مذكرة تفاهم بين السعودية والإمارات لتعزيز الشراكة في أمن الإمدادات

تتضمن إطلاق مبادرات ومشروعات مشتركة بما يحقق الأهداف الاستراتيجية

وافق مجلس الوزراء السعودي على مذكرة تفاهم بين الحكومة السعودية وحكومة الإمارات، تهدف لتأسيس وتعزيز علاقة الشراكة بين الطرفين في مجال أمن الإمدادات، وتوسيع أوجه التعاون والعمل المشترك بينهما، لتحقيق أربعة أهداف رئيسية.
وتتضمن الأهداف، وفقاً للمعلومات الصادرة أمس، بناء علاقات الشراكة والتكامل بين الطرفين، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية لكليهما في مجال أمن الإمدادات، وإطلاق المبادرات والمشروعات المشتركة في المجالات ذات العلاقة، وتبادل المعرفة والخبرات والمعلومات والدراسات ذات العلاقة بمجال أمن الإمدادات، إضافة إلى تطوير وتنمية قدرات الموارد البشرية في مجال أمن الإمدادات، بما يكفل تطوير أدائها وتنمية مهاراتها الوظيفية.
وتأتي هذه المذكرة وفقاً للتعاون القائم بين الحكومة السعودية والحكومة الإماراتية، وبناء على الروابط التاريخية والاجتماعية والثقافية التي تجمع بلديهما، وانطلاقاً من حرصهما على توطيد العلاقات الأخوية بينهما، وتكثيف التعاون الثنائي، وتمتين العلاقات القائمة في مختلف المجالات بما يحقق تطلعات القيادتين والشعبين، وتحقيق الأهداف المشتركة بين البلدين. وبناءً على توصيات مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، فقد اتفقتا وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين، وبما لا يتعارض معها على أهداف المذكرة.
وتتولى اللجنة التنفيذية التابعة لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، متابعة سير العمل في المشروعات والمبادرات التي يتم إطلاقها، وتذليل كافة الصعوبات التي تعترض تنفيذ الأهداف المرجوة من هذه المذكرة؛ حيث يشكل الطرفان فريق عمل مشترك، يتولى تقديم المقترحات اللازمة لتنفيذ بنود هذه المذكرة وأحكامها، وزيادة أوجه التعاون وتعميقه، وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين لاحقاً.
وتدخل المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية، يؤكد استكمال الإجراءات اللازمة للموافقة عليها، في الوقت الذي لم يتم فيه تحديد مدة للمذكرة. وإذا انتهى العمل بالمذكرة، فتستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها، والتي لم يتم الانتهاء من تنفيذها.
وبحسب مواد المذكرة، فإنه يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين من خلال مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، ويدخل التعديل حيز النفاذ بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية، يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة.
وتأتي هذه المذكرة ضمن 7 مبادرات استراتيجية، ينتظر أن تشكل أوجه التعاون بين أكبر اقتصادين عربيين، في الوقت الذي تتضمن المبادرات الأخرى العملة الافتراضية المشتركة التي تم الإعلان عنها قبل أيام، والتي تجسد التكامل الثنائي في مجالات الخدمات والأسواق المالية، إضافة إلى مبادرات في قطاع الطيران، وريادة الأعمال، والجمارك، وأمن الإمدادات وغيرها.
وكانت اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، قد عقدت اجتماعاً في منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، للإعلان عن المبادرات المنجزة والجاهزة للإطلاق في إطار «استراتيجية العزم»، وذلك لتنفيذ الرؤية المشتركة للتكامل بين البلدين اقتصادياً وتنموياً وعسكرياً، وتكثيف التعاون الثنائي في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.