خبير فرنسي يتوقع ترجمة مباحثات التعاون النووي مع الرياض خلال أربع سنوات

أكد أن باريس عازمة على معالجة بطء النمو الاقتصادي بتشريعات جديدة

خبير فرنسي يتوقع ترجمة مباحثات التعاون النووي مع الرياض خلال أربع سنوات
TT

خبير فرنسي يتوقع ترجمة مباحثات التعاون النووي مع الرياض خلال أربع سنوات

خبير فرنسي يتوقع ترجمة مباحثات التعاون النووي مع الرياض خلال أربع سنوات

كشف خبير فرنسي في الطاقة النووية في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»، عن أن قرارا فرنسيا - سعوديا مشتركا، أفضى إلى حتمية التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة النووية واستخداماتها، فضلا عن التعاون العسكري والأمني على أوسع نطاق.
وقال بييري بلايو رئيس مجلس إدارة «أريفا» الفرنسية المتخصصة في الطاقة في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن التعاون النووي السعودي - الفرنسي، سيسفر عن مكتسبات اقتصادية تصب في مصلحة الطرفين.
من جهة أخرى، أقر بلايو ببطء النمو الاقتصادي في بلاده منذ أن دخلت الأزمة المالية العالمية في مفاصل اقتصاد دول منطقة اليورو وارتفعت ديونها السيادية، متوقعا أن يحسن هذا التعاون قدرات البلدين، مشيرا إلى أن سياسات اقتصادية اتخذت لتحسين النمو الاقتصادي خلال هذا العام.
وتوقع أن تترجم هذه القرارات التي جرى التوافق والمصادقة عليها من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند خلال مباحثاتهما التي جرت أخيرا في الرياض خلال ثلاث سنوات إلى أربع من الآن، مؤكدا جدية فرنسا في تمليك السعودية التقنيات والتجارب الناجحة في مجالات التعاون المختلفة.
ويعتقد بلايو أن الرئيس الفرنسي سيتخذ قرارا حكوميا ملزما للجهات المعنية في فرنسا بشأن تفعيل أوجه التعاون مع السعودية في مجالات الطاقة النووية واستخداماتها المختلفة في الأيام القليلة المقبلة، بهدف مواجهة التحديات الاقتصادية على المستوى الإقليمي والدولي.
وقال: «من جانبنا استعرضنا لشركائنا بعض تجاربنا في توفير الحلول العصرية في مجالات الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة، حيث نعلم أن عليها طلبا عالميا كبيرا، وسيكون هذا التعاون من أنجح أنواع التعاون بين السعودية وفرنسا، وسيكون تمهيدا لامتلاك شريكين صناعة نووية تعزز من مكانتها الإقليمية وتمثل إضافة حقيقية لاقتصادها المتين».
ولفت بلايو إلى أن الشركاء السعوديين جادون وملتزمون بتنفيذ القرارات كافة التي تمخضت عن لقاء الرئيس الفرنسي خادم الحرمين الشريفين، لإنجاح المساعي السعودية لامتلاك تقنية نووية عالية المستوى للاستخدامات المدنية.
وأضاف: «إننا سنوفر مستحقات العمل كافة لتحقيق هذا التعاون الجديد المثمر، ونحن على أتم الاستعداد اليوم أكثر من أي وقت آخر للشروع في مسائل التدريب وأدوات الاتصال على الجهات المستفيدة، من أجل تحسين مستوى القدرات الصناعية في السعودية».
وتوقع بلايو أن تثمر المباحثات التي جرت بين الملك عبد الله وهولاند في المستقبل القريب في شكل من أشكال منتجات الطاقة في مختلف المجالات، لا سيما المياه والكهرباء، فضلا عن الأغراض المدنية الضرورية والعصرية الأخرى ذات العلاقة.
ويعتقد أن الرئيس الفرنسي سيصدر قرارات جديدة في بلاده لتحويل هذه المباحثات لأعمال سارية المفعول والنتيجة، وقال: «نتوقع أن يحدث هذا التعاون الثنائي نقلة نوعية تعزز القدرات السعودية والاقتصاد الفرنسي كأحد انعكاسات التعاون الاقتصادية في مجال الطاقة النووية في المستقبل القريب، كما هي الحال في عدد من دول العالم، لا سيما فرنسا نفسها والصين».
يشار إلى أن الرياض وباريس عزمتا على بدء شراكة متينة من التعاون الاقتصادي والتنسيق السياسي، وذلك خلال الاجتماعات التي عقدها الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند مع العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز في الرياض أخيرا أسفرت عن توقيع ثماني اتفاقيات في المجال الصناعي والتجاري والاستثماري في مختلف المجالات.



