روسيا تتحدث عن نمو قياسي لاقتصادها يفوق التوقعات

خبراء يشككون في «دقة التقديرات» ومنهجية «هيئة الإحصاء»

قالت هيئة الإحصاءات الفيدرالية الروسية إن الناتج المحلي الإجمالي سجل نمواً قياسياً يفوق التوقعات في 2018 (رويترز)

قالت هيئة الإحصاءات الفيدرالية الروسية إن الناتج المحلي الإجمالي سجل العام الماضي (2018) نمواً قياسياً وبوتيرة هي الأسرع منذ ست سنوات، حتى مستويات تجاوزت توقعات الحكومة والمؤسسات والخبراء، وأوضحت الهيئة أنها خلصت إلى تلك الاستنتاجات بعد إعادة نظر جذرية في مؤشرات عمليات البناء. كما عدلت تقديراتها السابقة للاقتصاد الروسي عام 2016، من التراجع إلى النمو.
وشكك المراقبون في دقة تقديرات الهيئة، وذهب كثيرون إلى ربطها بالتغيرات التي شملت إقالة مديرها السابق وتعيين خلف له، بعد انتقادات لاذعة وجهها وزير المالية للهيئة، على خلفية تقرير نهاية العام الماضي، أشارت فيه إلى تراجع الدخل الحقيقي للمواطنين، على خلاف تأكيدات المسؤولين الروس بنمو الدخل.
وفي تقرير بعنوان «التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الروسي عام 2018»، قالت هيئة الإحصاء الفيدرالية، إن الناتج المحلي الإجمالي نما العام الماضي بنسبة 2.3 في المائة، وسجل بذلك أعلى وتيرة نمو منذ عام 2012. حين نما الاقتصاد الروسي بنسبة 3.7 في المائة، قبل أن يعود إلى التباطؤ مجدداً، وانخفض عام 2015 بنسبة 2.5 في المائة، نتيجة حالة الركود حينها.
وعدلت الهيئة في تقريرها الجديد تقديرات الوضع عام 2016. وبعد أن قالت في تقرير سابق إن الاقتصاد الروسي واصل تراجعه ذلك العام، عادت وقالت في تقريرها الجديد إنه دخل مرحلة النمو في 2016. ويضيف التقرير أن القيمة الإسمية للناتج المحلي الإجمالي تجاوزت كل المؤشرات السابقة، وبلغت العام الماضي 103.6 تريليون روبل (نحو 1.6 تريليون دولار). وسجلت صناعات التعدين وإنتاج المواد الخام أعلى معدل نمو، حتى 3.8 في المائة، وفي المرتبة الثانية عمليات البناء بنسبة 4.7 في المائة، ومن ثم نمو النشاط المالي والائتماني بنسبة 6.3 في المائة، وأخيراً النشاط الفندقي وعمل المؤسسات الغذائية سجلت نمواً بنسبة 6.1 في المائة.
ويتجاوز معدل النمو الذي أشارت له الهيئة في تقريرها الحالي كل التقديرات السابقة الرسمية وغير الرسمية، بما في ذلك تقديرات سابقة عن الهيئة ذاتها بمعدل نمو عام 2018 نحو 1.8 في المائة، وحتى 1.6 في المائة وفق تقديرات «جي بي مورغان»، و1.7 في المائة وفق تقديرات صندوق النقد الدولي، وبمعدل 1.5 في المائة فقط وفق البنك الدولي. كما توقع البنك المركزي الروسي معدل نمو لا يزيد عن 2 في المائة.
إلا أن هيئة الإحصاء قامت خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي بإعادة نظر على مؤشر دينامية أعمال البناء، وعدلت مستوى نمو نشاط أعمال البناء من 5.2 في المائة في تقديرات سابقة، حتى 5.7 في المائة في التقديرات الحالية.
وسارعت وزارة التنمية الاقتصادية إلى توضيح الموقف، وقالت إن هذا التباين في التقديرات يعود إلى إعادة تقدير من جانب الهيئة لبيانات نشاط أعمال البناء في مديرة «يآمال نينتس» ذات الحكم الذاتي، حيث تجري أعمال بناء مصنع غاز في إطار مشروع ضخم هناك لإنتاج وتصدير الغاز المسال. وأشارت الوزارة إلى أن «حجم أعمال البناء هناك بلغت قيمتها 97 مليار روبل (1.5 مليار دولار)، وفق تقديرات سابقة لمؤشر نشاط أعمال البناء حتى نهاية الربع الثالث من 2018. لكن في غضون ذلك، فإن حجم الاستثمارات في البناء، بما في ذلك الأبنية السكنية، والمنشآت في المديرية، بلغ خلال تلك الفترة 592 مليار روبل (9.1 مليار دولار)». وبناء عليه ترجح الوزارة أن «مراجعة الهيئة للبينات أدت إلى تصحيح الأمور، وإزالة الفرق»، أي إضافة قيمة الاستثمارات إلى بيانات نشاط البناء، والذي ساهم بدوره في تعديل مستوى النمو في هذا القطاع.
وذهب البعض إلى ربط التقديرات الإيجابية الجديدة بالأزمة التي نشبت نهاية العام الماضي بين الهيئة والحكومة، إثر صدور تقرير عن الأولى أكدت فيه تراجع الدخل الحقيقي للمواطنين. وأثارت تلك المعطيات وتقديرات أخرى سلبية صادرة عن الهيئة استياء الحكومة، ووجه وزير المالية أنطون سيلوانوف انتقادات حادة لها، سيما وأن الوزارة كانت تؤكد نمو الدخل الحقيقي. ورأى سيلوانوف أن الهيئة بحاجة لتحديث منهج عملها. وقرر رئيس الوزراء ديمتري مدفيديف إقالة مدير الهيئة وعين خلفاً له. إلا أن وزير التنمية الاقتصادية مكسيم أوريشكين نفى أي علاقة بين الأمرين، وأكد أن الهيئة تعمل بصورة مستقلة، وقال: «لو طلب أي أحد من آخر القيام بعمل ما سيعلم العالم كله، لأننا في عصر الشفافية».
وشكك خبراء في دقة التقديرات الجديدة الصادرة عن الهيئة، كما وفي توضيح وزارة التنمية لهذا الوضع. في هذا الصدد لفت الخبير كيريل نريماسوف، مدير قسم الدراسات في مؤسسة «لوكو إنفست» الائتمانية، والمدير سابقاً لمركز التوقعات في الوزارة ذاتها، إلى أن المعدات باهظة الثمن التي تُستخدم في تشييد مصنع «يآمال» للغاز المسال، يتم إدراجها ضمن البينات الإحصائية للاستثمارات، وفق منهج عمل هيئة الإحصاء، وأضاف أنه «فضلاً عن ذلك كانت الهيئة قد سجلت نمواً لافتاً لنشاط البناء في المديرية حتى قبل إعادة النظر في التقديرات السابقة».
من جانبه، شكك الخبير المالي ستانيسلاف موراسوف من «رايفايزن بنك»، في معطيات هيئة الإحصاء التي تؤكد نمو مؤشر نشاط البناء العام الماضي، وقال بهذا الصدد: «يفترض من حيث المنطق أن دينامية أعمال البناء تراجعت بعد نشاط عام 2017. شمل تشييد جسر القرم ومنشآت بطولة كأس العالم. ولم يبق من مشاريع البناء العملاقة لعام 2018 سوى مشروع شبكة أنابيب (قوة سيبيريا)، والتي يجري مدها بذات الوتيرة السابقة».