ترمب هو «الجهة الوحيدة» التي ستحدد «الخطوط الحمراء» في أي مفاوضات مع إيران.


طهران تُطلع دولاً إقليمية على مستجدات مفاوضات مسقط

فيدان وعراقجي خلال مؤتمر صحافي في إسطنبول أمس (رويترز)
فيدان وعراقجي خلال مؤتمر صحافي في إسطنبول أمس (رويترز)
TT

طهران تُطلع دولاً إقليمية على مستجدات مفاوضات مسقط

فيدان وعراقجي خلال مؤتمر صحافي في إسطنبول أمس (رويترز)
فيدان وعراقجي خلال مؤتمر صحافي في إسطنبول أمس (رويترز)

أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اتصالات هاتفية منفصلة مع وزراء خارجية السعودية ومصر وتركيا، أطلعهم خلالها على أحدث التطورات المتعلقة بالمفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة التي استضافتها مسقط.

وأفادت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، بأن عراقجي وصف محادثات مسقط بأنها «بداية جيدة»، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة معالجة حالة انعدام الثقة حيال نيات وأهداف الجانب الأميركي.

وبحسب البيان، رحّب وزراء خارجية الدول الثلاث بانطلاق المفاوضات، مؤكدين أهمية استمرارها للتوصل إلى حل سياسي ودبلوماسي، وتجنب أي تصعيد، ومشيرين إلى أن نجاح هذه المحادثات يمثل عاملاً مهماً لاستقرار وأمن المنطقة.

في سياق متصل، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في مقابلة متلفزة، الاثنين، إنه لا يبدو أن هناك تهديداً وشيكاً بالحرب بين الولايات المتحدة وإيران، معتبراً أن الباب قد «فُتح قليلاً» أمام إمكانية التوصل إلى اتفاق.

ونقلت وكالة أنباء «الأناضول» عن الوزير قوله رداً على سؤال عما إذا كان يعتقد أن أياً من الطرفين يحاول كسب الوقت: «كلاهما، هذا جزء من الاستراتيجية». وأضاف فيدان: «عند الدخول في مثل هذا النوع من المحادثات، يكون هناك استعداد وتحضير للسيناريو الآخر»، مشيراً إلى أن إيران لديها تجربة؛ فقد تعرضت للهجوم سابقاً أثناء إجرائها محادثات، في إشارة إلى الضربة التي وجهتها الولايات المتحدة لإيران في يونيو (حزيران) الماضي، والتي استهدفت المواقع النووية الإيرانية. لكن الوزير التركي قال إن الشيء الإيجابي بشأن المفاوضات التي جرت بين الولايات المتحدة وإيران قبل عدة أيام هو أن الأطراف أبدت إرادة للاستمرار في التفاوض.

وتابع: «كان قرار بدء (المفاوضات) من الملف النووي قراراً مهماً؛ فالملف النووي هو (القضية الأهم)»، محذّراً من أن المنطقة لا تحتمل اندلاع حرب جديدة، وقال فيدان: «نريد استخدام جميع الإمكانات لمنع أي حرب محتملة».

واستضافت العاصمة العُمانية مسقط يوم الجمعة جولة مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، واتفق الطرفان على استئناف المحادثات، على أن يتم تحديد الموعد والمكان في وقت لاحق.


فانس: ترمب وحده يحدد «الخطوط الحمراء» في مفاوضات إيران

نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس يتحدث خلال مؤتمر صحافي في يريفان اليوم(أ.ب)
نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس يتحدث خلال مؤتمر صحافي في يريفان اليوم(أ.ب)
TT

فانس: ترمب وحده يحدد «الخطوط الحمراء» في مفاوضات إيران

نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس يتحدث خلال مؤتمر صحافي في يريفان اليوم(أ.ب)
نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس يتحدث خلال مؤتمر صحافي في يريفان اليوم(أ.ب)

قال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس إن قرار تحديد «الخطوط الحمراء» في أي مفاوضات مع إيران يعود حصراً إلى الرئيس دونالد ترمب، في وقت تتصاعد فيه التصريحات الأميركية بشأن اقتراب طهران من امتلاك قدرات نووية، ما يعيد الجدل داخل واشنطن حول مسار التعامل مع الملف الإيراني.

وكان ترمب قد قال، مساء الأحد، إن إيران كانت على وشك امتلاك سلاح نووي «في غضون شهر» قبل الضربة الأميركية التي استهدفت منشآتها النووية في يونيو (حزيران) الماضي، وهو ما أعاد إثارة النقاش حول كيفية إدارة هذا الملف، الذي يُعد أحد أبرز التحديات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وحين سُئل فانس عمّا إذا كانت الولايات المتحدة ستقبل بأي مستوى محدود من تخصيب اليورانيوم الإيراني في إطار المفاوضات، أم أن ذلك يُعد «خطاً أحمر»، قال: «أعتقد أن الرئيس سيتخذ القرار النهائي بشأن تحديد الخطوط الحمراء في المفاوضات». وأضاف، في تصريحات للصحافيين خلال زيارته أرمينيا يوم الاثنين: «سأترك للرئيس أن يوضح بدقة النقطة التي سيحددها كخط فاصل في المفاوضات».

