«عشاء نادر» بين ترمب ورئيس «الفيدرالي»

«عشاء نادر» بين ترمب ورئيس «الفيدرالي»
TT

«عشاء نادر» بين ترمب ورئيس «الفيدرالي»

«عشاء نادر» بين ترمب ورئيس «الفيدرالي»

التقى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، رئيس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول، لإجراء محادثات جاءت بعد شهور من الانتقادات التي وجهها ترمب للمسؤول الذي رشحه بنفسه للمنصب بسبب رفع أسعار الفائدة.
وفي بيان، أكد البنك المركزي أن ترمب قد اجتمع مع باول ونائبه ريتشارد كلاريدا في عشاء غير رسمي في وقت متأخر مساء الاثنين، «لمناقشة التطورات الاقتصادية الأخيرة والتوقعات للنمو والتوظيف والتضخم». كما حضر وزير الخزانة ستيفن منوتشين العشاء.
وكان هذا أول اجتماع بينهما منذ ترشيح ترمب لباول. ومن المعتاد أن يجتمع رؤساء الدولة مع رؤساء بنك الاحتياطي الفيدرالي، ولكن نظراً لانتقادات ترمب، لم يكن من الواضح ما إذا كان هذا الاجتماع سوف يتم أم لا، ولم يكن من الواضح أيضاً توقيت عقده.
وقال «الفيدرالي» في بيان إن رئيس البنك التقى بالرئيس ترمب في جلسة عشاء مساء الاثنين، لمناقشة التطورات الاقتصادية الراهنة وكذلك التوقعات. وأضاف أن تعليقات باول كانت متمثلة مع ملاحظاته في المؤتمر الصحافي الذي أعقب قرار البنك بشأن معدل الفائدة في الأسبوع الماضي.
وكان باول صرح في الأسبوع الماضي بأن أسباب رفع معدلات الفائدة قد ضعفت بعض الشيء، وأنهم سيحتاجون إلى رؤية ضرورة لمزيد من رفع معدلات الفائدة، مضيفاً أن التضخم سيكون عاملاً أساسياً في ذلك.
وتابع البيان أن باول لم يناقش توقعاته حول السياسة النقدية، فيما عدا التأكيد على أن السياسة النقدية سوف تعتمد بشكل أولي على المعلومات الاقتصادية الواردة، وماذا يعني ذلك للتوقعات.
وشدد بيان المركزي الأميركي على أن باول أخبر رئيس الولايات المتحدة بأن السياسة النقدية تهدف دعم تفويض بنك الاحتياطي الفيدرالي، المتمثل في الوصول إلى الحد الأقصى من العمالة والأسعار المستقرة، وأن القرارات «تعتمد فقط على التحليل الدقيق والموضوعي وغير السياسي».
وشهد العام الماضي انتقاد ترمب عدة مرات لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث يعارض الرئيس الأميركي عملية التشديد النقدي التي حدثت 4 مرات في 2018.
وفي غضون ذلك، استقر أداء الدولار الأميركي مقابل سلة من العملات، فيما تترقب الأسواق خطاب حالة الاتحاد للرئيس ترمب المؤجل بسبب إغلاق الحكومة الجزئي، الذي يقول مستثمرون إنه قد يلمح فيه إلى إحراز تقدم في محادثات التجارة مع الصين. وكذلك يترقب المستثمرون خطاباً اليوم (الأربعاء) من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.
وتلقت عوائد أدوات الخزانة الأميركية الدعم من تعافٍ محدود في شهية المستثمرين للمخاطرة الليلة قبل الماضية، لكن التداول في أسواق العملات كان ضعيفاً مع إغلاق كثير من الأسواق في آسيا.
وزاد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، 0.1 في المائة إلى 95.98 بعد أن ارتفع لـ3 جلسات على التوالي. وصعد الدولار مقابل العملة الأوروبية الموحدة «اليورو» بنسبة 0.12 في المائة إلى 1.1424 دولار، كما صعد مقابل الفرنك السويسري الذي يعد ملاذاً آمناً للمستثمرين ضد تقلبات الأسواق، 0.18 في المائة إلى 0.9996 دولار. ويلقى الدولار دعماً من بيانات اقتصادية قوية الأسبوع الماضي، أظهرت عدم تأثر سوق العمل بالإغلاق الحكومي الذي دام 35 يوماً.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».