جدل بعد رفض كييف مشاركة روس في مراقبة انتخاباتها

TT

جدل بعد رفض كييف مشاركة روس في مراقبة انتخاباتها

حظر البرلمان الأوكراني مشاركة مواطنين روس في مراقبة الانتخابات الرئاسية المقبلة، مع تصاعد التوتر بين الدولتين الجارتين قبيل الاستحقاق الانتخابي.
وتتّهم كييف، التي تواجه تمرّدا مدعوما من روسيا في الشرق الأوكراني، موسكو بالسعي للتدخل في انتخاباتها، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وصوّت البرلمان الأوكراني على وضع مبلغ 350 مليون دولار بتصرّف أجهزة الاستخبارات من أجل التصدي لأي تهديد. وصوّت النواب الأوكرانيون على قرار يمنع الرعايا الروس من المشاركة في البعثات الدولية لمراقبة الانتخابات الرئاسية، وينسحب أيضا على الانتخابات البرلمانية والمحلية.
ونددت كل من موسكو والدول الغربية الحليفة لكييف بالاقتراح الذي صوّت عليه البرلمان الأوكراني. وقال كيرت فولكر، الممثل الخاص للولايات المتحدة في أوكرانيا، إن الروس يجب أن يشاركوا في مراقبة الانتخابات «ما داموا تحت إشراف منظمات دولية». وكتب فولكر على «تويتر»، أن عدم مشاركتهم سيفتح المجال أمام «التشكيك بالانتخابات». وأكد فولكر أن «على أوكرانيا أن تثق بمؤسساتها الديمقراطية».
وتعمل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا على تشكيل بعثة موسّعة لمراقبة الانتخابات المقررة في 31 مارس (آذار).
وقال أعضاء في الكرملين لوكالات أنباء إن موسكو قد لا تعترف بنتائج الانتخابات الأوكرانية، إذا مُنع الرعايا الروس من مراقبتها. واعتبر المبعوث الروسي إلى منظمة الأمن والتعاون ألكسندر لوكاشيفيتش الحظر «انتهاكا صارخا لتعهدات أوكرانيا أمام المنظمة، وللمعايير القانونية الدولية».
وتدهورت العلاقات بين روسيا وأوكرانيا بعد وصول حكومة موالية للغرب إلى الحكم في كييف، إثر ثورة في 2014 ضد نظام الرئيس فيكتور يانوكوفيتش الموالي لموسكو. وفي ذلك العام، ضمّت موسكو شبه جزيرة القرم وبدأت تدعم متمرّدين في نزاع في الشرق الأوكراني أوقع نحو 13 ألف قتيل.
على صعيد متصل، أقرّت أوكرانيا أمس تعديلات «تاريخية» على دستورها في سبيل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، قبل أقل من شهرين على الانتخابات الرئاسية. وأيّد 334 نائبا التعديلات مقابل رفض 35 آخرين، في قراءة ثالثة أخيرة في البرلمان أمس. ويتعيّن موافقة 300 من نواب البرلمان لتعديل الدستور.
واعتبر الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو، الذي تقدم بمشروع تعديل الدستور والمرشح إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة، تمرير التعديلات بالقرار «المهم للغاية» وتابع أنّ «هذا اليوم تاريخي». وبعد التصويت، قال رئيس البرلمان أندري باروبيي إنّ «أوكرانيا ستنضم للاتحاد الأوروبي، وإلى الحلف الأطلسي»، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.