وينقسم الفريق داخل البيت الأبيض إلى معسكرين رئيسيين: «الصقور» الذين يدعون إلى توجيه ضربات عسكرية حاسمة لتقويض القدرات النووية والصاروخية لطهران، و«الحمائم» الذين يفضلون مسار التفاوض الدبلوماسي للتوصل إلى اتفاق يمنع التصعيد الإقليمي.

ويضاف إلى هذا الانقسام ضغط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يدفع باتجاه شروط صارمة، ملوّحاً بضربات أحادية إذا لم تلبِّ المفاوضات مطالبه.

قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) المسؤولة عن العمليات في الشرق الأوسط الأدميرال براد كوبر إلى جانب المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر ومستشار الرئيس الأميركي على متن حاملة طائرات «أبراهام لينكولن» (البحرية الأميركية_أ.ف.ب)

ومع اقتراب لقاء ترمب ونتنياهو في واشنطن، الأربعاء المقبل، يترقب مراقبون الاتجاه الذي قد يسلكه «رجل الصفقات»، في ظل تحذيرات محللين أميركيين بارزين من مخاطر التصعيد، مقابل دعوات أخرى لتغليب المسار الدبلوماسي.

فريق الصقور

يتكون فريق دعاة الضربات العسكرية من معسكر «الصقور» داخل الإدارة الأميركية والجناح الأكثر تشدداً، الذين يعدون الضغط العسكري السبيل الوحيد لكبح جماح إيران. ويتصدر هذا التيار وزير الدفاع بيت هيغسيث، الذي أكد في تصريحات حديثة أن البنتاغون «مستعد تماماً» للتحرك إذا رفضت طهران المفاوضات، مشيراً إلى خيارات عسكرية تشمل ضرب قوات الأمن والقيادة، ومنشآت الصواريخ الباليستية، أو برنامج التخصيب النووي.

وينضم إليه مستشارون متشددون في القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، قدموا للرئيس ترمب خيارات «حاسمة» تتضمن ضربات وقائية وأهدافاً من شأنها شل القدرات الصاروخية الإيرانية. كما يشاركهم هذا التوجه وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي يشكك في جدوى أي مفاوضات لا تتناول ملف الصواريخ والوكلاء الإقليميين، معتبراً أن الضغط العسكري أداة أساسية. ويؤكد هذا الفريق أن الدبلوماسية وحدها قد تفضي إلى «شرعنة» النظام الإيراني، لا سيما في أعقاب قمع الاحتجاجات الذي أودى بحياة أكثر من 6400 متظاهر منذ ديسمبر (كانون الأول) 2025.

سيناريوهات للضربات

وضع فريق «الصقور» في الإدارة الأميركية سيناريوهات متعددة للضربات، تقوم أساساً على توجيه هجمات من مجموعة حاملة الطائرات «يو إس إس أبراهام لينكولن»، إضافة إلى قاذفات قنابل استراتيجية تنطلق من قواعدها أو من قواعد أوروبية. وتشمل حزم الضربات الأميركية استخدام طائرات شبحية وذخائر موجهة بدقة، إلى جانب قصف منسّق يهدف إلى إرباك الدفاعات الجوية الإيرانية مع تقليص خسائر الطائرات الأميركية إلى أدنى حد.

ويقول مسؤولون في البنتاغون إن التطورات التكنولوجية في الأسلحة فرط الصوتية، إلى جانب التقدم في مجالات الحرب الإلكترونية والسيبرانية، من شأنها أن تمنح الولايات المتحدة مزايا كبيرة. ومع ذلك، يعتقد هؤلاء المسؤولون أن إيران استعدت لمثل هذا السيناريو عبر تحصين وتوزيع أصولها الحيوية، وبناء هياكل قيادة احتياطية، وتطوير منشآت واسعة تحت الأرض قادرة على الصمود أمام الضربات الأولية.

حاملة الطائرات الأميركية «أبراهام لينكولن» ومجموعتها القتالية في منطقة عمليات القيادة المركزية الأميركية (أ.ف.ب)

فريق الحمائم

في المقابل، يدافع فريق «الحمائم» عن مسار دبلوماسي يقوم على مبدأ «السلام من خلال القوة»، مستخدمين التهديدات العسكرية أداةَ ضغط لا خياراً أولياً. ويقود هذا التوجه المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، الذي وصف جولة المفاوضات غير المباشرة في مسقط، يوم الجمعة الماضي، بأنها «بداية جيدة».