عمان والهند توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان وناريندرا مودي رئيس وزراء الهند خلال توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (العمانية)
السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان وناريندرا مودي رئيس وزراء الهند خلال توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (العمانية)
TT

عمان والهند توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان وناريندرا مودي رئيس وزراء الهند خلال توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (العمانية)
السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان وناريندرا مودي رئيس وزراء الهند خلال توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (العمانية)

وقّعت عمان والهند اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار الثنائيين، في خطوة تعكس سعي نيودلهي إلى توسيع علاقاتها في الشرق الأوسط، وتنويع أسواق صادراتها لمواجهة الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة.

وحسب «وكالة الأنباء العُمانية»، شهد حفل توقيع الاتفاقية كلٌّ من السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، وناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند؛ حيث جرى توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين سلطنة عُمان والهند في قصر البركة العامر بمسقط، على هامش زيارة رئيس الوزراء الهندي.

وقالت وزارة التجارة الهندية في بيان إن سلطنة عُمان منحت الهند إعفاءات جمركية على أكثر من 98 في المائة من بنودها الجمركية، بما يغطي تقريباً جميع الصادرات الهندية، بما في ذلك الأحجار الكريمة والمجوهرات، والمنسوجات، والأدوية، والسيارات، وفق «رويترز».

وفي المقابل، ستخفض الهند الرسوم الجمركية على نحو 78 في المائة من بنودها الجمركية، ما يشمل قرابة 95 في المائة من وارداتها من سلطنة عُمان من حيث القيمة، ويبلغ حجم التبادل التجاري السنوي بين البلدين أكثر من 10 مليارات دولار.

وتكتسب هذه العلاقة أهمية استراتيجية لنيودلهي، إذ تُعدّ عُمان بوابة رئيسية إلى مضيق هرمز، الممر البحري الضيق بين عُمان وإيران الذي يُعد نقطة عبور حيوية لشحنات النفط العالمية.

وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في خطاب ألقاه في عُمان: «ستُرسي هذه الاتفاقية وتيرة جديدة لتجارتنا، وتُعزز الثقة باستثماراتنا، وتفتح آفاقاً واسعة لفرص جديدة في قطاعات متعددة».

وتُعد هذه الاتفاقية ثاني اتفاق تجاري ثنائي للهند هذا العام بعد اتفاقها مع المملكة المتحدة، وتأتي في وقت يسعى فيه المصدّرون الهنود إلى اختراق أسواق جديدة، في ظل تشديد الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وتُعد هذه الاتفاقية أول اتفاقية تجارية ثنائية لسلطنة عُمان منذ توقيعها اتفاقاً مماثلاً مع الولايات المتحدة في عام 2006.

وفي أعقاب تعثر المفاوضات، ضاعف ترمب الرسوم الجمركية على السلع الهندية إلى 50 في المائة في أواخر أغسطس (آب)، وهي الأعلى عالمياً، بما في ذلك رسوم إضافية بنسبة 25 في المائة ردّاً على شراء الهند النفط الروسي.

وعلى الرغم من الجهود الدبلوماسية لم تتمكن نيودلهي من إبرام اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي هذا العام، كما كان مخططاً له.

وقال أجاي سريفاستافا، مؤسس مبادرة أبحاث التجارة العالمية، إن الاتفاق «لا يقتصر على تخفيض الرسوم الجمركية فحسب، بل يحمل أبعاداً جيوسياسية تتعلق بتعزيز الحضور الإقليمي للهند».

من جانبه، قال كيريت بهانسالي، رئيس مجلس ترويج صادرات الأحجار الكريمة والمجوهرات، إن الاتفاقية ستدعم صادرات القطاع، التي قد ترتفع من 35 مليون دولار إلى نحو 150 مليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأشار البيان إلى أن بعض السلع الحساسة، مثل منتجات الألبان والشاي والقهوة والمطاط والتبغ، استُثنيت من الاتفاق. كما أوضح أن الاتفاقية تفتح آفاقاً جديدة أمام الهند في سوق استيراد الخدمات في سلطنة عُمان، البالغة قيمته 12.5 مليار دولار؛ حيث لا تتجاوز حصة الهند الحالية 5.3 في المائة.


«المركزي» الأوروبي يُبقي الفائدة ثابتة ويرفع توقعات النمو

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

«المركزي» الأوروبي يُبقي الفائدة ثابتة ويرفع توقعات النمو

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

أبقى البنك المركزي الأوروبي، يوم الخميس، أسعار الفائدة دون تغيير، معتبراً أن اقتصاد منطقة اليورو أظهر مرونة ملحوظة في مواجهة الصدمات التجارية العالمية، وأبدى نظرة أكثر تفاؤلاً تجاه مسار النمو والتضخم في المنطقة.

