مصادر ترجّح تأجيل الأمم المتحدة مؤتمر الإعداد لانتخابات ليبيا

TT

مصادر ترجّح تأجيل الأمم المتحدة مؤتمر الإعداد لانتخابات ليبيا

قالت مصادر مطلعة إن الأمم المتحدة ستؤجل، على الأرجح، مؤتمر الإعداد لانتخابات ليبيا هذا العام لحين الحصول على مزيد من الدعم من الأطراف المتناحرة، وذلك حسب تقرير بثته وكالة «رويترز» للأنباء، أمس.
ويعد اللقاء الوطني، حسب مراقبين، خطوة محورية بالنسبة لخريطة طريق وضعتها الأمم المتحدة والغرب، تقضي بإجراء انتخابات في ليبيا كسبيل لإنهاء الحرب المستمرة منذ ثماني سنوات بعد سقوط معمر القذافي. لكن اللاعبين الكبار على الساحة السياسية الليبية والجماعات المسلحة المتحالفة معهم يتمتعون بسلطة كبيرة في ظل الوضع القائم، كما أن هناك انعداما للثقة بين الحكومتين والبرلمانين المتنافسين.
وسيؤدي تأجيل المؤتمر الذي ترعاه الأمم المتحدة مجددا إلى تأخير الانتخابات على الأرجح، كما يقول عدد من المتتبعين للشأن السياسي في ليبيا. ومن المفترض أن يشارك في المؤتمر ليبيون من مختلف أطياف المجتمع لتحديد تفاصيل الانتخابات، مثل الاختيار بين النظامين الرئاسي والبرلماني.
وكان غسان سلامة، مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليبيا، يريد عقد المؤتمر في «الأسابيع الأولى من 2019»، مع ترجيح إجراء الانتخابات في يونيو (حزيران) المقبل. لكن هذا الزخم تراجع بسبب ممانعة أطراف رئيسية تدعم الحكومتين المتنافستين في طرابلس والشرق، اللتين تستفيدان من إيرادات النفط، وتوفير وظائف للجماعات المسلحة في غياب الشرطة.
وقالت مصادر على علم بخطط الأمم المتحدة لوكالة «رويترز» إن المؤتمر قد يعقد بحلول نهاية فبراير (شباط) الحالي. لكن تأجيله حتى مارس (آذار) المقبل، على الأقل، يبدو أكثر ترجيحا. فيما قال أحد هذه المصادر إن سلامة «لن يعلن عن مكان وموعد حتى يشعر بوجود دعم كاف من كل الأطراف». أما بعض الدبلوماسيين فقد أوضحوا أن المؤتمر «أصبح آخر ورقة في جعبة سلامة، الذي يسعى منذ سبتمبر (أيلول) 2017 إلى إجراء انتخابات».
في غضون ذلك، جددت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب دعمها لحكومة الوفاق الوطني في العاصمة الليبية طرابلس، معلنة على لسان سفيرها بطرابلس، خلال زيارة قام بها إلى مصراتة، التزام الولايات المتحدة دعم الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة، التي يترأسها فائز السراج.
وطبقا لما أعلنته السفارة الأميركية في ليبيا، في بيان لها مساء أول من أمس، فقد زار السفير بيتر بودي مدينة مصراتة على رأس وفد رسمي، وبحث مع وزير الداخلية فتحي باش أغا، وآمر المنطقة العسكرية الوسطى اللواء محمد الحداد «الجهود المبذولة لضمان أن تكون المؤسسات الأمنية الليبية قادرة تماما على توفير الأمن للشعب الليبي». موضحة أن بودي جدد خلال الاجتماع التأكيد على «أنّ الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بقيام ليبيا دولة مستقرة وموحدة، قادرة على مكافحة الإرهاب، وتوفير الأمن والازدهار لجميع الليبيين».
أما وزير الداخلية المفوض فتحي باشا آغا فقد اكتفى بالإشارة إلى أن اجتماعه مع السفير الأميركي ناقش آفاق التعاون الثنائي بين البلدين في المجال الأمني، وخاصة في مكافحة الإرهاب. وأكد في بيان أصدره مكتبه على ضرورة التعاون بين البلدين، ودعم وزارة الداخلية في مجالات التدريب، وتأهيل العناصر الأمنية التابعة لها.
وجاء اللقاء بعد ساعات فقط، من تحذير غامض وجهته وزارة الداخلية إلى الميلشيات المسلحة الموجودة في العاصمة طرابلس، حيث نبهت إلى أن «أي تمركز أو تموضع أمني لأي قوة مسلحة، سواء كان داخل مدينة طرابلس أو في محيطها خارج خطة الترتيبات الأمنية، هو أمر مرفوض»، محذرة من أنه سيعرض هذه القوة ومسؤوليها للملاحقة والمساءلة القانونية. ولم توضح الوزارة الميلشيات التي تستهدفها بهذا التحذير، الذي يعتبر الأحدث من نوعه بعد اتفاق وقف إطلاق النار الأخير في طرابلس، عقب اشتباكات بين الميلشيات المتصارعة على مناطق النفوذ والسلطة.
ميدانيا، أعلن الجيش الوطني أن قواته تحقق تقدما بخطى ثابتة في إطار العملية العسكرية التي أطلقها في جنوب البلاد، إذ قالت شعبة الإعلام الحربي، التابعة للجيش، إن قواته تتقدم بخطى ثابتة في الجنوب والغرب، لكنها لم تكشف عن المزيد من التفاصيل.
بدوره قال العميد أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الوطني، إن المنطقة العسكرية الجنوبية تنفذ ما وصفه بخطة محكمة يتابعها المشير حفتر، لافتا إلى أن الأفرع الرئيسية بالجيش تعمل طبقا لترتيبات معينة في هذه الخطة، وأكد سيطرة قواته على معظم منطقة سبها جنوب غربي ليبيا، موضحا أنها تواصل التقدم لتحرير ما تبقى منها.
من جهة أخرى، أكد مسؤول في مدينة سرت الساحلية، المعقل السابق لتنظيم داعش، أمس، اعتقال خليفة البرق، أحد قيادات التنظيم في المدينة، لكنه نفى مشاركة قوات أجنبية في العملية، مثلما زعم بعض السكان.
وقال المسؤول وفقا لوكالة «رويترز» إن البرق اعتقل من منزله في سرت، دون أن يكشف مزيدا من التفاصيل، علما بأنه سبق أن اعتقلت قوات أميركية متشددين في ليبيا.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».