رئيسة وزراء بريطانيا قد تعود من بروكسل «خاوية اليدين»

دول التكتل ترفض إعادة التفاوض مع لندن

ميشال بارنييه (يمين) وجان كلود يونكر يصران على أن يبقى الاتفاق بدون تعديل (رويترز)
ميشال بارنييه (يمين) وجان كلود يونكر يصران على أن يبقى الاتفاق بدون تعديل (رويترز)
TT

رئيسة وزراء بريطانيا قد تعود من بروكسل «خاوية اليدين»

ميشال بارنييه (يمين) وجان كلود يونكر يصران على أن يبقى الاتفاق بدون تعديل (رويترز)
ميشال بارنييه (يمين) وجان كلود يونكر يصران على أن يبقى الاتفاق بدون تعديل (رويترز)

المواقف الأوروبية التي صدرت حتى الآن أظهرت وحدة الصف والتمسك بالاتفاق الذي جرى التوقيع عليه في نوفمبر (تشرين الثاني) مع لندن حول تنظيم انسحاب بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي. على هامش نقاش داخل البرلمان الأوروبي في بروكسل حول قرار البرلمان البريطاني تكليف رئيسة الحكومة تيريزا ماي بالعودة للتفاوض مع بروكسل لتعديل بعض بنود الاتفاق، إلا أن معظم المراقبين يقولون إنها لن تحصل على شيء وستعود إلى برلمانها «خاوية اليدين». وقال ميشال بارنييه، كبير المفاوضين الأوروبيين: «ما أستطيع تأكيده الآن هو أن مؤسسات الاتحاد الأوروبي متحدة، وتتمسك بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه من قبل مع بريطانيا».
من جانبه، قال غي فيرهوفستاد، ممثل البرلمان الأوروبي في المفاوضات مع بريطانيا: «رسالتنا ستكون واضحة، وتتكون من جزأين، الأول أن الوقت قد حان لكي يتقدم البريطانيون بمقترح حول رؤيتهم للعلاقات المستقبلية، وأن يتجاوزوا الخلافات الحزبية، ويكون لهم موقف واضح ونهائي. والجزء الثاني هو أننا لن ندمر أسواقنا الداخلية، لأنها مهمة للاقتصاد والشركات الأوروبية، وفي نفس الوقت لن نتخلى عن أصدقائنا في شرق أوروبا».
وقد طلب مشرعون بريطانيون من رئيسة الوزراء إعادة فتح معاهدة الخروج من الاتحاد الأوروبي، من أجل إدخال تعديلات على ترتيب مثير للجدل يتعلق بالحدود الآيرلندية. وبعد أسبوعين من رفض البرلمان للاتفاق الذي طرحته ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي بأغلبية ساحقة، أيّد الثلاثاء اقتراحاً يقضي بعودة ماي إلى بروكسل بتفويض أقوى سعياً لتعديلات يرجح بدرجة أكبر أن تلقى تأييده. وفي الوقت ذاته كان هناك رفض لاقتراح يفتح للبرلمان سبيلاً لمنع الخروج من الاتحاد خروجاً فوضوياً دون اتفاق، وذلك من خلال دفع ماي لأن تطلب من بروكسل تأجيل الخروج، إن لم تستطع التوصل لاتفاق من خلال البرلمان. ومع بقاء شهرين فقط على الموعد المقرر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كما يقتضي القانون، يحث المستثمرون والحلفاء الحكومة على التوصل لاتفاق يتيح الخروج من الاتحاد خروجاً منظماً.
وبعد أسبوعين من رفض اتفاقها في أكبر هزيمة برلمانية في تاريخ بريطانيا الحديث، قالت ماي: «الليلة أوضحت أغلبية من الأعضاء الشرفاء أنها ستؤيد اتفاقاً بعد إدخال تعديلات على الترتيب الخاص بالحدود الآيرلندية». وأضافت: «من الواضح الآن أن هناك طريقاً يمكن أن يُؤمن أغلبية كبيرة وراسخة في المجلس تتيح الخروج من الاتحاد الأوروبي باتفاق». وقالت إنها ستسعى إلى «تغييرات ملزمة قانوناً». إلا أن بروكسل قالت مراراً إنها لا تريد إعادة فتح معاهدة وقّعها زعماء الاتحاد الأوروبي السبع والعشرون الآخرون.
