القانون الجديد عن التغطية الطبية في الولايات المتحدة يدخل حيز التنفيذ

دخلت الحقوق الجديدة للأميركيين في قطاع الصحة بالكامل حيز التنفيذ اليوم الأربعاء، بموجب إصلاح نظام التأمين ضد المرض الذي يسمى «أوباماكير» والذي يشكل حجر الأساس في حصيلة أداء باراك أوباما مع أنه لم يحقق نجاحا بعد.
ويمنع القانون الذي أقر في 2010 شركات التأمين اعتبارا من اليوم من زيادة اشتراك التأمين بسبب سوابق صحية أو حسب نوع الجنس، أو رفض تأمين مريض مكلف جدا أو وضع سقف لمبلغ الدفعات السنوية.
وكل هذه القواعد كانت قانونية حتى يوم أمس الثلاثاء وكانت تؤدي إلى إفلاس بعض المصابين بأمراض خطيرة.
في المقابل، يلزم القانون كل شخص مقيم بالولايات المتحدة، سواء كان أميركيا أو أجنبيا، الحصول على تأمين تحت طائلة غرامة قدرها 95 دولارا في عام 2014، لكنها ستصل إلى 695 دولارا في 2016.
أما الحكمة الاقتصادية من هذا الأمر فبسيطة: إذا حصل الجميع على تأمين، فإن الرسوم التي يدفعها الأشخاص الأصحاء ستعوض النفقات الكبيرة المرتبطة بالذين يكلفون مبالغ باهظة.
والأمر الجديد الآخر هو أن الإصلاح يحدد العلاجات التي يتوجب على شركات التأمين تغطيتها دائما.
هذا وأصبح كل اشتراك تأمين يتضمن حكما، الإقامة بالمستشفيات، وخصوصا في الحالات الطارئة.
كما يتوجب على الشركات إعادة كل المبالغ التي يدفعها المشترك لقاء الفحوص الوقائية مثل الكشف المبكر عن داء السكري أو السرطان واللقاحات ومنع الحمل.
ومن جهتها، قالت وزيرة الصحة الأميركية، كاتلين سيبيليوس، إن «القانون سيؤدي إلى تبدل نظامنا الصحي بالكامل».
وكانت اشتراكات التأمين للنساء يمكن أن تكون أغلى منها للرجال.
وبالنسبة لنحو 150 مليون شخص يتمتعون بتأمين صحي من الشركات التي يعملون فيها كما هو مطبق في الولايات المتحدة، لن يتغير الكثير. وفي هذا البلد، يغطي الضمان الصحي الأكثر فقرا والذين تجاوزوا الخامسة والستين من العمر.
لكن نحو 25 مليون شخص يلجأون إلى التأمين الصحي بشكل فردي لدى شركات خاصة ومن دون أن يستفيدوا من التعريفة المخصصة للمجموعات، كما قال مكتب الميزانية في الكونغرس.
ولهؤلاء والذين لا يملكون أي تأمين، أطلقت الحكومة الأميركية في أكتوبر (تشرين الأول) بوابات على شبكة الإنترنت يمكنهم أن يطلعوا عبرها على كتيبات لشركات تأمين خاصة ويشتركوا في أي منها.
ويستخدم الموقع الفيدرالي «هيلثكير.غوف» في 36 ولاية، بينما أنشأت 14 ولاية أخرى مواقعها الإلكترونية الخاصة.
ومن أصل هدف الحكومة المحدد بسبعة ملايين شخص حتى نهاية مارس (آذار)، تسجل 2.1 مليون للحصول على تأمين صحي عبر هذه البوابات، وهو رقم صغير بالمقارنة مع التوقعات. لكن العملية تسارعت في ديسمبر (كانون الأول) بعد شهرين كارثيين بسبب مئات المشاكل المعلوماتية.
والى جانب 2.1 مليون شخص، هناك 3.9 ملايين يمكن قبولهم في البرامج العامة للتأمين ضد المرض المخصصة للمحرومين التي تسمى «ميديك آيد».
لكن الحكومة لم تكشف كم عدد الذين كانوا محرومين من قبل من التأمين بين هؤلاء الملايين الستة، وهو رقم أساسي لتحديد مدى نجاح الإصلاح.
ولم يعرف ما إذا كان الشبان يتسجلون أيضا وهو شرط أساسي لنجاح النظام الجديد.
ويؤكد توني كارك الذي يدعم الإصلاح في المركز الأميركي للتقدم، أنهم قد ينتظرون حتى اللحظة الأخيرة ليشتركوا قبل موعد انتهاء المهملة المحدد في 31 مارس.
وما يزال الخصوم الجمهوريون لأوباما يعارضون هذا الإصلاح الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار بالنسبة لبعض العائلات الميسورة. وجعلوا من المسألة موضوع حملتهم للانتخابات التشريعية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014.
وقد يكون الوضع ملتبسا في الأيام الأولى من 2014 في العيادات الطبية والمستشفيات، لأن بعض الذين يستفيدون من التأمين قد لا يكونون تسلموا بطاقاتهم وأنظمة المعلوماتية لا تعمل بالكامل.
وقال فيل شيليرو، المستشار في البيت الأبيض، أمس: «سيكون علينا العمل بجد لتسير العملية على ما يرام».