هجوم بقنابل الغاز على مسجد الأنصار بأم درمان... واستهداف سيارة المهدي

منظمة أميركية تحث واشنطن على وقف المحادثات مع الخرطوم

أطلقت قوات الأمن السودانية قنابل الغاز المدمع على مصلين داخل مسجد بأم درمان، واستهدفت الزعيم الديني والسياسي الصادق المهدي، وألقت على سيارته قنابل غاز مدمع، وفرقت عدة مظاهرات في الخرطوم ومدن أخرى من البلاد بطريقة عنيفة. ودولياً تضغط منظمات أميركية على واشنطن من أجل وقف الحوار مع حكومة الرئيس عمر البشير.
وقال حزب الأمة القومي الذي يتزعمه المهدي، في نشرة صحافية أمس، إن الأجهزة الأمنية أطلقت عبوات من الغاز المسيل للدموع داخل «مسجد الإمام عبد الرحمن»، ولاحقت المصلين بإلقاء قنابل الغاز؛ للحيلولة دون خروجهم في مظاهرة.
وأوضح الحزب في نشرة صحافية أمس، أن قوات الأمن استهدفت المهدي، وألقت ثلاث قنابل غاز على عربته، معتبراً الحادث «تصعيداً خطيراً»، وأضاف: «عربات من طراز (لاندكروزر بيك أب)، حاصرت المصلين داخل المسجد، وقصفتهم بقنابل الغاز، بعد أن سدت أمامهم منافذ الخروج، فأصيب عدد منهم باختناق». وتواصلت الاحتجاجات والمظاهرات عقب صلاة الجمعة، في عدد من مناطق العاصمة الخرطوم ومدن البلاد الأخرى، واجهتها الأجهزة الأمنية بالغاز المسيل للدموع.
ونددت «لجنة المعلمين» باتهام النيابة لعناصر أمن بالضلوع في «اغتيال المعلم أحمد الخير» بولاية كسلا، وهي الحادثة التي هزت البلاد بعنف، واعتبرته تحايلاً للتغطية على سوء الممارسات الأمنية، ووصفت - في بيان أمس - ما يجري بأنها: «محاولات لتضليل العدالة التي تمت بواسطة أعلى سلطات الولاية، التي حاولت اتهام أبرياء بتسميمه وتسميم آخرين».
ورفضت اللجنة المناوئة لنقابة المعلمين الحكومية أي تحقيق لا تجريه لجنة «محايدة»، و«أي تحقيق يجري تحت إشراف المؤسسات التابعة للحكومة والسلطة، وهي الخصم في حادثة اغتيال الشهيد، وغير موثوق بها».
وطالبت بتكوين لجنة تحقيق محايدة تنظر في الجريمة، متعهدة بالعمل مع «كافة قطاعات الشعب وقواه وتنظيماته الحية حتى إسقاط النظام»، للوصول لقتلة المعلم الذي ذكر تقرير الطبيب الشرعي أنه قتل متأثراً بضربه بآلة صلبة أثناء اعتقاله لدى جهاز الأمن، ما أثبت كذب مزاعم والي ولاية كسلا، ومدير الشرطة، وجهاز الأمن، بأنه توفي متأثراً بـ«تسمم غذائي».
من جهته، كشف «تجمع المهنيين السودانيين» في بيان أمس، عن خروج مظاهرات جديدة في أنحاء الخرطوم، عقب صلاة الجمعة، وسط استعدادات لتواصل المظاهرات المسائية في الأحياء والمدن. وبحسب بيان التجمع، فإن مناطق «سقدان بالولاية الشمالية، وخشم القربة بولاية كسلا»، وأحياء «امتداد ناصر، وبري، وبيت المال، والحاج يوسف، ودنوباوي، وجبرة، والكلاكلة»، خرجت في مظاهرات حاشدة أمس، وبقي المتظاهرون في الشوارع لساعات طويلة، في وقت تتأهب فيه البلاد من أجل المظاهرات المسائية التي لم تتوقف.
