في مخيم نموذجي للاجئين السوريين، يغلب على الخيام اللون الأبيض حاملة شعار الجهة المتبرعة. أما الأكواخ التي بناها مئات اللاجئين السوريين بأنفسهم فسقفت بلوحات الإعلانات القديمة التي كانت، إبان وجودهم في سوريا، تستخدم للإعلان عن الخطوط الجوية الإماراتية، ومركز سيلكور ليزر الطبي واليخوت البحرية وقاعات تنظيم حفلات الزفاف.
وقد زودت مؤسسة خيرية لبنانية تدعى «سوا» الأكواخ بالمراحيض وخزانات المياه، لكن أغلب السوريين على أطراف بعلبك، التي يوجد فيها أكبر تجمعات للاجئين، يعيشون على نفقتهم الخاصة. فمن بين 2.3 مليون لاجئ سوري فروا من الحرب الأهلية في بلادهم، يعيش 20 في المائة فقط في المخيمات، أما البقية منهم والذين تطلق عليهم منظمات الإغاثة اللاجئون الحضر، فيعيشون إما في المدن أو البلدات أو القرى. ففي لبنان، حيث لا يوجد مخيم رسمي للاجئين يعيش 850 ألف لاجئ مسجل موزعين في 1600 منطقة في لبنان.
في أحد هذه التجمعات، تعيش 33 عائلة في 30 كوخا، ولم يلتحق أي من أبناء هذه العائلات بالمدارس. وربع القاطنين فيها مسجلون ضمن وكالة غوث اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ليتمكنوا من الحصول على المساعدات الغذائية، بحسب اللاجئين.
وبصورة ما، يأتي الموقف في لبنان نتيجة الخيارات السياسية. وبشكل عام نقلت الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية خلال السنوات الأخيرة لاجئين إلى خارج المعسكرات، التي عادة ما تكون عرضة لوقوع مشكلات اجتماعية. وكان الاعتقاد هو أن يعيش اللاجئون حياة أكثر صحة وطبيعية ويكتسبوا المهارات اللازمة لمساعدتهم بعد عودتهم إلى بلادهم مرة أخرى. والخدمات يمكن تقديمها فقط كما هو الحال داخل المعسكر. لكن حجم أزمة اللاجئين في سوريا أظهر أيضا الصعوبات وتكلفة إعاشة السكان اللاجئين في المناطق الحضرية إلى حد كبير، وتسعى الأمم المتحدة جاهدة الآن من أجل إقامة مخيمات في لبنان.
وتعاني منظمات الإغاثة لتوفير الحد الأدنى من الخدمات الأساسية الموجودة في جميع المخيمات إلى أكثر من 1.8 مليون لاجئ حضري مسجل ينتشرون في أنحاء لبنان والأردن وتركيا وغيرها. لكن الأمم المتحدة والحكومات لا تعرف عدد اللاجئين الموجودين في المناطق الحضرية بالفعل. فلا تزال مئات الآلاف منهم غير مسجلين.
وقال جيف كريسب، مدير بارز في المنظمة الدولية للاجئين، وهي جماعة حقوقية في واشنطن، والرئيس السابق لوضع السياسات في وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة: «إن الأزمة السورية تشكل تحديا حقيقيا للوكالات الإنسانية، التي هي أكثر اعتيادا على التعامل مع اللاجئين داخل المخيمات، حيث يوجد الجميع في مكان واحد».
من الصعب عقد مقارنات مباشرة، ولكن في الأردن، حيث يوجد خمس اللاجئين في المخيمات، ناشدت الأمم المتحدة تقديم مساعدة تعادل نحو 980 دولارا لكل لاجئ، وفي لبنان، يرتفع الرقم إلى 1.210 دولارات. يذهب جزء من التكلفة الإضافية إلى مساعدة المجتمعات المحلية الغارقة في طوفان من اللاجئين، الذين ينتهي بهم الأمر إلى التنافس مع السكان المحليين على الوظائف والخدمات. وفي تركيا، أغنى من الدول المضيفة، ربما يلقى وجود قوة عمل أجنبية رخيصة، على الرغم من كونها غير قانونية، تشجيعا ضمنيا. لكن الوظائف في الاقتصادات اللبنانية والأردنية الصغيرة والهشة ربما تكون نادرة.
