760 خرقاً انقلابياً لهدنة الحديدة... وتجدد الاشتباكات في متون الجوف

الأحمر يدعو أبناء تعز لتغليب المصلحة العامة

TT

760 خرقاً انقلابياً لهدنة الحديدة... وتجدد الاشتباكات في متون الجوف

أعلن الجيش اليمني ارتكاب الميليشيات الحوثية 760 خرقا لاتفاق الحديدة منذ دخوله حيز التنفيذ، في الوقت الذي اشتدت فيه العمليات القتالية في متون الجوف (شمال اليمن).
ودعا نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن الأحمر، أبناء محافظة تعز إلى «تغليب مصلحة تعز على أي مصلحة أخرى ورص الصفوف وتوحيدها بما يخدم تعز الثقافة والتاريخ».
جاء ذلك خلال لقائه، الخميس، محافظ تعز نبيل شمسان، حيث استمع منه إلى «المستجدات في المحافظة وصمود أبنائها في مواجهة اعتداءات ميليشيات الحوثي الانقلابية».
ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ»، فقد جرى، خلال اللقاء، مناقشة الجهود المبذولة لاستكمال تحرير تعز وتثبيت الأمن والاستقرار وتفعيل مؤسسات الدولة بما من شأنها ضمان مستقبل المحافظة وأبنائها.
يأتي ذلك في الوقت الذي تجدد فيه المعارك في جبهة المتون بمحافظة الجوف، شمالا، وتحقيق قوات الجيش الوطني، تقدما طفيفا بالجبهة، واندلاع معارك عنيفة للجيش الوطني، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، في تباب وجبل القرن بمديرية نهم، البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء، عقب هجوم مباغت شنته قوات الجيش الوطني على مواقع تمركز الانقلابين، واستمرار الميليشيات الانقلابية بالتصعيد في الحديدة الساحلية، المطلة على البحر الأحمر حيث ثاني أكبر ميناء في اليمن بعد ميناء عدن.
وأكد مصدر عسكري أن «قوات الجيش الوطني كانت قد أحرزت تقدما في عدد من المواقع بسلسلة جبال حام شمال مديرية المتون بمحافظة الجوف بعد هجوم شنته قوات الجيش الوطني على ميليشيات الحوثي الانقلابية، وسقط فيها قتلى وجرحى من الانقلابيين، غير أن ميليشيات الانقلاب دفعت بتعزيزات كبيرة إلى مواقعها واستعادت المواقع بعد مواجهات وقصف حوثي مكثف بمختلف الأسلحة».
إلى ذلك، أكد الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد عبده مجلي، استمرار قوات الجيش الوطني في تقدمها بجبهات القتال في سبيل تحرير الوطن والذود عن ترابه وكرامته من ميليشيات الحوثي الانقلابية. وقال في مؤتمر صحافي عقد، الخميس، بمدينة مارب، إن «قوات الجيش الوطني حققت انتصارات كبيرة وحاسمة في مختلف الجبهات».
وذكر أن «قبائل حجور بمحافظة حجة تصدت للميلشيات وكسرت هجوما من جهة الشرق باتجاه عمران وتم تدمير مصفحة وعدة أطقم قتالية أسفرت عن تكبيد الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات»، وأن «مديرية حجور عجز الإماميون عن دخولها سابقا وسيعجزون حاليا لأنهم أوهن وأضعف من بيت العنكبوت».
وفي مديرية حرض بمحافظة حجة، نقل الموقع الرسمي للجيش الوطني اليمني عن العميد مجلي تأكيده أن «الجيش الوطني سيطر على مواقع استراتيجية في جبهة المزرق وتم استعادة كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر».
كما تحدث مجلي عن «تحقيق قوات الجيش الوطني تقدما في مختلف جبهات صعدة، حيث حررت منطقة التباب السود المطلة على الخط الدولي الرابط بين باقم ومدينة صعدة. ففي محور كتاف البقع استكملت قوات الجيش السيطرة على جبال السن الاستراتيجية الواقعة في محيط جبال المليل بالمديرية ذاتها، فيما شنت قوات الجيش هجوما مباغتا على جبل الشامية وسيطرت على المناطق والتباب المحيطة به».
وتابع: «اقتربت قوات الجيش في حيدان من رؤوس الميليشيا وحصدت كثيرا منهم وسيطرت على جبال الضرائب وجبال العش وجبال كوخ مران»، لافتا إلى أن «مقاتلات التحالف العربي، ساندت قوات الجيش في مختلف الجبهات، وقصفت مواقع الميليشيا وتعزيزاتها».