وانضم جاريد كوشنر، صهر الرئيس ترمب، إلى ويتكوف في زيارة حاملة الطائرات «يو إس إس أبراهام لينكولن» في بحر العرب، في رسالة تؤكد أن المفاوضات تُدار تحت مظلة القوة العسكرية، مع تركيزها على التوصل إلى اتفاق يقتصر على الملف النووي. كما يدعم نائب الرئيس جي دي فانس هذا النهج، محذّراً من أن الضربات المتسرعة قد تفضي إلى نتائج عكسية.

ويؤكد فريق «الحمائم» أن المطالب الأميركية تشمل وقف التخصيب، والحد من برنامج الصواريخ، وإنهاء دعم الحلفاء الإقليميين، في حين تصرّ إيران على أن الصواريخ والقضايا الإقليمية «غير قابلة للتفاوض».

ويحذّر الفريق من أن توجيه ضربات عسكرية قد يدفع إيران إلى استخدام إحدى أقوى أوراقها، وهو إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 21 مليون برميل من النفط يومياً، أي ما يقارب 21 في المائة من الإمدادات العالمية، وهو ما قد ينعكس بارتفاع حاد في أسعار النفط إلى مستويات قد تبلغ 200 دولار أو أكثر للبرميل، بما يخلّف أضراراً اقتصادية جسيمة. ورغم إيمان «الحمائم» بتفوّق القدرات العسكرية الأميركية وعدم قدرة إيران على تحقيق نصر عسكري، فإنهم يشيرون إلى قدرة طهران على جعل أي انتصار أميركي مكلفاً للغاية.

وتنقل مصادر في البيت الأبيض أن فريق ويتكوف يشدّد على إمكانية اتخاذ قرارات عقلانية عبر المفاوضات، ويرى أن إيران لن تخاطر بتعطيل الملاحة في مضيق هرمز لما ينطوي عليه ذلك من أضرار بالغة بالاقتصاد الإيراني تفوق الأضرار التي قد تلحق باقتصادات خصومها. كما عرض ويتكوف مقترحات طرحها دبلوماسيون كبار من مصر وتركيا وقطر، تقضي بأن توقف إيران تخصيب اليورانيوم لمدة ثلاث سنوات، وتنقل مخزونها المخصّب إلى خارج البلاد، وتتعهد «بعدم البدء» باستخدام الصواريخ الباليستية.

وفي السياق نفسه، شكّكت صحيفة «نيويورك تايمز» في صبر ترمب على خوض مفاوضات طويلة، لكنها أشارت إلى حاجته لوقت من أجل تعزيز القوات الأميركية في المنطقة والاستعداد لمختلف سيناريوهات الرد الإيراني، مرجّحة منحه فرصة للدبلوماسية، وإن كانت مع شكوك حول مدتها.

جدوى المفاوضات

أشار الجنرال جاك كين، المحلل في شؤون الأمن القومي لدى شبكة «فوكس نيوز»، صباح الاثنين، إلى أن فتح باب المفاوضات مع إيران مرحلة تكررت سابقاً قبل بدء عملية «مطرقة منتصف الليل»، معرباً عن تشككه في جدواها. وقال: «أعتقد أن دوافع إيران في هذا المسار مزدوجة؛ أولاً إطالة أمد المفاوضات قدر الإمكان لتأجيل أي عملية عسكرية أميركية، بما يتيح لطهران الاستعداد بشكل أفضل للدفاع، وثانياً السعي إلى إبرام نوع من الاتفاق مع الأميركيين يمنحها تخفيفاً للعقوبات، وهو هدفها الواضح، لأن اقتصادها في حالة يرثى لها، ولا أمل في تعافيه».

صورة مجمعة للرئيس الأميركي دونالد ترمب والمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)

وشدّد الجنرال السابق، الذي شغل منصب رئيس أركان الجيش الأميركي بين عامي 1999 و2003، على أن الخيار المفضّل هو الخيار العسكري، معتبراً أنه حتى في حال التوصل إلى اتفاق مع الإيرانيين «فإنهم سيغشّون ولن يتوقفوا عن زعزعة استقرار الشرق الأوسط»، وأن تمديد عمر النظام لسنوات أخرى «أمر غير منطقي».

وأضاف أن الخيار الأفضل، من وجهة نظره، هو تهيئة الظروف لانهيار النظام الإيراني، مرجّحاً تنفيذ عملية مشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة، مع الاستمرار في نقل الموارد العسكرية إلى المنطقة تحسباً لأي ردّ انتقامي إيراني، والتأكد من أن العملية العسكرية لن تكون محدودة أو قصيرة الأمد، بل حملة شاملة ذات هدف معلن يتمثل في تهيئة ظروف انهيار النظام الإيراني بكل مكوّناته وداعميه، وتدمير قدراته العسكرية، ولا سيما الصاروخية.