وعقب التصويت البرلماني مباشرة، قال متحدث باسم رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إن الترتيب الخاص بآيرلندا جزء من اتفاق الانسحاب، وليس مطروحاً للتفاوض، وهو موقف رددته أيضاً الحكومة الآيرلندية. وقالت وزيرة الشؤون الأوروبية في آيرلندا هيلين مكنتي: «هذا اتفاق جرى التفاوض عليه مع المملكة المتحدة، من خلال المملكة المتحدة، ووقعت عليه المملكة المتحدة ورئيسة الوزراء، ومع هذا يبدو الآن هذا المساء أن هناك نكوصاً وتراجعاً عن الالتزامات التي قُدمت». وقال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه لن تكون هناك إعادة تفاوض، وطالب باقتراح بريطاني «ذي مصداقية».
وبالتزامن، أعلن الاتحاد الأوروبي عزمه الاستمرار في دعم البرنامج الحالي الذي يعزز السلام والمصالحة بين شطري جزيرة آيرلندا، وذلك بغض النظر عن السيناريوهات الممكنة لشكل خروج بريطانيا. وحسب كثير من المراقبين، تعمل المؤسسات الأوروبية على تسريع تحضيراتها تحسباً لانسحاب بريطانيا دون اتفاق. وجدّد التكتل موقفه رفض إعادة التفاوض حول الاتفاق الموقع، بما في ذلك النقطة المخصصة لتفادي حدود فعلية بين شطري آيرلندا، وبالتالي لن تكون مهمة رئيسة الحكومة البريطانية سهلة إذا أرادت الحضور إلى بروكسل.
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قال ديفيد هليبورن، مدير مؤسسة شومان لخطط مستقبل المشروع الأوروبي، التي تتخذ من بروكسل مقراً لها: «ما تريده رئيسة الوزراء البريطانية والبرلمان البريطاني هو تحطيم القواعد والقوانين الأوروبية، وهذا الأمر لا يمكن أن يحدث، ولن توافق عليه الدول الـ27 الأخرى، وأنا شخصياً لا أثق في شيء يطلق عليه (الخطة ب) أو البديلة، لقد حصلت ماي على فرص سابقة للتشاور والتفاوض، ولم تحقق النجاح المطلوب».
وشدد رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك على أن «الاتفاق الموجود حالياً على الطاولة يعتبر أفضل وسيلة لتأمين انسحاب منظم لبريطانيا من الاتحاد». وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أكد بدوره في تصريحات سابقة على عدم إمكانية إعادة التفاوض بشأن اتفاق «بريكست». وناقش البرلمان الأوروبي تطورات قضية «بريكست» مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر بعد ظهر أمس.
لكن يبدو أن الاتحاد الأوروبي منفتح بشأن علاقاته المستقبلية مع بريطانيا، شريطة ملاحظة تطور مهم في المواقف في لندن. وقد دعم سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اقتراحاً يحدد لائحة قواعد تضمن استمرار برامج التعاون عبر الحدود بين آيرلندا الشمالية، وهي جزء من المملكة المتحدة، وبين جمهورية آيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي. وذلك في حال انسحاب بريطانيا من دون اتفاق. وتقوم المؤسسات الأوروبية بنشر لوائح تنظيمية واقتراحات في مجالات متعددة، مثل الصيد والنقل والطاقة، من أجل التحضير لانسحاب بريطاني دون التوصل إلى اتفاق. ومن المقرر أن تصبح بريطانيا دولة جارة للاتحاد بحلول 29 مارس (آذار) 2019، سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».