وكشف ناطق الجيش عن «ارتكاب ميليشيات الحوثي الانقلابية 760 خرقاً منذ بدء سريان الهدنة في محافظة الحديدة 18 ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي وحتى 31 يناير (كانون الثاني) الماضي، منها 370 خرقا على مواقع الجيش الوطني»، موضحا أن «قوات الجيش في محافظة الحديدة، ملتزمة وقف إطلاق النار، بموجب اتفاق السويد، فيما تواصل ميليشيات الحوثي الانقلابية خروقاتها وأعمالها العدائية ضد مواقع الجيش والمدنيين بشكل مستمر».
وأشار إلى «انتهاكات ميليشيا الحوثي الانقلابية واعتداءاتها المتكررة على الأحياء السكنية في عدة محافظات ومنها محافظة الحديدة من خلال إطلاق القذائف العشوائية وقصف المستشفيات والمدارس ولعل آخرها قصف مدرسة خولة بمديرية حيس جنوب الحديدة». وقال: «لم تكتف الميلشيا بقصف المدارس والمستشفيات بل قامت بقصف منازل المواطنين في مدينة حيس والتحيتا وأيضا استهداف مطاحن الغلال في البحر الأحمر التي تُشبع نحو 3 ملايين يمني»، مشيرا إلى «انتهاكات الميليشيا بحق النساء، واختطافها للعشرات منهن من الشوارع والطرقات وإيداعهن في سجون سرية تابعة لها».
وتحدث أن «إيران تدعم الميلشيات بنحو 30 مليون دولار شهريا كدعم مخصص للمشتقات النفطية وأيضا تزود الميليشيات بآلاف الألغام المحرمة دوليا والتي يتم زراعتها في المناطق الآهلة بالسكان»، وأن «ما قامت به ميليشيا الحوثي الانقلابية من استهداف للفريق الحكومي للشرعية وضباط الارتباط وفريق نزع الألغام يمثل تحديا سافرا للمجتمع الدولي واستخفافا بقراراته».
وفي الحديدة، صعدت ميليشيات الانقلاب من انتهاكاتها وخرقها للهدنة الأممية في مدينة الحديدة والقرى المأهولة بالسكان جنوبا، علاوة على شن حملة اعتقالات وملاحقات جديدة بحق الموطنين في عدد من المديريات الجنوبية للمحافظة.
وأفاد شهود بتصعيد الانقلابيين حملة الاختطافات للمواطنين في مدينة الحديدة وعدد من المديريات الجنوبية للمدينة مع تصعيدها للقصف على القرى المأهولة بالسكان، مخلفة خسائر بشرية ومادية بأوساط المواطنين. وأوضح الشهود أن «عملية الملاحقات والاختطافات تركزت في مديريات الحالي والميناء بمدينة الحديدة وعدد من قرى زبيد والدريهمي وبيت الفقية، فيما لفقت لهم تهما بتواصلهم مع المقاومة الشعبية والجيش الوطني»، وأن «بعض من اعتقلتهم هم من أعلنوا إدانتهم لجريمة تفجير الانقلابيين، قبل أيام، لمدرسة النور في قرية الجعر في زبيد الأثرية، وكذا مدرسة الفجر الجديد، في منطقة الطائف بمديرية الدريهمي».
وقالت المركز الإعلامي لألوية العمالقة جبهة الساحل الغربي، إن «ميليشيات الحوثي الانقلابية شنت، مساء الأربعاء، قصفاً عنيفاً مستخدمة المدفعية الثقيلة على عدد من المواقع العسكرية التابعة لقوات ألوية العمالقة والقوات المشتركة جنوب مديرية الدريهمي، جنوبا، باستخدام المدفعية الثقيلة وقذائف الهاون والبيكا».
في المقابل، أعلنت الفرق الهندسية لقوات الجيش الوطني الجيش إتلاف 7000 لغم وعبوة ناسفة زرعتها الميليشيا في كتاف والبقع بمحافظة صعدة، المعقل الرئيسي لميليشيات الحوثي الانقلابية. ونقل موقع الجيش عن قائد كتيبة الهندسة في محور صعدة العقيد سيف السلفي، أن «الفرق الهندسية انتزعت نحو 7000 لغم أرضي وعبوة ناسفة مختلفة الأشكال والأحجام زرعتها الميليشيا قبل فرارها، من مواقع في مديريتي كتاف والبقع، والمثلث الرابط بين محافظتي صعدة والجوف».
وقال إن «الميليشيات تتعمد زراعة الألغام الأرضية والعبوات الناسفة، في الخط الدولي والمزارع وأوساط القرى والمحلات السكنية ما يشكل خطورة على حياة المدنيين»، وإن «جهود الفرق الهندسية مستمرة لتطهير مختلف المناطق المحررة في محافظة صعدة، لتأمينها أمام عودة المدنيين إلى مناطقهم».
وكانت الفرق الهندسية التابعة للجيش الوطني قد انتزعت أكثر من 20 ألف لغم وعبوة ناسفة من عدة مناطق في مديرية كتاف البقع خلال الفترة الماضية.


