موسكو: مخاوف من أزمة قد يواجهها القطاع المصرفي

بسبب نمو مفرط للقروض الاستهلاكية

حذرت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، من أزمة قد يواجهها القطاع المصرفي الروسي بسبب نمو قياسي على قروض التجزئة غير المضمونة. وأشارت الوكالة في تقرير حديث إلى نمو الإقراض بالتجزئة خلال عام 2018 بنسبة 22.4 في المائة، مقابل نمو لم يتجاوز 12.7 في المائة عام 2017.
وأوضحت أن وتيرة نمو الإقراض تتسارع منذ عدة سنوات «على خلفية انخفاض خسائر الائتمان بالتجزئة، ومحدودية الطلب على القروض من جانب الشركات». وحذرت من أنه «إذا استمر نمو إقراض التجزئة على الوتيرة ذاتها، فإن هذا قد يؤدي إلى «ارتفاع درجة حرارة» القطاع المصرفي، في ظل زيادة كبيرة على القروض التي يتم منحها لمقترضين من نوعية ضعيفة». وفي الوقت ذاته فإن «تدابير المركزي الروسي للحد من النمو عبر زيادة العبء على القروض غير المضمونة، قد لا تكون فعالة بما فيه الكفاية؛ نظراً لأن تأثيرها على رؤوس أموال كبار المقرضين سيكون محدوداً، وستبقى لديهم إمكانات كبيرة لزيادة الإقراض».
وحسب دراسة صادرة عن «مكتب الائتمان» المتخصص بدراسة وصياغة «السيرة الائتمانية» للأفراد والمؤسسات، فإن حجم القروض التي حصل عليها المواطنون الروس عام 2018 سجل مستويات نمو قياسية، و«منحت البنوك 576.5 قرض عقاري، بلغت قيمتها 1.3 تريليون روبل روسي. أي بزيادة نحو 51 في المائة مقارنة بالقروض العقارية عام 2017».
كما سجل متوسط قيمة القرض العقاري الواحد مؤشرات قياسية، وارتفع خلال 2018 بنسبة 18 في المائة، حتى 2.4 مليون روبل في روسيا بشكل عام، وفي موسكو بنسبة 7 في المائة، حتى 4.4 مليون روبل، وبنسبة 12 في المائة في الأقاليم، حتى 2.2 مليون روبل قيمة القرض العقاري الواحد.
ومع إشاراتهم إلى بقاء الطلب العقاري عند مستوياته الحالية، يرجح الخبراء من مؤسسة «مكتب الائتمان» انخفاض عدد القروض العقارية في السنوات القادمة.
في هذا الصدد رأت إلفيرا نابيولينا، مديرة البنك المركزي الروسي، أن «تطوير الإقراض العقاري في روسيا يمتلك إمكانات كبيرة؛ لأنه وعلى الرغم من النمو الكبير لهذا النوع من الإقراض، فإن حصته في الناتج المحلي الإجمالي لا تتعدى 6 في المائة فقط»، وشددت في الوقت ذاته على أهمية عدم السماح بظهور «فقاعات» في سوق الرهن العقاري.
في السياق ذاته، أشار البنك المركزي الروسي إلى «وتيرة نمو مفرط لديون الشخصيات الطبيعية (الأفراد) على قروض التجزئة غير المضمونة». وقال عبر تصريحات من مكتبه الإعلامي: «ينظر البنك المركزي إلى وتيرة نمو إجمالي الديون باعتبارها سمة غاية في الأهمية؛ لكن ليست رئيسية لسوق الإقراض بالتجزئة»، موضحاً أنه «بغية تقييم شامل للوضع، وتحديد علامات ارتفاع درجات الحرارة، أي وتيرة النمو المفرطة على قروض التجزئة، يأخذ بنك روسيا بالحسبان أيضاً دينامية متوسط المديونية، وعدد القروض المستحقة لمقرض واحد، ومستوى الإقراض، فضلاً عن حجم القروض الجديدة، ومؤشر عبء الديون للمقترضين».
بناء على ما سبق، فإن «معدلات النمو الحالية لأعباء إجمالي ديون الأفراد على القروض غير المضمونة، والتي تجاوزت مستويات نمو الدخل الشخصي الاسمي ونمو الأجور، مفرطة وفق تقديرات البنك المركزي».
وكانت إلفيرا نابيولينا، مديرة «المركزي الروسي» قد قالت في وقت سابق، إن الوضع في سوق القروض الاستهلاكية يتطلب اهتماماً خاصاً، وحذرت من أن «النمو المفرط للقروض المصرفية الاستهلاكية، على خلفية ركود الدخل الحقيقي للسكان، يمكن أن يشكل تهديداً للاستقرار المالي، وهو غير آمن من وجهة نظر المقترضين أنفسهم». وبغية تفادي تلك المخاطر، يخطط المركزي لإقرار جملة تدابير تنظيمية، وعلى وجه الخصوص سيرفع نسبة المخاطر على القروض الاستهلاكية اعتباراً من مطلع أبريل (نيسان) القادم.