مفاوض يمني يطالب الحوثيين بالجدية في ملف الأسرى

حذر مفاوض في الحكومة اليمنية من فشل اتفاقية إعادة الانتشار في الحديدة، مما قد يهز وضع ما تم الاتفاق عليه في السويد.
وقال هادي هيج رئيس وفد الحكومة اليمنية بلجنة «الإفراج عن الأسرى والمعتقلين» في المفاوضات مع الحوثيين إن الممارسات الحوثية المستمرة تحول دون قيام المؤسسات المحلية بأدوارها، وتوقع أن يؤول مصير اتفاقية ستوكهولم إلى الفشل، إن لم تتدارك الأمم المتحدة خلال الأيام المقبلة ما تقوم به الميليشيا الانقلابية من عرقلة للمضي قدماً بتطبيق هذه الاتفاقية بشكل جاد والضغط عليهم لتنفيذها.
وطالب الأمم المتحدة خلال حديثه مع «الشرق الأوسط» بأن يكون لها موقف جاد تجاه الميليشيا الحوثية الانقلابية، كما طالب الحوثيين بتنفيذ الاتفاقية بشكل أكثر فاعلية وجدية، خاصة ملف تبادل الأسرى كونه ملفا إنسانيا من الدرجة الأولى، مشيراً إلى توجيهات الرئيس عبد ربه هادي للوفد المفاوض الداعية بـ«التفاؤل والتحلي بالصبر».
وعن تغيير بنود اتفاقية الحديدة أو إضافة بنود جديدة مع تغيير المراقب الأممي بعد تقديم كبير المراقبين الجنرال باتريك كامرت، أفاد هيج بأن الاتفاقية لن تتغير لكن من المتوقع أن تتغير خطة آليات إعادة الانتشار.
مبيناً أن التصرفات التي قام بها الحوثيون كانت سبباً مهماً في إعاقة تنفيذ الاتفاقية وتقديم كامرت استقالته، والتي كان منها رفضهم تبادل اللقاءات في أي منطقة خارج مناطقهم، علاوة على التهديد عبر استهداف موكب باتريك.
وعن اتفاقية تبادل الأسرى أوضح هيج أن الملف في المرحلة ما قبل الأخيرة، وهي مرحلة الردود على الملاحظات، والتي سيكون بعدها لقاء للاتفاق على القائمة الأخيرة والأدلة، مضيفاً: «إذا وصلنا لنتيجة ستتبقى المرحلة اللوجيستية وهي الأخيرة والحاسمة».
وعما سيؤول إليه حصر الخروقات التي ما زالت ترتكبها يومياً الميليشيا الانقلابية في الحديدة قال هيج: «حصر الخروقات جاء لإثبات من هو الفريق الذي أخل بالاتفاقية، وخروقات الميليشيا الحوثية الانقلابية لاتفاقية وقف إطلاق النار في الحديدة والذي نتج عنه سقوط أكثر من 50 قتيلاً وأكثر من 300 جريح بين مدنيين وعسكريين حتى الآن يقابله التزام من الجيش الوطني، وما سيؤول إليه يعود للأمم المتحدة كونه لا يوجد بند في اتفاقية السويد يوضح ماذا سيحدث بعد حصر الخروقات وكيف سيتم التعامل مع الطرف غير الملتزم».