عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
العالم العربي

225 مقترحا تعديليا على الدستور التونسي الجديد

أولى جلسات مناقشة المسودة الرابعة تنطلق غدا في البرلمان

جانب من جلسة سابقة للمجلس التأسيسي (البرلمان) التونسي (ا.ف.ب)
جانب من جلسة سابقة للمجلس التأسيسي (البرلمان) التونسي (ا.ف.ب)
TT
TT

225 مقترحا تعديليا على الدستور التونسي الجديد

جانب من جلسة سابقة للمجلس التأسيسي (البرلمان) التونسي (ا.ف.ب)
جانب من جلسة سابقة للمجلس التأسيسي (البرلمان) التونسي (ا.ف.ب)

تقدم أعضاء مكتب المجلس التأسيسي التونسي (البرلمان) بمقترحات تعديل وإضافة فصول قانونية على الدستور الجديد. ولم تكن نقاشات لجنة التوافقات حول مشروع الدستور كافية لاستيعاب كل وجهات النظر حول المسودة الرابعة للدستور.
وقبل يوم واحد من انعقاد أولى جلسات مناقشة مشروع الدستور الجديد يوم غد (الجمعة)، تلقى مكتب الضبط بالمجلس التأسيسي يومي الاثنين والثلاثاء 225 مقترح تعديل على فصول الدستور. ويضم المجلس التأسيسي 217 عضوا من بينهم 89 ينتمون إلى حركة النهضة ذات الأغلبية البرلمانية.
وفتح باب قبول التعديلات أو إضافة فصول جديدة للدستور في محاولة لكسب تأييد من أحزاب المعارضة لنص الدستور الجديد، ومناقشة كل التفاصيل قبل المرور إلى جلسة التصديق المقررة قبل يوم 14 يناير (كانون الثاني) الحالي. وتتطلب عملية التقدم بفصل دستوري جديد توقيع 30 نائبا.
وذكرت مصادر برلمانية لـ«الشرق الأوسط» أن من بين أهم المقترحات المقدمة إلى مكتب المجلس التأسيسي اقتراح إحداث ودسترة خمس هيئات دستورية هي: المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، والمجلس الإسلامي الأعلى، والمجلس الأعلى للتربية، والمجلس الأعلى للهجرة، بالإضافة إلى المجلس الأعلى للشباب.
وقللت المصادر ذاتها من إمكانية تأثير تلك المقترحات على الرزنامة التي ضبطها المجلس للانتهاء من مناقشة مشروع الدستور في التاسع من يناير (كانون الثاني) الحالي. وطرح مشروع الدستور الجديد على النقاش لأول مرة، قبل نحو سنتين، وفشل الفرقاء السياسيون في التوافق حول مجموعة من النقاط التي بقيت عالقة ومحل خلاف.
وتمكنت لجنة التوافقات حول مشروع الدستور في جلسات برلمانية بداية هذا الأسبوع من تحصيل التوافق بين الحكومة والمعارضة حول مجموعة من القضايا الخلافية.
وقال الحبيب خضر، المقرر العام للدستور، إن المجلس التأسيسي سيواصل نشاطه وسيتمتع بسلطات تشريعية ورقابية على السلطة التنفيذية. وأنهت اللجنة في وقت سابق نقاشات حادة حول الحقوق والحريات والهوية والسلطة القضائية وصلاحيات كل من رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية.
من ناحية أخرى، تعرض قيادي في نقابة التعليم الأساسي بمدينة الكاف (160 كلم شمال غربي تونس) لعملية قتل متعمد فجر يوم أمس. وقال سامي الطاهري، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، إنها «جريمة بشعة»، مشيرا إلى أن «عملية القتل التي تعرض لها الضحية هي عمل احترافي».
واستبعد الطاهري في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» ضلوع أي طرف سياسي في هذه الجريمة البشعة التي هزت المؤسسة النقابية مع بداية سنة 2014، وقال: «لن نستبق نتائج التحقيق القضائي والأمني ولن نتهم أي طرف سياسي بالضلوع في عملية الاغتيال». كما استبعد في نفس الوقت «أن تكون الجريمة اغتيالا سياسيا مدبرا»، إلى حين اكتشاف حقيقة ما جرى فجر يوم أمس.
وكان محمد الطاهر العبيدي (42 سنة) عضو المكتب المحلي لنقابة التعليم الأساسي بمدينة السرس من محافظة الكاف، قد تعرض في نحو الساعة الواحدة صباحا للقتل في منزله بواسطة آلة حادة من قبل شخصين ملثمين. وأشارت مصادر أمنية تونسية إلى تعمد شد وثاق زوجة الضحية وابنتيه وتكميم أفواههن. ولم تسجل، حسب المصادر ذاتها، عملية سرقة لأمتعة ثمينة من المنزل، وهو ما يرجح حسب نقابيين زملاء الفقيد فرضية الاغتيال على خلفية المواقف السياسية لقيادات الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) وتلويحها في أكثر من مناسبة بشن إضرابات قطاعية.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».

مواضيع
الأزمة السورية الفصائل السورية المسلحة سوريا مصر