وفي بيان ثانٍ، دعا التجمع إلى تكوين ما أطلق عليها «لجان المقاومة» في الأحياء، وقال إن «لجان الأحياء تنهك الحكومة المنهكة أصلاً»، لكونها «غير مرتبطة بأحزاب سياسية»، وتتكون من أصحاب المصلحة في إسقاط النظام، وتعمل على التحفيز للمشاركة في الاحتجاجات بشتى السبل، من الكتابة على الحوائط وغيرها. وقال متظاهر شاب تحدث لـ«الشرق الأوسط» أمس، إنهم سيواصلون التظاهر حتى تنحي الرئيس البشير وحكومته، وتابع: «نفسنا طويل ولن نتراجع، والفورة ألف»، وأضاف ساخراً من حديث الرئيس عمر البشير بشأن قانون النظام العام، وعدم التضييق على الشباب: «نحن نطالب بإسقاط النظام، ويبدو أن رأس النظام أخطأ في الفهم، فظن أننا نطالب بإسقاط قانون النظام العام». واستمراراً لسلسلة «جداول التظاهر» التي درج على إعلانها يومياً، أعلن التجمع الذي تصدى لتنسيق وتنظيم الاحتجاجات، عن موكب جديد ينتظم غداً الأحد، عند الساعة الواحدة ظهراً، وذلك استمراراً لـ«مواكب المعتقلين والشهداء» التي بدأت باحتجاجات أول من أمس الخميس.
وبحسب البيان، ينطلق الموكب من «سجن النساء» في أم درمان، تضامناً مع المعتقلات من النساء، وهو ما شدد عليه البيان بقوله: «من أجل حرائرنا المعتقلات في سجون الظلم، ومن أجل أمهاتنا وأخواتنا المكتويات غبناً خلف القضبان».
يشار إلى أن أعداداً من النساء والفتيات يقبعن في المعتقلات منذ نحو ثلاثة أسابيع، ألقي القبض عليهن أثناء المظاهرات، أو تم اقتيادهن من بيوتهن وأماكن عملهن، إلى جانب قادة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وغيرهم من النشطاء المعارضين، وهو ما اعترف به الرئيس البشير بقوله قبل يومين: «المحتجون شباب غالبيتهم فتيات». ومنذ 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تشهد البلاد مظاهرات واحتجاجات متواصلة، لا تتوقف إلا لتحتشد من جديد، واجهتها سلطات الأمن بعنف مفرط، ما أدى لمقتل 31 مواطناً بحسب الحصيلة الرسمية، وأكثر من 50 وفقاً لما أكده حزب الأمة القومي المعارض، فضلاً عن مئات الجرحى والمصابين وآلاف المحتجزين، اعترفت الحكومة بأن عددهم في حدود 800 معتقل بين امرأة ورجل.
من جهة ثانية، دعا مشروع «كفاية» الأميركي حكومة الولايات المتحدة، لوقف المحادثات مع الخرطوم، بشأن تطبيع العلاقات بين البلدين. وقال بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن الحكومة السودانية تحاول إسكات الشعب السوداني الذي يكافح من أجل الديمقراطية والحكم الرشيد، وأدان العنف من قبل الحكومة ضد المتظاهرين السلميين. وقال: «هم يحتجون على مدى ثلاثة عقود من الفظائع الجماعية والفساد المؤسسي، في ظل حكم الرئيس عمر البشير». ودعا البيان حكومة الولايات المتحدة والحكومات الأوروبية والاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي، على نطاق واسع، إلى محاسبة النظام السوداني على الأرواح التي فقدت، والإصابات، واحتجاز أعداد كبيرة من المحتجين وتعرضهم للتعذيب.
ودعا المدير المؤسس للمشروع، جون برندرغاست، الولايات المتحدة، إلى تعليق محادثاتها فوراً، والتي تركز على تطبيع العلاقات مع الخرطوم، بما في ذلك أي خطوات قد تؤدي إلى احتمال إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وكانت الولايات المتحدة قد أدرجت السودان على القائمة عام 1993، عندما قدمت ملاذاً لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، بين عامي 1992 و1996. ثم تدهورت العلاقات بين البلدين حين بدأت الحكومة حملة لوقف تمرد في إقليم دارفور غرب البلاد. لكن العلاقات تحسنت في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، الذي رحبت إدارته بقبول الخرطوم استقلال جنوب السودان عام 2011، بعد عقود من الحروب المدمرة.