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة: التحرك السعودي الأخير لدعم التنمية في اليمن قوي وسريع

خاص وصف المنسق الأممي التحرك السعودي الأخير لدعم التنمية في اليمن بأنه كان قوياً وسريعاً (الأمم المتحدة)

الأمم المتحدة: التحرك السعودي الأخير لدعم التنمية في اليمن قوي وسريع

أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن أن التدخلات التنموية السعودية لا تقل أهمية عن تدخلاتها الإنسانية، وذلك من خلال البرنامج السعودي لتنمية إعمار اليمن.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي فعالية حوثية في محافظة إب استعداداً لتنظيم الأنشطة الدعوية والتعبوية في شهر رمضان (إعلام حوثي)

الحوثيون يستبقون رمضان بالتعبئة والتجنيد

تحت لافتة رمضان، يسارع الحوثيون إلى إنهاء العام الدراسي لفتح الطريق أمام المراكز الصيفية، وسط اتهامات لهم باستبدال تعبئة عقائدية تستهدف العقول مبكراً، بالتعليم.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء المكونات الوطنية ورجال المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) (الشرق الأوسط)

مأرب: دعوات لتوحيد الجهود السياسية والعسكرية لاستعادة صنعاء

دعا عدد من القوى الوطنية وقيادات المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) إلى توحيد الجهود السياسية والعسكرية، والعمل الجاد من أجل استعادة العاصمة اليمنية صنعاء.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص قوات تابعة لـ«حماية حضرموت» بمدينة المكلا شرق اليمن (الشرق الأوسط)

خاص حضرموت: دعوات لإدراج أبو علي الحضرمي في قوائم الإنتربول

تصاعدت في حضرموت مطالب قبلية وميدانية بملاحقة قائد «لواء الدعم الأمني»، صالح بن الشيخ أبو بكر، المعروف بـ«أبو علي الحضرمي»، وجلبه عبر الإنتربول الدولي.

عبد الهادي حبتور (المكلا (اليمن))
العالم العربي سجن انفرادي حسب ما وثقته اللجنة الوطنية اليمنية في سقطرى (اللجنة الوطنية)

لجنة يمنية تختتم توثيق ومعاينة مراكز اعتقال وانتهاكات في سقطرى

اختتمت اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان نزولها الميداني إلى محافظة أرخبيل سقطرى، ضمن إطار ولايتها القانونية للتحقيق في…

«الشرق الأوسط» (عدن)

خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
TT

خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)

شهدت مدينة عتق، مركز محافظة شبوة اليمنية، الأربعاء، اشتباكات مسلحة رافقت مظاهرة نظمها أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، وهو ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، فيما اتهمت اللجنة الأمنية العليا عناصر خارجين عن القانون بالوقوف وراء محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة، والاعتداء على أفراد الأمن.

