حماس تقبل طلب إسرائيل بتولي السلطة إدارة المعابر

قيادي فلسطيني لـ(«الشرق الأوسط»): نريد رفع الحصار والإسرائيليون يريدون تنظيمه

موظف يطلع على بطاقة تموين مواطن فلسطيني للحصول على معونات توزعها الأمم المتحدة في مخيم الشاطئ بمدينة غزة أمس (رويترز)

تشكل مفاوضات القاهرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين من أجل الوصول إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة فرصة ذهبية من أجل رفع الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع. وتأمل حركة حماس في رفعه من دون حلول وسط، غير أن إسرائيل تسعى، على ما يبدو، إلى «تنظيم» الحصار فقط.
وأعلنت حركة حماس أمس موافقتها على أن تتولى السلطة الفلسطينية إدارة المعابر في قطاع غزة وهو أحد المطالب الإسرائيلية الأساسية في مفاوضات القاهرة، كما أكدت موافقتها على أن تتولى السلطة إدارة عملية إعمار القطاع بعد الحرب.
وفي أول تصريح من نوعه، أعلن عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس عضو وفدها في مباحثات القاهرة، أن الحركة ليس لديها مانع في أن تتولى السلطة الفلسطينية إعادة إعمار غزة وتنفيذ ما يتفق عليه. وأبدى استعداد حماس تسليم معبر رفح للسلطة الفلسطينية وغيره من المعابر.
وناقش الوفد الفلسطيني في القاهرة وضع خطة عمل لفتح المعابر بما فيها معبر رفح، ويفترض أن تقدم للمصريين والإسرائيليين. ومنذ منتصف يونيو (حزيران) 2007 أي بعد سيطرة حماس على قطاع غزة، ضربت إسرائيل حصارا كاملا على القطاع، جويا وبريا وبحريا، منعت بموجبه تحويل الأموال وإدخال بضائع رئيسية إلى القطاع، وقننت في أخرى بينها المحروقات والكهرباء، ولم تسمح بالطبع لأي طائرات أو سفن أو حتى سيارات من العبور إلى غزة أو مغادرتها. وأحكمت إسرائيل سيطرتها على القطاع الصغير من خلال مراقبة البحر والبر، وإغلاق جميع المعابر الإنسانية والتجارية التي تتحكم بها، ووضع آلية لمنع تحويل أموال إلى غزة.
وخلال سبع سنوات لم تسمح إسرائيل تحت الضغط الدولي سوى لأصناف محدودة بالدخول إلى غزة، من بين الآلاف التي كان يحتاجها القطاع، وبعض هذه المواد خضعت لـ«كوتة» محددة خشية أن تستخدم لأغراض عسكرية.
ويتضح مما يتسرب من المفاوضات الجارية في القاهرة حاليا أن مفهوم رفع الحصار يختلف كليا بين حماس وإسرائيل. ويعني بالنسبة للأولى إقامة مطار وإنشاء ميناء وفتح جميع معابر القطاع بما فيها معبر رفح مع مصر، والسماح بحركة الأفراد والبضائع ودخول الأموال من دون تدخل إسرائيلي.
ويعني بالنسبة للثانية (إسرائيل) إبقاء الحصار البري والجوي، والسماح بحركة الأفراد وإدخال البضائع والأموال إلى غزة لكن تحت رقابة دولية شديدة.
وقال عضو الوفد الفلسطيني المفاوض في القاهرة قيس عبد الكريم (أبو ليلى) لـ«الشرق الأوسط» إن إسرائيل تحاول «تنظيم الحصار وليس رفعه». وأضاف: «إنهم يريدون استئناف التقييدات التي كانت قائمة على ما يسمى بالمواد مزدوجة الاستعمال (مثل مواد البناء) والسقف العددي لحركة الأفراد والوجود على المعابر. مرة يطلبون (الإسرائيليون) وجودا علنيا ومرة خفيا. هذا تنظيم للحصار وليس رفعه أبدا».
