بروكسل: مطالبات بالتوسع في تمويل تدريب 115 ألف موظف جمارك في الاتحاد الأوروبي

وافق أمس السبت 26 يناير (كانون الثاني) اليوم العالمي للجمارك، وبهذه المناسبة قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل، إن السلطات الجمركية في الدول الأعضاء تعمل بجد لحماية التكتل الأوروبي الموحد من التجارة غير المشروعة، وفي الوقت نفسه دعم النشاط التجاري المشروع.
وقد اقترحت مؤسسات في الاتحاد الأوروبي تخصيص مليار يورو (1140 مليون دولار) تقريبا لبرنامج الجمارك في الميزانية القادمة للاتحاد، الأمر الذي يمكن أن يساعد في زيادة التعاون وتبادل البيانات بين سلطات الجمارك ودعم وتدريب موظفي الجمارك في الاتحاد الأوروبي والبالغ عددهم 115 ألف شخص. كما اقترحت فعاليات في الاتحاد الأوروبي تخصيص مليار و300 مليون يورو لمساعدة الدول الأعضاء على شراء المعدات الجمركية المتطورة والحفاظ عليها واستبدالها، وذلك بهدف التعامل مع تحديات مثل الزيادة الهائلة في التجارة الإلكترونية والتهديدات مثل الإرهاب والجرائم الخطيرة الأخرى.
وتلعب السلطات الجمركية دورها في ضمان أمن وسلامة المواطنين في الاتحاد الأوروبي من خلال مكافحة التجارة غير المشروعة والجريمة المنظمة والإرهاب، وتتعاون السلطات الجمركية في الاتحاد الأوروبي مع مؤسسات وهيئات أخرى في هذا الصدد، وتعمل باستخدام تقنيات وأدوات تكنولوجية ومعلومات حديثة، بما في ذلك المعدات عالية التخصص وتطبيق أساليب إدارة المخاطر المتطورة. وقالت المفوضية الأوروبية في بيان، إن الاتحاد الجمركي الذي جرى الاحتفال بمرور 50 عاما على إنشائه في العام الماضي يعتبر فريدا من نوعه في العالم، ويُشكل عاملا أساسيا وضروريا للسوق الموحدة.
وأشار البيان إلى أن المفاوضات بشأن مقترحات التمويل ينبغي أن تنطلق بين المشرعين المشاركين في أقرب وقت ممكن، وفي الوقت نفسه يواصل الاتحاد الأوروبي استكشاف الكيفية التي يمكن بها استخدام التكنولوجيات الجديدة بشكل أفضل، لخدمة سلطات الجمارك في الدول الأعضاء.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي توصلت الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مع البرلمان الأوروبي حول تدابير من شأنها تسهيل تداول البضائع عبر الاتحاد الأوروبي، وسوف تساهم القواعد الجديدة في تحسين وتوسيع التطبيق بالنسبة لمبدأ الاعتراف المتبادل، بحسب ما ذكره المجلس الأوروبي في بروكسل في بيان.
وقالت مارغريت شرامبوك، وزيرة الاقتصاد والشؤون الرقمية في النمسا: «الاعتماد بشكل أكبر على مبدأ الاعتراف المتبادل هو أمر جيد للمصنعين والمتداولين والمستهلكين، وستؤدي القواعد الجديدة إلى تقليل البيروقراطية، وتوفر المزيد من الفرص التجارية، كما ستوفر خيارا أوسع للمستهلكين وأسعارا أكثر تنافسية».