وأدانت اللجنة الأمنية في شبوة، بأشد العبارات، في بيان رسمي ما وصفته بـ«العمل الإجرامي المسلح» الذي أقدمت عليه عناصر «مندسة، وخارجة عن النظام، والقانون»، متهمة إياها باستهداف أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية بالذخيرة الحية، ومحاولة اقتحام مبنى السلطة المحلية بالقوة.

وأفادت مصادر محلية بأن التوتر بدأ مع تحرك مجموعة من المحتجين باتجاه مبنى السلطة المحلية، في حين تدخلت قوات الأمن لتفريقهم، قبل أن تتطور الأحداث إلى مواجهات مسلحة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وسط تضارب في الأرقام، والروايات حول هوية الضحايا، وعددهم.

الأمن في شبوة اتهم مندسين في مظاهرة «الانتقالي» بإطلاق النار (إكس)

سكان ونشطاء تداولوا مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر محتجين يرفعون أعلام «المجلس الانتقالي الجنوبي» المنحل، وصور قياداته، بينما بدت مجاميع مسلحة ترافقهم في شوارع المدينة. وبحسب روايات متداولة، حاولت مجموعة الصعود إلى سطح مبنى المحافظة لإنزال العلم اليمني، ما فاقم التوتر في محيط الموقع.

وتحدث ناشطون عن إلقاء قنبلة متفجرة باتجاه حراسة بوابة المبنى، ما أدى إلى إصابة عدد من الجنود المكلفين بحمايته، فيما أشارت روايات أخرى إلى أن القوات أطلقت النار في الهواء لتفريق الحشود قبل أن تتطور المواجهات إلى تبادل إطلاق نار.

وفي حين لم تورد السلطات الرسمية توضيحاً عن عدد الضحايا، قال الإعلام الموالي لـ«الانتقالي» إن 4 قتلى سقطوا، كما أصيب 28 آخرون، وسط اتهامات لعيدروس الزبيدي -الذي كان هرب إلى أبوظبي الشهر الماضي- بمحاولة زعزعة الاستقرار في المحافظات اليمنية الجنوبية، والشرقية عبر موالين له.

توضيح أمني

وفي خضم هذه التطورات، أصدرت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة بياناً أدانت فيه الأحداث، وقالت إن عناصر مندسّة، وخارجة عن النظام، والقانون، اعتدت على أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية، واستهدافهم بالذخيرة الحية، مع محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة بالقوة.

وأكدت اللجنة في بيان لها أن هذا التصرف المدان يمثل اعتداءً سافراً على مؤسسات الدولة، وهيبتها، وتهديداً مباشراً للأمن، والاستقرار في المحافظة، محملةً العناصر المشبوهة المسؤولية القانونية الكاملة عن تبعات هذه الأعمال الإجرامية، وما أسفرت عنه من سقوط ضحايا، ومصابين نتيجة استخدام القوة المسلحة بصورة متعمدة، في تحدٍ خطير للقوانين النافذة، واستخفاف واضح بحرمة الدم اليمني، والسلامة العامة.

قوات أمنية أمام مبنى الإدارة المحلية لمحافظة شبوة في مدينة عتق (إكس)

وشددت اللجنة الأمنية على أن الحق في التعبير، والتظاهر السلمي مكفول بالقانون، إلا أن حمل السلاح، والاعتداء على رجال الأمن، واستهداف المنشآت الحكومية يُعد من الجرائم الجسيمة التي يعاقب عليها القانون، ولن يتم التساهل معها تحت أي ظرف، أو مبرر.

وأعلنت اللجنة مباشرتها إجراءات ملاحقة العناصر المتورطة في هذا الاعتداء، وضبط كل من يثبت تورطه في التحريض، أو التمويل، أو التخطيط، أو التنفيذ، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون.

تشديد على رفض الفوضى

وأكد البيان أن الأجهزة الأمنية والعسكرية في شبوة ستتخذ كافة التدابير، والإجراءات اللازمة لحماية مؤسسات الدولة، وصون الأمن العام، ولن تسمح بفرض الفوضى، أو تقويض السكينة العامة.

