مجلس الأعمال السعودي ـ المغربي يجدد المطالبة بفتح خط بحري مباشر بين البلدين

قرر تنظيم بعثة أعمال مشتركة إلى الغابون لبحث فرص الأعمال والاستثمارات

يستعد مجلس الأعمال السعودي - المغربي لتنظيم بعثة اقتصادية مشتركة إلى الغابون، خلال الأشهر القليلة المقبلة، وذلك في إطار برنامجه لبحث فرص الأعمال والاستثمار المشترك في أفريقيا الغربية. وقال خالد بنجلون، رئيس المجلس عن الطرف المغربي لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه البعثة ستنظم بناء على دعوة تلقاها المجلس من هيئة رجال الأعمال الغابونيين. وأضاف: «دعينا للقيام بهذه الزيارة خلال شهر فبراير (شباط) المقبل. غير أننا أجلناها بضعة أسابيع حتى نتمكن من إعدادها بشكل جيد».
وقرر المجلس المجتمع أمس في مقر الاتحاد العام لمقاولات المغرب إنشاء لجنة مختلطة مغربية - سعودية لإنجاز استثمارات مشتركة وتنمية العلاقات التجارية مع أفريقيا، وبحث فرص التكامل والتآزر بين الأعمال التي تقوم بها الشركات السعودية والمغربية للاستفادة من فرص الاستثمار والتعاون في أفريقيا والعالم العربي.
من جانبه، اعتبر محمد بن فهد الحمادي، رئيس مجلس الأعمال السعودي - المغربي، أن عزم الجانبين على القيام بزيارة للغابون قريبا، يعد أول خطوة للدخول المشترك للسوق الأفريقية، مشيرا إلى أن بيئة الاستثمار بالقارة الأفريقية تعد «واعدة»، خاصة في مجالات الاستثمار الزراعي والأنشطة المرتبطة بالأمن الغذائي. وأكد الحمادي أن العلاقات بين المغرب والسعودية تتميز بكونها جيدة وممتازة تقودها الإرادة السياسية القوية والعلاقات الأخوية التي تربط خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والعاهل المغربي الملك محمد السادس.
وأبرز في هذا السياق أن مجلس الأعمال المغربي - السعودي يتطلع إلى أن يرتقي التبادل الاقتصادي إلى مستوى هذه العلاقات الممتازة، وذلك من خلال اقتراح إنشاء شركة استثمارية مشتركة كوسيلة للزيادة من فرص الاستثمار والتبادل، فضلا عن العمل على تعزيز الاستثمارات، وتوسيع مجال دخول المنتجات السعودية للسوق المغربية، وتكثيف الزيارات المتبادلة لرجال الأعمال من الجانبين. ودعا الحمادي رجال الأعمال المغاربة للقدوم إلى السعودية وبحث فرص الاستثمار المتاحة في إطار التوجهات الاقتصادية الجديدة للمملكة.
كما ناقش المجلس العوائق التي تواجه المبادلات التجارية والاستثمارات بين البلدين. وفي هذا السياق، قرر تشكيل لجان قطاعية لدراسة جميع المعوقات والصعوبات الجمركية والإدارية التي تعترض رجال أعمال البلدين، ورفع توصيات بشأنها إلى اللجنة العليا المشتركة. وتشكلت ثلاث لجان قطاعية تتعلق بقطاع البتروكيماويات والصناعات الكيماوية والفلاحة والصيد البحري. ومن بين الإشكاليات التي حظيت بحيز كبير من النقاش خلال انعقاد المجلس، مشكلة عدم وجود خط بحري مباشر بين البلدين. ودعا كثير من رجال الأعمال المشاركين رئاسة المجلس إلى «العمل على إقناع سلطات المملكتين بإنشاء خط بحري مباشر بين البلدين، وهو ما من شأنه أن يدعم الصادرات في الاتجاهين».
في هذا السياق، قال الحمادي إن «فكرة إنشاء خط بحري مباشر بين المغرب والسعودية تحظى باهتمام كبير لدى الجانبين»، مشددا على ضرورة الارتقاء بالتعاون الاقتصادي الثنائي، خاصة أن الرؤية الاستراتيجية 2020 - 2030 (برنامج التحول الوطني) التي جرى إطلاقها بالسعودية، تفتح مصراعيها للاستثمار العربي والأجنبي. كما قرر المجلس العمل على إنشاء مجلس أعلى للاستثمار مسؤول عن المشروعات الداعمة، وإنشاء لجنة مختلطة مغربية - سعودية لإنجاز استثمارات مشتركة، وتنمية العلاقات التجارية مع أفريقيا، وتنظيم معرض دائم مخصص للمغرب في السعودية في جدة أو الرياض لتقديم القطاعات التي يمتاز بها المغرب، وهي السياحة، والتجارة، والصناعة، والزراعة، والشيء نفسه بالمغرب لفائدة القطاعات الإنتاجية السعودية؛ وإنشاء صندوق استثماري لتسهيل الصادرات المغربية، ورفع القيود الإدارية؛ وإنشاء منطقة صناعية مغربية - سعودية للدفع بالاستثمارات الصناعية بالمغرب، وخلق فضاء لتبادل التجارب بين رجال الأعمال بالبلدين من خلال تكثيف اللقاءات الثنائية وتبادل الزيارات.