خروقات الميليشيات في الحديدة تقتل 72 مدنياً وتصيب 469

الحوثيون يصفون تصريحات لوكوك بأنها «أكاذيب مقززة»

لم تجد الميليشيات الحوثية وسيلة أخرى للدفاع عن سلوكها الانقلابي بعد أن فضحها وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك في بيانه الأخير، سوى الاندفاع إلى توجيه الشتائم له ووصف تصريحاته بأنها «أكاذيب مقززة». وكشف تقرير حكومي أمس أن الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً ارتكبت 1062 خرقاً منذ سريان الهدنة في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي وحتى 6 فبراير (شباط) الجاري.
وكان لوكوك أكد أن الجماعة الحوثية منعت الفرق الأممية من الوصول إلى مخازن القمح في مطاحن البحر الأحمر، حيث توجد كميات تكفي لإطعام 3.7 مليون شخص لمدة شهر. وجاء الرد الحوثي على تصريحات «لوكوك» على لسان القياديين البارزين في الجماعة محمد علي الحوثي رئيس ما تسمى «اللجنة الثورية العليا» ونائب وزير خارجية الانقلاب حسين العزي.
وقال الحوثي في تغريدة على «تويتر» تابعتها «الشرق الأوسط» «لوكوك يكذب أو أنه يستقي معلومات مضللة ولا يتواصل للتأكد منها من المبعوث الدولي».
من جهته نفى القيادي في الجماعة حسين العزي ما ورد في بيان المسؤول الأممي ووصفه بـ«الفضيحة» وقال في تغريدة على «تويتر» ننفي نفيا قاطعا ما ورد في بيان لوكوك ونعتبره أكاذيب مقززة للغاية.
وكان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، أكد أن ميليشيا الحوثي الانقلابية رفضت السماح للأمم المتحدة بعبور الخطوط الأمامية إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة للوصول إلى مطاحن البحر الأحمر في الحديدة.
وأعرب في بيان صحافي عن القلق البالغ بشأن عدم قدرة الأمم المتحدة، منذ سبتمبر (أيلول) 2018. على الوصول إلى المطاحن التي يوجد بها حبوب تكفي لإطعام 3.7 مليون شخص لمدة شهر.
وقال لوكوك إن كميات الحبوب المخزنة في صوامع في مطاحن البحر الأحمر منذ أكثر من 4 أشهر قد تتعرض للتلف، فيما يشرف نحو 10 ملايين شخص في أنحاء اليمن على المجاعة.
وأوضح أن صومعتين للقمح تعرضتا، للقصف بقذائف هاون سقطت في مجمع المطاحن الموجود في منطقة تسيطر عليها حكومة اليمن، ودمرت النيران، الناجمة عن القصف، كمية من الحبوب يُرجح أنها تكفي لإطعام مئات الآلاف لمدة شهر.
في غضون ذلك كشف تقرير حكومي أمس أن الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً ارتكبت 1062 خرقاً منذ سريان الهدنة في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي وحتى 6 فبراير (شباط) الجاري.
وأوضح التقرير الحكومة الذي بثته وكالة «سبأ» أن الخروق الحوثية بلغت 1062 خرقاً في محافظة الحديدة وأدت إلى مقتل 72 مدنياً وإصابة 469 آخرين جراحات بعضهم خطيرة.
وأكد مصدر عسكري في الحكومة أن الخروق الحوثية مستمرة بمختلف أنواع الأسلحة وتستهدف منازل المواطنين والأماكن العامة ومواقع الجيش الوطني.
وقال المصدر «إن الميليشيات الحوثية مستمرة في تصعيدها حيث إنها في وقت سابق استهدفت البعثة الدولية لتنفيذ اتفاق ستوكهولم والمسؤولة عن إعادة الانتشار».
