ترمب يلوح بالخيار العسكري في فنزويلا

موسكو تدعو لوقف {التدخل المدمر»... ومادورو يتحدى الغرب مع انتهاء المهلة الأوروبية

معارضون فنزويليون يشاركون في مظاهرة ضد مادورو في كراكاس أول من أمس (أ.ف.ب)

جدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب التأكيد أن اللجوء إلى الجيش الأميركي في فنزويلا هو «خيار» مطروح في مواجهة الأزمة السياسية التي تهزّ هذا البلد. ولدى سؤاله في أثناء مقابلة مع قناة «سي بي إس» الأميركية بُثّت أمس عما سيدفعه للجوء إلى الجيش، قال الرئيس الأميركي في البداية إنه لا يريد التحدث عن الأمر، إلا أنه تدارك وقال: «لكن هذا (الخيار العسكري) خيار بالطبع». وسبق أن أعلنت واشنطن بوضوح في الأشهر الماضية، ومجدداً في الأيام الأخيرة، أن «كل الخيارات»، بما فيها الخيار العسكري، مطروحة.
في المقابل، نقلت وكالة «إنترفاكس» عن وزارة الخارجية الروسية قولها إن على المجتمع الدولي التركيز على حل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية لفنزويلا، والكف عن أي تدخل «مدمر» في شؤونها.
ونقلت الوكالة عن ألكسندر شيتينين، رئيس قسم أميركا اللاتينية بالخارجية الروسية، قوله أمس إنه «يتعين أن يكون هدف المجتمع الدولي المساعدة (في حل مشكلات فنزويلا الاقتصادية والاجتماعية)، دون تدخل مدمر من خارج حدودها».
من جهته، عرض رئيس فنزويلا نيكولاس مادور، مرة جديدة، إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، رداً على ضغوط المعارضة والغرب، فيما انتهت أمس مهلة حددتها ست دول من الاتحاد الأوروبي للدعوة إلى انتخابات رئاسية. وكانت ألمانيا وإسبانيا وفرنسا وهولندا والبرتغال وبريطانيا قد أمهلت مادورو ثمانية أيام للدعوة إلى انتخابات رئاسية جديدة، وإلا فسوف تعترف بمعارضه خوان غوايدو رئيساً.
ورفض مادورو (56 عاماً) المهلة الأوروبية، متهماً الولايات المتحدة بتدبير انقلاب ضده، وهو يحظى بدعم من روسيا والصين وكوريا الشمالية وتركيا وكوبا.
في المقابل، أعلنت الوزيرة الفرنسية للشؤون الأوروبية ناتالي لوازو أن «المهلة تنتهي هذا المساء (مساء أمس). وإذا لم يعلن مادورو في هذه الأثناء إجراء انتخابات رئاسية جديدة، سنعتبر غوايدو رئيساً شرعياً قادراً على تنظيم الانتخابات، وسنعتبره أيضاً رئيساً بالوكالة إلى حين عقد انتخابات شرعية». وأضافت أن «رد مادورو حتى الآن» بأنه سينظم انتخابات تشريعية، وأنه «سيتخلص» من غوايدو «المدعوم من المحتجين» هو «مهزلة، مهزلة تراجيدية».
في هذه الأثناء، أعلنت وزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني ورئيس الأوروغواي تاباريه فاسكيز أمس أن أول لقاء لمجموعة الاتصال الدولية التي شكّلها الاتحاد الأوروبي لدعم تنظيم انتخابات رئاسية جديدة في فنزويلا سيعقد في 7 فبراير (شباط) في عاصمة الأورغواي مونتيفيديو.
وأعاد المسؤولان التذكير بأن مجموعة الاتصال «تسعى إلى المساهمة في إيجاد الظروف اللازمة للتوصل إلى عملية سياسية سلمية تسمح للفنزويليين بتحديد مستقبلهم، عبر انتخابات حرة شفافة وذات صدقية».
وتضم المجموعة ممثلين عن ألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال وهولندا والمملكة المتحدة والسويد، بالإضافة إلى بوليفيا وكوستاريكا والإكوادور والأوروغواي من أميركا اللاتينية.
ومن جهته، يتحتم على غوايدو أن يوضح تاريخ وصول المساعدة الإنسانية التي أعلن عنها السبت، خلال تجمع حاشد لأنصاره من أجل المطالبة برحيل مادورو، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. ومن المفترض إقامة نقاط تخزين في الجانب الآخر من الحدود في كولومبيا والبرازيل، وفي إحدى «جزر الكاريبي». وقد أعلنت الولايات المتحدة أنها ستقوم بنقل هذه المساعدات بطلب من غوايدو.