وحملت اللجنة الأمنية المسؤولية الكاملة لكل من سعى إلى جرّ المحافظة نحو مربع العنف، والفوضى، محذرةً من مغبة الاستمرار في مثل هذه الأعمال التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من الخسائر، والمساءلة القانونية الصارمة.

ودعت اللجنة كافة المواطنين إلى الالتزام بالنظام، والقانون، وعدم الانجرار خلف الدعوات المشبوهة، والتعاون مع الأجهزة المختصة للحفاظ على أمن المحافظة، واستقرارها، مجددة عزمها الثابت على فرض النظام، وسيادة القانون، والتزامها بحماية الأرواح، والممتلكات، والتعامل بحزم ومسؤولية مع أي تهديد يمس أمن المحافظة.

موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل يرفعون صور الزبيدي (إكس)

وكانت اللجنة الأمنية استبقت هذه الأحداث ببيان أكدت فيه التزامها الكامل بالحفاظ على الأمن، والاستقرار، وحماية المكتسبات الوطنية التي تحققت في المحافظة، مشددة على ضرورة احترام القانون، والنظام في جميع الفعاليات، والأنشطة العامة.

وقالت إنها تحترم الحريات العامة، وحق الرأي، والتعبير السلمي، مع التأكيد على أن ممارسة هذه الحقوق يجب أن تكون ضمن الأطر القانونية، والتشريعية، حفاظاً على السلم الاجتماعي، والأمن العام.

وفي حين حذرت اللجنة الأمنية في شبوة من قيام أي فعالية غير مرخصة، أو تنفذ من دون التنسيق مع الجهات المختصة، دعت جميع المواطنين، والمكونات المجتمعية إلى تغليب المصلحة الوطنية، والالتزام بالقوانين المنظمة للأنشطة، والفعاليات، لضمان حماية المكتسبات الوطنية، وصون السلم الاجتماعي.


توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
TT

توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)

أفادت مصادر يمنية مطّلعة بتصاعد حدة التوتر بين الجماعة الحوثية وحزب «المؤتمر الشعبي العام» (جناح صنعاء)؛ على خلفية استمرار رفض قيادة الحزب المشاركة الصورية في حكومة الانقلاب الجديدة، التي تأخّر إعلان تشكيلها، رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على مقتل رئيسها السابق أحمد الرهوي وعدد من الوزراء، في غارة إسرائيلية استهدفت صنعاء.

يأتي هذا التوتر في سياق سياسي واقتصادي معقد، حيث تزداد الضغوط الداخلية على الجماعة، في ظل أوضاع معيشية صعبة وعجز عن إدارة المرحلة أو تقديم معالجات حقيقية للأزمات المتراكمة.

وكشفت مصادر سياسية في صنعاء عن استمرار رفض قيادة جناح «المؤتمر الشعبي» المشاركة في أي حكومة لا تقوم على شراكة حقيقية وصلاحيات واضحة، وعَدَّت أن أي انخراط شكلي لن يسهم في معالجة الأزمات المتفاقمة التي يكابدها اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين.

القيادي بحزب «المؤتمر» صادق أبو راس خلال فعالية في صنعاء (الشرق الأوسط)

وأوضحت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن موقف الحزب «نابع من تجربة سابقة أثبتت أن الشراكة الصورية لا تصنع استقراراً أو تنمية»، مشيرة إلى أن جناح الحزب، المتحالف شكلياً مع الجماعة منذ الانقلاب، لا يرغب في الاستمرار بوصفه غطاء سياسياً لقرارات لا يشارك في صياغتها أو تحمُّل تبِعاتها.

وطبقاً للمصادر نفسها، فإن الخلافات الحالية لا تقتصر على توزيع الحقائب الوزارية، بل تمتد إلى طبيعة القرار السياسي وآلية إدارة مؤسسات الدولة في صنعاء، وغياب الضمانات المتعلقة باستقلال الحكومة المفترضة، وقدرتها على ممارسة مهامّها بعيداً عن هيمنة القادة والمشرفين الحوثيين.

