اتفاقية التجارة الحرة الأوروبية ـ اليابانية تدخل حيز التنفيذ

دشنت اليابان والاتحاد الأوروبي أكبر منطقة تجارة مفتوحة في العالم، تغطي نحو ثلث الاقتصاد العالمي، التي دخلت حيز التنفيذ، أمس (الجمعة)، مع بداية شهر فبراير (شباط) الحالي.
وتأتي هذه الاتفاقية الضخمة بمثابة الردّ على التهديدات الحمائية، خصوصاً من جانب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وسوف تغطي نحو 635 مليون شخص. وقال رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر في بيان: «ترسل أوروبا واليابان رسالة إلى العالم بشأن مستقبل التجارة المفتوحة والعادلة»، وأضاف: «يظهر اتفاقنا أن التجارة تتعلق بأكثر من الحصص والرسوم الجمركية، أو ملايين أو مليارات. إنها حول القيم والمبادئ والعدل».
وأوضح يونكر أن الاتفاق يجمع شعوب أوروبا واليابان أكثر من أي وقت مضى، كما أن الاتفاقية الجديدة ستوفر للمستهلكين خيارات أكبر وأسعاراً أرخص، وستحمي المنتجات الأوروبية الكبيرة في اليابان والعكس، كما ستمنح الاتفاقية للشركات الصغيرة من كلا الجانبين الفرصة للتوسع في سوق جديدة تماماً، فهي ستوفر على الشركات الأوروبية مليار يورو سنوياً من الرسوم، وتعزز التجارة التي نقوم بها بالفعل معاً.
وبموجب الاتفاقية، ستزيل اليابان الرسوم الجمركية على 94 في المائة من جميع الواردات من الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك 82 في المائة من المنتجات الزراعية والسمكية. وسيلغي الاتحاد الأوروبي في المقابل 99 في المائة من الرسوم على وارداته من اليابان، كما سيلغي الرسوم على السيارات والشاحنات اليابانية في العام الثامن، وأجهزة التلفاز في العام السادس بعد تطبيق الاتفاقية.
من جانبها، قالت سيسليا مالمستروم مفوضة التجارة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن «هذا الاتفاق يشمل كل شيء، فهو يلغي التعريفات، ويُسهِم في القواعد العالمية... وفي الوقت نفسه يظهر للعالم وجود التزام بمزايا التجارة المفتوحة»، مضيفةً أن الشركات الأوروبية سوف تستفيد من الرسوم الجمركية الملغية والإجراءات الجمركية المبسطة، ويمكن لقطاعات عدة مثل الصناعة والخدمات والتقنية والزراعة، أن يحتفلوا بهذه المناسبة.
وقالت أيضاً إن الاتفاقية بالإضافة إلى الالتزام باتفاقية المناخ في باريس، فإنه تتناول أيضاً وضع معايير عالية لحقوق العمال وحماية المستهلك، والعمل على تعزيز التجارة لخلق فرص العمل، وتؤدي إلى خفض الأسعار وتحقيق أقصى استفادة من الفرص التجارية الجديدة.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وافق البرلمان الأوروبي على الاتفاقية مع اليابان، التي وُصفت بأنها أكبر اتفاقية تجارية في العالم، وتغطي اقتصادات تمثل ثلث إجمالي الناتج المحلي العالمي.
وقد اعتبرت انتصاراً لأوروبا بوصفها بطلاً للتجارة الحرة في مواجهة سياسة الحمائية، التي يتبناها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وقرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي.