مشروع من أربع دراسات لاستكشاف الثروة السمكية في مياه الخليج

تقوم عليه جامعة الملك فهد.. وتنتهي في 10 سنوات

مشروع من أربع دراسات لاستكشاف الثروة السمكية في مياه الخليج
TT

مشروع من أربع دراسات لاستكشاف الثروة السمكية في مياه الخليج

مشروع من أربع دراسات لاستكشاف الثروة السمكية في مياه الخليج

ينفذ مركز الدراسات البحرية في مركز البيئة والمياه بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن مشروعا لدراسة الثروة السمكية في المياه الإقليمية للمملكة بالخليج العربي، يتضمن أربع دراسات تقدم تصورا مبنيا على دراسات وإحصاءات علمية عن الثروة السمكية.
وأوضح الدكتور محمد قربان مدير مركز الدراسات البحرية في مركز البيئة والمياه بمعهد البحوث في الجامعة أن المشروع يتكون من دراسة المخزون السمكي، ودراسة البيئات المائية والمؤثرات عليها، ودراسة عن تأثير الصيد الجائر غير المنظم على الثروة السمكية.
وأفاد قربان بأن نتائج الدراسات تصب في الجزء الرابع من المشروع الذي يتكون من دراسة لإدارة الثروة السمكية في الخليج، وتغطي الدراسة المياه الإقليمية السعودية في الخليج العربي الممتدة من الحدود البحرية مع الكويت وحتى رأس أبو قميص، حيث يدرس المشروع جميع ما يتعلق بالثروة السمكية.
وأفاد بأن الدراسة الأولى تعنى بالمخزون السمكي الكمي التي تحتاج إلى مسح كامل للمياه الإقليمية للمملكة في الخليج، وتحتاج إلى 10 سنوات أو أكثر لإنجازها كاملة، فيما تشمل الدراسة الثانية دراسة البيئات السمكية والمؤثرات عليها مثل الأعشاب البحرية، والمانجروف، وبيئات المرجان البحري ومدى تأثرها بالعوامل المحيطة مثل بناء الأرصفة البحرية، لافتا إلى أن دراسة البيئات المائية أصعب جزء في المشروع.
وزاد قربان أن الدراسة الثالثة هي دراسة تأثير الصيد الجائر على الثروة السمكية، وتأثير عدم تنظيم فترات الصيد، واستخدام شباك غير مناسبة وطرق الصيد الخاطئة، ومدى تأثير هذه الممارسات على الثروة السمكية، بينما تتعلق الدراسة الرابعة بإدارة الأسماك، ويتم فيها استخدم البيانات التي توفرها الدراسات الأخرى ومراجعة قوانين وزارة الزراعة لتصميم خطة متكاملة لإدارة وحماية الثروة السمكية في مياه الخليج العربي، منوها بأنه سيتم في نهاية المشروع تقديم الدراسات كاملة إلى وزارة الزراعة.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.