وأضاف «قصفت الميليشيات الحوثية في الساعات الماضية المطاحن التي تستخدمها الأمم المتحدة مخازن لها في تحد واضح واستهتار بالمجتمع الدولي بالإضافة إلى ذلك فإن هذه الميليشيات تعمل بشكل مستمر على تعزيز مواقعها الدفاعية عن طريق زراعة الألغام وحفر الخنادق وإغلاق الممرات البرية عند المداخل والمواقع الرئيسية».
وأكد المصدر أن الميليشيات الحوثية تهدف من خلال تلك الخروق إلى استفزاز قوات الجيش الوطني والتحالف الداعم للشرعية في تعمد واضح منها لإفشال اتفاق ستوكهولم.
ودعا المصدر اليمني مكتب المبعوث الأممي مارتن غريفيث إلى اتخاذ الخطوات اللازمة والجدية من أجل الضغط على ميليشيات الحوثي الانقلابية للتوقف فوراً عن هذه الانتهاكات والخروق والالتزام بالاتفاق الذي تقوده الأمم المتحدة بخصوص الحديدة.
وكانت اجتماعات اللجنة المشتركة لإعادة تنسيق الانتشار في جولتها الثالثة انفضت الخميس الماضي برئاسة رئيس فريق المراقبين الأمميين الجنرال مايكل لوليسغارد، دون التوصل إلى اتفاق واضح على كيفية تنفيذ إعادة الانتشار وتطبيق اتفاق السويد بشأن الحديدة.
ورغم قول المصادر الأممية إن الاجتماعات توصلت إلى اتفاق مبدئي، إلا أن مصادر حكومية نفت التوصل إلى اتفاق وقالت إن ما تم التوصل إليه مجرد مقترح جزئي قابل للنقاش.
في السياق نفسه، قال عضو الفريق الحكومي في لجنة تنسيق الانتشار العميد أحمد الكوكباني إن جهودا بذلتها اللجنة أسفرت عن إطلاق سراح إحدى المختطفات في سجون الجماعة الحوثية في الحديدة وتدعى ذكرى سعيد عبد الله.
وكشف الكوكباني في تصريحات نقلت عنه عن أمس بأن الفريق الحكومي اصطحب معه الناشطة المفرج عنها على متن السفينة الأممية إلى مدينة عدن، وذلك بعد أن أطلقت القوات الحكومية في مقابل ذلك أحد الأسرى الحوثيين.
ولم تتوقف الجماعة الحوثية منذ بداية الهدنة الهشة، عن تعزيز وجودها العسكري في المدينة عبر إقامة التحصينات المتنوعة ومنها حفر الخنادق والأنفاق وإغلاق الشوارع بالحواجز، وتقييد حركة السكان المدنيين إضافة إلى استقدام المزيد من المسلحين إلى المدينة ونشرهم في مساجدها ومدارسها وفي بيوت المواطنين بعد طردهم منها. وترفض الحكومة الشرعية الذهاب إلى أي جولة جديدة نحو مشاورات الحل السياسي والأمني والعسكري الشامل قبل تنفيذ الجماعة الحوثية لاتفاق السويد والخاص بالانسحاب من الحديدة وموانئها، إلى جانب بنوده الأخرى المتعلقة بتبادل الأسرى والمعتقلين، والتهدئة وفتح المعابر في تعز لمرور القوافل الإغاثية.
ويفترض أن يقود اتفاق السويد إلى الانسحاب الحوثي من مدينة الحديدة وموانئها الثلاثة (الحديدة، الصليف، رأس عيسى)، وأن يتم إنهاء المظاهر المسلحة في المدينة وفتح الطرق وإزالة الحواجز العسكرية الحوثية تحت إشراف الأمم المتحدة، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية القادمة من ميناء الحديدة باتجاه مختلف المناطق.
ورفضت الجماعة الحوثية قبل أكثر من شهر الموافقة على فتح الطرق أمام المساعدات الإنسانية لا سيما طريق «كيلو16» جنوب شرقي المدينة، كما أقدمت ميليشياتها على استهداف مخازن القمح في مطاحن البحر الأحمر أكثر من مرة بقذائف الهاون.