من جانبه، قال سامي أبو زهري، الناطق باسم الحركة، لـ«الشرق الأوسط» أمس إن «حماس لن تقبل بأي إملاءات أو شروط إسرائيلية وهي لن تقبل بأي تهدئة لا ترفع الحصار عن قطاع غزة كليا». وأضاف: «حماس تريد فتح جميع معابر القطاع من أجل السماح بحركة الأفراد وحركة البضائع». وتابع: «من حق شعبنا أن يحيا حياة كريمة تعوضه سنين الحصار الظالمة».
وعد أبو زهري أن جميع المطالب المقدمة بما فيها الميناء والمطار، مطالب جميع الفلسطينيين وقال: إنه «تم التوافق عليها فلسطينيا مع جميع الفصائل».
من جانبها، تريد إسرائيل عودة السلطة الفلسطينية إلى المعابر وتسلمها بالكامل بما فيها معبر رفح مع مصر، كما تريد آلية رقابة دولية على كل ما سيدخل إلى غزة.
وقالت وزيرة القضاء الإسرائيلية تسيبي ليفني، أمس، بأنه «يجب تأسيس آلية ما تكون مهمتها فرض رقابة دقيقة على مواد البناء ومختلف السلع التي تنقل إلى القطاع. كما يجب التأكد من أن الأموال التي ستحوّل لإعادة إعمار قطاع غزة لن تستخدم لتمويل نشاطات إرهابية». وأضافت: «يجب العمل من أجل إقامة نظام جديد في قطاع غزة يضمن الهدوء لفترة طويلة».
من ناحيته، قال وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان «نحن لا نعارض فتح معبر رفح لكن طالما بقيت حماس مسيطرة على القطاع لا يوجد فرصة لذلك ولا حتى لمجرد نقاش فكرة فتح ميناء أو مطار، وحتى ترميم وإعادة بناء غزة لن تتم إلا من خلال إقامة جهاز مراقبة وإشراف فعال يراقب مواد البناء والأموال حتى نضمن استخدامها فعلا في صالح السكان وليس لاستخدامها في دعم الإرهاب الموجه ضد سكان إسرائيل».
وكانت مصر رفضت ضم النقاشات بشأن إعادة معبر رفح البري إلى مفاوضات القاهرة الحالية، وقالت: إنها ستناقش الموضوع لاحقا مع السلطة الفلسطينية فقط.
وأكدت الخارجية المصرية لـ«الشرق الأوسط» أمس أن المباحثات الخاصة بمعبر رفح لم تبدأ بعد.
وقال السفير بدر عبد العاطي، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن الأمور المتعلقة بمعبر رفح، والتي تصر القاهرة على أن تكون بصورة ثنائية بين السلطات المصرية ونظيرتها الفلسطينية، لم تطرح للتباحث حوله بعد. وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «الاهتمام والجهود الحالية منصبة على تثبيت التهدئة في قطاع غزة، بهدف الوصول إلى هدنة دائمة وشاملة».
ونفى عبد العاطي وجود أي موعد تقديري لبدء المناقشات بشأن المعبر، قائلا: «لا يمكن الحديث عن موعد الآن لأن الهدنة قابلة للاهتزاز في أي وقت. نريد تثبيت التهدئة أولا دون استعجال للأمور الأخرى».
وحول ما أثير من بعض المصادر من أن إعلان السلطة المصرية عن فتح المعبر حاليا بالتزامن مع إعلان الهدنة ربما يكون نوعا من ترطيب أجواء المفاوضات لتليين المواقف، وخاصة من قبل حماس، أكد السفير عبد العاطي: «هذا كلام غير صحيح إطلاقا، ولا توجد أي صلة بين فتح المعبر والهدنة. المعبر مفتوح منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على غزة، ويعمل بصورة يومية من أجل الوضع الإنساني فقط».