محمد معفلاني، 35 عاما، وهو لاجئ من درعا في جنوب سوريا، عاش لمدة ستة أشهر في منطقة شمال عمان، العاصمة الأردنية، ويدفع نحو 240 دولارا شهريا لشقة من غرفتين لزوجته واثنين من أبنائه. وجد محمد عملا غير ثابت كعامل دهان للمنازل ولكن تعرض لاستدعاء عدة مرات من قبل السلطات الأردنية للعمل بصورة غير قانونية، ويعتقد، أن دهاني المنازل الأردنيين غاضبون لأنه يبدي استعدادا للعمل بأجر متدن.
ونظرا لعدم قدرته على تحمل إيجار منزله، أقام محمد وعائلته في مخيم الزعتري للاجئين الضخم الذي تديره الأمم المتحدة في الأردن، في انتظار حافلة إلى الحدود السورية، حيث ستعود الأسرة إلى درعا على الرغم من القتال هناك. وتقول زوجته مها، 29 عاما: «أنا خائفة وسعيدة في نفس الوقت». لم تفكر العائلة في البقاء في الزعتري، الذي هو، كما تقر وكالة اللاجئين نفسها، غير قانوني من عدة نواح، نظرا لوجود جماعات إجرامية ومتمردة تعمل خارج نطاق سيطرة المسؤولين في الوكالة. ويقول حسن أبو هنيه، الخبير الأردني في السلفية الجهادية: «لو كنت في مخيم الزعتري فسوف أصبح جهاديا».
ويتميز مخيم مراغب الفهود الصغير في الأردن، الذي تقوم بتمويله دولة الإمارات ويديره الهلال الأحمر الإماراتي، بتلبية جميع احتياجات سكانه البالغ عددهم 3،000، حيث تتوافر وظائف رمزية، ولكن المسؤولين لا يسمحون للاجئين بإقامة مشاريع صغيرة. لكنه يبدو إلى حد بعيد الأكثر تنظيما، ونظافة وأمنا من المخيمات الأخرى، كما أن لديه إجراءات أمنيه أقوى وأشد صرامة في منح تصاريح المغادرة، حتى ليوم واحد.
وتقول سارة كارازان، 37 عاما، التي تعيش مع أطفالها الخمسة: «مخيم الزعتري غير نظيف وخطير، ونحن سعداء بوجودنا هنا». لكن زياد الحميد، 40 عاما، الذي كان يملك متجرا للهواتف الجوالة في درعا قبل الحرب: «شكا من غياب الحرية»، وقال: «أريد الذهاب إلى الزعتري. هناك سأشعر بالحرية، ويمكنني أن أبدأ عملي الخاص». وقال طالب أبو طالب، وهو مسؤول في الهلال الأحمر الإماراتي الذي استمع إلى المحادثة: «فكر في زوجتك وبناتك. أنت أناني. أنت لا تعرف الحالة التي عليها مخيم الزعتري».
وفي تركيا، أنفقت الحكومة ملياري دولار لإيواء مائتي ألف لاجئ في 21 مخيما. وتدير المخيمات بصورة مباشرة ولا تسمح للغرباء بدخول المخيمات إلا بصورة محدودة للغاية. في كيليس، بلدة على الحدود التركية، يعيش نحو 14 ألف لاجئ في مقطورات ويتمتعون بمجموعة كاملة من المرافق فيما يعد واحدا من أفضل المخيمات. ويسمح فيه بإقامة المشاريع الصغيرة. فيدير مازن مراد، 24 عاما، وهو صانع أجهزة طب الأسنان في سوريا قبل الحرب، متجرا صغيرا لبيع الشالات. فيعبر كل صباح إلى سوريا لشراء بضاعته ثم يعود إلى تركيا لفتح متجره في وقت متأخر من الصباح. وأشار مراد إلى أنه كان يقاتل في إدلب، ضمن كتيبة للجيش السوري الحر المدعوم من الغرب.
خدمة «نيويورك تايمز»