وفي أول ظهور علني له منذ ستة أشهر، طرح مادورو، السبت، وسط الآلاف من أنصاره المتجمعين في كراكاس، فكرة إجراء انتخابات تشريعية مبكرة لتغيير البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة. ونزل عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى شوارع كراكاس السبت، بعضهم للمطالبة برحيل مادورو، والآخرون للاحتفال بذكرى مرور عشرين عاماً على الثورة البوليفارية، وتأكيد دعمهم للزعيم الاشتراكي.
وأظهرت صور حشوداً في الشوارع من الجانبين، من غير أن تتوافر أرقام جديرة بالثقة حول أعداد المتظاهرين، وفق الوكالة الفرنسية.
ومن منصة أمام مقر ممثلية الاتحاد الأوروبي في كراكاس، أعلن غوايدو (35 عاماً) أن شهر فبراير (شباط) سيكون «حاسماً» لطرد مادورو من السلطة، وقال: «سنواصل التحرك في الشوارع إلى أن نصبح أحراراً، إلى أن ينتهي اغتصاب» السلطة، ورد الحشد: «نعم، هذا ممكن».
ودعا أنصاره إلى مواصلة الضغط في مظاهرة جديدة في «يوم الشباب في فنزويلا»، في 12 فبراير، كما أعلن عن تعبئة أخرى لتوزيع المساعدات في الأيام المقبلة، من دون أن يضيف أي تفاصيل. كذلك تظاهر فنزويليون ضد مادورو في عدد من بلدان أميركا اللاتينية، ولا سيما في كولومبيا وكوستاريكا والمكسيك والأرجنتين.
وكتب الرئيس الكولومبي إيفان دوكي على «تويتر» عن فتح بلاده لثلاثة مراكز لجمع المساعدات الإنسانية، بما فيها أغذية وأدوية، لفنزويلا. ورد مادورو على ذلك بالقول: «لم نكن، ولن نصبح بلداً متسولاً»، وأضاف: «هناك بعض الذين يشعرون أنهم متسولون من الإمبريالية، ويبيعون وطنهم بعشرين مليون دولار»، ملمحاً بذلك إلى قيمة المساعدة الإنسانية التي وعدت بها واشنطن خوان غوايدو، لكن لا يمكن نقلها من دون موافقة الجيش والسلطات.
ومنذ بداية المظاهرات في 21 يناير (كانون الثاني)، قتل نحو أربعين شخصاً، واعتقل أكثر من 850، حسب أرقام الأمم المتحدة. وردد المتظاهرون وهم يقرعون أواني معدنية، وبعضهم ينفخ في الأبواق: «حرية! حرية! حرية!». ورفع عدد منهم صوراً لمادورو، رُسمت عليها إشارة تعبر عن رفضهم له، فيما كتب على لافتة: «ليسمع الحرس (البوليفاري)، ليسمع سيبين (جهاز الاستخبارات)، كل هذا سيسقط مثل جدار برلين». وتفرق تجمع المعارضة من دون حوادث تذكر.
وعلى بعد نحو عشرة كيلومترات في وسط كراكاس، ألقى مادورو كلمة أمام مؤيديه الذين تجمعوا في جادة بوليفار، حيث انفجرت قبل ستة أشهر طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات بالقرب من منصة كان يقف عليها. وأكد مادورو تأييده لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة خلال السنة، بينما يعد البرلمان المؤسسة الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة في البلاد.
وتنتهي الولاية الحالية للنواب الذي انتخبوا في 2015 في يناير 2021. ويفترض أن تنظم الانتخابات التشريعية المقبلة في نهاية 2020. ولمواجهة ما وصفه بأنه «خطة مروعة» للولايات المتحدة، أعلن عن زيادة عدد الجنود، ودعا القوات شبه العسكرية التي تتألف من مدنيين للانضمام إلى الجيش.
وتعليقاً على الإنذار الذي وجهه الأوروبيون، عبرت قناة التلفزيون الفنزويلية «تيليسور»، على موقعها الإلكتروني، السبت، عن أسفها «للموقف التدخلي الذي يتبناه رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز والاتحاد الأوروبي، على حد سواء».
ولا يعترف جزء من الأسرة الدولية بمادورو رئيساً، بينما يحظى غوايدو بدعم الولايات المتحدة وعدد من دول أميركا اللاتينية وبعض الدول الأوروبية. وقد انضم أول سفير فنزويلي إلى غوايدو، وأعلن جوناثان فيلاسكو سفير كراكاس لدى العراق، في تسجيل فيديو، أن الجمعية الوطنية هي «السلطة الشرعية الوحيدة».
وقبل ساعات من بدء المظاهرات، أعلن الجنرال في سلاح الجو الفنزويلي فرانشيسكو يانيز تأييده لغوايدو.
وتخشى الأسرة الدولية كارثة إنسانية في هذا البلد الذي كان أغنى دول أميركا اللاتينية، وهو اليوم يعاني تضخماً هائلاً، بلغ نسبة عشرة ملايين في المائة في 2019، بحسب صندوق النقد الدولي، ونقصاً حاداً في المواد الغذائية والأدوية.