«طالبان» تزيد الضغط عسكرياً وسياسياً على الحكومة الأفغانية

مؤتمر موسكو يتزامن مع هجمات واسعة في شمال البلاد وقرب كابل

مشاركون في مؤتمر الحوار الأفغاني في موسكو أمس (أ.ف.ب)
مشاركون في مؤتمر الحوار الأفغاني في موسكو أمس (أ.ف.ب)
TT

«طالبان» تزيد الضغط عسكرياً وسياسياً على الحكومة الأفغانية

مشاركون في مؤتمر الحوار الأفغاني في موسكو أمس (أ.ف.ب)
مشاركون في مؤتمر الحوار الأفغاني في موسكو أمس (أ.ف.ب)

صعّدت حركة «طالبان» هجماتها على الجبهتين العسكرية والسياسية في آن معاً، ما يزيد من تعقيد الأمور أمام الحكومة الأفغانية والقوى السياسية التي حضرت اجتماعات رعتها موسكو بين الأطراف الأفغانية.
ونقلت شبكة «طلوع» الأفغانية عن مصادر عسكرية، أن 27 من القوات الحكومية قُتلوا في ولاية قندوز الشمالية بعد هجوم شنته «طالبان» على مراكزهم. أما المصادر الحكومية في قندوز فأشارت، من جهتها، إلى مقتل 22 من «طالبان» خلال شنهم هجمات على مراكز للشرطة في منطقة خواجا باك وتلواكا بضواحي مدينة قندوز، مركز الولاية.
وقال صفي أميري نائب رئيس المجلس المحلي للولاية، إن 15 من القوات الحكومية أصيبوا أيضاً في الاشتباكات.
وأعلنت وزارة الدفاع عن الهجمات التي شنتها «طالبان»، لكنها لم تقدّم تفاصيل عن الخسائر البشرية في صفوف القوات الحكومية، مشيرة إلى أن خسائر المهاجمين بلغت 22 قتيلاً و18 جريحاً.
ونقلت وكالة «باجهواك» الأفغانية عن نائب رئيس مجلس ولاية قندوز صفي الله أميري، أن مسلحي «طالبان» هاجموا مراكز أمنية في تلواكي بضواحي مدينة قندوز قبل الفجر، حيث قتل 25 من قوات الجيش و3 من رجال الشرطة وجرح 20 آخرون في الهجوم. ونقلت الوكالة أيضاً عن سكان محليين قولهم إن اشتباكات عنيفة وقعت، وإن قتلى كثيرين من الشرطة والجيش سقطوا، فيما أضرمت النيران في دبابة تابعة للقوات الحكومية. وأعلن الناطق باسم «طالبان» ذبيح الله مجاهد مسؤولية الحركة عن الهجمات التي قال إنها أوقعت 30 قتيلاً في صفوف القوات الحكومية الأفغانية، مشيراً إلى استيلاء المهاجمين على كميات ضخمة من الأسلحة والذخيرة.
وأكد يوسف أيوبي رئيس مجلس ولاية قندوز هجوم «طالبان» الذي استمر ساعتين، وتم صده بعد وصول تعزيزات عسكرية حكومية أجبرت المهاجمين على الانسحاب من المنطقة. واعترف أيوبي بتردي الوضع الأمني بشكل مضطرد في مدينة قندوز وما حولها، مشيراً إلى مخاوف في المدينة من إمكان سقوطها مجدداً في أيدي «طالبان»، كما حصل في عامي 2015 و2016.
وسبق الهجوم على قندوز هجوم آخر شنته «طالبان» على القوات الحكومية في ولاية بغلان، شمال العاصمة كابل، ليلة الاثنين - الثلاثاء. وأدى هذا الهجوم إلى اشتباكات استمرت قرابة ساعتين متواصلتين، بحسب قول صفدر محسني رئيس مجلس ولاية بغلان. وأضاف محسني أن 5 من رجال الشرطة أصيبوا بجروح فيما تمكنت قوات «طالبان» من الاستيلاء على كميات من الأسلحة والذخيرة من مركز أمني قبل وصول إمدادات حكومية تمكنت في النهاية من استعادة السيطرة على المركز الأمني. وقالت مصادر في وزارة الدفاع الأفغانية إن 10 شرطيين قتلوا في الهجوم، فيما نقلت وكالة «خاما برس» الأفغانية معلومات عن مقتل 4 من «طالبان».
وكانت قوات «طالبان» هاجمت نهار الاثنين ميليشيا تابعة للحكومة في قرية بولاية سمنجان المجاورة لبغلان، ما أسفر عن مقتل 10 من رجال الميليشيا وامرأة، بحسب قول صديق عزيزي الناطق باسم حاكم ولاية سمنجان. وأضاف أن 4 مواطنين جرحوا أيضاً في الهجوم الذي وقع في مديرية دراي صوف. واتهم عزيزي «طالبان» باستهداف المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال، مبرراً وجود الميليشيا بالقول إن القرية نائية وسكانها هم من شكلوا الميليشيا للدفاع عن منازلهم.
سياسياً، وبعيداً عن ميدان المعركة والقتال في ولايات أفغانستان، بدأت اجتماعات في موسكو بين «طالبان» وشخصيات معارضة للحكومة الأفغانية. وشهدت الاجتماعات هجوماً غير مسبوق من ممثلي «طالبان» على الدستور الأفغاني وإعلانهم بما لا يقبل الجدل رفض الحركة للدستور الحالي على أساس أنه «عقبة» في طريق السلام ولا يمكن الإبقاء عليه في المرحلة المقبلة.