ورفع البنك المركزي توقعاته للنمو والتضخم لدول منطقة اليورو، في خطوة يُرجَّح أن تغلق الباب أمام أي خفض إضافي لأسعار الفائدة على المدى القريب. وقد تجاوزت أرقام النمو الأخيرة توقعات البنك، مدعومةً بقدرة المصدرين على التعامل مع الرسوم الجمركية الأميركية بشكل أفضل من المتوقع، وبالإنفاق المحلي الذي عوّض تباطؤ قطاع التصنيع، وفق «رويترز».

في الوقت ذاته، ظل التضخم قريباً من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة، مدفوعاً بارتفاع أسعار الخدمات، ومن المتوقع أن يستمر عند هذا المستوى في المستقبل المنظور. وقد دفعت هذه المؤشرات الأكثر تفاؤلاً المستثمرين إلى اعتبار أن دورة التيسير النقدي، التي شهدت خفض أسعار الفائدة إلى النصف من 4 في المائة إلى 2 في المائة خلال العام المنتهي في يونيو (حزيران)، قد تكون انتهت.

ومع ذلك، أبقى البنك المركزي الأوروبي خياراته مفتوحة، مؤكداً أنه سيحدد مسار أسعار الفائدة «اجتماعاً تلو الآخر» وفقاً للبيانات الاقتصادية، وأنه «لا يلتزم مسبقاً بأي مسار محدد».

هل رفع سعر الفائدة هو الخطوة التالية؟

رغم التكهنات بين بعض المتداولين، اعتُبر الحديث عن رفع أسعار الفائدة سابقاً لأوانه نظراً لوجود طاقة فائضة في قطاع التصنيع. وقال سبيروس أندريوبولوس، مؤسس شركة «ثين آيس» للاستشارات الاقتصادية، إن رئيسة البنك، كريستين لاغارد، ستتجنب على الأرجح أي حديث عن رفع الفائدة.

ومع ذلك، ساهمت بعض تصريحات أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي وكبار الاقتصاديين في تأجيج تكهنات بخصوص احتمال رفع الفائدة في أواخر العام المقبل. وقد بدأت الأسواق المالية في تسعير احتمالات محدودة لرفع سعر الفائدة في أواخر 2026 أو أوائل 2027، رغم أن غالبية الاقتصاديين تتوقع إبقاء الفائدة ثابتة خلال 2026 و2027، مع تفاوت توقعات العام الأخير بين 1.5 في المائة و2.5 في المائة.

توقعات أعلى للنمو والتضخم

اعتبر البنك المركزي الأوروبي أن النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو أفضل من المتوقع، متوقعاً نمواً بنسبة 1.4 في المائة هذا العام، و1.2 في المائة في 2026، و1.4في المائة في عامي 2027 و2028. ويرى خبراء الاقتصاد أن استمرار النمو في العام المقبل سيعتمد على استثمارات الحكومة الألمانية في الدفاع والبنية التحتية، واستقرار سوق العمل، وتحسن الأجور لمواكبة ارتفاع الأسعار بعد الجائحة.

وقال فيليكس شميدت، كبير الاقتصاديين في بيرنبيرغ: «سيساهم استقرار سوق العمل، ونمو قطاع الخدمات، والحوافز المالية الألمانية في دعم اقتصاد منطقة اليورو خلال الأشهر المقبلة». كما رفع البنك توقعاته لمعدل التضخم الأساسي لعامي 2026 و2027.

وتلعب هذه العوامل دوراً محورياً في إزالة تأثير أي تأخير في تطبيق نظام الاتحاد الأوروبي الجديد لتجارة الكربون، والذي سيؤدي إلى خفض التضخم الرئيسي خلال 2026-2027 ورفعه في 2028. ومن بين المخاطر التضخمية المحتملة، قوة اليورو مقابل اليوان الصيني، مما يصعّب قدرة أوروبا على منافسة الصين، وأيضاً مقابل الدولار الأميركي، الذي قد ينخفض إذا خفّض مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة بوتيرة أسرع في ظل إدارة جديدة.

وقالت إيزابيل ماتيوس إي لاغو، كبيرة الاقتصاديين في بنك «بي إن بي باريبا»: «عند النظر إلى الميزان التجاري لأوروبا، تبدو مشكلة القدرة التنافسية أكثر وضوحاً مع الصين مقارنةً بالولايات المتحدة. لذلك، ينبغي التركيز على سعر صرف اليورو مقابل الرنمينبي وليس فقط مقابل الدولار».