أزمة أعمق

وتشير هذه المعطيات إلى أزمة أعمق تتعلق بتوازنات السلطة الانقلابية داخل صنعاء، حيث يرى مراقبون أن إعادة تشكيل الحكومة الحوثية تمثل اختباراً حقيقياً لمدى استعداد الجماعة لإشراك حلفائها في صنع القرار، أو الاكتفاء بإعادة إنتاج صيغة حكم تتركز فيها الصلاحيات الفعلية خارج الأُطر المؤسسية المعلَنة.

في موازاة ذلك، تتحدث مصادر حزبية عن تصاعد حالة التذمر داخل أوساط «المؤتمر الشعبي» من استمرار ما تصفه بـ«التضييق» على النشاط السياسي والتنظيمي للحزب، بما في ذلك القيود المفروضة على الاجتماعات والفعاليات، وهو ما يفاقم فجوة الثقة بين الطرفين، ويضعف فرص التوافق في المدى المنظور.

عنصران حوثيان خلال تجمُّع دعا له زعيم الجماعة بصنعاء (إ.ب.أ)

وعلى وقْع استمرار تعثر إعلان الحكومة غير المعترف بها دولياً، برزت، خلال الأيام الأخيرة، انتقادات لاذعة من ناشطين وكُتاب محسوبين على الجماعة الحوثية، عبّروا فيها عن استيائهم من التأخير المستمر في تشكيل الحكومة، وعدُّوا أن هذا التعطيل ينعكس سلباً على الأوضاع المعيشية، ويزيد حالة الإرباك الإداري والاقتصادي.

وأشار بعض هؤلاء إلى أن تأخر تشكيل الحكومة «لم يعد مبرراً»، وأن استمرار المشاورات دون نتائج ملموسة «يزيد من حالة الإحباط، ويعكس ارتباكاً في إدارة المرحلة»، وفق ما نقلته مصادر محلية.

وذهب آخرون إلى اتهام قيادات داخل الجماعة بالمماطلة، والإبقاء على مؤسسات الدولة في حالة شلل، بما يسمح بإدارة الملفات الحساسة عبر قنوات غير رسمية.

Your Premium trial has ended


القمع الحوثي يحرم ملايين اليمنيين من المساعدات الأممية

الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
TT

القمع الحوثي يحرم ملايين اليمنيين من المساعدات الأممية

الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)

قدّم برنامج الأغذية العالمي مساعدات غذائية ونقدية لأكثر من ثلاثة ملايين شخص في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في وقت يواصل فيه الحوثيون منع البرنامج من العمل بحرية في مناطق سيطرتهم، ما أدى إلى حرمان ملايين اليمنيين من مساعدات توصف بأنها منقذة للحياة، وفق ما أكدته تقارير أممية وإعلام محلي.

وبحسب أحدث تقارير البرنامج، فقد استفاد حتى نهاية عام 2025 نحو 3.2 مليون شخص في 118 مديرية ضمن مناطق الحكومة من المساعدات الغذائية العامة، توزعت بين حصص عينية لنحو 2.4 مليون مستفيد، وتحويلات نقدية لنحو 800 ألف شخص.

وأوضح التقرير أن اختيار نمط المساعدة – عينية أو نقدية – استند إلى كفاءة الأسواق المحلية، وتفضيلات المستفيدين، واعتبارات لوجيستية وأمنية.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات غذائية هذا العام (الأمم المتحدة)

في المقابل، تتصاعد المخاوف من تدهور الوضع الإنساني في مناطق سيطرة الحوثيين، خصوصاً بعد اقتحام مكاتب منظمات أممية واعتقال عشرات العاملين فيها، الأمر الذي دفع بعض الوكالات إلى تعليق أو تقليص أنشطتها.

وترى مصادر إنسانية أن القيود المفروضة على حركة العاملين والإمدادات أدت إلى تقويض قدرة المنظمات على الوصول إلى الفئات الأشد ضعفاً.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي بأن معظم الأسواق في مناطق الحكومة اليمنية أظهرت أداءً متوسطاً إلى عالٍ، لا سيما من حيث توافر السلع الغذائية، وتنوعها، ومرونة سلاسل التوريد، وإمكانية الوصول، وجودة الغذاء.