وقال رئيس المكتب السياسي السابق لـ«طالبان» في الدوحة عباس ستانكزي إن المعضلة الحالية في أفغانستان يوجد لها حل سياسي، مشيراً إلى أن «طالبان» تسعى إلى إقامة «نظام إسلامي» في كل أفغانستان، نافياً أن تكون لدى الحركة نية الاستئثار بالسلطة وحدها. لكنه أكد أن القتال الذي تقوم به «طالبان» هو حرب مقدسة وأن الولايات المتحدة هي التي فرضت الحرب على أفغانستان. وطالب بإزالة أسماء قادة الحركة من قائمة العقوبات التابعة للأمم المتحدة لتمكينهم من المشاركة في مفاوضات السلام.
وفي موقف لافت، وصف ستانكزي الدستور الأفغاني الحالي بأنه محاولة لنسخ الدساتير الغربية، معتبراً أن العمل يجب أن ينصب على نظام مقبول للأفغان في حين أن الدستور الحالي يشكل عائقاً كبيراً أمام التوصل إلى سلام.
واستبعدت الحكومة الأفغانية من حوارات موسكو بين «طالبان» والأحزاب الأفغانية المشاركة في العملية السياسية في كابل، وذلك بسبب رفض «طالبان» الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الحكومة الأفغانية، واصفة إياها بأنها «دمية» في أيدي القوات الأميركية. وقال عبد الله عبد الله رئيس السلطة التنفيذية في كابل، إن الحكومة الأفغانية هي التي يجب أن تقود عملية السلام في البلاد وإن الحكومة لن تعترف بأي نتائج عن حوارات موسكو، لكنه استدرك بالقول إن «طالبان هي العقبة الكؤود أمام عملية السلام، لكن إن أوجدت حوارات موسكو طريقاً نحو التوصل إلى اتفاق سلام فإنها ستكون خطوة إيجابية إلى الأمام».
وفي الإطار ذاته، كتبت وكالة الصحافة الفرنسية أن الرئيس أشرف غني أصبح المشكلة الرئيسية التي يتم تجاهلها في المفاوضات التي تجريها الإدارة الأميركية منذ فترة مع «طالبان». وقال المحلل مايكل كوغلمان من «مركز ويلسون» في واشنطن للوكالة الفرنسية، إن «المفارقة المحزنة هي أن الحكومة الأفغانية تواجه خطر البقاء خارج سيناريو عملية السلام الذي وضعته بنفسها».
ويصر حلفاء الرئيس غني في واشنطن على أن الأفغان هم من يجب أن يقودوا عملية السلام، فيما يبدو أن الضغط الأميركي المستمر منذ أشهر لجلب «طالبان» كان هدفه إقناعها بالتفاوض مع الحكومة في كابل. وبلغت هذه الجهود ذروتها في 6 أيام غير مسبوقة من المحادثات بين الولايات المتحدة و«طالبان» في الدوحة في يناير (كانون الثاني) الماضي. وانتهت المفاوضات الماراثونية بإشادة الطرفين بـ«التقدم» الذي تم تحقيقه، ما أثار مخاوف الأفغان من إمكانية إبرام الولايات المتحدة اتفاقاً مع المتمردين يقضي بسحب قواتها قبل التوصل إلى سلام دائم مع كابل، بحسب ما جاء في تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
وفي هذا السياق، قال الباحث الفرنسي جيل دورونسورو: «إنها إهانة كبرى، إذ لا يمكن للحكومة في كابل أن تستمر دون الأميركيين».
وبعد أسبوع من ذلك، وافقت «طالبان» على عقد اجتماع نادر من نوعه في روسيا مع بعض أبرز خصوم غني، في إطار منفصل عن محادثاتها مع الجانب الأميركي. وأفادت «طالبان» بأن محادثات موسكو التي بدأت أمس (الثلاثاء)، ستتطرق إلى «إنهاء الاحتلال والسلام الدائم في الوطن الأم وإقامة نظام حكم إسلامي أفغاني». بدوره، تعهد غني الذي تم تجاهله للمرة الثانية بأنه لن يقف متفرجاً بينما تجري مناقشة مستقبل بلاده في الخارج. وقال في خطاب الأحد، تزامن مع التسريبات المتعلقة بمؤتمر موسكو: «لن أستسلم لاتفاق سلام مؤقت حتى آخر قطرة في دمي».
وأشارت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن شعوراً بالإحباط والخيانة يسود في كابل. واتهم أمر الله صالح، وهو أحد حلفاء غني، الشخصيات الأفغانية المتوجهة إلى موسكو لعقد المحادثات مع «طالبان» - بمن فيهم الرئيس السابق حميد كرزاي - بـ«استجداء الإرهابيين». واعتبر صالح أن «الابتسام في وجه العدو ضربة للروح الوطنية».



الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».