«ناسداك» تتوقع انتعاش الاكتتابات الأولية بأكثر من مليار دولار في 2026

من داخل بورصة «ناسداك» في ميدان تايمز سكوير بمدينة نيويورك (رويترز)
من داخل بورصة «ناسداك» في ميدان تايمز سكوير بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

«ناسداك» تتوقع انتعاش الاكتتابات الأولية بأكثر من مليار دولار في 2026

من داخل بورصة «ناسداك» في ميدان تايمز سكوير بمدينة نيويورك (رويترز)
من داخل بورصة «ناسداك» في ميدان تايمز سكوير بمدينة نيويورك (رويترز)

تتوقع بورصة «ناسداك» انتعاشاً قوياً في سوق الاكتتابات العامة الأولية خلال العام المقبل، مدفوعاً بإقبال عدد كبير من الشركات الناشئة الكبرى على استغلال أسواق رأس المال الأميركية، وفقاً لما صرح به مسؤول تنفيذي رفيع المستوى لـ«رويترز».

وتُشير هذه التوقعات إلى عودة محتملة لثقة السوق بالطروحات الجديدة، وهو ما يُعدّ مؤشراً رئيسياً على متانة الاقتصاد، في وقت يتجاوز فيه كل من الشركات والمستثمرين موجات التقلب الأخيرة التي أثارتها السياسات التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترمب وحالة الغموض الاقتصادي.

وخلال الفترة المنتهية في 18 ديسمبر (كانون الأول)، جمعت الشركات المدرجة في «ناسداك» نحو 46.65 مليار دولار، أي أكثر من ضعف ما جمعته خلال الفترة نفسها من العام الماضي، حسب بيانات البورصة. كما استفادت «ناسداك» خلال العام ذاته من انتقال إدراج 22 شركة، من بينها «وول مارت»، من بورصة نيويورك المنافسة، بإجمالي قيمة سوقية تقارب 1.2 تريليون دولار.

وجاء هذا الأداء القوي رغم فترات من تقلبات السوق، ناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية، وإغلاق الحكومة في أكتوبر (تشرين الأول).

وفي حديثه عن الآفاق المستقبلية، قال جيف توماس، الرئيس العالمي للإدراجات في «ناسداك»، إن فرص الطروحات التي قد تجمع أكثر من مليار دولار تبدو واعدة مع اقتراب عام 2026.

وكانت سوق الاكتتابات العامة الأولية في الولايات المتحدة قد شهدت تراجعاً حادّاً عقب موجة البيع التي أعقبت فرض الرسوم الجمركية في أبريل (نيسان)، إلا أن «وول ستريت» استعادت زخمها منذ ذلك الحين، مع إدراج عدد من الشركات البارزة، من بينها شركة «ميدلاين» للمستلزمات الطبية، وشركة «كورويف» لمراكز البيانات، وشركة «سايل بوينت» لبرمجيات المؤسسات.

وحسب بيانات «ديلوجيك»، جمعت الاكتتابات العامة الأولية في الولايات المتحدة 74.7 مليار دولار منذ بداية العام، بزيادة تقارب 80 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقال توماس: «عندما ننظر إلى مؤشر نبض الاكتتابات العامة الأولية لدينا، نجد أن العديد من العوامل الرئيسية -من بينها تراجع أسعار الفائدة، وارتفاع التقييمات، وتحسن معنويات المستثمرين وثقة المستهلكين- تسير في الاتجاه الصحيح، وهذا يمنحنا رؤية واضحة لانطلاقة قوية مطلع العام المقبل، مع تفاؤل كبير بما قد يحمله النصف الثاني».

ومن المتوقع أن تتجه عدة شركات كبرى إلى أسواق رأس المال الأميركية خلال العام المقبل، من بينها شركة «سبيس إكس» التابعة لإيلون ماسك، ووكالات الرهن العقاري الأميركية «فاني ماي» و«فريدي ماك». وكانت «رويترز» قد أفادت في أكتوبر بأن شركة «أوبن إيه آي» تجري مناقشات أولية تمهيداً لما قد يكون أحد أكبر الاكتتابات العامة الأولية على الإطلاق.

وفي سياق متصل، انضمت «ناسداك» هذا الأسبوع إلى عدد من البورصات الأميركية التي تقدمت بطلبات تنظيمية لإطلاق التداول على مدار الساعة، في مسعى للاستفادة من الطلب العالمي المتزايد على الأسهم الأميركية.