وأشار البرنامج إلى أن التدخلات القائمة على السوق، بما في ذلك التحويلات النقدية، ما تزال ممكنة على نطاق واسع، وهو ما يتيح للأسر شراء احتياجاتها مباشرة من الأسواق المحلية.

غير أن التقرير حذّر من استمرار مخاطر تقلب الأسعار وضعف جودة بعض الخدمات، إضافة إلى قابلية سلاسل التوريد للتأثر بانقطاعات طرق الإمداد، خصوصاً في مناطق تماس مثل مأرب وتعز ولحج وأبين. وتبقى هذه المناطق عرضة للتوترات الأمنية التي قد تعرقل حركة البضائع وترفع تكاليف النقل.

منظمات الأمم المتحدة غادرت مناطق سيطرة الحوثيين بعد اقتحام مكاتبها ونهبها (الأمم المتحدة)

وكانت آخر تقييمات مؤشر كفاءة السوق قد أُجريت في عامي 2020 و2022 وشملت جميع المديريات الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً. وقد وفّرت تلك التقييمات مؤشرات مهمة حول قدرة الأسواق على استيعاب التحويلات النقدية دون التسبب في ضغوط تضخمية، ما ساعد البرنامج في تحديد أنسب آليات الدعم.

لكن البرنامج أقر بأن الأساسيات الاقتصادية تغيّرت بشكل ملحوظ منذ آخر تقييم، ما خلق حالة من عدم اليقين بشأن استقرار سلاسل التوريد والمنافسة والبنية التحتية والقدرة الشرائية للأسر. ولهذا أنجز تقييماً محدثاً لمؤشر وظائف السوق بدأ العمل به في يناير (كانون الثاني) 2026.

ويشير التقرير الأممي إلى أن الأسواق اليمنية تعمل في بيئة شديدة التقلب، تتداخل فيها عوامل الاقتصاد الكلي مثل التضخم وتقلبات أسعار الصرف والاعتماد الكبير على الواردات، مع ديناميكيات الصراع وانعدام الأمن وتدفقات المساعدات الخارجية وضعف البنية التحتية والكوارث الطبيعية المتكررة.

وأكد أكثر من 80 في المائة من التجار الذين شملهم الاستطلاع أن عدم استقرار الأسعار يمثل مصدر قلق رئيسياً، مشيرين إلى ارتفاع تكاليف السلع الأساسية. ويرى البرنامج أن هذا المستوى المرتفع من عدم القدرة على التنبؤ بالأسعار يقوض القدرة الشرائية للأسر، ويؤثر مباشرة على الأمن الغذائي وثقة السوق.

ويعكس هذا التقلب هشاشة الاقتصاد اليمني، الذي يعتمد بدرجة كبيرة على الواردات الغذائية والوقود، فضلاً عن تأثير ارتفاع تكاليف النقل وعدم اليقين بشأن السياسات المالية. ويحتاج أكثر من 19 مليون يمني إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية هذا العام، وفق تقديرات أممية، ما يجعل أي اضطراب إضافي في الأسواق عاملاً مضاعفاً للأزمة.

وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى تحول مهم حدث في نهاية أغسطس (آب) الماضي، حين فرض البنك المركزي في عدن ضوابط صارمة على سوق العملة، وفكك أسواقاً غير مشروعة بدعم من مساعدات خارجية.

وأسهمت هذه الإجراءات في خفض سعر الصرف إلى نحو 1624 ريالاً يمنياً مقابل الدولار، ما انعكس تراجعاً نسبياً في أسعار المواد الغذائية والوقود في مناطق الحكومة.

غير أن خبراء اقتصاديين يحذرون من أن استدامة هذا التحسن تبقى رهناً باستمرار الدعم الخارجي واستقرار الإيرادات العامة، في ظل الانقسام المالي القائم بين مناطق الحكومة ومناطق الحوثيين.

ويؤكد برنامج الأغذية العالمي أن فاعلية التحويلات النقدية تظل مرتبطة باستقرار الأسعار، إذ إن أي موجة تضخمية جديدة قد تقلص أثر الدعم المقدم للأسر الأشد احتياجاً.