الأمم المتحدة تكتشف 15 مقبرة جماعية في الكونغو

أحد عناصر قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الكونغو (أرشيف - رويترز)
أحد عناصر قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الكونغو (أرشيف - رويترز)
TT

الأمم المتحدة تكتشف 15 مقبرة جماعية في الكونغو

أحد عناصر قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الكونغو (أرشيف - رويترز)
أحد عناصر قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الكونغو (أرشيف - رويترز)

قالت متحدثة باسم بعثة الأمم المتحدة في الكونغو، إنه تم اكتشاف 15 مقبرة جماعية على الأقل في شمال غربي جمهورية الكونغو الديمقراطية في أعقاب أحداث عنف عرقية دامية على مدى ثلاثة أيام في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، قالت الأمم المتحدة إن 890 شخصاً على الأقل لقوا مصرعهم نتيجة العنف الذي كان من أسوأ الأحداث في المنطقة منذ سنين والذي كشف عن الخطورة التي تكتنف العلاقات العرقية حتى في أكثر مناطق البلاد هدوءاً.
وقالت المتحدثة فلورنس مارشال إن بعثة الأمم المتحدة الخاصة التي تحقق في ملابسات القتال اكتشفت 11 مقبرة جماعية على الأقل و43 مقبرة فردية حول بلدة يومبي، وكذلك أربع مقابر جماعية تحوي ما لا يقل عن 170 جثة في منطقة بونغيندي القريبة.
وأضافت: «على الرغم من أن البعثة لم تنته من وضع نتائج عملها، فإن بوسعنا أن نؤكد مقتل مئات عدة، من بينهم نساء وأطفال في ظروف قاسية لا تحتمل».
ولا تزال الكونغو الديمقراطية غير مستقرة بعد انتهاء حرب دارت من عام 1998 إلى 2003 في الأراضي الحدودية الشرقية مع أوغندا، ورواندا، وبوروندي وأودت بحياة الملايين، معظمهم نتيجة الجوع والمرض.
ولا تزال عشرات الميليشيات تعيث فساداً في تلك المناطق.



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).